خطر خلق نقدينگي توسط بانك‌ها

گروه اقتصادي

«نقدينگي به 3921 هزار ميليارد تومان و پايه پولي نيز به 512 هزار ميليارد تومان رسيد. خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي در مرداد نسبت به اسفند سال 99 افزايشي 256.3 درصدي داشته و به 35 هزار ميليارد تومان رسيده است.» اين بخشي از گزيده آمارهاي اقتصادي است كه روز گذشته توسط بانك مركزي در دو گزارش براي ماه‌هاي تير و مرداد منتشر شد. اقدام تكراري ديگر اين نهاد پولي تداوم سانسور آمارهاي «بخش مالي و بودجه» است كه از آذر 97 تاكنون چيزي از آن منتشر نشده است. نكته‌اي كه در گزارش بانك مركزي وجود دارد، دست دو دولت بعد از اسفند 99 در جيب اين نهاد پولي است؛ در اسفند 99 خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي منفي 22.4 هزار ميليارد تومان بود كه در تير به 46.3 هزار ميليارد و در مرداد نيز به 35 هزار ميليارد تومان رسيد. با استناد به اين گزارش خالص مطالبات بانك مركزي در مرداد سال جاري به بيشترين رقم از تير ماه 99 رسيده كه اين امر نشان از تداوم افزايش نقدينگي، پايه پولي و البته تورم مي‌دهد. در اين صورت كار تيم اقتصادي جديد براي مهار آن سخت‌تر خواهد بود. 

رشد نگران‌كننده
براساس گزارش‌هاي پراكنده‌اي كه پيش‌تر نيز توسط علي‌اكبر كميجاني، رييس اسبق بانك مركزي ارايه شده بود، رقم نقدينگي در پايان مرداد سال جاري به 3921.4 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مرداد سال 99 افزايشي 39.1 درصدي و نسبت به پايان اسفند 99 نيز جهشي 12.8درصدي داشته است. در مدت تير تا مرداد حدود 102 هزار ميليارد تومان به اين متغير اقتصادي افزوده شده؛ روزي 3780 ميليارد تومان. در بخش ديگري از اين گزارش نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل نقدينگي در مرداد ماه سال جاري حدود 2.1 درصد بود، در‌حالي‌كه اين نسبت در مرداد سال گذشته، 2.5درصد برآورد شده بود؛ كاهش اين نسبت نشان مي‌دهد كه بيش از 97.5درصد آنچه به عنوان يكي ديگر از اجزاي نقدينگي گفته مي‌شود (نقدينگي شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌هايي است كه در بانك‌ها نگهداري مي‌شود) به صورت سپرده در بانك‌ها قرار دارد.  از سوي ديگر پايه پولي در فاصله تير تا مرداد سال جاري كاهشي هزار ميليارد توماني داشته كه شايد نشان‌دهنده كاهش سرعت چاپ پول توسط اين نهاد پولي در فاصله اين دو ماه باشد، اما نمي‌تواند به تنهايي بر نقدينگي و تورم تاثيرات كاهشي داشته باشد، چرا كه غالب بخش نقدينگي كه در نهايت به تورم مي‌انجامد توسط بانك‌ها و با قدرت تسهيلات‌دهي تامين مي‌شود. در آمارهاي مرداد نيز بيش از 97.5درصد از نقدينگي در بانك‌ها قرار دارد. از اين رو نظام بانكي مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور و با فرض وفاداري دولت به «عدم استقراض از بانك مركزي براي پوشش كسري بودجه»، نقدينگي ايجاد كند كه در اين صورت افزايشي در عدد و رقم اين متغير رخ خواهد داد.
با توجه به اينكه رييس جديد بانك مركزي نيز از رونق بخش مسكن به عنوان يكي از موتورهاي رشد اقتصادي سخن گفته و معتقد است بانك‌ها بايد20درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن دهند، با اجرايي شدن طرح جهش توليد مسكن و الزام به پرداخت 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات، ممكن است نقدينگي افزايش بيشتري يابد. 

