ايران همچنان در ليست سياه

FATF يا همان گروه ويژه اقدام مالي پنجشنبه هفته‌اي كه گذشت، از ادامه حضور جمهوري اسلامي در ليست سياه خود خبر داد تا ايران به‌ همراه كره‌‌شمالي تنها كشورهايي باشند كه بنابر اعلام FATF، مقررات و سازوكاري را كه اين نهاد بينادولتي به ‌منظور مبارزه با پولشويي و فساد بانكي طراحي و تدوين كرده، به ‌طور تام و تمام رعايت نكرده و به همين دليل، ديگر كشورهاي جهان در مبادلات بانكي و پولي با سيستم‌هاي پولي و بانكي اين دو كشور محتاط باشند. هر چند حد و حدود اين احتياط با توجه به آنكه اكنون جمهوري اسلامي علاوه بر قرار گرفتن در اين ليست سياه، همزمان تحت تحريم‌هاي بانكي و به ‌طور كل محدوديت‌هاي اقتصادي نيز هست، عملا كار را به آنجا رسانده كه مي‌توان گفت اغلب كشورهاي جهان اساسا حاضر به تعامل بانكي با ايران نمي‌شوند؛ حال مي‌خواهد اين تعامل توام با ميزان و حدودي از احتياط باشد يا بدون درنظر گرفتن درجه‌اي از احتياط. چه آنكه اكنون در ميان ۱۹۰ كشوري كه به‌ نحوي با اين گروه ويژه اقدام مالي در ارتباط هستند، ۱۸۸ كشور حداقل 2 كنوانسيون اساسي FATF را پذپرفته و به اجرا گذاشته‌اند اما جمهوري اسلامي همراه با كره‌شمالي به‌ دليل عدم پذيرش اين دو كنوانسيون يعني كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به كنوانسيون پالرمو و همچنين كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم كه به اختصار كنوانسيون CFT شناخته مي‌شود، در ليست سياه FATF قرار دارند. حضوري كه درحالي پنجشنبه گذشته براي چندمين‌بار طي چند سال گذشته تمديد شد كه قرار گرفتن نام كشورها در ليست سياه FATF مي‌تواند سرمايه‌گذاري در اين كشورها را كاهش دهد، موسسات و بانك‌هاي جهان را نسبت به فعاليت‌هاي اقتصادي در اين كشورها محتاط‌تر كند و همچنين به صادرات اين كشورها آسيب برساند و تمديد اين اوضاع در شرايط نامساعد كنوني اقتصاد ايران، موجب نگراني بيش از پيش ناظران شده است. اين درحالي است كه هم‌اكنون برخي از ديگر كشورهاي منطقه ازجمله تركيه، پاكستان و اردن نيز در فهرست خاكستري FATF قرار گرفته و جالب آنكه حضور تركيه در اين فهرست خاكستري، در شرايطي هشدار يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم را برانگيخته و بر اين اساس، عليرضا سليمي، ازجمله اعضاي جبهه پايداري پارلمان كه با روي كار آمدن مجلس يازدهم به عضويت هيات رييسه مجلس نيز درآمده، در حساب كاربري خود در توييتر خطاب به شهروندان ايراني كه اين سال‌ها به سوي ساخت‌وساز و بازار مسكن كشور همسايه غربي ترغيب شده‌اند، نوشته «مراقب سرمايه‌هاي خود باشيد» كه اين نماينده مجلس به عنوان يكي از مخالفان پيوستن ايران به FATF، عملا هيچ اشاره و توجهي به ادامه حضور جمهوري اسلامي در ليست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي نداشته است. نكته جالب ديگر كه بيشتر به شوخي