آشفته كردن نظام صنفي، كانون‌هاي وكلا و سردفتران

روز 22 ارديبهشت 1399، طرحي زير عنوان «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44» از سوي 21 تن از نمايندگان مجلس دهم با تخلف از آيين‌نامه داخلي مجلس و قانون اساسي تقديم شد ولي با سپري شدن دوره اين مجلس در 6 خرداد 1399 بي‌اعتبار گرديد. رسيدگي به اين طرح در مجلس يازدهم برپايه ماده 137 آيين‌نامه داخلي، نيازمند آن بود كه 25 تن از نمايندگان اين مجلس بار ديگر آن را امضا كنند تا روند قانونگزاري درباره آن از نو آغاز شود. ولي هيات رييسه مجلس با تخلف از اين ماده روشن، رسيدگي به اين طرح را ادامه داد و روز 15 بهمن 1399 آن را تصويب كرد. شوراي نگهبان نيز مصوبه مجلس را تأييد كرد و روز 18 اسفند 1399 نيز از سوي حسن روحاني رييس‌جمهور پيشين ابلاغ گرديد.  از شگفتي‌هاي قانونگذاري در مجلس يازدهم اين است كه طرح ديگري از سوي گروهي از نمايندگان اين مجلس در همان موضوع، زير عنوان مبهم «تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار» در 25 مرداد 1399 تقديم شد كه در 17 شهريور 1400 در كميسيون موسوم به «جهش توليد»، به عنوان ماده 7 مكرر به ماده 7 قانون سياست‌هاي اصل 44 الحاق گرديد و در جلسه علني24 شهريور 1400 كليات اين طرح به تصويب رسيد. به اين ترتيب نمايندگان مجلس دهم و يازدهم هر دو با دخيل بستن به قانون موسوم به سياست‌هاي كلي اصل 44 با تصويب دو طرح هرج‌و‌مرج‌طلبانه و ناسازگار با قانون اساسي، به دنبال آسيب رساندن به قوانين بنيادي و دايمي كشور هستند. در اين نوشته به بررسي طرح نمايندگان مجلس يازدهم كه اكنون كليات آن به تصويب رسيده است مي‌پردازم: 
1- قانون سياست‌هاي كلي اصل 44
لايحه اين قانون كه به دستاويز خصوصي‌سازي اقتصاد بيمار دولتي ايران از سوي دولت احمدي‌نژاد به مجلس تقديم شده بود آشكارا با همان اصل 44 بي‌ارتباط بود. اين اصل، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را در برگيرنده سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي دانسته كه در جاي خود قابل انتقاد است. زيرا شركت‌هاي تعاوني كه تنها بايد در رشته‌هاي «توليد و توزيع» در چارچوب مبحث هفتم قانون تجارت مصوب سال 1311 خورشيدي فعاليت كنند، بخشي از شركت‌هاي بازرگاني و در قلمرو بخش خصوصي هستند. از سوي ديگر، دولتي شدن اقتصاد كشور ما و در هم شكستن بخش خصوصي نيرومند پيش از انقلاب، پيامد مصادره‌هاي ويرانگر و مغاير با قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي بوده‌اند كه شوراي نگهبان در اظهارنظر شماره 5738 به تاريخ 24/7/1361 آنها را مغاير با شرع اعلام كرد ولي به آن بي‌اعتنايي گرديد. بنابراين اصل 44 قانون اساسي ارتباطي به دولتي شدن اقتصاد ايران ندارد و دولت و مجلس نمي‌توانسته‌اند به استناد آن به خصوصي‌سازي