هر روز حداقل دو كارگر
بر اثر حادثه كار مي‌ميرند
27 كارفرما به دليل حوادث كارگاهي در زندان هستند
گروه اجتماعي| رييس هيات امناي ستاد ديه كشور در گفت‌وگو با ايلنا خبر داد كه در حال حاضر ۲۷ مددجو در كل كشور به دليل حوادث كارگاهي در زندان هستند و البته رقم بدهي اين افراد به دليل اينكه بايد ديه بپردازند بالاست و معمولا بيش از ۵۰۰ ميليون تومان است.اسدالله جولايي همچنين گفت كه در دو سال اخير آمار زندانيان حوادث كارگاهي به يك سوم و از ۹۰ نفر به ۲۷ نفر كاهش يافته است. به نظر مي‌رسد اين كاهش، دليلي جز تحميل بار مسووليت كارفرما به دوش «بيمه مسووليت» ندارد. بيمه‌اي كه در واقع، با تقبل ديه كارگر متوفي، بار تقصير كارفرماي متخلف را با ريال معاوضه كرده و او را وا مي‌دارد كه به اين راه فرار از مسووليت انساني، بيش از ارزشگذاري به جان و سلامتي كارگرانش بها بدهد.
خبرنگار ايلنا ديروز در گزارشي با ذكر مصداق‌هاي غيرقابل كتمان از ناديده گرفتن ايمني محيط كار نوشت كه فقط در يك روز كاري و در روز هفدهم مهر ماه سال جاري، دو كارگر بر اثر گازگرفتگي در عمق چاهي در شهرستان شيراز و سقوط، جان خود را از دست دادند علاوه بر آنكه يك كارگر هم در شهرك صنعتي شماره يك ساري، حين انجام كار از ارتفاع به درون مخزن قير مذاب سقوط كرده و چون تا صبح روز بعد امكان بيرون كشيدن جسد وي وجود نداشت، جسد اين كارگر، چندين ساعت متوالي درون حوضچه قير مذاب، سرگردان و شناور بود.
طبق اين گزارش و به استناد گزارش مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت كار، تعداد آسيب‌هاي شغلي در سال گذشته ۹۲۹۵ مورد بوده كه ۹۷.۱درصد آن مربوط به مردان و ۲.۹درصد مربوط به زنان بوده است.
بررسي عوامل اثرگذار در حادثه شغلي نشان مي‌دهد كه بيشترين تعداد حادثه شغلي به تفكيك عامل حادثه در سال ۱۳۹۹ عامل «سقوط كردن و لغزيدن» با ۳۶درصد و گير كردن داخل يا بين اشيا و ماشين با ۲۰.۹درصد بوده است. بيشترين آسيب شغلي برحسب نوع فعاليت نيز به فعاليت «ساختمان» با ۳۸.۹درصد و پس از آن فعاليت صنعت (توليد) با ۳۶درصد و «ساير فعاليت‌هاي خدمات عمومي» با ۸.۹درصد تعلق دارد.
به استناد همين آمار رسمي، در هر ماه ۸۳۳ كارگر بر اثر حوادث شغلي دچار آسيب مي‌شوند! يعني روزي ۲۷ نفر! همچنين در هر ماه ۶۲ نفر به طور ميانگين جان خود را بر اثر حوادث شغلي از دست داده‌اند؛ روزي بيش از دو نفر!
احسان سهرابي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كارِ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ارتباط با نرخ بالاي حوادث كار به ايلنا گفته است: «نرخ حوادث كار در كل كشور بالاست و متاسفانه در حوادث ناشي كار، كلانشهرها مانند اصفهان، تهران و مشهد، دايما مقام اول تا سوم را دارند اما چرا آمار تا اين اندازه بالاست و قصور و كوتاهي در اين موضوع بالاخص در حوادث ساختماني كه بالاترين رتبه را دارد، برعهده كيست؟ كارفرمايان مسوول اصلي قصور و كوتاهي هستند اما در اين حوزه، قوه قضاييه نيز مي‌تواند نقش عمده‌اي در پيشگيري از اين‌گونه حوادث داشته باشد و از بي‌توجهي كارفرمايان جلوگيري كند. ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد. همچنين در ماده ۲و۵ قانون مسووليت مدني و ماده ۹۵ قانون كار، مسووليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار برعهده كارفرما يا مسوولان واحدهاي موضوعِ ذكر شده در ماده ۸۵ اين قانون گذاشته شده؛ هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسوولان واحد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسوول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسوول است. اما اين «مسووليت» جدي گرفته نمي‌شود. امروز بزرگ‌ترين ظلم در حق كارگران، شركت‌هاي بيمه‌گري هستند كه با بيمه مسووليتِ بي‌نام براي نيروهاي كار مشكل ايجاد كرده و باعث مي‌شوند كارفرما از جنبه خسارت مادي خيالش راحت باشد و با اعتماد به نفس، ضوابط ايمني را رعايت نكند؛ كارفرمايانِ صاحبِ بيمه مسووليت، از جمله دردناك «ديه‌اش را مي‌دهم» استفاده مي‌كنند كه كل مساله را به يك رد و بدل پول ميان بيمه، كارفرما و كارگر آسيب ديده يا خانواده كارگر متوفي تقليل مي‌دهد؛ اما مرگ انسان‌ها علي‌الخصوص كارگران زحمتكشي كه به دنبال امرار معاش و نان درآوردن براي خانواده هستند، عارضه‌اي بسيار جدي‌تر از آن است كه بتوان با تبادل پول يا پرداخت ديه، سر و ته آن را هم آورد! و اينجاست كه بازهم وظيفه برعهده قوه قضاييه است. اگر قوه قضاييه بالاخص دادستان محترم ورود كند و جنبه عمومي جرم را تفهيم نمايند و كارفرماي خاطي را بابت جنبه عمومي جرم، تنبيه و مجازات كند، ديگر شاهد اين بي‌توجهي‌ها يا ساده‌انگاري‌ها نخواهيم بود؛ كارفرمايان بايد بدانند جريمه بي‌توجهي به جان و سلامت انسان‌ها، سنگين است و به پرداخت جريمه محدود نمي‌ماند.»