استدلالي عليه تحريم‌هاي اقتصادي

اوايل ماه جاري، جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي جو بايدن روسيه را متهم كرد كه از انرژي به عنوان يك سلاح سياسي استفاده مي‌كند. كاخ كرملين نيز در واكنش به اين سخنان ساليوان مدعي شد تحريم‌هاي امريكا تهديد براي شدت يافتن عدم توازن در بازار انرژي اروپاست. اين اختلافات به شكل فزاينده‌اي مشكل‌ساز بودن استفاده از تحريم اقتصادي يا تهديد به اعمال آن را در روابط بين‌الملل اثبات مي‌كند.  تحريم‌ اقتصادي وقتي به عنوان يك فشار سياسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مانع از جنگ مي‌شود اما باز هم فاصله ميان تحريم و جنگ بسيار نزديك تر‌ از تحريم و ديپلماسي است. با اين حال توجيهات قانوني، سياسي و اخلاقي درباره استفاده از ابزار تحريم‌ اقتصادي به ندرت به چالش كشيده شده‌ است. كشورها معمولا از اقتصاد به عنوان يك ابزار فشار استفاده مي‌كنند. قرن نوزدهم كه در آن اقتصاد بين‌المللي به طرز گسترده‌اي از سياست بين‌المللي منفك بود، يك استثنا محسوب مي‌شود. زماني جنگ كريمه بين سال‌هاي 1853 تا 1856 در جريان بود و روسيه يكي از طرف‌هاي فعال جنگ محسوب مي‌شد، باز هم مسكو توانست از لندن وام بگيرد. اين نشان مي‌دهد كه در آن زمان اقتصاد از سياست جدا انگاشته مي‌شد. اما در دهه 1920 كشورها به‌طور رسمي استفاده از اقتصاد به عنوان يك سلاح عليه كشورهاي ديگر را باب كردند و سرانجام در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به شوراي امنيت اين سازمان اجازه مي‌دهد عليه كشورهايي كه تهديدي براي صلح جهاني محسوب مي‌شوند، از فشار تحريم اقتصادي استفاده كند. 
طي يك قرن گذشته، رژيم‌ تحريم‌هاي بين‌المللي چندين مرحله را از سر گذرانده كه با هم همپوشاني دارند. در ابتدا هدف از اعمال تحريم اين بود كه پاسخي به كشوري كه آشكارا با اقداماتي نظير تحركات نظامي و با حمله به كشوري ديگر نظم جهاني را به خطر مي‌اندازد، ارسال شود. در سال 1935 پس از اينكه موسوليني به اتيوپي حمله كرد، جامعه بين‌المللي تحريم‌هايي عليه ايتاليا وضع كرد. در فاز دوم، نگراني‌هاي بشردوستانه به عنوان بنياني كه وضع تحريم‌هاي اقتصادي را توجيه مي‌كند، پذيرفته شد. براي مثال سركوب گروه‌هاي مخالف در يك كشور توسط دولت حاكم كه مي‌توانست منجر به وقوع بحران پناهجويان و آوارگان شود، يكي از بنيان‌هاي توجيه‌كننده وضع تحريم‌هاي اقتصادي بود. سازمان ملل بر همين اساس در دهه 70 ميلادي تحريم‌هايي عليه جمهوري رودزيا وضع كرد و بعدها در دهه 1980 نيز تحريم‌هاي اقتصادي عليه رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي وضع شد.  در فاز سوم، برخي كشورها تغيير رژيم را هدفي مشروع براي وضع تحريم‌ها محسوب كردند. در سال 1999، توني بلر، نخست وزير وقت انگليس در سخنراني در شيكاگو گفت: «گسترش ارزش‌هاي ما، ما را در جهان امن‌تر خواهد كرد». باور اساسي بر مبناي اين سخن بلر اين بود كه دموكراسي‌ها جنگي را آغاز نخواهد كرد و تنها ديكتاتورها هستند كه باعث وقوع جنگ مي‌شوند. در اين چارچوب، سرنگوني صدام ديكتاتور عراق، هدف اعلام نشده حفظ تحريم‌هاي اقتصادي بود كه بعد از جنگ خليج فارس در سال 1991، عليه عراق اعمال شده بود.  