ابراز تاسف بدون عذرخواهي!

امانوئل ماكرون، رييس‌جمهوري فرانسه، روز گذشته در سالروز تظاهرات استقلال‌طلبانه مردم الجزاير، سركوب خونين اين تظاهرات توسط پليس فرانسه را «جنايتي غيرقابل بخشش» توصيف كرد. ماكرون كه در مراسم يادبود قربانيان اين سركوب شركت كرده بود روي پلي روي رود سن كه نقطه شروع تظاهرات اكتبر سال 1961 بود، دسته گل گذاشت. سركوب تظاهرات معترضان در آن سال يكي از تيره‌ترين فصل‌هاي تاريخ بعد از جنگ جهاني دوم در فرانسه محسوب مي‌شود.  به گزارش گاردين، ماكرون نخستين رييس‌جمهوري فرانسه است كه به صورت رسمي اعلام كرده «جناياتي كه آن شب پليس فرانسه مرتكب شد براي جمهوري فرانسه امري نابخشودني است». البته ماكرون اين سخنان را در يك سخنراني رسمي بيان نكرد. بيانيه‌اي نيز از سوي كاخ اليزه منتشر شد كه در آن اذعان شده «سركوب‌ها در آن سال بي‌رحمانه، خشن و خونين بوده است». البته در اين بيانيه هيچ نوع عذرخواهي بيان نشده است.  رخدادهاي شب هفدهم اكتبر سال 1961 هرگز به لحاظ قانوني مورد بررسي و تحقيق قرار نگرفت و هنوز هم ابعاد آن در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. حتي هنوز هم تعداد قربانيان آن سركوب خونين به‌طور دقيق مشخص نيست. در بيانيه كاخ اليزه آمده است: «علاوه بر تعداد بسيار زيادي كه زخمي شدند، ده‌ها نفر نيز كشته شدند و پيكرهاي‌شان به رود سن انداخته شد. بسياري از خانواده‌ها هرگز بقاياي اجساد عزيزان‌شان را كه آن شب ناپديد شدند، پيدا نكردند. رييس‌جمهوري فرانسه ياد و خاطره همه قربانيان آن سركوب خونين را گرامي مي‌دارد».  حادثه غم‌انگيز تظاهرات هفدهم اكتبر، در اوج مبارزه الجزاير و فرانسه بر سر استقلال الجزاير رخ داد. در آن شب ده‌ها هزار نفر از معترضان الجزايري عليه حكومت نظامي نژادپرست و تبعيض‌گري كه بر آنها تحميل شده بود، دست به تظاهرات زدند. آن تظاهرات توسط شاخه پاريس جبهه ملي آزادي‌بخش الجزاير سازماندهي شده بود. تظاهرات مسالمت‌آميز كه با شركت 30 هزار نفر اعم از زنان و كودكان برگزار شده بود بعد از دستور موريس پاپون، رييس‌پليس نژادپرست فرانسه، به خشونت كشيده شد. افسران پليس به تظاهركنندگان شليك كرده و بيش از 12 هزار نفر را دستگير كردند. بسياري از بازداشت‌شدگان را سوار بر اتوبوس كرده و به زندان‌ها منتقل كردند و در زندان نيز نيروهاي پليس بازداشت‌شدگان را مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار دادند و عمدا به مدت چند روز به آنها غذا ندادند تا گرسنگي بكشند. علاوه بر اين نيروهاي پليس فرانسه به تظاهركنندگاني كه روي پلي در حال حركت بودند، حمله كرده و بسياري از آنها را از روي پل به رودخانه سن انداختند. 

در آن روزها دولت فرانسه اخبار روزانه را سانسور مي‌كرد و بسياري از اسناد و سوابق را نابود كرده و به روزنامه‌نگاران اجازه نمي‌دادند درباره حوادث آن روز تحقيق كنند. در آن زمان، روزنامه‌ها تنها مرگ سه نفر را گزارش كردند كه يكي از آنها هم مليت فرانسوي داشت. بريجيت لينه كه در آن زمان سرپرست مركز اسناد پاريس بود در سال 1999 اعلام كرد كه برخي اسناد رسمي كه از خطر نابودي نجات يافتند، تعداد كشته‌شدگان را در خود داشتند. او گفته بود: «اجساد بسيار زياد بودند. برخي جمجمه‌هاي‌شان شكسته بود و برخي ديگر نيز با شليك پليس مجروح شده بودند». در يكي از عكس‌هايي كه احساسات تنفرآميز آن روزها را در خود دارد، تصويري از يك گرافيكي بر ديوارهاي كنار رودخانه سن ديده مي‌شود كه روي آن نوشته شده است: «ما الجزايري‌ها را اينجا غرق كرديم». فابريس ريسپوتي در كتاب جديد خودش از همين جمله به عنوان اسم كتاب استفاده كرده است. در اين كتاب تشريح شده كه چطور يك محقق به نام ژان لوك اينائودي به شكلي خستگي‌ناپذير تلاش كرده تا مشاهدات عيني شاهدان را جمع‌آوري كند و 30 سال پس از اين جنايت، آنها را در يك كتاب منتشر كند. تعداد دقيق قربانيان سركوب آن روز هرگز مشخص نشد اما برخي مورخان معتقدند بين 200 تا 300 الجزايري در آن روز به دست پليس فرانسه از پاي درآمدند. در مجموع 110 جنازه طي روزها و هفته‌هاي بعد از سركوب در سواحل رود سن پيدا شدند. برخي كشته شدند و سپس جنازه‌ها‌ي‌شان به رودخانه انداخته شد و برخي ديگر نيز در حالي كه زخمي بودند به آب‌هاي سرد رودخانه انداخته شدند تا غرق شوند. جوان‌ترين قرباني جنايات پليس فرانسه در آن فاطمه بدا نام‌داشت. او تنها 15 سال داشت و جسدش در تاريخ 31 اكتبر در كانالي در نزديكي رودخانه سن پيدا شد. 
يكي از اولين توصيفاتي كه درباره حوادث آن شب منتشر شد، رماني بود كه به قلم نويسنده آفريقايي امريكايي ويليام گاردنر اسميت در سال 1963 چاپ شد. نام اين كتاب «صورت سنگي» بود. اگرچه اين كتاب يك متن داستاني داشت اما هرگز به زبان فرانسوي ترجمه نشد. در اين كتاب تمايلات نژادپرستانه ضدعربي به خوبي تصوير شده است. برخي مورخان معتقدند كه دولت فرانسه هنوز هم تمايل چنداني ندارد به‌طور كامل با اين تراژدي روبه‌رو شود. در شصتمين سالروز اين تراژدي روابط ميان فرانسه و الجزاير كه همواره فراز و نشيب داشته بار ديگر وارد حاشيه شد. ماجرا زماني آغاز شد كه ماه گذشته فرانسه تعداد ويزاها براي اتباع الجزايري را كاهش داشت و الجزاير را متهم كرد كه نتوانسته آن ويزاها را پس بگيرد. اما خشم الجزايري‌ها زماني شدت يافت كه امانوئل ماكرون در گفت‌وگو با فرزندان كساني كه در آن زمان براي استقلال الجزاير جنگيده بودند، سخناني نامناسب بر زبان آورد. ماكرون اين سوال را مطرح كرد كه اگر استعمارگران فرانسوي نبودند آيا حالا اساسا ملتي به نام الجزاير وجود داشت. اين سخنان ماكرون ممكن است منظور ديگري را در خود داشته باشند اما به هر حال اين سخنان خشم الجزايري‌ها را برانگيخت، چراكه آنها اين سخنان را نشانه‌اي ديگر مبني بر تمايل فرانسه براي سرپوش گذاشتن بر جناياتش محسوب كردند. 

