اصلاحطلبان و چالشها / قسمت اول
علي شكوهي
شايد اين نوشته طولاني بشود و چند روز ادامه يابد اما بر اين باورم كه اين روزها تامل در وضعيت جريان اصلاحطلبي نياز جدي خود اصلاحطلبان و حتي جريان رقيب در حاكميت است. كشور ما در شرايط بحراني به سر ميبرد و اصلاحطلبان با توجه به بحرانهاي پيشرو، بايد در وضعيت خود بيش از هميشه تامل كنند تا در سرفصلها سنجيده عمل كنند. رقباي آنها هم بايد وضعيت اين جريان را درك كنند تا در تنظيم مناسبات خود با آنان دچار اشتباه نشوند و فرصتهاي در اختيار اصلاحطلبان براي خدمت به كشور و انقلاب را هدر ندهند. بر اين اساس اين سلسله نوشته را تقديم دردمندان اوضاع كنوني كشور و مشخصا طيفهاي گوناگون اصلاحطلبان ميكنم و اميدوارم كه مفيد واقع شود.
بحران در تعريف هويت اصلاحطلبي- اصلاحطلبي يك نام نيست بلكه يك انديشه و مرام و روش سياسي است. جريان اصلاحطلب را برخي يك جريان مداوم بهبودگر اجتماعي قلمداد ميكنند كه به تغييرات تدريجي و گام به گام و مداوم اعتقاد دارد و به جاي «مهندسي دفعي»، به «مهندسي تدريجي» براي ايجاد تحولات اجتماعي متكي است. در اين تعريف، اصلاحات در مقابل انقلابيگري مطرح ميشود. با اين حساب هر جريان سياسي كه تغييرات مطلوب مورد نظر خود را با روش انقلابي و خشونتآميز پي نميگيرد و به راهكارهاي پارلماني و مبارزه قانوني وفادار است و براندازي و تغيير ساختار حكومت را در دستور كار و برنامه خود ندارد، يك جريان اصلاحطلب است. در عين حال اصلاحطلبي مضمون تغييرطلبي مداوم در روش اداره كشور را با خود دارد و چه بسا بعد از تلنبار شدن تجارب عيني، به تعالي و تصحيح آرمانها هم بپردازد و بنابراين پايبندي اصلاحطلبان به قانون اساسي نظام سياسي به معناي همراهي با حكومت در تمامي مسائل حكومتي نيست و به همين دليل، تغيير تدريجي هميشه جزو ذاتيات اصلاحطلبي است. در جمهوري اسلامي ظاهرا جريان اصلاحطلبي از روي كار آمدن دولت خاتمي آغاز شده است ولي بايد اين نكته را در نظر داشت كه نيروهاي موسوم به اصلاحطلب يك هويت و سابقه و پيشينهاي دارند كه بدون در نظر گرفتن آن، نميتوان وضعيت كنوني آن را مورد توجه و ارزيابي قرار داد. در واقع وقتي بحث اصلاحطلبي در كشور مطرح شد عمدتا نيروهاي سياسي و احزاب و گروههايي به اين جريان پيوستند و در واقع آن را بنيان گذاشتند كه قبلا جريان «چپ» را تشكيل ميدادند. عنوان «چپ» در سالهاي نخست انقلاب به نيروهاي ماركسيست لنينيست اطلاق ميشد ولي به دليل داشتن برخي خصوصيات مشابه جريان چپ، به بخشي از نيروهاي انقلابي مسلمان هم عنوان «چپ مذهبي» داده شده بود. مفاهيمي مانند دفاع از اقتصاد دولتمحور و مخالفت با بخش خصوصي بزرگ در اقتصاد كشور، عدالتخواهي و طرفداري از اقشار محروم جامعه، مخالفت با امپرياليسم و صهيونيسم و ارتجاع منطقه، مبارزه با ارتجاع ديني و مذهبي و طرفداري از فهم روشنفكرانه از دين و تشيع و حكومت ديني، تكيه بر مردم به عنوان يك ركن مهم درپيروزي و بقاي نظام سياسي جديد، جانبداري از آزاديهاي سياسي، تبيين فقه پويا در مقابل فقه سنتي و مواردي از اين دست از جمله خصوصيات چپ مذهبي در ايران بعد از انقلاب است. البته همين جريان وقتي پاي به مرحله اصلاحطلبي ميگذارد برخي از اين محورهاي هويتي را در عمل كنار ميگذارد و در واقع آن را به جريان رقيب واگذار ميكند. بر همين اساس جريان راست بعد از ظهور جريان اصلاحطلب، عنوان اصولگرايي را برميگزيند و شعارهاي ضدامريكايي و ضداسراييلي ميدهد و حتي مدافع عدالت اجتماعي و اقتصادي ميشود و از كنترل اقتصاد كشور به وسيله دولتها دفاع ميكند و در عين حال برخي از مواضع سابق خود در زمينه تكيه بر فقه سنتي و فهم ديني ناسازگار با دستاوردهاي جديد بشر را پاس ميدارد و همين را مصداق مخالفت خود با غرب و فرهنگ و دستاوردهاي تمدن غربي جلوه ميدهد. جريان اصلاحطلب عليرغم داشتن برخي شاخصههاي چپ، اكنون از گذشته خود فاصله معناداري دارد و در مواردي كاملا در مقابل مواضع سابق خود قرار گرفته است. همين وضعيت موجب شده است كه اكنون اصلاحطلبان براي تعريف و تبيين هويت خود دچار مشكل و تعارض ميشوند و به همين دليل شاهد بروز طيفهاي متعددي در درون اين جريان هستيم. برخي از اين صفبندي دروني را برجسته ميكنم تا مشكلات اصلاحطلبان در تعريف هويت خود عيانتر شود.