و اما فاز چهارم و مهم‌ترين فاز رژيم تحريم‌هاي بين‌المللي، طراحي رژيم «تحريم‌هاي هدفمند» عليه افراد و موسسات است. مدافعان اين رژيم خاص از تحريم‌ها معتقدند اين تحريم‌ها كه با دقت وضع مي‌شوند، باعث مي‌شوند كه تنها عاملان پولشويي و اقدامات اخلال‌گرايانه مجازات شوند و به اين ترتيب آسيب و ضرري متوجه مردم عادي نخواهد شد. اما اين نوع از تحريم‌ها خارج از حيطه وظايف و اختيارات سازمان ملل متحد است، بنابراين اين تحريم‌ها به صورت يك‌جانبه از سوي كشورهايي كه به لحاظ اقتصادي قدرتمند هستند، اعمال مي‌شوند. كاملا بديهي است كه كشوري مثل ايالات متحده امريكا كه پول ملي‌اش بر اقتصاد جهان سلطه دارد، در اعمال اين نوع از تحريم‌ها پيشرو است. البته اتحاديه اروپا نيز طي سال‌هاي گذشته رويه امريكا را در پيش گرفته است.  از جمله مشهورترين تحريم‌هايي كه عليه افراد وضع شده، مي‌توان به تحريم‌هاي ماگنيتسكي اشاره كرد كه نامش از روي اسم سرگئي ماگنيتسكي، يك وكيل روسي گرفته شده است. ماگنيتسكي مقامات مالياتي و انتظامي روسيه را به كلاهبرداري از شركت Hermitage Capital Management متهم كرد. اين شركت كه يك شركت سرمايه‌گذاري با سرمايه 230 ميليون دلار بود كه ماگنيتسكي به آن مشاوره حقوقي مي‌داد. ماگنيتسگي توسط نهادهاي امنيتي به بهانه فرار مالياتي دستگير شد و در سال 2009 در زندان ماتروشكايا تيشينا در مسكو، از دنيا رفت. پيش از مرگ برخي اخبار درباره ضرب و شتم او توسط پليس روسيه منتشر شده بود. امريكا در سال 2012 قانون ماگنيتسكي را به هدف مجازات افرادي كه مسوول مرگ وكيل روسي بودند، وضع كرد. بعدها در سال 2016 اين قانون به يك قانون جامع‌تر به نام قانون جهاني مسووليت‌پذيري حقوق بشري ماگنيتسكي، تبديل شد. اين قانون به رييس‌جمهوري امريكا اجازه مي‌دهد كه عليه هر فرد خارجي كه متهم به نقش حقوق بشر و فساد شده، تحريم‌هاي اقتصادي وضع كند. برخي ديگر از كشورهاي غربي نظير انگليس در سال 2018، كانادا در سال 2017 و اتحاديه اروپا در سال 2020، قانون ماگنيتسكي خودشان را وضع كردند و براساس اين قانون صدها فرد و موسسه در سراسر جهان را هدف تحريم‌هاي اقتصادي قرار دادند. اخيرا پارلمان اروپا نيز در اقدامي جداگانه به اتهام نقض حقوق دگرباشان جنسي، خواستار اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه روماني و لهستان شد.  اما سوال اين است كه آيا اين نوع از تحريم‌ها عادلانه، مناسب و موثر است؟ وقتي پاي عدالت در ميان باشد بايد گفت كه اين تحريم‌ها كه اخيرا وضعشان افزايش نيز يافته، براساس قوانين داخلي صورت مي‌گيرند و نه قوانين بين‌المللي بنابراين صرفا منعكس‌كننده يك بخش از جامعه‌بين‌المللي هستند نه همه آن. علاوه بر اين، چنين مجازات‌هايي اغلب بدون دريافت هيچ توضيحي يا برگزاري هيچ دادگاهي، عليه افراد و موسسات اعمال مي‌شوند. در نتيجه به اعتقاد بسياري از تحليلگران وضع اين نوع از تحريم‌ها تنها نوعي نمايش قدرت محسوب مي‌شود. از سوي ديگر خردمندانه بودن وضع اين نوع تحريم‌ها نيز محل شك و ترديد است. اين‌طور به نظر مي‌رسد كه وضع تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه كشوري ديگر به شكلي قابل‌پيش‌بيني و بديهي به جنگ تحريم‌ها ختم خواهد شد مگر اينكه تحريم‌ها عليه كشوري اعمال شده باشد كه توان مقابله به مثل نداشته باشد. در همه موارد، وضع چنين تحريم‌هايي به‌شدت يافتن نظارت‌هاي بين‌المللي و اتخاذ اقدامات تلافي‌جويانه ختم مي‌شوند.  پس از اينكه غرب مقامات روسي را به اتهام نقش حقوق بشر در چچن هدف تحريم‌هاي خود قرار داد، امريكا، كانادا، انگليس و اتحاديه اروپا سراغ چين رفتند و به اتهام بدرفتاري مقامات چيني با مسلمان اويغور در استان سين‌كيانگ، ممنوعيت مسافرتي و بلوكه ‌كردن حساب‌هاي بانكي را عليه برخي مقامات چيني وضع كردند. در نتيجه اين اقدام، روسيه و چين در كنار هم قرار گرفته و به‌طور مشترك اقدامات غرب را محكوم كرده و غرب را به آغاز جنگ سردي جديد متهم كردند. البته در اين ميان، چين در مقايسه با روسيه از توان بسيار بيشتري براي مقابله‌ به مثل برخوردار است. آيا واقعا ما مي‌خواهيم جهان بين دو قطب‌ تحريم‌كنندگان و مقابله ‌به مثل‌كنندگان دو شقه شود؟ پاسخ دادن به سوال درباره ميزان موثر بودن اين نوع از تحريم‌ها احتمالا بسيار دشوار باشد، چراكه هيچ اشتراك نظري درباره ميزان موفق ‌بودن آنها وجود ندارد. بسياري معتقدند كه اين نوع از تحريم‌ها به نسبت كم‌هزينه هستند و مي‌توانند به لحاظ اخلاقي در تغيير رژيم‌ها يا حداقل تغيير رفتار برخي رژيم‌ها موثر واقع شوند. ممكن است اين استدلال در برخي موارد درست باشد. اما شواهد بسياري نيز وجود دارد كه نشان مي‌دهد تحريم‌هاي اقتصادي تنها زماني چنين تاثيري دارند كه با مداخله نظامي همراه شوند. معناي اين سخن اين است كه اين نوع از تحريم‌ها معمولا خطر جنگ را به دنبال خواهند داشت و معمولا به ديپلماسي ختم نخواهند شد. بنابراين دليل‌تراشي اخلاقي براي اعمال اين نوع‌ تحريم‌ها بسيار جاي نگراني دارد.  وانگهي، الگوي مسالمت‌آميز ديگري براي بهبود رفتارهاي داخلي و بين‌المللي كشورها وجود دارد. مونتسكيو، آدام اسميت، ريچارد كوبدن و بسياري ديگر استدلال كرده‌اند كه تبادل كالا، مراودات فرهنگي و روابط انساني تاثيرات بسيار بيشتري دارند. اما تحريم‌، دقيقا جلوي اين مراودات را سد مي‌كند. وقتي طرفداران و مدافعان تحريم‌هاي اقتصادي ادعا مي‌كنند كه تجارت تنها بين انسان‌هاي متمدن امكان‌پذير است، در واقع تاثيرات تمدن‌زاي خود تجارت را ناديده مي‌گيرند. 
استاد اقتصادي سياسي و عضو مجلس اعيان بريتانيا
 منبع: Project syndicate/ترجمه: آرمين منتظري