شركت‌هايي كه به ناروا مصادره شده و مديريت آنها به دولت تحميل شده‌اند بپردازند. از همين‌رو پيش از تصويب اين لايحه در مقاله‌اي زير عنوان «خصوصي‌سازي و حكومت قانون» كه در شماره زمستان 1386 مجله كانون وكلاي دادگستري مركز به چاپ رسيد به مندرجات خلاف قانون اساسي لايحه دولت پرداختم و درباره به فسادكشيدن شركت‌هاي دولتي با اين شيوه خصوصي‌سازي هشدار دادم و در همين حال تجربه موفق كشورهاي ديگري را كه با احترام به حق مالكيت به خصوصي‌سازي واقعي دست يافته‌اند نشان دادم. سرانجام در آغاز به كار دولت روحاني در يك مرحله، دستور توقف اجراي اين قانون صادر شد. وزير وقت اقتصاد و دارايي نيز در يك گفت‌وگوي تلويزيوني كه در روزنامه‌هاي 20 آذر 1392 بازتاب يافت به ناكامي اين قانون در دستيابي به هدف ادعايي آن پرداخت و گفت:  «در بخش فضاي كسب‌وكار، يكي از مهم‌ترين مشكلات كشور، سهم كوچك بخش خصوصي در اقتصاد ملي است. اگر نسبت بودجه و توليد ملي را محاسبه كنيم مي‌بينيم كه چيزي حدود 90 درصد اقتصاد ايران در دست دولت است». به رغم فسادبرانگيز بودن اجراي اين قانون، واگذاري شركت‌هاي دولتي ادامه و خبرهاي آن در رسانه‌ها بازتاب يافت. تازه‌ترين اظهارنظر درباره پيامدهاي فاجعه‌آميز قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي آقاي پژمان‌فر، رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي روز 18 مهر 1399 در خبرگزاري فارس چنين بازتاب يافت:  «متأسفانه خصوصي‌سازي، امروز خاطره بسيار تلخي را در كشور ما ايجاد كرده است. در حالي كه خصوصي‌سازي به عنوان بزرگ‌ترين قدم براي پيشرفت كشور مي‌توانست نقش‌آفرين باشد ولي چيزي كه امروز اتفاق افتاد يك نوع جنايتي است كه هم راه خصوصي‌سازي واقعي را مي‌بندد و هم فسادهاي مالي است كه در اين حوزه وجود دارد. كار را به اين‌جا مي‌رساند كه رييس سازمان خصوصي‌سازي ما امروز در زندان است و بايد جمعيتي در ارتباط با اين موضوع ضرر كنند». اكنون در پرتو بسته بودن دريچه‌هاي صداوسيما به روي معترضان به قانون‌شكني دولت‌ها و مجلس‌ها و با آشكار شدن پيامدهاي فسادبرانگيز قانون سياست‌هاي اصل 44 به دنبال آن هستند با چنگ زدن به ريسمان پوسيده آن، ماده‌اي را برآن بيفزايند و اصناف كشور و كانون‌هاي وكلا و سردفتران را نيز به آشفتگي بكشانند.
2- مداخله ناروا در امور اتحاديه‌هاي صنفي
با پيروزي مشروطيت و تصويب قانون اساسي و تأسيس مجلس و انجمن‌هاي شهر، اصناف نيز با تصويب قوانين، اداره امور حرفه خود را به دست گرفتند. سرانجام قانون نظام صنفي در سال 1350 به تصويب رسيد و دو قانون ديگر در همين زمينه در سال‌هاي 1382 و 1392 آن را تكامل بخشيدند. ماده يك قانون سال 1392، نظام صنفي را چنين تعريف كرده است:  «نظام صنفي، قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند».