عذرخواهي در كار نيست
فرانسه در خصوص كشتار پاريس نيز هيچ اقدامي براي دلجويي صورت نداده است. در سال 2012 فرانسوا اولاند، براي نخستين‌بار اصل ماجرا و وقوعش را به رسميت شناخت. روز گذشته نيز امانوئل ماكرون جنايت سال 1961 را نابخشودني توصيف كرد. اما هر دو رييس‌جمهوري انتظارات افكار عمومي براي عذرخواهي دولت فرانسه و پرداخت غرامت را بي‌پاسخ گذاشته و هيچ كدام از تعداد دقيق كشته‌شدگان و نقش دولت فرانسه در اين خصوص سخني به ميان نياوردند. احزاب چپگراي فرانسه كه در آن زمان مخالف دولت فرانسه بودند از دولت فرانسه به دليل محكوم نكردن آن جنايات انتقاد كرده‌اند. البته همين احزاب نيز از ديد مردم الجزاير شريك جرم محسوب مي‌شوند، چراكه بعد از حوادث اكتبر سال 1961، در جريان يك تظاهرات ضد جنگ در فرانسه، پليس اين كشور به روي معترضان آتش گشوده و هفت نفر را كشت و احزاب چپگرا عليه پليس فرانسه شكايت كردند اما در سال 1961 عليه سركوب معترضان الجزايري سكوت كردند. مورخان معتقدند كه ماهيت نژادپرستانه سركوب سال 1961 نبايد فراموش شود، چراكه در آن زمان هر كسي كه چهره‌هايي به اتباع الجزايري شبيه بود توسط پليس هدف قرار مي‌گرفت. در آن زمان كمپيني كه عليه اتباع الجزايري در پاريس به راه انداخته شده بود، «شكار موش» ناميده مي‌شد. جست‌وجو براي يافتن اتباع الجزايري تا چند روز بعد از روز هفدهم اكتبر ادامه يافت و پليس فرانسه در مترو و وسايل حمل و نقل عمومي و جست‌وجوي خانگي الجزايري‌ها را بازداشت مي‌كرد. حتي گزارش شده كه اتباع مراكشي تابلوهايي كه روي آنها كلمه «اهل مراكش» نوشته شده بود را پشت در خانه‌هاي‌شان نصب مي‌كردند تا از جست‌وجوي خانگي پليس فرانسه در امان بمانند. مهاجران پرتغالي، اسپانيايي و ايتاليايي كه موهاي‌شان رنگ تيره داشت و فر بود نيز مدام توسط پليس فرانسه در معابر و وسايل حمل و نقل عمومي متوقف شده و مورد بازرسي قرار مي‌گرفتند تا جايي كه مجبور شدند از پليس فرانسه شكايت كنند. محققان و مورخان نوشته‌اند كه نه تنها پليس و نيروهاي امنيتي دولت فرانسه در اين جست‌وجوها مشاركت داشتند، بلكه آتش‌نشان‌ها و گروه‌هاي فشار و شبه‌نظاميان نيز در اين كمپين فعال بودند. در جريان اين كمپين هزاران نفر به‌طور غيرقانوني به الجزاير بازگردانده و به‌رغم اينكه شهروند فرانسه بودند در آنجا در كمپ‌ها نگهداري شدند. 
در آن زمان شارل دوگل رييس‌جمهوري وقت فرانسه در حال مذاكره با جبهه ملي آزاديبخش الجزاير بود تا به جنگ پايان داده و استقلال الجزاير را به رسميت بشناسد. جنگ 5 ماه بعد به پايان رسيد و الجزاير در سال 1962 استقلال خود را به دست آورد.