روزگار و طنز تاريخ شبيه است اما همزماني موعد قرارگيري مجدد ايران در ليست سياه FATF و روز برگزاري انتخاباتي است كه خروجي‌اش تشكيل مجلس يكدست اصولگراي يازدهم و البته آغاز روندي بود كه ظرف يكي، دو سال گذشته منجر به يكدست شدن حاكميت و حضور اصولگرايان راس قواي سه‌گانه و برخي از ديگر نهادهاي حاكميتي است. چه آنكه روز دوم اسفند ماه 98 بود كه جمهوري اسلامي پس از چند سال تلاش و تكاپوي دولت حسن روحاني و البته نمايندگان اصلاح‌طلب و ميانه‌روي دوره دهم مجلس، درست در روزي كه انتخابات مجلس يازدهم برگزار شد، بار ديگر در ليست سياه FATF قرار گرفت. روزي كه باتوجه به برگزاري انتخابات مجلس يازدهم، از آن به عنوان مقطعي مهم ياد مي‌شود كه از آن پس به ‌مرور شاهد بازگشت اصولگرايان به قدرت و درنهايت يكدست شدن كامل حاكميت با نقش‌آفريني اصولگرايان بوديم؛ جناحي كه نيروهاي سياسي منتسب به‌رغم تفاوت ديدگاهي كه به ‌موجب نزديكي و دوري به اين يا آن طيف زيرمجموعه اصولگرا با يكديگر دارند اما در مباحثي چون پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي به ‌نسبت همراه و هم‌نظرند و به بيان دقيق‌تر يا به تمامي با هرگونه همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي مخالف هستند يا دست‌كم چندان نگاه مثبتي به اين تعامل و اين دست تعاملات جهاني ندارند.
اما اگر مروري داشته باشيم بر آنچه در اين سال‌ها گذشت در خواهيم يافت از واپسين روزهاي خرداد ماه 97 كه رهبري نظام در ديدار نمايندگان دوره دهم مجلس گفتند كه «مجلس بايد مستقلا در موضوعاتي مثل مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشويي قانونگذاري كند» و بدين‌ترتيب موضوع پيوستن به FATF را به مجلس واگذار كردند. نمايندگان مجلس وقت كه اكثريت كرسي‌هايش را دو طيف اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد و اصولگرايان ميانه‌رو در فراكسيون مستقلين ولايي دراختيار داشتند، خيلي زود دست به كار شدند و نيمه مهر ماه 97، هم لايحه مربوط به كنوانسيون پالرمو و هم لايحه مربوط به كنوانسيون CFT را به تصويب رساندند و اين درحالي بود كه دو لايحه ديگر مرتبط با FATF نيز تا پيش از پايان سال 97 تعيين تكليف شد. چنان‌كه لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم پس از تصويب در مجلس دهم، در دهمين روز از مرداد ماه 95 به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد و لايحه ديگر كه به اصلاح قانون مبارزه با پولشويي شناخته مي‌شود، نيمه دي ‌ماه 97 به‌رغم نظر مخالف شوراي نگهبان، پيرو اصرار مجلس و با نظر مثبت مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل به قانون شد. هرچند اين دو لايحه از آنجا كه به قوانين داخلي مربوط بود، چندان حساسيت‌انگيز نبود و بحث اصلي دلواپسان و مخالفان پيوستن به FATF به لوايح مرتبط با دو كنوانسيون پالرمو و CFT مربوط بود.
