اصلاح‌طلبان و چالش‌هاي پيشِ رو- قسمت چهارم
علي شكوهي
پيش‌تر چهار مبناي فكري و سياسي مشترك اصلاح‌طلبان را برشمردم (الف- فهم نوانديشانه از دين، ب- درك مردم‌سالارانه از حكومت ديني، ج- عقلانيت در سياست خارجي، د- اجراي بدون تنازل قانون اساسي) و مختصرا شرح كردم. اينك برخي ديگر از مواضع مشترك در ميان اصلاح‌طلبان را مرور مي‌كنم كه هم در تعريف هويت اصلاح‌طلبانه دخيلند و هم برخي از مطالبات اصلاح‌طلبانه در اين مقطع از حيات جمهوري اسلامي را به نوعي مورد توجه قرار مي‌دهند.
هـ- مخالفت با نظارت استصوابي حذفي: مفهوم نظارت استصوابي از بعد نظري مورد توافق نيست و اصلاح‌طلبان هم قصد اثبات يا نفي حقوقي اين برداشت از نظارت در قانون اساسي را ندارند. آنان به نتيجه عملكرد شوراي نگهبان توجه مي‌كنند و نحوه اعمال نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را مورد توجه قرار مي‌دهند و بر اين باورند كه اين برداشت از مفهوم نظارت با اين‌گونه عملكرد حذفي، با روح قانون اساسي و حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي و اجتماعي آنان تعارض دارد. روزگاري با وجود همين گونه از نظارت بر انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري، همه نيروهاي سياسي از نهضت آزادي و مجاهدين خلق و چريك‌هاي فدايي و حزب توده هم تاييد صلاحيت مي‌شدند اما اكنون كار به جايي كشيده است كه بهترين عناصر انقلاب و شايستگان و صالحان سياسي و مذهبي هم ردصلاحيت مي‌شوند. معلوم مي‌شود اين‌گونه برداشت از نظارت استصوابي هيچ وجه حقوقي مورد قبول و توافقي ندارد و تنها براساس سلايق سياسي و با هدف مهندسي انتخابات بدان عمل شده است. به نظر اصلاح‌طلبان، انتخابات و صندوق راي تنها راه اعمال حاكميت ملي است و همه نهادهاي حاكميتي، نفوذ راي و مشروعيت خود را از صندوق‌هاي راي مي‌گيرند و بنابراين هر ساختار و مكانيسم و رويه‌اي كه مانع اعمال اراده ملي شود...
ناقض روح قانون اساسي و مخالفت با حاكميت مردم است. به همين دليل اصلاح‌طلبان با نظارت استصوابي حذفي كه الان مبناي عمل است، مخالفند و بر اين باورند كه در هر انتخابات بايد امكان حضور همه سلايق سياسي وجود داشته باشد و هيچ‌كس حق ندارد مردم را از انتخاب كردن نيروهاي سياسي مورد نظر خودشان محروم كند. مقايسه روند انتخابات خبرگان و رياست‌جمهوري و مجلس در دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه شوراي نگهبان با گذشت زمان، دايره انتخاب مردم را بسيار محدود كرده است و اين چيزي نيست كه اصلاح‌طلبان با آن سابقه و عملكرد به آن تن بدهند.
و- مسووليت‌پذيري، نظارت‌پذيري و پاسخگويي همه اركان حكومت: مطابق تعاليم اسلام و رويه حكمراني امام علي (ع) و معارفي كه از قبل از انقلاب در منابر و جلسات مذهبي ترويج مي‌شد، حاكمان بايد تن به نظارت مردمي بدهند و مسووليت كارهاي‌شان را بپذيرند و در مقابل تك‌تك شهروندان پاسخگو باشند. اين روال در عصر دولت‌هاي سنتي به اين صورت بود كه حاكم بايد در ملأعام مي‌نشست و نسبت به عملكرد خود به مردم مسوولانه پاسخ مي‌داد اما طبعا در عصر دولت‌هاي مدرن و با پيچيدگي‌هاي ايجادشده در امر مملكت‌داري، بايد ساختارهاي نظارتي را تاسيس و اعمال كرد تا بشود بر همه اركان حكومت نظارت و آنان را وادار به پاسخگويي و مسووليت‌پذيري كرد. در اسلام، مقدس كردن افراد به معناي پاسخگونبودن مقامات حكومتي معنا ندارد و اگر كساني هستند كه نمي‌خواهند در مقابل مردم جوابگوي مواضع و عملكرد خود باشند، بهتر است كار مردم را به ديگران بسپارند و در امور حكومتي مداخله نكنند. اين رويه از بالا تا پايين حكومت بايد جريان يابد و همه صاحبان قدرت بايد تن به نظارت بدهند و پاسخگوي تصميمات و عملكرد خود باشند. همه ما بعدها در مقابل خداوند هم بايد پاسخگو باشيم اما حاكمان و صاحبان قدرت بايد در همين دنيا به مردم هم پاسخ بدهند و چرايي مواضع و عملكرد خود را نزد مردم توجيه كنند.
