كلاهي براي وجدان
علي ميرزامحمدي
در جريان انتخابات رياست‌جمهوري، ابراهيم رييسي يكي از اهداف خود را مبارزه با فساد و رانت اعلام كرد؛ اما اين مساله دستمايه طنز در ميان برخي كاربران فضاي مجازي شد كه ايران تنها كشوري است كه رييس قوه قضاييه آن به قوه مجريه منتقل مي‌شود تا با فساد و رانت مبارزه كند! اما در اين نوشتار مي‌خواهيم از منظري، حق را به ايشان بدهيم و مدعي شويم كه اصولا قوه مجريه در پيشگيري از رانت و فساد بر قوه قضاييه تقدم دارد. اما معناي اين گفته آن نيست كه دولت به شعبه‌اي از قوه قضاييه تبديل شود و مديران اجرايي كشور نقش دوگانه قاضي-مدير برعهده بگيرند و كارمندان خاطي را به‌سزاي تخلفات خود برسانند! بلكه اين رويكرد به اين معناست كه جرم و تخلف نتيجه «فرآيند اجتماعي فريب وجدان» است و اگر قصد مقابله ريشه‌اي با فساد و رانت را داريم بايد ريشه‌هاي اين فرآيند اجتماعي را قطع كنيم. اما اين مقابله ريشه‌اي با رويكرد قضايي كه به احتمال در انديشه رييسي وجود دارد محقق نمي‌شود. «فرآيند اجتماعي فريب وجدان» به اين معناست كه حتي مجرمان نيز از نظام ارزشي يكسان با ديگر افراد پيروي مي‌كنند؛ در نتيجه آنها نيز از انجام تخلف و جرم دچار شرم و احساس گناه مي‌شوند. اما آگاهانه يا ناآگاهانه با توسل به نوعي دليل‌تراشي و توجيه براي اعمال خود، به‌زعم خود ارزش‌هاي متضاد با آنها را سست و بي‌اثر و آثار بازدارنده آن را خنثي مي‌كنند. اجازه دهيد به چند نمونه عيني اشاره داشته باشيم. در گزارش اخير دادگاه فروش واكسن‌هاي تقلبي كرونا با ۱۱۰ شاكي آمده است كه سه متهم از فروش واكسن تقلبي درآمدي ۲۸ ميليارد توماني كسب كرده‌اند! سوال اين است كه اين افراد براي ساكت كردن درد وجدان خود كه سلامت جمع كثيري از افراد را به خطر انداخته است از كدام شگردهاي رواني بهره گرفته‌اند؟ در نمونه‌اي ديگر سال گذشته تصويري از دو مدير ارشد سابق يكي از بانك‌هاي كشور منتشر شد كه با وجود دريافت رشوه كلان، خيلي شيك و مجلسي در دادگاه حاضر شده بودند؟! در دادگاه رسيدگي به اتهام‌هاي طبري معاون پيشين قوه قضاييه نيز او با لحني طلبكارانه جرايم مالي انجام يافته را بسيار عادي و پيش پا افتاده تلقي نمود. اين نمونه‌ها و صدها نمونه ديگر نشان مي‌دهد نظام كنترل اجتماعي ما با پديده «خنثي شدن وجدان درد» دست و پنجه نرم مي‌كند كه دلايل آن را مي‌توان در موارد زير جست‌وجو كرد:
٭ برخي خود را قرباني ظلم جامعه قلمداد مي‌كنند و جرم خود را پاسخي به اين ناعدالتي‌ها مي‌دانند. با اين كار آنها هم احساس گناه را از بين مي‌برند و هم در برابر ديگران، مسووليت را از خود سلب مي‌كنند.
