اصل تفكيك‌ناپذيري در سياست و روابط بين‌الملل
تفكيك‌ناپذيري تهديدها در «سطح» گوياي وضعيتي است كه دولت‌ها در جريان رقابت ژئوپليتيك و در واكنش به توسعه رقيب، در قالب رفتار بين‌الدولي با كليه ابزارهاي سياست خارجي، دفاعي، اقتصادي و امنيتي در بيرون از مرزها تهديدهايي را به صورت افقي متوجه رقيب خود در مكان و زمان مناسب مي‌نمايند. تفكيك‌ناپذيري تهديدها در «عمق» حاكي از تحولاتي است كه بازيگران بين‌المللي تهديدهايي را در درون مرزها، درون جمعيت‌ها و در داخل كشورهاي رقيب انجام مي‌دهند. تلاش دشمنان در جهت ذهنيت‌سازي منفي و ايجاد حقارت ملي و نهايتا تجزيه كشورهاي رقيب نمونه‌اي از اين نوع تهديدها به صورت عمودي است. نكته مهم اينكه همه اين تحولات چه در «سطح» و چه در «عمق» در يك رابطه علت و معلولي و در يك شبكه بهم پيوسته و مرتبط با هم صورت مي‌گيرد. براي مثال نمي‌توان رفتار سياسي در يك حادثه در غرب را بدون اثر‌گذاري بر شرق تصور نمود يا بالعكس. به عبارت ديگر، چنانچه كشور «الف» در يك جبهه در شمال در مقابل رقيب يا دشمن خود اقدامي انجام دهد بايد منتظر اقدامي مشابه يا غير آن در جنوب ازسوي كشور «ب» عليه خود در «سطح» و در «عمق» باشد. نكته مهم اينكه چنانچه كشور «الف» اقدام خود را مجرد فرض كرده يا آمادگي تقابل در جنوب با كشور «ب» و رقيب خود را نداشته باشد مسلما در فعل و انفعالات سياسي، دفاعي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي بازنده خواهد بود. به اين معنا كه كشور اقدام‌كننده در نقطه «الف» در حوزه‌هاي سياسي، دفاعي و امنيتي عليه رقيب يا دشمن، بايد حتما آمادگي تقابل با رقيب يا دشمن خود در نقطه «ب» را داشته باشد. بالعكس كشور اقدام‌كننده در نقطه «الف» بايد بداند كه عدم تنش‌زدايي در اين نقطه به ويژه در حالت عدم آمادگي براي پاسخ همه‌جانبه به تهديدات رقيب در نقطه «ب» حتما رسيدن به اهداف توسعه ملي و حتي حفظ موجوديت خود را در معرض خطر قرار داده است. به بيان ديگر، كشور مورد بحث مي‌بايد اين محاسبه را قبل از هرگونه اقدام داشته باشد: آيا تقابل و ضربه به دشمن در نقطه «الف» متناسب با قدرت بازدارندگي او براي جلوگيري از ايجاد توازن توسط دشمن در نقطه «ب» مي‌باشد؟ چراكه اگر تقابل با دشمن از يك‌سو با قدرت بازدارندگي خودي از سوي ديگر متناسب نباشد قطعا كشور مورد بحث طبق اصل تفكيك‌ناپذيري در هر دو نقطه آسيب جدي و راهبردي خواهد ديد. حال مناسب است به اجزاي قدرت بازدارندگي اشاره شود. بدون شك اقتدار نظامي از حيث نيرو و تجهيزات يكي از مهم‌ترين اجزاي بازدارندگي است. لكن اين مهم منحصر و محدود به مولفه نظامي نبوده و قطعا عناصر ديگر از قبيل «جايگاه بين‌المللي كشور»، «قدرت ائتلاف سياسي با كشورهاي ديگر»، «قدرت اقتصادي»، «اقتدار رسانه‌اي و ديپلماسي عمومي و فرهنگي برون مرزي» و «انسجام و اجماع داخلي» در قدرت بازدارندگي نقش تعيين‌كننده دارند. لذا بار ديگر تاكيد مي‌گردد تقابل در يك نقطه بدون برخورداري از اقتدار بازدارندگي در نقطه ديگر مترادف است با ضعف فزاينده كشور و فرسايش دايمي منافع ملي. آنچه اكنون در منطقه عمومي قفقاز، تركيه، آذربايجان و برخي كشورهاي همسايه از جمله پاكستان و افغانستان و همچنين از رفتارهاي روسيه و هند و ساير بازيگران مشاهده مي‌گردد تنها يك نمونه از انعكاس اصول فوق‌الذكر مي‌باشد. لذا اولين نتيجه توجه به اصل تفكيك‌ناپذيري در محيط بين‌الملل، لزوم پيگيري ديپلماسي هوشمند از طريق انجام تحليل و محاسبه حوادث و تحركات سياسي بين‌المللي و منطقه‌اي در دايره گسترده‌تر شبكه جهاني و همه‌جانبه عناصر بهم پيوسته و داراي تاثير متقابل در اين محيط مي‌باشد. ديپلماسي هوشمند در فرآيند تحركات ديپلماتيك، همه عناصر و مولفه‌هاي تاثيرگذار و فعل و انفعالات متقابل را يكجا و در يك قاب جهاني و بين‌المللي و منطقه‌اي مي‌بيند. لذا با اين نگاه جامع، يك‌سو نگري و بخشي‌نگري در روابط بين‌الملل سم مهلك و نابود‌كننده منافع ملي است. براي مثال اگر ج.