ز- آزاديخواهي و تساهل و تسامح فرهنگي و سياسي: اصلاح‌طلبان بيش از رقباي سياسي خود به اصل آزادي معتقدند و از آن سخن مي‌گويند. البته در عمل شايد برخي از اصلاح‌طلبان هم در مقام قدرت، پاسدار خوبي براي آزادي نبوده باشند يا در تشخيص مصاديق به اشتباه رفته باشند اما مباني فكري و مواضع سياسي اصلاح‌طلبانه بيش از مباني نظري رقباي سياسي آنان با آزادي سازگار است. به خصوص از زماني كه جريان اصلاح‌طلبي در معرض محدوديت و سانسور و حذف قرار گرفت، اصلاح‌طلبان بيش از گذشته به اهميت آزادي پي برده‌اند. اصلاح‌طلبان اكنون به اين باور مشترك رسيده‌اند كه ايجاد محدوديت در مقابل انديشه و تفكر و نظرات سياسي ديگران نه شدني است و نه مطلوب و بنابراين نبايد به خاطر حفظ برخي ارزش‌ها يا تامين برخي مصالح و رعايت برخي باورها، آزادي مردم را محدود كرد و نتيجه معكوس گرفت. مطابق قانون اساسي حتي با وضع قانون و به خاطر حفظ استقلال نمي‌توان آزادي مشروع را از ميان برداشت همان‌گونه كه به نام آزادي هم حق نداريم استقلال كشور را به خطر بيندازيم. آزادي از نظر اصلاح‌طلبان هم حق مردم است و هم در عمل منجر به ظهور انديشه برتر و اصلاح امور و رشد تفكر و تخليه رواني جامعه مي‌شود و همراهي مردم با نظام سياسي را به همراه مي‌آورد.
ح- به رسميت شناختن حق مخالف: يكي از مظاهر كارآمدي يك نظام سياسي، به رسميت شناختن مخالف و پاسداري از حقوق مخالفان است. درست است كه هر حكومت مردمي با راي اكثريت مردم شكل مي‌گيرد ولي هميشه اقليتي در كشور هست كه ممكن است در آينده به اكثريت تبديل شود و در آن هنگام حاكمان كنوني به اقليت تبديل خواهند شد. قانون اساسي جمهوري اسلامي به شكلي است كه اقليت و مخالف را داراي حقوق مساوي با ديگران مي‌داند و حق راه‌پيمايي و اجتماعات، بيان، نشر مواضع، شركت در انتخابات و ديگر حقوق سياسي را براي آنان قائل است. متاسفانه بخشي از حاكميت در جمهوري اسلامي چنين برداشتي از ساختار سياسي كشور ندارد و خود را هميشه در قدرت فرض مي‌كند و بر همين اساس چندان اهتمامي به حقوق اقليت ندارد. اصلاح‌طلبان به خصوص از وقتي كه مزه حذف و كنار گذاشته شدن را چشيده‌اند، بيش از گذشته به رعايت حق مخالف اعتقاد پيدا كرده‌اند تا جايي كه با بازخواني تاريخ بعد از انقلاب و شناسايي ظلم‌هايي كه به برخي از منتقدان و مخالفان شده است، اقدام به پوزش‌خواهي هم مي‌كنند. ادامه دارد