ماده 12 همين قانون نيز شيوه صدور و تمديد پروانه واحدهاي صنفي را به آيين‌نامه‌اي كه از سوي اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تدوين و به تصويب وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد واگذار كرده است. بنابراين صدور مجوز كسب‌وكار در چارچوب آيين‌نامه انجام مي‌شود و نيازمند قانونگزاري نيست و مجلس نمي‌تواند با وجود قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي آن با تصويب قانون در انجام وظايف اصناف گوناگون دخالت و براي چگونگي صدور پروانه و مجوز كسب‌وكار قانون‌گذاري كند. چنين تصميمي آشكارا بيرون از اختيار مجلس قانون‌گذاري است. اگر كمبودي در قانون نظام صنفي وجود داشته و قانون‌گذاري براي آن ضرورت داشته باشد اين وظيفه دولت است كه لايحه‌اي با مقدمه توجيهي به مجلس تقديم و خواستار اصلاح قانون نظام صنفي شود. ولي دولت كه مسوول اداره امور كشور است اعتراضي به قانون نظام صنفي ندارد و لايحه‌اي تقديم نكرده و مجلس نيز به هيچ عنوان اجازه ندارد در زمينه چگونگي صدور پروانه كسب‌وكار در وظايف و اختيارات اتحاديه‌هاي صنفي مداخله كند. با اين حال در بخشي از مصوبه 24 شهريور مجلس در زمينه چگونگي صدور مجوز كسب‌وكار با ادبيات پيش‌پاافتاده‌اي چنين آمده است:  «چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، ساير مجوزهاي كسب‌وكار به عنوان مجوزهاي ثبت- محور[‌!‌] شناخته مي‌شوند و اتمام مراحل ثبت در درگاه ملي مجوزهاي كشور به منزله صدور مجوز است... مركز ملي مطالعات پايش و بهبود فضاي كسب‌وكار موظف است حداكثر ظرف سه روز كاري پس از ثبت‌نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور، مجوز به همراه شناسه يكتاي مجوز صادره براي شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي به شكل برخط صادر كند و مراتب را به اطلاع نهادهاي نظارتي، اتاق اصناف ايران، اتحاديه‌هاي صنفي... برساند». سخنگوي كميسيون جهش توليد در توضيح هدف‌هاي اين طرح در همين جلسه افزوده است:  «در تبصره 4 اين طرح نيز وضع هرگونه محدوديت و مانع قانوني در مسير صدور مجوز ... يعني هرگونه دلايلي مانند محدوديت در ظرفيت، تعداد، موارد صنفي، فاصله جغرافيايي يا دلايلي مانند اشباع بازار را حذف كرديم...». بنابراين مجلس در اين مصوبه به موازين قانون نظام صنفي كشور و اصل 26 قانون اساسي كه انجمن‌هاي صنفي را آزاد دانسته است تجاوز كرده و با دخالت در امور اتحاديه‌هاي صنفي، حقوق مكتسبه واحدهاي صنفي را كه در چارچوب قانون نظام صنفي پروانه گرفته‌اند و نظم اجتماعي را به نابساماني خواهد كشيد و انبوهي از دعاوي و شكايات را روانه دادگاه‌ها و دادسراها خواهد كرد. با اين حال مدافعان اين مصوبه از توهين به مديران شريف اتحاديه‌هاي صنفي فروگزار نكرده و از «امضاهاي طلايي» يا «رانت‌خواري» آنان در صدور مجوزها در صداوسيما سخن به ميان آورده‌اند.
3- نسخ ماده 7 قانون سياست‌هاي اصل 44 
ماده 7 اين قانون كه در 12 مرداد 1387 به دولت ابلاغ شد خواستار آن شده است پاسخ متقاضي مجوز يا پروانه كسب‌وكار:  «حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط، كتباً داده شود و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارك موردنياز و عنداللزوم صورت هزينه‌هاي قانوني را كتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حساب‌هاي اعلام شده، حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي اقدام نمايد...». ولي مصوبه 24 شهريور مجلس در يك عبارت‌پردازي نامفهوم و زير عنوان «مجوزهاي ثبت‌محور»، ماده 7 قانون سياست‌هاي اصل 44 را نسخ صريح كرده ولي در همين حال تظاهر به ابقاي آن كرده‌اند. اين نشان از آن دارد كه اعضاي اين كميسيون كمترين آشنايي با موازين قانونگذاري ندارند.