جهش چند صد درصدي مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي
در بخش ديگر اين گزارش به مطالبات بانك مركزي از دولت نيز اشاره شده كه براساس آن و در مردادماه با 256.3درصدي نسبت به اسفند 99 به 35.1 هزار ميليارد تومان رسيد. اين رقم در مرداد 99 حدود 11.4 هزار ميليارد تومان بود كه با اهتمام دولت وقت به منفي 22.4 هزار ميليارد تومان كاهش يافت اما اين كاهش دوام چنداني نداشت و در مرداد سال جاري به بيشترين رقم از تيرماه 99 رسيد.  داده مهم ديگر، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است. براساس گزارش اين نهاد پولي اين متغير در فاصله مرداد 99 تا مرداد 1400 افزايشي 110 هزار ميليارد توماني داشته و به 481.5 هزار ميليارد تومان رسيده؛ رشدي حدود 30درصد نسبت به مرداد 99. اين امر نشان مي‌دهد كه در فاصله اين دو ماه بانك مركزي پول چاپ كرده و به همين دليل دارايي‌هاي خارجي خود را افزايش داده است. نكته ديگر در اين است كه سهم رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از كل رشد سالانه 42.1درصدي پايه پولي، 30.1درصد است. از اسفند 99 تا مرداد سال جاري نيز مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 12.6درصد بيشترين سهم از جهش پايه پولي را به خود اختصاص داد.

ضريب فزاينده خلق نقدينگي
ضريب فزاينده نقدينگي نيز از جمله مواردي است كه مورد توجه كارشناسان قرار مي‌گيرد. اين ضريب در مرداد به 7.6 رسيد كه نسبت به تيرماه، افزايشي 0.3 واحد درصدي داشته است. البته كه افزايش ضريب فزاينده نقدينگي به خودي خود امري نامطلوب نيست، چراكه بايد دليل آن مشخص شود. از آنجايي كه هم‌راستا با افزايش ضريب فزاينده خلق نقدينگي، نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به سپرده ديداري كاهش يافته (حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص كاهش يا سپرده‌هاي ديداري افزايش يافته است) در اين‌صورت قدرت اعتباردهي و البته خلق پول توسط بانك‌ها نيز افزايش مي‌يابد كه در اين صورت هر يك ريال خلق‌شده توسط بانك‌ها 7.6 ريال به نقدينگي اضافه مي‌كند. اگر فرض كنيم كه 360 هزار ميليارد تومان به قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزوده شده، در نتيجه حدود 2736 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي‌شود. البته كه اين ميزان به صورت ناگهاني رقم نقدينگي را بالا نمي‌برد اما در آينده‌اي نه چندان دور آن را دستخوش تغيير قرار مي‌دهد.

تراز تجاري مثبت
براساس گزارش بخش تراز پرداخت‌ها، واردات و صادرات كشور تا مرداد سال جاري به ترتيب 16.6 و 17.6 ميليارد دلار بود كه به معني تراز تجاري مثبت يك ميليارد دلاري است. بدهي خارجي كشور نيز تا همين دوره 8.8 ميليارد دلار و متوسط قيمت فروش ارز در بازار آزاد نيز 25.5 هزار تومان برآورد شده است. در بخش گزارش بازار سرمايه نيز كاهش 12.1درصدي فروش اوراق دولتي در 5 ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 99 به چشم مي‌خورد. با وجود اينكه مهم‌ترين راهكار براي جبران كسري بودجه دولت فروش اوراق دولتي عنوان شده اما تا مرداد سال جاري 60 هزار ميليارد از آن به فروش رفته است. البته كه اين رقم نسبت به تير ماه افزايشي 161.4درصدي داشته است. مجموع كل اوراقي كه تا مرداد منتشر شده نيز 70.2 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.