طراحان و موافقان «طرح صيانت» با طرح اتهام عليه منتقدان بر نظر خود پافشاري مي‌كنند
«خانه ملت»
بي‌توجه
به خواست ملت
«خانه ملت» تعبيري است كه حالا پس از 115 سال مشروطه‌خواهي ايرانيان، احتمالا كمتر كسي را پيدا مي‌كنيم كه نداند به چه معنا و در وصف كدام يك از نهادهاي حاكميتي به كار مي‌رود. دست‌كم از ميان شهرونداني كه به‌طور نسبي امور سياسي و مدني را پيگيري مي‌كنند، بعيد است كسي نداند وقتي از «خانه ملت» صحبت مي‌كنيم، منظور و مقصود كلام‌مان نهاد پارلمان است. نهادي كه طي كمتر از نيم‌قرن اخير يعني دوران جمهوري اسلامي، با عنوان «مجلس شوراي اسلامي» فعال است و پيش از آن، مشخصا از ميانه سال 1285 تا زمستان 1357 با عنوان «مجلس شوراي ملي» فعاليت مي‌كرد. البته ملاحظاتي هم در اين راستا مطرح است كه نمي‌توان ناديده‌شان گرفت. ملاحظاتي از جمله اينكه در دوره پهلوي دوم باتوجه به ساختار دومجلسي قوه مقننه، كنار اين مجلس شوراي ملي، يك مجلس سنا نيز فعال بود. همين‌طور ملاحظه ديگر درباره همين تعبير «خانه ملت» و آن، اينكه اين تعبير عمري به مراتب كوتاه‌تر از مشروطيت ايراني دارد و حدود يك قرن پيش، تعابيري چون «دارالظفر» و «عدل‌المظفر» بودند كه در وصف نهاد پارلمان به كار مي‌رفت. فارغ از اين حواشي اما اين سال‌هاي اخير «خانه ملت» به كرات در وصف نهاد پارلمان و حتي به جاي عنوان «مجلس شوراي اسلامي» به كار رفته و به يك ويژگي اساسي و كليدي پارلمان ارجاع مي‌دهد و چنانكه به روشني قابل درك است، اينكه پارلمان نهادي است به منظور فراهم كردن شرايط اعمال حاكميتِ شهروندان و ايفاي نقش در اداره مملكت. به همين دليل هم هست كه مجلس عملا انتخابي‌ترين قوه در ميان قواي سه‌گانه است و اين ويژگي البته نه لزوما مختص نظام سياسي جمهوري اسلامي در ايران، بلكه مشخصه تمامي نظام‌هاي سياسي است كه با عنوان جمهوري و بر پايه اصول دموكراسي و تفكيك قوا تشكيل شده و فعالند. مجلس بر اساس، نهادي است كه نه‌تنها تمامي اعضايش با راي مستقيم ملت بر سر كار مي‌آيند، بلكه تصميم‌گيري بر پايه خرد جمعي و استفاده از راي‌گيري، در تمامي امور و شوون دروني‌اش جاري و ساري است. با اين همه اما گاه اتفاقاتي در پارلمان مي‌افتد و مسائلي از جانب برخي اعضاي پارلمان مطرح مي‌شود كه تسري اصول دموكراسي و حاكميت خواست و نظر ملت را دست‌كم با پرسش روبه‌رو مي‌كند. اتفاقات و اظهاراتي كه ظرف يكي، دو روز گذشته با محوريت بحث از طرحي جنجالي رقم خورد كه از قضا مشخصا با حقوق و زندگي روزمره و البته كار و معيشت يكايك شهروندان ايراني در ارتباط است. طرحي كه ابتدا از سوي يكي از اعضاي جبهه پايداري در كميسيون فرهنگي مجلس دهم مطرح شد و پس از آنكه در آن دوره به نتيجه نرسيد، با روي كار آمدن مجلس يكدست اصولگراي يازدهم، بار ديگر مورد توجه طيفي خاص از نمايندگان فعلي قرار گرفته و در اين مدت چند نوبت نام و البته محتوايش تغيير كرده اما در حال حاضر به اختصار «طرح صيانت» نام گرفته و مربوط است به نحوه فعاليت كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي و به‌طور كلي حدود فعاليت در فضاي مجازي و برخط.