4- مداخله در امور كانون وكلا و سردفتران 
كانون وكلاي دادگستري برپايه قانونگذاري‌هايي كه در كشور ما از سال 1309 در راستاي تأسيس دادگستري نوين انجام شده وظيفه اداره امور وكالت دادگستري را بر عهده گرفته است. قانون استقلال كانون وكلا نيز در پنجم اسفند 1333 به تصويب رسيده است. وكلاي دادگستري حق دفاع از شهروندان در دادسراها و دادگاه‌ها را تضمين مي‌كنند و هيچ‌كس اگر وكيل دادگستري نباشد حق دخالت در اين حرفه شريف را ندارد. از همين‌رو اصل 35 قانون اساسي با پيروي از ماده 14 ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي كه در سال 1354 به تصويب دو مجلس ايران رسيده است حق برگزيدن وكيل را به شهروندان كشور در همه دادگاه‌ها داده و براي كساني كه توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند فراهم‌كردن امكان برخورداري از وكيل دادگستري را الزامي كرده است. ماده 3 قانون وكالت دادگستري فرانسه مصوب 15 ژوئن 1982 نيز وكلاي دادگستري را كارگزاران قضايي Auxiliaires de justice برشمرده و آنان را پيش از آغاز به كار اين حرفه شريف ملزم به يادكردن سوگند دانسته است. از هنگام تأسيس‌كانون وكلاي‌دادگستري در ايران، اداره امور اين حرفه به ويژه برگزيدن داوطلبان، كارآموزي، صدور پروانه و نظارت بر انجام وظايف حرفه‌اي وكلا را برعهده داشته و كشور ما با داشتن كانون وكلاي‌ دادگستري مستقل در شمار كشورهاي متمدن درآمده است. بنابراين‌حرفه وكالت دادگستري، كسب ‌وكار در چارچوب قانون نظام صنفي كشور نيست. از سوي ديگر در هيچ يك از مواد قانون سياست‌هاي اصل 44 به ويژه ماده 7 آن پيش‌بيني كمترين مداخله‌اي در امور كانون‌هاي وكلا نشده ولي در طرحي‌كه با تخلف از قانون اساسي كليات آن روز 24 شهريور ماه گذشته تصويب شده است با الحاق ماده 7 مكرر به آن به دنبال برهم زدن نظم قانوني استوار كانون وكلاي دادگستري هستند. در ماده 6 اين طرح با الحاق يك تبصره به قانون كيفيت اخذ پروانه‌ وكالت دادگستري مصوّب سال 1376 كه از هنگام تصويب مورد اعتراض وكلاي دادگستري بوده و به استقلال كانون وكلا آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري رسانده است افزوده‌اند:  «كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران خانواده مكلفند هر سال از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون وكالت اقدام نمايند. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده‌اند قبول شده اعلام شده و جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي مي‌گردند...». برگزاري آزمون داوطلبان حرفه وكالت سال‌هاي طولاني است كه با مديريت كامل كانون‌هاي وكلا از سوي سازمان سنجش برگزار مي‌شود و نيازي هم به تصويب قانون ندارد. ماده يك قانون استقلال كانون نيز كانون وكلا را موسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي دانسته و تصميم‌گيري در زمينه پذيرش تعداد داوطلبان در هر سال با توجه به امكانات كانون‌هاي وكلاي دادگستري و نيازهاي دادسراها و دادگاه‌ها در هر استان و نيز فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي پذيرفته‌شدگان و وكلا برپايه ماده 6 قانون استقلال كانون از اختيارات كانون وكلاست. بنابراين نه قوه مجريه، نه قضاييه و نه مجلس حق كمترين دخالتي در چگونگي انجام