سخنگوي قوه قضاييه از محكوميت قطعي
رييس و بعضي معاونان بانك مركزي دولت پيشين خبر داد
شائبه در انتشار احكام
سيف و عراقچي
راي پرونده چند نفر از مديران ارشد بانك مركزي در دولت حسن روحاني روز گذشته در حالي منتشر شد كه بنابر اعلام سخنگوي قوه قضاييه كه در مجموع بيش از 40 سال حبس تعزيري براي 5 نفر از متهمان اين پرونده صادر شده و اين در حالي است كه اين پرونده در مجموع 10 متهم داشته است. متهماني كه اگرچه حضور سيدرسول سجاد، مدير وقت بين‌الملل معاونت ارزي بانك مركزي و ميثم خدايي، كارمند نهاد رياست‌جمهوري وقت در ميان افراد محكوم به حبس حائز اهميت بود اما قرار گرفتن نام چهره‌هايي چون ولي‌اله سيف، رييس اسبق بانك مركزي و احمد عراقچي معاون وقت ارزي بانك مركزي در ميان اين جمع منجر به آن شد كه اين پرونده توجه رسانه‌اي ويژه‌اي را برانگيزد.
آن‌طور كه ذبيح‌الله خداييان، سخنگوي قوه قضاييه ديروز در تشريح احكام صادر شده در اين پرونده اعلام كرد، «متهم رديف اول، ولي‌الله سيف، رييس وقت بانك مركزي متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزي كشور و زمينه‌سازي براي خريد و فروش غيرقانوني ارز به ميزان ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو و همچنين اهمال و سوءمديريت در دوران مسووليت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري محكوم شده است.» همچنين به‌گفته سخنگوي قوه قضاييه راي صادر شده براي سيداحمد عراقچي، معاون وقت ارزي بانك مركزي كه به عنوان متهم رديف دوم در اين پرونده حاضر بود، از محكوميت او به‌تحمل 8 سال حبس تعزيري به‌دليل اتهاماتي مشابه سيف حكايت دارد. همچنين درحالي كه متهم رديف سوم، سالار آقاخاني علاوه بر اتهام خريد و فروش غيرقانوني ارز، به‌اتهام پرداخت رشوه به ميثم خدايي، كارمند نهاد رياست‌جمهوري وقت و سيد رسول سجاد مدير وقت بين‌الملل معاونت ارزي بانك مركزي، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محكوم شده، خدايي و سجاد نيز هر كدام به‌طور جداگانه در قامت ديگر متهمان اين پرونده به ترتيب به تحمل 5 و 7 سال و 7 ماه حبس تعزيري محكوم شده‌اند. بر اين اساس در حالي كه به‌گفته سخنگوي قوه قضاييه، ميثم خدايي به اتهام دريافت رشوه و مشاركت در خريد و فروش غيرقانوني ارز به‌تحمل 5 سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل قيمت وجه ماخوذه و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده، سيدرسول سجاد، مدير وقت بين‌الملل معاونت ارزي بانك مركزي نيز به اتهام مشاركت در خريد و فروش غيرقانوني ارز و اخذ رشوه به تحملِ 7 سال و 7 ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل قيمت اقلام دريافتي و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده است.
اين درحالي بود كه در ميان 10 متهم اين پرونده، برخي از ديگر مديران بانك مركزي نيز حضور داشتند كه تعدادي از آنان نيز به تحمل حبس محكوم شده و برخي از اين متهمان نيز به‌دليل آنكه در پرونده‌هاي ديگري هم در مقام متهم حضور دارند، همچنان درگير رسيدگي به اتهامات‌شان در مراجع قضايي هستند.
بنابر اين گزارش سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه «احكام صادرشده براي اين محكومان قطعي و لازم‌الاجرا است»، گفته است: «علاوه بر پرونده سيف رييس وقت بانك مركزي و ساير متهمان اين پرونده كه احكام قطعي آنها صادر شده، پرونده ديگري در همين راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزيع غيرقانوني سكه و مقادير زيادي طلا مربوط به مقطع زماني ديگري غير از مقطع زماني پرونده مورد اشاره، با كيفرخواست به دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي ارسال شده است.» خداييان همچنين گفته است: «دستگاه قضايي با هر فردي كه به بيت‌المال خيانت كند، با قاطعيت برخورد خواهد كرد.»
حواشي انتشار حكم جنجالي
با اين همه اما خبر محكوميت رييس‌كل و معاون ارزي اسبق بانك مركزي ديروز درحالي از طريق برخي رسانه‌ها منتشر شد كه ظاهرا نحوه ابلاغ حكم به متهمان و برخي از ديگر جزييات اين احكام از جهاتي با ابهاماتي مواجه است. اين در حالي است كه موضوع محكوميت و نيز فروش ارز در بازار براي مديريت نرخ ارز در شرايطي بود كه فشار حداكثري و جنگ اقتصادي دولت امريكا عليه ملت و دولت ايران به اوج خود رسيده بود و دولت وقت قصد داشت با اين اقدامات، آرامش لازم را براي جامعه حفظ نمايد؛ ضمن اينكه اين اقدامات براي مديريت بازار ارز به طرق مختلف و از ديرباز و به استناد اختيارات قانوني بانك مركزي انجام مي‌شده است.
حال سوال اينجاست كه اين پرونده كيفري كه حدود 3 سال است كه مفتوح شده و باتوجه به فقدان عناصر سه‌گانه تحقق جرم (عناصر قانوني، مادي و معنوي)، انتظار مي‌رفت براي متهمان پرونده، راي برائت يا قرار منع تعقيب صادر شود، چرا يك روز قبل از رسيدگي به همين اتهامات در ديوان محاسبات، يك‌باره خبر محكوميت ايشان در يكي از خبرگزاري‌ها منتشر مي‌شود؟! مگر نه اينست كه حكم محكوميت بايد به محكوم ابلاغ شود؟ آيا انتشار اين خبر محكوميت كيفري براي اثرگذاري بر يك مرجع ديگر نبوده است؟ آيا اين نحوه اطلاع‌رساني، از مصاديق تشويش اذهان عمومي و تعرض به عرض و حيثيت اشخاص نيست؟ چگونه اين خبر محكوميت به دست آن خبرگزاري رسيده ولي خود محكومان از آن بي‌خبر بوده‌اند؟ ذي‌نفعان اين محكوميت‌ها، چه كساني هستند؟