هرچه بود اما به‌رغم تلاش فراوان دولت روحاني و مجلس‌دهمي‌ها آن دو لايحه بلاتكليف باقي ماند و درنهايت از روز دوم اسفند ماه 98 پس از 4 مهلت 3 ماهه، در ليست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت و FATF در بيانيه‌اي از همه كشورهاي عضو خواست كه اقدامات مقابله‌اي را در مبادلات مالي با ايران به‌كار بگيرند و مطمئن شوند كه خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم از درون نظام بانكي ايران دامن كشورهاي ديگر را نگيرد. اين درحالي است كه حسن روحاني در واپسين ماه‌هاي دولت دوازدهم آخرين تير تركش خود را براي گشودن اين گره در نظام پولي-بانكي كشور رها كرد و بار ديگر از رهبري نظام درخواست كرد كه امكان بررسي مجدد اين پرونده فراهم شود. خواسته‌اي كه با موافقت رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام را بار ديگر در شرايط تصميم‌گيري قرار داد و در حالي كه اين تصميم در همان نخستين روزها و هفته‌هاي اعلام خبر، با واكنشي گسترده و البته مثبت موافقان همكاري با FATF روبه‌رو شد و اميدها به خروج نام ايران از ليست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي را احيا كرد اما دولت روحاني نيز به پايان راه رسيد و حالا در شرايطي كه دولت ابراهيم رييسي نيز رفته‌رفته به پايان 100 روزه نخست نزديك مي‌شود، خبري از تغيير در شرايط همكاري جمهوري اسلامي با اين گروه ويژه اقدام مالي و متعاقبا خروج از ليست سياه نيست. شرايطي كه به‌ خصوص باتوجه به افزايش مصايب معيشتي ملت و پيچيدگي‌هايي كه همين وضعيت فعاليت بانك‌ها در ايران براي اقتصاد كشور ايجاد كرده، نگراني‌ها را نيز دوچندان ساخته است.
آنچه در اين ميان اما همزمان با اعلام خبر ابقاي جمهوري اسلامي در ليست سياه FATF حائز اهميت بود، اظهارنظرها و خبرهايي بود كه اگرچه بدون اشاره مستقيم به اين خبر، اما با اشاره به عواقب اين وضعيت، در فضاي رسانه‌اي كشور منتشر شده است. بر اين اساس ازجمله محمود احمدي‌نژاد كه به‌ تازگي از سفري پرحاشيه از دوبي بازگشته، در حاشيه گفت‌وگويي با يك شبكه تلويزيوني اماراتي و البته در جريان صحبت از برجام و توافق هسته‌اي، به شرايط كلي حاكم بر ديپلماسي و سياست خارجي كشور انتقاد كرد. او كه در اين گفت‌وگو در قامت منتقد برجام اظهارنظر مي‌كرد، در انتهاي سخنانش در پاسخ به پرسش مجري اين شبكه تلويزيوني درخصوص احياي برجام، بحث را از توافق هسته‌اي فراتر برد و گفت: «البته شما مي‌دانيد مساله هسته‌اي فقط يك بهانه است. اختلاف ايران و امريكا عميق‌تر از اين حرف‌هاست. ديديد كه توافق هسته‌اي نتوانست مساله را حل كند. معنايش اين است كه مشكل جاي ديگري است. آن را عقلاي دو طرف بايد بنشينند و حل كنند.» رييس‌جمهوري اسبق جمهوري اسلامي همچنين گفته است: «۴۰ سال هم امريكا ضرر كرد، هم ايران و هم كشورهاي منطقه ضرر كردند. بنشينند و مساله را حل كنند و به نظر من قابل حل است.» 
همزمان با اين اظهارات احمدي‌نژاد درخصوص برجام و به‌طور مشخص لزوم حل مشكلات ميان دو كشور ايران و امريكا، يكي از مراجع تقليد ساكن قم نيز بدون اشاره به بحث خاص برجام و البته FATF از لزوم تعامل با همه كشورهاي جهان گفت. آيت‌الله صافي گلپايگاني كه در جريان سفر يك روزه رييس مجلس شوراي اسلامي، توصيه‌هايي را خطاب به محمدباقر قاليباف مطرح مي‌كرد، در بخشي از سخنانش با تاكيد بر اينكه «يكي از راه‌هاي اصلاح امور اين است كه با حفظ منافع كشور و با عزّت، با جهان در ارتباط باشيم كه خيلي از مشكلات برطرف خواهد شد»، گفته است: «توصيه حقير اين است كه بايد با تمام كشورهاي دنيا با عزّت و اقتدار رابطه داشته باشيم. اينكه با بسياري از كشورها قهر باشيم، صحيح نيست و به ضرر مردم عزيزمان است. شما بايد با عقلانيت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق كنيد.»