وظايف هيات مديره كانون‌هاي وكلا و تعيين تعداد پذيرفته‌شدگان را ندارند. چنان‌كه قوه قضاييه نيز بر پايه نيازهاي خود هر از چندي تعدادي از داوطلبان حرفه قضا را با برگزاري آزمون ورودي گزينش مي‌كند. فرمول من‌درآوردي و غيرمعقول ماده 6 مصوبه موسوم به تسهيل صدور مجوز كسب‌وكار كه هيچ پشتوانه معقولي براي آن وجود ندارد با توجه به انبوه دانش‌آموختگان سالانه رشته حقوق كه پيامد گسترش بي‌حساب دانشكده‌هاي حقوق و سوءمديريت دولت‌ها و وزيران علوم در كشور ماست، با استقلال هيات مديره كانون‌ها در پذيرش تعداد مورد نياز داوطلبان حرفه وكالت در هر سال ناسازگاري آشكار دارد. از سوي ديگر كانون‌هاي وكلاي دادگستري، اجراي وظايف پيش‌بيني شده در قانون استقلال كانون را برعهده دارند و ايجاد زمينه‌هاي اشتغال جوانان و نيروي كار شهروندان كه وظيفه قطعي دولت‌هاست ارتباطي به كانون‌هاي وكلا ندارد. ركود توليد، بيكاري جوانان كه به گسترش بي‌سابقه بزهكاري، اعتياد و بحران‌هاي سياسي انجاميده و امنيت ملي كشور را تهديد مي‌كنند پيامد مستقيم برچيده شدن حكومت قانون از سوي دولتمردان و مجلس‌ها در كشور ماست. به ويژه ساختار قانون انتخابات مجلس و شوراها كه به قانون انتخابات سال 1290 خورشيدي و 110 سال پيش باز مي‌گردد، معيارهاي انتخابات آزاد و عادلانه برپايه استانداردهاي جهاني را كه حق پذيرفته‌شده ملت ايران در قانون اساسي است برآورده نمي‌سازد. دولت‌هايي هم كه يكي پس از ديگري در چهار دهه گذشته قدرت را به دست گرفته‌اند از انجام تكليف خود در تقديم لايحه‌اي كه حق برخورداري ملت ايران از انتخابات آزاد و عادلانه را تأمين كند سر باز زده‌اند و از همين‌رو نمايندگان شجاع، مدافع قانون اساسي و حقوق مردم به مجلس‌ها راه نيافته‌اند. برپا ساختن حكومت قانون و شكوفايي توليد نيز نيازمند تلاش و اراده استوار دولت‌ها، مجلس و همه كميسيون‌هاي آن و قوه قضاييه و اجراي اصل 175 قانون اساسي و تأمين آزادي بيان در صداوسيماست. ولي با قانون‌شكني‌هايي كه در چهار دهه گذشته انجام شده و بحران‌هاي خطرآفريني كه در كشور به بار آمده‌اند حتي اگر اراده‌اي براي برپا ساختن حكومت قانون در كشور وجود داشته باشد هيچ روشن نيست تا چه اندازه در برطرف‌كردن مشكلات مردم كارساز باشد. در اين اوضاع نگران‌كننده در كشور، تشكيل كميسيون ويژه جهش و رونق توليد در مجلس يك جوك پارلماني است. چنان‌كه طرح دو فوريتي «جهش توليد و تأمين مسكن» كه در شهريور ماه سال گذشته به مجلس تقديم شد و در 31 شهريور سال 1400 به تصويب رسيد در جاي خود تجاوز آشكار به اصول قانون اساسي است و در صورت اجرا و دامن زدن به برج‌سازي‌هاي افسارگسيخته در اطراف شهرها، شهرهاي بحران‌زده كشور را با تهديدهاي بزرگ‌تري روبرو خواهد كرد. و سرانجام آنكه طرح موسوم به تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار كه با تخلف از اصول قانون اساسي، قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 1392 و با تجاوز به قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و وظايف قانوني كانون سردفتران و دفترياران كليات آن تصويب شده است و هيچ ارتباطي هم به قانون سياست‌هاي اصل 44 ندارد، نظام صنفي و كانون‌هاي وكلا و سردفتران را به آشفتگي خواهد كشيد و بايد از دستور كار مجلس بيرون گذارده شود.