ثبت‌نام متقاضيان آغاز شد
ابهامات طرح جنجالي دولت براي مسكن
ندا جعفري| آن‌گونه كه طي هفته‌هاي گذشته رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي و محمود محمودزاده معاون وي اعلام كرده بودند ثبت‌نام در سامانه طرح جهش توليد مسكن از ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته (چهارشنبه ۲۸ مهرماه) آغاز شد. هر چند در ساعات اوليه مراجعه كاربران به سامانه saman.mrud.ir اخباري در خصوص مشكلات زيرساختي آن منتشر شد كه امكان دسترسي آنها را براي ثبت‌نام فراهم نمي‌كرد و كاربران در سامانه با پيغام اخطار مواجه مي‌شدند اما پس از آن اعلام شد در روز نخست ثبت‌نام طرح نهضت ملي مسكن حدود ۱۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام كردند و ۲۱ هزار نفر نيز در حال طي كردن شرايط ثبت‌نام هستند كه اين ميزان در حال افزايش است و امكان ثبت‌نام به شكل شبانه‌روزي براي متقاضيان فراهم است. متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به اين سامانه، شرايط ثبت‌نام را مطالعه و وارد مراحل ثبت‌نام شوند. اما براي ثبت‌نام چه شرايطي لازم است؟ آن‌گونه‌كه محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي پيش از اين عنوان كرده داشتن ۴ شرط عدم استفاده از امكانات دولتي زمين و مسكن و تسهيلات بخش مسكن از ابتداي انقلاب تاكنون، عدم داشتن مالكيت خصوصي املاك، سكونت ۵ ساله در شهر مورد تقاضا و متاهل يا سرپرست خانوار بودن، از شرايط اصلي براي ثبت تقاضاي مسكن در اين طرح است. محمود محمودزاده متذكر شده؛ در همه ۳۱ استان ثبت‌نام انجام مي‌شود و به سرعت ساير شهر‌هايي كه در سامانه نيست، پس از تامين زمين، به سامانه افزوده خواهد شد و اطلاع‌رساني در اين زمينه انجام مي‌شود. معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرده؛ اولويت ويژه‌اي وجود ندارد و همه كساني كه شرايط مذكور را دارا باشند، مي‌توانند ثبت‌نام كنند. به گفته او، در مرحله اول ثبت‌نام اطلاعات هويتي سرپرست خانوار يا متقاضي اخذ مي‌شود و همچنين متقاضي بايد اطلاعات افراد تحت قيموميت و تحت كنترل خود را درج كند؛ بعد از پالايش اوليه به متقاضي واجد شرايط بودن، ابلاغ مي‌شود. سپس از آنها خواسته مي‌شود كه به ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها يا بنياد مسكن مراجعه حضوري داشته باشند و مدارك سكونت در شهر مورد تقاضا را ارايه دهند. مرحله بعد معرفي به بانك عامل و افتتاح حساب سپرده است. در مرحله بعدي نيز به پروژه‌هاي در حال احداث، ارجاع داده مي‌شود.
نرخ‌هاي سود ۹ تا ۱۲ درصدي
و بازپرداخت ۲۰ ساله
در طرح اقدام ملي، به متقاضيان تسهيلات با نرخ سود شوراي پول و اعتبار (۱۸ درصد) پرداخت مي‌شود؛ اما اقبال شاكري عضو كميسيون عمران مجلس اعلام كرده كه تسهيلات جهش توليد مسكن شامل نرخ‌هاي سود ۹ تا ۱۲ درصدي و بازپرداخت ۲۰ ساله خواهد بود. با اين حال وزارت راه و شهرسازي هنوز از جزييات اين تسهيلات، نرخ سود آن و مدت زمان بازپرداخت خبري منتشر نكرده است.
اما در صورتي كه قرار باشد رقم اين تسهيلات براي كلان‌شهرها ۴۰۰ ميليون تومان، نرخ سود آن ۱۲ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۲۰ ساله باشد، رقم اقساط بازپرداخت اين وام براي متقاضيان، ۴ ميليون و ۴۰۴ هزار تومان خواهد بود؛ متقاضي بيش از يك ميليارد و ۵۰ ميليون تومان به بانك عامل برمي‌گرداند و سود كل اين تسهيلات ۶۵۰ ميليون تومان است. همچنين گفته شده وام ساخت اين طرح مسكني در ساير شهرها ۲۵۰ ميليون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۱۲ درصد است كه رقم اقساط آن ۲ ميليون ۷۵۰ هزار تومان است و در پايان سال بيستم، متقاضي ۶۶۰ ميليون تومان به بانك برمي‌گرداند.