ا.ا، امريكا، غرب و رژيم صهيونيستي را دشمن خود محاسبه كرده است بايد اين كلان‌نگري در سياست خارجي را داشته باشد كه اولا مين‌گذاري و تهديدهاي متقابل و عليه ج.ا.ا تنها در محدوده و گستره دو سوي آتلانتيك نمي‌باشد، بلكه تهديدها براي كشوري با مختصات تاريخي-تمدني و انقلابي ج.ا.ا حتما فراآتلانتيك، جهاني و منطقه‌اي بوده و اين كشور بالقوه و بالفعل در معرض تهديدهاي دايمي و فرسايشي از هر سو قرار دارد. ثانيا با توجه به اين واقعيت كه در يك شبكه بهم پيوسته سياسي- ژئوپليتيك، اقتصادي و نظامي در محيط بين‌المللي، هر گونه رفتار و كنش سياسي بين‌المللي موجد تهديدهاي جديد يا احياي تهديدات خاموش قديم در فرا آتلانتيك مي‌باشد بدون شك هر گونه رفتار خودي در جبهه غرب تاثيرات خود را در جبهه‌هاي خاورميانه، آسياي غربي، قفقاز و اقيانوس اطلس و دور‌ترين نقاط شرقي جهان خواهد گذاشت. لاجرم به اين نكته بايد توجه داشت كه هر گونه راه‌حل براي تنش‌زدايي نيز مي‌بايد ضرورتا جامع، همه‌جانبه و باتوجه به همه مولفه‌ها و عناصر تاثيرگذار در منطقه و جهان اعم از نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي تدوين گردد. نكته مهم ديگر شناخت ماهيت روابط بين‌الملل مي‌باشد كه نه بر آرزوها و تخيلات و آرمان‌هاي اخلاقي و معنوي، بلكه بر پيشبرد منافع با ابتناي بر اقتدار برتر اقتصادي، سياسي و دفاعي شكل گرفته است. لذا در چنين محيطي هرگز نمي‌توان يك كشور را دوست هميشگي و كشور ديگر را دشمن هميشگي قلمداد كرد، چراكه منحصرا اين منافع در دايره نظام جهاني دولت-ملت است كه نهايتا تعيين‌كننده دوست و دشمن مي‌باشد. نمونه‌هاي زيادي در دوران معاصر و كنوني وجود دارند كه مويد اين نگاه سياسي مي‌باشد. نگاهي به رفتارهاي اخير حلقه دوستان به شمول تركيه، روسيه، هند، چين، آذربايجان، ارمنستان، عراق و پاكستان و حتي برخي كشورهاي دوست در امريكاي جنوبي نظير بوليوي گوياي روشن اين مدعا است. نتيجه اينكه در كوران مسائل اخير و توسعه‌طلبي‌هاي تركيه و آذربايجان جهت تغييرات ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك در آن سوي ارس توجه به اين نكته ضروري است كه اين تحولات و رفتارهاي خطرناك بعضا برآيند نتايج مبهم جبهه آتلانتيكي ج.ا.ا و تشديد تهديدات برآمده از اين جبهه و تضعيف موقعيت بين‌المللي ج.ا.ا و همچنين ناشي از كم‌توجهي به تهديدات فراآتلانتيكي در شرق مي‌باشد. نكته آخر اينكه راه‌حل مقابله با تحولات تعيين‌كننده و خطرناك شمال غربي ايران -در شبكه تفكيك‌ناپذير محيط بين‌الملل- قطعا محدود به مانورهاي نظامي قدرتمند نمي‌تواند باشد، چراكه در صورت تشديد اوضاع و ظاهر شدن گزينه تقابل نظامي، تهديدهاي بالقوه در مرزهاي پاكستان و افغانستان طالبان و تشجيع همسايگان عرب در خليج‌فارس به حركت درآمده و همراه با اصل تفكيك‌ناپذيري در «عمق»، احتمال قريب به يقين در يك شبكه بهم پيوسته به وضعيت بالفعل تبديل خواهد شد. لذا راه‌حل كلي و تاثيرگذار در اوضاع فعلي، ديدن تمامي عناصر تاثيرگذار و محركه‌ها در قالب شبكه جهاني و منطقه‌اي و بررسي همه‌جانبه تحولات ج.ا.ا در جبهه آتلانتيكي، فراآتلانتيكي و شرقي و تدوين يك نقشه جامع در مناسبات از جمله بررسي موازنه مثبت و امكان ايجاد توازن تهديد به ويژه در مقابل تركيه در مكان‌هايي كه براي اين كشور آسيب‌زا مي‌باشد و طراحي ديپلماسي هوشمند و همه‌جانبه‌نگر و به‌كارگيري كليه ابزارهاي موجود براي كاهش و سپس رفع تنش‌ها مبتني بر اصل بازدارندگي است.