۱- بخشي از اصلاحطلبان همچنان به طيف چپ سابق نزديكترند و از مفاهيمي مانند اسلام سياسي، حكومت ديني، ولايت فقيه، مبارزه ضدامريكايي و ضداسراييلي، عدالتطلبي، فقه پويا، آزاديخواهي و مردمگرايي دفاع ميكنند. البته ممكن است در تبيين و تعريف همين مفاهيم ميان آنان با روايت رسمي حكومت اختلافاتي وجود داشته باشد اما آنان به تبع اينگونه تفكرات، زاويه زيادي با حاكميت كنوني ندارند و خود را در درون حكومت تعريف ميكنند و حاضرند در چهارچوب قانون اساسي به فعاليت سياسي دست بزنند. البته اين به معناي حضور و نفوذشان در ميان حاكمان نيست زيرا از سوي حكومت با آنان هم مانند يك نيروي خودي برخورد نميشود و چه بسا سياست حذف و طرد اصلاحطلبان شامل حال آنان هم ميشود. اين رويه در جريان انتخابات مجلس و رياستجمهوري اخير به شكل كامل اعمال شد و شاهد ردصلاحيت گسترده همه كساني بودهايم كه داراي چنين تفكرات و مواضعي هستند.
۲- طيفي از اصلاحطلبان به نقد گذشته خود مبادرت كرده و رسما از مواضع چپ سابق فاصله گرفتهاند. آنان معتقدند اقتضاي جهان دوقطبي اكنون وجود ندارد و ما با جهان جديدي مواجه هستيم. به نظر آنان در بستر مناسبات جديد جهاني ما نبايد مانند گذشته عمل كنيم و تهديد امريكا براي جمهوري اسلامي را مانند گذشته بدانيم و بنابراين ديگر مانند گذشته صحبت از مبارزه با امپرياليسم نميكنند و حتي به حل معضلات با امريكا براي كم شدن فشارها بر مردم ايران اعتقاد دارند. البته اين تغيير مواضع به خاطر تغييرات مهمتري است كه در نگاه آنان به غرب فرهنگي و غرب سياسي ايجاد شده است. آنان ديگر بسان گذشته با الگوگيري از انديشه متفكراني مانند جلال آلاحمد و دكتر شريعتي و امام خميني، غربستيز نيستند و تحت تاثير انديشه كساني مانند دكتر سروش، به نوعي تعامل با غرب رسيدهاند و طبيعي است ديگر ضدامريكايي هم نباشند. درباره اسراييل هم ممكن است همچنان مدافع فلسطين باشند اما معتقدند ميزان هزينهاي كه جمهوري اسلامي براي دفاع از فلسطين ميپردازد نبايد به اندازه «آرمان» ضداسراييلي ما باشد بلكه بايد به اندازه «توان» ما باشد كه ميتوانيم براي اين هدف اختصاص دهيم. اساسا ابتدا بايد به داخل بها داد و به مردم كشورمان توجه كرده و در كنار آن از مردم فلسطين هم حمايت كنيم.
۳- آرمانها و مطالبات اصلاحطلبانه در اين مقطع از فعاليت سياسي اصلاحطلبان كدام بايد باشد؟ در اين زمينه ميان اصلاحطلبان اختلاف وجود دارد و همين امر باعث ميشود در تعريف هويت اصلاحطلبي ميان آنان اختلاف بروز كند. گروهي از اصلاحطلبان ايجاد تغييرات محدود در حد اعمال معقول نظارت استصوابي و صدور جواز شركت در انتخابات براي اصلاحطلبان را كافي ميدانند. براي آنان مبارزه انتخاباتي مهم است و صندوق راي هميشه معتبر است و بنابراين از حكومت انتظار دارند كه در اين زمينه راه مشاركت اصلاحطلبان را باز بگذارد. گروهي ديگر با توجه به عملكرد حاكميت، اين ميزان مطالبه را قانعكننده نميدانند و معتقدند حتي اگر دولت و مجلس در اختيار اصلاحطلبان باشد باز هم نميتوانند كاري از پيش ببرند چون نهادهاي انتصابي درون حكومت كار را به جايي رساندهاند كه از نهادهاي انتخابي كاري ساخته نيست. آنان دستكم به تغيير تفسيرهاي اقتدارگرايانه شوراي نگهبان از قانون اساسي معتقدند و از دخالت نهادهاي حاكميتي از جمله سپاه و شوراي نگهبان و صدا و سيما در رقابتهاي سياسي و حزبي ناراضي بوده و معتقدند تا اين رويه اصلاح نشود و رهبري در اين زمينه روند اداره كشور را تغيير ندهد، اميدي به ايجاد اصلاحات ديگر نميرود. برخي ديگر از اين حد هم فراتر رفته و معتقدند بايد با اصلاح قانون اساسي، جمهوريت جايگزين ساختار كنوني شود و نهادهاي قدرتمند جمهوري اسلامي تن به توزيع قدرت بدهند و با قبول شفافيت و پاسخگويي همه اركان حكومت، گام بلندي به سوي دموكراتيك شدن نظام برداشته شود. ادامه دارد