معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران مي‌آيد
در انتظار «بله» تهران
تل‌آويو ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را پيگيري مي‌كند
سارا معصومي
يالات متحده امريكا، تروييكاي اروپايي حاضر در توافق هسته‌اي با ايران (بريتانيا، چين و فرانسه) به علاوه روسيه و چين از ايران مي‌خواهند براي ازسرگيري مذاكرات احياي برجام به پايتخت اتريش بازگردد. همزمان مقام‌هاي رژيم اسراييل پايتخت به پايتخت مي‌روند تا شايد بتوانند اين روند را متوقف كنند. مقام‌هاي دولت سيزدهم از وزير خارجه تا سخنگوي اين وزارتخانه و رييس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به پرسش تكراري «چه زماني به وين بازمي‌گرديد؟» پاسخ تكراري «به زودي» را مطرح مي‌كنند اما به نظر مي‌رسد كه تندروهاي نشسته در تل‌آويو و واشنگتن در حال سوءاستفاده از طولاني شدن روند جاري در تهران هستند.
مقام‌هاي رژيم اسراييل چه در مقام ميزباني از آنگلا مركل، صدراعظم آلمان در واپسين روزهاي حضور در اين جايگاه و چه در ديدار با مقام‌هاي امريكايي در سفر به ايالات متحده يا برنامه‌ريزي براي ديدار با مقام‌هاي روس در آينده‌اي بسيار نزديك يك هدف را دنبال مي‌كنند؛ مقابله با ازسرگيري مذاكرات احياي برجام در وين و تخريب اين روند با تشديد فشار بر تهران. همزمان با اين رايزني‌هاي سياسي تلاش‌هاي تل‌آويو براي تعميق احتلاف ميان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ايران نيز ادامه دارد و البته نمي‌توان از كنار تحركات اين رژيم در بيخ گوش ايران در منطقه قفقاز نيز ساده عبور كرد. تحركاتي كه به بروز تنش ميان ايران و آذربايجان منتهي شده و وزير خارجه ايران را به آن وامي‌دارد كه در جريان ديدار با سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه در مسكو نگراني‌هاي تهران از افزايش نفوذ اسراييل در اين منطقه را بازگو كند.
روز گذشته نفتالي بنت، نخست‌وزير رژيم اسراييل از فرصت سخنراني در دهمين «كنفرانس ديپلماتيك جروزالم پست» استفاده كرده و ادعاهاي هميشگي درباره خطرناك بودن برنامه هسته‌اي ايران را تكرار كرد. نفتالي بنت در بخش‌هايي از اين سخنراني از قدرت‌هاي جهاني خواست كه آنچه او پرونده «نقض تعهدات هسته‌اي ايران» خواند را به شوراي امنيت سازمان ملل ببرند.
در حالي كه ايران يك‌سال پس از خروج ايالات متحده از برجام اقدام به كاهش مرحله‌اي تعهدات هسته‌اي خود كرد، نخست‌وزير رژيم اسراييل با سانسور تحولات منجر به توقف اجراي تعهدات از سوي ايران ادعا كرد كه ايران به «طرزي فاحش» تعهداتش در قبال آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را نقض مي‌كند. بنت در بخش‌هايي از سخنانش از اختلاف‌هاي پيش آمده پادماني ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي - كه آ ن‌هم دستپخت پرونده‌سازي تل‌آويو است- استفاده كرده و ادعا كرد كه منظور او صرفا تعهدات ايران در برجام نيست، بلكه تهران تعهدات داده شده در حوزه پادمان را هم نقض مي‌كند.
نخست‌وزير رژيم اسراييل در بخش‌هاي ديگري از سخنانش تاييد كرد كه در صحبت‌هايش با جو بايدن رييس‌جمهور امريكا، بوريس جانسون نخست‌وزير انگليس و آنگلا مركل صدراعظم آلمان از آنها خواسته است كه عليه ايران اقدام كنند. بنت در اين باره گفت: «من انتظار دارم قدرت‌هاي جهاني ايران را مسوول بدانند و پرونده اين كشور را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ببرند.»
نفتالي بنت در ادامه به تهديد تهران با برنامه‌هاي جايگزين روي آورده و ادعا كرد: ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت يك مسير مسالمت‌آميز است البته مسيرهاي ديگري هم وجود دارد اما اين مسير (كشاندن به شوراي امنيت و مسير مسالمت‌آميز) اقدامي درست براي انجام دادن است و ما در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده به در پيش گرفتن اين مسير ادامه خواهيم داد.»
