خبرخوان
آيا سازمان‌هاي ديگر هم در ساختمان خود ماينر دارند؟
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي توانير با اشاره به كشف دستگاه‌هاي ماينر در شركت بورس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين امكان وجود دارد كه در شركت‌هاي ديگر نيز دستگاه‌هاي ماينر فعال باشند، گفت: قطعا مسوولان هر دستگاه نسبت به اين مساله پاسخگو هستند و اگر كشفي در هر سازمان و يا اداره‌اي صورت بگيرد، برخورد جدي صورت خواهد گرفت، لذا مسوول ادارات دولتي قطعا نظارت كافي در اين زمينه خواهند داشت و صنعت برق نيز با جديت نسبت به اين موضوع اقدام مي‌كند. وي افزود: «هيچ هماهنگي با هيچ دستگاه و سازماني براي استفاده از ماينر صورت نمي‌گيرد چرا كه بيشترين آسيب و خسارت متحمل صنعت برق است و ما به هيچ عنوان با اين موضوع موافق نيستيم. او اضافه كرد: از همه هموطنان خواهشمند است در صورت مشاهده مواردي از اين دست و استفاده غيرمجاز از برق، نسبت به انعكاس آن از طريق سامانه سمات به آدرس https: //www.tavanir.org.ir/samaat اقدام و از پاداش در نظرگرفته شده بهره مند شوند.»
رودست ايران به توهم ترانزيتي باكو
در حالي كه باكو توهم حذف ايران از كريدور جنوب - شمال را دارد و به گمان خود مي‌تواند ايران را از مسير تجاري به اروپا متوقف كند و بر سر راه ترانزيت و تجارت ايران مانع ايجاد كند، هياتي فني و مهندسي از ايران به سرپرستي «خيرالله خادمي» معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور وارد ارمنستان شده تا در مشاركت در تكميل جاده تاتو، مسير ديگري جايگزين جاده گوريس - قاپان شود. تكميل جاده تاتو كه تنها كمتر از 15 كيلومتر از آن باقي مانده، به اين معنا است كه ايران بدون نياز به ورود به آذربايجان به ارمنستان مي‌رسد و از آنجا به روسيه و اروپا متصل مي‌شود. اين مسير از خطوط حياتي براي تجارت و ترانزيت ايران به اروپا و اتصال اروپا به چين محسوب مي‌شود و بايد اين مسير را زنده و روان حفظ كنيم. از اين رو ايران براي ساحت و تكميل هر چه سريع‌تر مسير مستقيم ايران به ارمنستان اعلام آمادگي كرده است و به زودي مسير باقي مانده از جاده تاتو در خاك ارمنستان با مشاركت ايران تكميل مي‌شود.
تكذيب ماليات بر تراكنش بانكي
اميدعلي پارسا، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: ماليات بر تراكنش بانكي نداريم و مواردي مانند حقوق، دريافت وام، تبديل شكلي از دارايي به شكل ديگر و مواردي كه جنس درآمدي ندارند، مشمول اخذ ماليات نيستند. بر اين اساس سازمان امور مالياتي با بررسي تراكنش‌هاي بانكي اشخاص از فعاليت‌هايي كه ماليات آنها پرداخت نشده، ماليات را مطالبه كرده و اين كار با قوت در دست اقدام است.
بحران قره‌باغ؛ اهرمي براي فشردن صادرات انرژي ايران
ميرقاسم مومني، يك كارشناس حوزه بين‌الملل انرژي گفت: در سال 1995زمان راه‌اندازي خط لوله باكو - تفليس- جيحان قرار بود 5 درصد از اين خط به ايران اختصاص پيدا كند اما اين سهم 5 درصدي به دليل تحريم به ترك‌ها رسيد در حالي كه ايران هم از نظر موقعيت جغرافيايي و هم امكانات بالقوه و بالفعل اين توان را داشت. او گفت: ما به ارمنستان گاز صادر و برق وارد مي‌كنيم و از طريق اين كشور امكان سوآپ و صادرات گاز به گرجستان و اوكراين را نيز داريم اما موضوع بيزنس پشت صحنه مسائل سياسي و امنيتي است، يعني موضوع فقط برق و گاز نيست تغيير معادلات منطقه است كه روسيه به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده گاز جهان با همين اهرم اروپا و اوكراين را تحت فشار قرار داده و اجازه نمي‌دهد ايران جايگزين شده و دست روس‌ها را از اين ابزار فشار كوتاه كند. از سوي ديگر امريكا و اسراييل هم نمي‌خواهند ايران صادركننده گاز باشد زيرا هر گونه تحرك ايران در صادرات گاز، نفت و يا محصولات استراتژيك به نوعي دور زدن تحريم و نقش‌آفريني و ايجاد وابستگي از سوي ايران است.
چه كساني رانت واردات موز را ايجاد كردند؟
سيدرضا نوراني، رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي مي‌گويد: در خواست ما اين است كه ثبت سفارش‌هاي واردات موز در سال‌هاي ١٣٩٨ تا ١٣٩٩ بررسي شود تا دقيقا مشخص شود چه كساني موز وارد كرده‌اند و چند درصد آنها صادركننده سيب بوده‌اند. به جرات مي‌توان گفت بسياري از كساني كه در اين سال‌ها مجوز واردات موز گرفتند اصلا صادركننده سيب نبودند. او افزود: رانت بازي و فروش مجوز واردات موز به ازاي هركيلو 6 هزار تومان نتيجه همين تصميم‌گيري‌ها است و بايد مشخص شود دقيقا چه كساني اين رانت را ايجاد كرده‌اند.
13 هزار تن برنج در بنادر خاك مي‌خورد
بعد از دو مكاتبه گمرك با وزارت جهادكشاورزي در رابطه با تعيين تكليف محموله برنج وارداتي قبل از ممنوعيت واردات و عدم پاسخگويي اين وزارتخانه، اين بار گمرك ايران از وزارت صمت خواسته تا تكليف 13 هزار تن برنج موجود در بنادر را مشخص كند. اين در شرايطي است كه برخي تاكيد دارند تنظيم واردات و ورود برنج مي‌توانست مانع از افزايش قيمت برنج داخلي و خارجي در ماه‌هاي اخير شود و حتي در همين رابطه انجمن واردكنندگان برنج تاكيد داشت در مورد ممنوعيت فصلي واردات برنج در سال جاري بازنگري شود. در مردادماه سال جاري هر كيلو برنج ايراني به طور متوسط ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان فروش رفته اما اين كالا تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم قيمت خورده و اين كالا در مقايسه با سال گذشته ۴۲.۹ و نسبت به تيرماه ۳.۴ درصد گران شده است.