٭ برخي افراد نيز به تخلفاتي روي مي‌آورند كه به‌زعم آنها به هيچ‌كس آسيب نمي‌زند بلكه هزينه اين تخلفات را نهادهاي دولتي يا خصوصي مي‌پردازند كه موجوديتي فارغ از افراد دارند و آسيب به آنها معنايي ندارد. تخلفات بيمه‌اي، قاچاق، تخلفات اقتصادي و از همه مهم‌تر اختلاس از جمله جرايمي محسوب مي‌شوند كه با اين پديده رواني در جامعه ما در حال رشد است.
٭برخي مفسدان اقتصادي نيز صلاحيت نظام قضايي كشور و مجريان آن را زير سوال مي‌برند و محكوميت آنها را مغرضانه قلمداد مي‌كنند.
٭اما برخي نيز تحت فشار گروه مرجع و هم‌رده‌هاي خود، وجدان خود را به خوابي عميق مي‌برند؛ با اين توجيه كه ديگران خوردند و بردند من چرا نخورم و نبرم؟! مگر من دست و پا چلفتي‌ام؟!
٭ براي مقابله با «فرآيند اجتماعي فريب وجدان» لازم است نهادهاي تربيتي و رسانه‌اي در دروني شدن بسياري از ارزش‌هايي كه مرز درست و نادرست را مشخص مي‌كنند رويكرد منسجمي در پيش بگيرند. بر اين اساس نه تنها بايد به اين مرزها پرداخته شود بلكه بايد توجيههاي رواني شكستن اين مرزها نيز مدنظر قرار گيرد و از همان كودكي آسيب‌ها و عواقب اين توجيه‌ها و نادرست بودن آنها مشخص شود. در نظام ارزشي ژاپني، به كودكان مي‌آموزند كه «به خاطر ميخي نعلي افتاد، به خاطر نعلي اسبي افتاد، به خاطر اسبي سواري افتاد، به خاطر سواري جنگي شكست خورد، به خاطر شكستي مملكتي نابود شد و همه اينها به خاطر كسي بود كه ميخ را خوب نكوبيده بود.» با دروني شدن اين‌چنين ارزش‌هايي، فرد متوجه خواهد شد كه حتي تخلفي كوچك نيز مي‌تواند ويرانگر باشد چه برسد به تخلفات بزرگ.
بخش مهمي از ضعف نظام كنترل اجتماعي كشور به ضعف نهادهاي تربيتي و در راس آنها نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي مربوط مي‌شود. اگر جامعه نتواند به واسطه اين نهادها ابزارهاي خنثي‌سازي را به‌ويژه از راه اقناع، از دست كجروان بگيرد، بخش قابل توجهي از اهرم‌هاي كنترل دروني، كاركرد موثر خود را از دست مي‌دهند و راه جلوگيري از كجروي فقط به كنترل‌هاي بيروني از جمله محاكمه قضايي منحصر مي‌شود.
ذكر نكته مهم آنكه «حساسيت وجدان‌ها» از شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور نيز تاثير مي‌گيرد، به‌ويژه در وضعيت بد معيشتي و اقتصادي و عدم توجه به شاخص‌هاي عدالت و شايسته‌سالاري، افزايش احساس مظلوميت، موجبات توجيه رواني تخلف را در افراد فراهم مي‌سازد.
با توجه به آنچه آمد، اگر رييس‌جمهور قصد دارند ريشه‌هاي فساد و رانت را در كشور بخشكانند، اين كار نيازمند ايجاد بسترهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. در بستر اقتصادي، بايد حداقلي از وضعيت معيشتي و رفاهي براي خانواده‌ها فراهم شود. در بستر اجتماعي نيز دولت بايد خودش را متعهد به برقراري عدالت اجتماعي و شايسته‌سالاري نمايد و در بستر فرهنگي نيز دروني كردن ارزش‌هايي مدنظر قرار گيرد كه جلوي توجيه رواني تخلف را مي‌گيرند. فراهم شدن اين بسترها، فرآيند اجتماعي فريب وجدان را به شدت تضعيف خواهد كرد.