خريد و فروش امتياز طرح ملي مسكن
ممنوع است
گفتني است اتاق اصناف ايران روز گذشته در خصوص طرح ملي مسكن اطلاعيه‌اي صادر كرد و در آن، نسبت به ممنوعيت خريد و فروش امتياز طرح ملي مسكن و تضييع حقوق مشتريان هشدار داد. در اطلاعيه اتاق اصناف ايران آمده است: به اطلاع عموم هموطنان گرامي مي‌رساند؛ هرگونه خريد و فروش امتياز طرح ملي مسكن و ساير طرح‌هاي حمايتي تامين مسكن وزارت راه و شهرسازي غيرقانوني بوده و منجر به سوءاستفاده و تضييع حقوق خريداران امتيازها و تشكيل پرونده‌هاي حقوقي و قضايي خواهد شد. عمليات اجرايي طرح اقدام ملي مسكن و ثبت‌نام متقاضيان آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و براساس اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازي، بيشتر متقاضيان اين طرح با پرداخت مراحل اوليه سهم آورده خود در پروژه‌هاي شروع‌شده جانمايي شده‌اند. اما از آنجايي كه براساس شيوه‌نامه اجرايي آن طرح، تخصيص واحد به متقاضيان در مراحل پاياني اجراي پروژه انجام خواهد شد، در اغلب پروژه‌هاي اين طرح، فرآيند انتخاب واحد قابل تخصيص به متقاضيان و به تبع آن، انعقاد قرارداد واگذاري تاكنون صورت نپذيرفته است. بر اين اساس و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، خريد و فروش و انجام معاملات ثانويه اين واحدها غيرقانوني بوده و به رسميت شناخته نخواهد شد.
منابع مالي مورد نياز
براي اين طرح بسيار ضعيف است
اين پروژه يكي از وعده‌هاي انتخاباتي ابراهيم رييسي بود كه البته منتقدان بسياري هم داشت كه اساسا امكان اجراي اين پروژه را با توجه به شرايط اقتصادي كشور زير سوال مي‌بردند. برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه دوره انتظار خانه‌دار شدن دهك اول به ۱۷۸ سال رسيده است. براساس گزارش بانك مركزي، قيمت هر مترمربع خريد خانه در تهران ۳۰ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان است، بنابراين خريد يك خانه ۷۵ متري به حدود دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان در تهران سرمايه نياز دارد. با توجه به اين اعداد، سخنگوي كميسيون عمران مجلس اعتقاد دارد؛ با درآمد كنوني اقشار متوسط جامعه و هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي، خانه‌دار شدن به رويا تبديل شده است. عباس اكبرپور، كارشناس بازار مسكن درباره ثبت‌نام طرح جهش توليد مسكن بر اين باور است كه شرايط اقتصادي كنوني متزلزل بوده و منابع مالي مورد نياز براي اين طرح بسيار ضعيف است و به نظر مي‌رسد اقدام براي اجراي طرح ساخت 1 ميليون مسكن در هر سال به مدت 4 سال بسيار پيچيده است و بعيد است منابع موجود جوابگوي ساخت اين تعداد مسكن باشد. اين كارشناس مسكن به «اعتماد» گفت: در كنار اين موضوع در خصوص تهيه مواد و مصالح ساختماني مورد نياز ساخت اين تعداد مسكن با كمبود جدي مواجه هستيم و بايد گفت در زمينه تجربه ساخت مسكن مهر در گذشته مجموعه‌هايي با كيفيت پايين در كشور ساخته شدند كه نتيجه آن تنها هموار شدن راه مهاجرت روستاييان به شهرها بود. اكبرپور گفت: در اين سال‌ها شاهد آن بوديم در هر قسمتي كه دولت‌ها دخالت كردند و به دنبال پياده كردن سيستم‌هاي سوسياليستي بودند با شكست مواجه شدند و به اعتقاد بنده كار مردم را بايد به دست مردم سپرد و بازار و بخش خصوصي خود اين اقدامات را انجام دهد و دولت به هيچ‌وجه نبايد در اين زمينه دخالت كند.