«اسحاق هرتزوگ»، رييس رژيم اسراييل نيز در سخنراني در همين كنفرانس به تكرار ادعاها عليه ايران پرداخت و گفت: «ما شاهد شكست جهان در انجام دادن اقدام قاطع براي رسيدن به استراتژي هستيم كه بازوهاي ايران در خاورميانه را قطع كرده، برنامه موشكي بالستيك آن را محدود و برنامه هسته‌اي آن را متوقف كنند. ايران در حال بهره‌برداري از اين انفعال و عدم هماهنگي با [جامعه جهاني] است كه تهديدي واضح براي صلح و امنيت جهاني به شمار مي‌رود.»
بخش ديگري از ماموريت ضدايراني رژيم اسراييل به «يايير لاپيد» وزير خارجه اين رژيم محول شده كه از روز دوشنبه به منظور پيشبرد زنجيره‌اي از ديدارها با مقام‌هاي امريكايي راهي واشنگتن شده و گفته مي‌شود كه ايران، اصلي‌ترين سوژه رايزني‌هاي او خواهد بود. مقام‌هاي امريكايي و اسراييلي مي‌گويند كه شركت در جشن توافق آبراهام (عادي‌سازي رابطه اسراييل با امارات متحده عربي) علت سفر لاپيد به واشنگتن است اما طبيعي است كه اسراييلي‌ها از اين فرصت براي طرح درخواست تشديد فشار بر تهران استفاده كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين سفر سه روزه شامل نشست سه‌جانبه و كنفرانس خبري با «آنتوني بلينكن» وزير خارجه امريكا و «عبدالله بن زايد» وزير خارجه امارات است. ديدار با «كاملا هريس» معاون رييس‌جمهور و «جيك ساليوان» مشاور امنيت ملي، «نانسي پلوسي» رييس مجلس نمايندگان امريكا و تعدادي از نمايندگان دموكرات و جمهوري‌خواه نيز در برنامه‌هاي لاپيد قيد شده است.
رايزني‌هاي اسراييل براي تشديد فشار بر تهران صرفا به گفت‌وگو با مقام‌هاي اروپايي و امريكايي محدود نمي‌شود و به گزارش منابع رسانه‌اي اسراييلي، در جريان نخستين ديدار بين نفتالي بنت با ولاديمير پوتين رييس‌جمهور روسيه در روز 22 اكتبر (۳۰ مهر) نيز پرونده ايران روي ميز خواهد بود.
روند تصميم‌گيري در تهران ادامه دارد
در حال حاضر اصلي‌ترين نقطه افتراق مقام‌هاي اسراييلي و اعضاي دولت جو بايدن نحوه مهار برنامه هسته‌اي ايران است. تيم جو بايدن كه قريب به 9 ماه گذشته از آغاز به كار نتوانسته روند احياي برجام را پشت سر گذاشته و تركيب 1+5 را در برابر ايران مهيا كند، همچنان معتقد است كه بهترين راه براي كنترل برنامه هسته‌اي رو به توسعه ايران، بازگشت به برجام است. اين در حالي است كه تل‌آويو بازگشت اعضاي اوليه برجام به اجراي اين توافق را مساوي با عادي‌سازي رابطه سياسي و اقتصادي ايران با جامعه جهاني مي‌داند.
تهران مي‌گويد روند بازنگري آنچه در شش دور مذاكره در وين گذشته در دولت سيزدهم قطعا كمتر از زماني خواهد بود كه دولت جو بايدن براي آغاز مذاكرات در وين طي كرد، اما واقعيت آن است كه از آخرين دور رايزني‌ها در وين سه ماه مي‌گذرد و تاكيد شفاهي هر روزه تهران بر بازگشت به وين از ابهام موجود نكاسته است. از مجموع سخنان وزير خارجه و سخنگوي وزارت خارجه دولت سيزدهم اين‌گونه استنباط مي‌شود كه دولت سيزدهم در جمع‌بندي‌هاي خود در سه مورد به قطعيت رسيده است: 1. بازگشت به وين. 2. پيگيري پرونده در وزارت خارجه تحت نظارت شوراي عالي امنيت ملي و 3. تغيير چهره رييس تيم مذاكره‌كننده و واگذاري اين مسووليت به معاون سياسي جديد وزارت خارجه (علي باقري).
شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه علي باقري مسووليت مذاكرات را برعهده خواهد داشت و تاكنون نيز چند جلسه با حضور او در وزارت خارجه پيرامون بررسي وضعيت فعلي مذاكرات برگزار شده و در اين جلسه كارشناسان حوزه برجام و برخي اعضاي تيم مذاكره‌كننده در دولت يازدهم و دوازدهم نيز حضور فعال داشته‌اند. برخي برداشت‌هاي نادرست و غيردقيق از سخنان سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري روز دوشنبه موج خبري درباره باقي ماندن عباس عراقچي (رييس تيم مذاكره‌كننده در دولت قبل) به راه انداخت، اما شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه عراقچي در اين تركيب حضور ندارد و از ساير چهره‌هاي حاضر در تيم مذاكره‌كننده در دولت سيزدهم استفاده خواهد شد.
در حالي كه كاظم غريب‌آبادي، نماينده ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي در وين نيز با پايان ماموريت به تهران بازمي‌گردد و مسووليت معاونت بين‌الملل قوه قضاييه را عهده‌دار خواهد شد، سه منبع آگاه به «اعتماد» خبر دادند كه غريب‌آبادي در تركيب جديد تيم مذاكره‌كننده ايران حضور خواهد داشت و از تجربه حضور او به خصوص در شش دور مذاكرات برگزار شده در وين استفاده خواهد شد.
با وجود روشنگري‌هاي ايران در زمينه بازگشت به وين و تركيب تيم مذاكره‌كننده دو نكته كليدي همچنان مبهم است: 1- تاريخ دقيق بازگشت ايران به وين چه زماني است؟ 2- آيا ايران مذاكرات را از نقطه توقف ادامه مي‌دهد يا دولت جديد قصد دارد روند رايزني براي احياي برجام را از نقطه صفر شروع كند.
يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «اگر تيم جديد تصميم بگيرد مذاكرات را از نقطه متوقف شده ادامه بدهد، مسير پيش‌رو چندان طولاني نخواهد بود و دوطرف مي‌توانند در آينده نزديك بازگشت به برجام را اعلام كنند.»
به گزارش «اعتماد»، همزمان با تلاش اسراييل براي تشديد فشار بر ايران و امنيتي‌سازي دوباره پرونده هسته‌اي از طريق ارجاع به شوراي امنيت، الجزيره به نقل از يك مقام اروپايي اعلام كرد كه انريكه مورا، معاون جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي دومين‌بار از زمان آغاز به كار دولت سيزدهم به تهران سفر خواهد كرد. مورا براي نخستين‌بار به منظور شركت در مراسم تحليف ابراهيم رييسي به ايران آمد و ضمن ديدار با مسوولان وقت وزارت خارجه با حسين اميرعبداللهيان هم در حاشيه مراسم تحليف ديداري نسبتا طولاني داشت. مورا پس از اين ديدار نسبت به بازگشت ايران به وين براي ادامه رايزني‌ها درباره برجام ابراز اميدواري كرد.
در حالي كه حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه دولت سيزدهم در موضع‌گيري‌هاي اخير تاكيد دارد كه دولت جو بايدن بايد به جاي توسعه دامنه تحريم‌هاي ايران، حسن‌نيت خود را براي بازگشت به برجام به تصوير بكشد، خبر لغو تحريم‌هاي گروه صنعتي ماموت و شركت ماموت ديزل از سوي وزارت خزانه‌داري امريكا چندان در داخل ايران بازتاب پيدا نكرد. گروه صنعتي ماموت در سپتامبر سال ۲۰۲۰ همزمان با اقدام‌هاي دولت دونالد ترامپ براي افزايش فشار حداكثري بر حكومت ايران، تحريم شده بود.دولت امريكا گروه صنعتي ماموت را به همكاري با گروه صنعتي شهيد همت وابسته به وزارت دفاع ايران متهم كرده بود و آن را از «توليدكنندگان و تامين‌كنندگان اصلي تجهيزات با كاربرد دوگانه مورد استفاده در برنامه موشكي جمهوري اسلامي» معرفي كرده بود.وزارت خزانه‌داري امريكا جمعه گذشته با اعلام خبر لغو تحريم اين گروه صنعتي، اين اقدام را «بي‌ارتباط با تلاش‌هاي صورت گرفته براي بازگرداندن ايران به مذاكرات احياي برجام عنوان كرد.»