دبير انجمن لوازم صوتي و تصويري:
قيمت لوازم خانگي گران نشده
ارزش پول ملي كم شده است
محمدرضا شهيدي، دبير انجمن لوازم صوتي و تصويري در مورد ميزان توليد سالانه تلويزيون در رسانه ملي گفته است: ميزان توليد تلويزيون در سال جاري حدود 1 ميليون و 500 هزار دستگاه خواهد بود و سال گذشته نيز اين عدد در محدوده 1 ميليون و 300 هزار دستگاه بود.
دبير انجمن لوازم صوتي و تصويري با بيان اينكه توان توليد در ايران بسيار بالاتر است خاطرنشان كرد: توان توليد تلويزيون در ايران بيش از 3 ميليون دستگاه است اما متاسفانه شرايط تاكنون به گونه‌اي بوده كه قاچاق نفس اين صنعت را گرفته است. شهيدي با بيان اينكه مردم حساسيت بحقي در مورد قيمت تلويزيون دارند، تصريح كرد: يك توليدكننده خواستار آن است كه تا جايي كه ممكن است قيمت توليداتش پايين باشد تا بتواند تيراژ بالاتري را بفروشد و بازار را به دست گيرد و از طرفي بازار ما به‌شدت رقابتي است و شبيه برخي از صنايع انحصاري نيست كه بگوييم 5 كارخانه يا دو كارخانه توليد تلويزيون در كشور داريم و در اين بازار نصف بيلبوردها مربوط به لوازم خانگي است. دبير انجمن لوازم صوتي و تصويري ادامه داد: اين امر نشان مي‌دهد كه در انبارهاي ما به اندازه كافي موجودي هست اما اينكه چرا قيمت‌ها بالا مي‌رود بايد گفت قيمتي بالا نرفته بلكه ارزش پول ملي است كه پايين آمده است و اين دو مفهوم را باهم بايد در نظر گرفت.
او در مورد افزايش توليدات نيز گفت: در صورتي كه توليدات افزايش پيدا كند هزينه‌هاي سربار هم كم مي‌شود به شرط آنكه ساير عوامل توليد ثابت بماند اما ما در شرايط اقتصادي‌اي هستيم كه هر سال بين 40 تا 50 درصد تورم داريم و در صورتي كه حتي كارتن تلويزيون را بخواهيم تهيه كنيم طي چند ماه 50 درصد قيمتش افزايش پيدا مي‌كند. گفتني است؛ از سال ۱۳۹۷ و با تغيير شرايط ارزي و محدود شدن واردات و البته حمايت از توليد داخل، واردات لوازم خانگي ممنوع اعلام شد و همان سال ثبت سفارش بسياري از اين اقلام و كالاها ممنوع اعلام شد و بر اساس همين تصميمات، ثبت سفارش لوازم خانگي از جمله انواع يخچال، ماشين لباسشويي و... از سال ۱۳۹۷ تاكنون ممنوع بوده است اما دو شركت كره‌اي پيش از اينكه اساسا ورود كالاهاي لوازم خانگي به كشور ممنوع شده باشد، با ميل و اراده خود و از ترس از امريكا از بازار ايران خارج شدند. اما در اين مدت با توجه به تاكيدي كه در رابطه با ممنوع‌الورود بودن لوازم خانگي براي حمايت از توليد داخل وجود داشت و البته تاكيد رهبري در اين رابطه و اشاره خاص به لوازم خانگي كره‌اي (ال‌جي و سامسونگ)، اين مورد از سوي رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي ذيربط مورد تاكيد قرار گرفت. مهرماه امسال در پي درخواست تعدادي از شركت‌هاي داخلي توليد لوازم خانگي از رهبري براي جلوگيري از واردات لوازم خانگي، رييس دفتر رييس‌جمهور خطاب به وزراي اقتصاد و صمت دستور جلوگيري از واردات لوازم خانگي از دو كشور كره را مكتوب كرد. رهبري در نامه‌اي به رييس‌جمهور اعلام كرد طبق نامه‌اي كه كارخانه‌هاي توليدكننده لوازم خانگي به ايشان نوشته‌اند، واردات اين محصولات باعث شكستن كمر توليدكنندگان مي‌شود و بايد جلوي آن گرفته شود اين دستور و ممنوع شدن واردات لوازم خانگي كره‌اي محل بحث فراوان ميان فعالان رسانه‌ها شد اما موافقان اين سياست بر اين باورند كه اتخاذ اين تصميم در ميان‌مدت مي‌تواند هم به رشد سرمايه‌گذاري خارجي منجر شود و هم كمك مهمي به صادرات كشور كند و در كوتاه‌مدت نيز هيچ خطري مصرف‌كنندگان داخلي را تهديد نخواهد كرد و اين شرايط فرصت مناسبي براي مجموعه دولت سيزدهم، توليدكنندگان داخلي و صنايع كشور مي‌تواند ايجاد كند تا ضمن سهولت در امر سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، بازارهاي منطقه را براي صادرات هدف‌گذاري كنند تا از فرصت ايجادشده در جهت ارزآوري بيشتر كشور استفاده شود. طبيعي است كالاهايي كه با هدف صادرات توليد خواهد شد، نگراني مصرف‌كننده داخلي را به لحاظ كيفيت نيز برطرف مي‌كند. حدود يك ماه پيش كه ماجراي واردات لوازم خانگي به جاي بدهي كره مطرح شد، حميدرضا غزنوي سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي گفته بود برخي از مغازه‌ها به ويژه در تهران و مشهد كه در گذشته لوازم خانگي كره‌اي عرضه مي‌كردند و حالا كالاي ايراني، اخيرا مغازه‌هاي خود را از جنس خالي كردند و از طرف ديگر عده‌اي كالاهاي خود را بدون ثبت سفارش به گمرك آورده‌اند كه نشان مي‌دهد مافياي واردات به هر ترتيبي به دنبال آزادسازي واردات است. اما در مهرماه گزارش‌هايي از ثبت سفارش لوازم خانگي خارجي در زمان ممنوعيت هم منتشر شده بود. گفتني است كه طبق مصوبه اوليه شوراي هماهنگي سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمديد آن، ممنوعيت واردات لوازم خانگي تا پايان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره اين موضوع تصميم‌گيري مي‌شود كه با دستور اخير رهبري مبني بر ممنوعيت واردات كالاي نهايي لوازم خانگي، پيش‌بيني مي‌شود ممنوعيت سال بعد نيز ادامه داشته باشد.