حمله به مخالفان به سبك پايداري
در اين ميان اما ديروز در حالي بيژن نوباوه وطن در قامت نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و البته نماينده مردم تهران در مجلس در اظهاراتي عجيب، تعابيري ناشايست را در وصف مخالفان اين طرح كه از قضا بسيار هم پرتعدادند، مورد استفاده قرار داده كه پيش‌تر مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي كه او نيز همچون نوباوه، به نمايندگي از مردم تهران در مجلس حاضر است، بر پافشاري بر خواست و نظر خود به‌رغم انبوه مخالفت و اعتراض شهروندان تاكيد كرده بود. نكته حايز اهميت ديگر آنكه اين دو نماينده از يك منظر ديگر نيز به يكديگر شباهت و قرابت دارند و آن، اينكه هر دو از اعضاي شاخص جبهه پايداري هستند. نوباوه كه ديروز با خبرگزاري برنا در رابطه با اين طرح بحث‌انگيز به گفت‌وگو نشسته، در بخشي از سخنانش با اشاره به آنچه «هجمه عليه طرح صيانت» خوانده، گفته است: «اين افراد به ضرس قاطع يا اصلا طرح را نخوانده‌اند و اطلاعي از آن ندارند يا كساني هستند كه در پازل دشمن بازي مي‌كنند!» اين در حالي است كه جز اصحاب رسانه و البته جمعي به نسبت پرتعداد از چهره‌هاي سياسي و نمايندگان ادوار و البته كارشناسان، تعداد قابل‌توجهي از شهروندان نيز در پويش‌ها و كارزارهايي كه طي ماه‌هاي گذشته به‌رغم تمامي فشارها و ملاحظات به راه انداخته‌اند، مخالفت خود را با تصويب اين طرح علني كرده و در بسياري موارد برخلاف آنچه اين نماينده مجلس گفته، با طرح ادله و شرح استدلال كارشناسي، از نگراني‌شان نسبت به عواقب تصويب آن سخن گفته‌اند. نوباوه اما معتقد است مخالفان دنبال اين هستند كه قانوني در اين خصوص وجود نداشته باشد، «زيرا مي‌خواهند ضد قانون عمل كنند.» او از اين نيز فراتر رفته و با طرح اتهام نسبت به مخالفان گفته كه آنان، «افرادِ آزادي هستند كه فساد و فحشا ايجاد مي‌كنند؛ به همين دليل، با اين طرح مخالفت مي‌كنند.» جالب آنكه اين نماينده مجلس درحالي اينچنين مخالفان را هدف اتهام‌زني قرار داده كه در ادامه تاكيد دارد: «در جايگاه نماينده مردم به دنبال اين هستيم كه حقوق مردم پايمال نشود.»
خيز شهروندان براي يك ميليون امضاي دوم؟
حدود 24 ساعت پيش از انتشار اين سخنان نايب‌رييس عضو جبهه پايداري كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم اما چنانكه اشاره شد، رييس اين كميسيون كه او نيز از جمله پايداري‌هاي شاخص پارلمان است، در حاشيه يك نشست و در راستاي تاكيد بر اهميت آنچه «كار جهادي و مجاهدانه» خوانده، به ماجراي اصرار طراحان طرح صيانت بر بررسي و تصويب آن مبتني بر اصل 85 قانون اساسي پرداخته كه به موجب آن، تصويب طرح در يك كميسيون و با راي 23 عضو آن انجام شده و بي‌نياز از راي صحن مجلس خواهد بود. مرتضي آقاتهراني كه مدعي است مخالفان بررسي اين طرح جنجالي مبتني بر اصل 85 قانون اساسي، «در يك روز۲۰ هزار فحش» به او داده و «۱۲۰ هزار پيج عليه ما راه انداختند»، تاكيد كرده است: «اگر ۱۰۰ ميليارد پيج هم ساخته مي‌شد، ما كار خودمان را خواهيم كرد؛ چراكه ما به راه خودمان يقين داريم.» او اما درحالي صراحتا كار خود و همفكرانش را «بهتر از همه جهان» خوانده كه چنانكه اشاره شد، مخالفان اين طرح بسيار پرشمارند و از قضا از جمله شهروندان همين مرز و بوم. مخالفاني كه تنها در يكي از اقدام‌هاي خود براي رساندن صداي انتقادشان به گوش آقاتهراني و نوباوه و ديگر ساكنان اين روزهاي «خانه ملت»، دست به كار راه‌اندازي كارزاري مجازي جهت جمع‌آوري امضا شده و بيش از يك ميليون نفر را با خود همراه كردند. كارزاري كه حدود 3 ماه پيش فعاليت خود را ابتدا براي يك بازه زماني 3 ماهه آغاز كرد و درحالي كه 15 مهرماه يعني كمتر از يك هفته پيش موفق به جمع‌آوري يك ميليون و 98 هزار و 699 امضا شد، ظاهرا قرار است اين روند را تا 3 ماه ديگر يعني تا روز 15 دي‌ماه ادامه دهد تا مگر با افزايش تعداد امضاها بتواند بر نمايندگان‌شان در مجلس تاثير بگذارند. هرچند بعيد است نمايندگاني كه نسبت به خواست يك ميليون نفر از شهروندان بي‌توجه هستند، نسبت به خواست بيش از يك ميليون انعطاف نشان بدهند.