چرا اندونزي موفق شد؟
وي با بيان اينكه هيچ تجربه موفقي در اين خصوص به صورت گسترده در كشورهاي جهان سوم ديده نشده است، افزود: در كشور اندونزي هم اگر موفقيت‌هايي حاصل شد با استفاده از وام‌هاي جهاني و تكنولوژي‌هاي روز مانند (كنترل‌هاي لرزه‌اي در پايه) در ساخت و سازهاي‌شان بود و امروز شاهد آنيم كه آپارتمان‌هاي 4 طبقه مناسبي را ساختند كه در برابر زلزله مقاوم هستند. اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به ساخت مسكن مهر در گوشه،گوشه كشور تصريح كرد: به عنوان نمونه مسكن مهري كه در قسمت ورزقان ساخته شد زمان وقوع زلزله بسيار آسيب ديد و اصولا هر ساختماني كه با منابع اندك ساخته شود معمولا از تمهيدات لازم جهت استحكام برخوردار نيست و ماحصل كار هدر رفت منابع مالي خواهد بود.
اين دست از اقدامات
به صورت غيرعلمي پيش مي‌رود
اكبرپور با تاكيد بر اينكه كليه اين ساخت‌وسازها در اين مدت به صورت دستوري صورت گرفته است، گفت: متاسفانه در هيچ‌كدام از اين پروژه‌هاي گذشته هيچگاه مطالعه ميداني با درگير كردن اساتيد دانشگاهي با رشته‌هاي مرتبط صورت نگرفته است تا خواسته‌هاي مصرف‌كننده نهايي را هم لحاظ كنند و به اعتقاد ما اين‌دست از اقدامات به صورت غيرعلمي پيش مي‌رود. اين كارشناس مسكن با اشاره به محدوديت‌هايي كه براي ثبت‌نام در سامانه طرح جهش توليد مسكن آمده، ادامه داد: اصلا در كشورهاي ديگر براي خريد مسكن اين‌گونه محدوديت‌ها را اعلام نمي‌كنند چرا كه اين‌گونه محدوديت‌ها به نوعي محروم كردن اقشار ديگر جامعه از خانه‌دار شدن است.
نرخ بهره بانكي در كشورهاي ديگر
بين 1 تا 1.5است
اين كارشناس بازار مسكن ادامه داد: در بسياري از كشورهاي ديگر بازار و بخش خصوصي با توجه به نياز مصرف‌كنندگان آپارتمان‌ها را توليد مي‌كنند و دولت‌ها دخالتي در اين حوزه ندارند و براي سازندگان وام‌هاي طولاني‌مدت قابل انتقال به خريدار در نظر مي‌گيرند كه با نرخ بهره بانكي بسيار پايين بين 1 تا 1.5 درصد است و با اقساط 20 و 30 ساله به آنها منتقل مي‌شود. اكبرپور گفت: در اغلب كشورهاي دنيا هر كسي كه قصد خريد آپارتماني را داشته باشد تنها 5 درصد هزينه كل را پرداخت مي‌كند و آپارتمان را مي‌تواند در اختيار گيرد و مي‌تواند پس از آن بازپرداخت وام‌ها را انجام دهد و سقف خريد مسكن براي اين افراد نيز بر اساس ميزان درآمدي است كه در 5 سال گذشته از طريق اظهارنامه مالياتي به اداره ماليات اعلام كرده‌اند كه با وجود شرايطي كه دارد مي‌تواند براي پرداخت وام تعهد دهد. او با اشاره به نرخ سود ۹ تا ۱۲ درصدي و بازپرداخت ۲۰ ساله اين طرح افزود: اين ميزان نرخ سودي كه اعلام شده بسيار بالاست و بايد برنامه‌ريزي اساسي در زمينه اعطاي وام به اقشار آسيب‌پذير كه مورد توجه اين طرح است صورت گيرد و بهتر آن است كه ميزان سود در اين‌گونه طرح‌ها با نرخ بهره جهاني كه بين 1 تا 1.5 درصد است، انجام شود و ما تا زماني كه با اين طرز تفكر پيش رويم مشكلات همچنان باقي مي‌مانند و حل هم نخواهند شد.