مديريت اينترنت را نظامي نكنيد!
اين درحالي است كه همزمان با اين مخالفت‌هاي گسترده از جانب شهروندان، بسياري از چهره‌هاي سياسي و كارشناسان نيز به استدلال در عواقب تصويب اين طرح پرداخته و ازجمله همين ديروز احمد مازني، نماينده اصلاح‌طلب دوره دهم مجلس كه از قضا به عنوان رييس كميسيون فرهنگي مجلس قبل، از نزديك در جريان روند تدوين طرح اوليه بوده، با تاكيد بر اينكه «جامعه به نيت طراحان طرح صيانت اعتماد ندارد»، بي‌اعتمادي بسياري از هنرمندان، دانشگاهيان و حوزويان به طراحان را ناشي از اين خوانده كه «اشخاصي كه به دنبال تصويب طرح صيانت هستند، هدف‌شان از طرح صيانت، كنترل مخالفان سياسي و جناحي است.» مازني همچنين با بيان اينكه «يكي از افتخارات جمهوري اسلامي اين است كه بنا بر قانون اساسي تمامي مذاكرات مجلس بايد از راديو به صورت زنده پخش شود»، بررسي طرح صيانت مبتني بر اصل 85 و در يك كميسيون به جاي صحن علني را عاملي در دامن زدن به اين بي‌اعتمادي خوانده و در ادامه با اشاره به محتواي طرح گفته است: «نمايندگان مديريتي براي فضاي سايبري تعريف كردند و اين مديريت را به سمت ستادكل نيروهاي مسلح بردند كه اين موضوع هميشه مورد انتقاد بوده است؛ در حالي كه بخشي از اين فضا به نيروهاي مسلح مربوط مي‌شود نه تمامي آن.» رييس كميسيون فرهنگي مجلس دهم با تاكيد بر لزوم تامل و تدقيق دوچندان در مسير بررسي اين طرح بحث‌انگيز گفته است: «نظامي كردن مديريت فضاي سايبري به افزايش بي‌اعتمادي دامن مي‌زند.»
عجب نماينده‌اي!
همزمان اما احمد زيدآبادي نيز به نحوي ديگر با اين ماجرا روبه‌رو شده و با اشاره به آنچه پيش‌تر از مرتضي آقاتهراني نقل كرديم، در يادداشتي مختصر با عنوان «عجب نماينده‌اي»، نوشته است: «دبيركل سابق جبهه پايداري انتظار دارد كه مخاطب پس از شنيدن يا خواندن سخنانش بگويد: احسنت! عجب نماينده قاطع و سازش‌ناپذيري! مخاطب عاقل اما به او مي‌گويد: فردي كه اين‌طور عيان، افكار عمومي را به هيچ مي‌گيرد و به‌زعم خود، تره هم براي نظرات عموم جامعه خرد نمي‌كند، چه كارش به حضور در مجلسي كه ادعاي نمايندگي مردم را دارد؟» اين روزنامه‌نگار در ادامه مي‌نويسد: «چنين آدمي مي‌تواند با پشت پا زدن به حكومت و دولت و سياست و حكمراني و زمامداري، علايق فردي خود را در گوشه‌اي از جامعه دنبال كند و به ريش افكار عمومي هم بخندد. اما در مقام يك مدعي زمامداري، او به چه حق و بنا به چه برهاني آشكارا نظرات مردمي را كه مدعي نمايندگي آنهاست، اين‌طور با افتخار ناديده مي‌گيرد و تلويحا تهديد به آتش كشيدن قيصريه‌اي براي دستمالي مي‌كند؟» زيدآبادي همچنين نوشته است: «تصور برخي تحليلگران بر اين است كه برخي تصميمات نادرست و پرهزينه حكومتي از سر ناآگاهي نسبت به ميزانِ حساسيت جامعه به آن موضوع اتخاذ مي‌شود، اما جالب اينكه مرتضي آقاتهراني ضمن اذعان به حساسيت بسيار شديد مردم به بحث اينترنت، باز هم قاطعانه بر اجراي نظرِ مغاير خود با افكار عمومي اصرار مي‌ورزد!»