خبرخوان
جزييات و مدارك موردنياز ثبتنام در طرح جديد مسكن
سامانه ثمن ۲۸ مهرماه و يك ماه پس از ابلاغ قانون جهش توليد مسكن توسط رييس دولت سيزدهم راهاندازي شد كه براساس آن متقاضيان مسكن با رعايت چهار شرط تاهل يا سرپرست خانوار بودن، عدم مالكيت بخش خصوصي، استفاده نكردن از امكانات دولتي از ابتداي انقلاب در بخش زمين و مسكن و پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا، امكان ثبتنام در سامانه را دارند. مدارك موردنياز براي ثبتنام متقاضيان در سامانه ثمن شامل: بارگذاري تصوير كارت ملي متقاضي، بارگذاري تصوير شناسنامه متقاضي و افراد تحت تكفل، بارگذاري تصوير گواهي سرپرستي در صورت ضرورت، بارگذاري تصوير گواهي سابقه سكونت در شهر محل تقاضا در پنج سال اخير به شرح اين موارد: گواهي تحصيل فرزندان، مدارك مربوط به محل تولد متقاضي يا همسر يا فرزندان، جواز كسب شاغلان صنوف براي متقاضي يا همسر، سابقه پرداخت بيمه براي متقاضي يا همسر، گواهي اشتغال به كار از دواير دولتي براي متقاضي يا همسر، گواهي مبني بر پرداخت مستمريبگيران و بازنشستگان و بارگذاري تصوير سند مالكيت براي متقاضيان داراي زمين است.
ورود غيرقانوني ميلياردها ريال عدسي عينك با قيمت نازل
سازمان ديدبان شفافيت و عدالت اعلام كرد: سال گذشته گمرك البرز در يك اقدام عجيب ميلياردها ريال عدسي را با قيمت بسيار نازل و با پته گمركي ترخيص نمود. واردات غيرقانوني كالا مسالهاي است كه در سالهاي اخير به دليل وجود تحريمها و بيتفاوتي برخي از ارگانهاي دولتي به صورت چشمگيري افزايش يافته است. در اين سالها، متخلفان توانستهاند با خيال آسوده به دليل وجود خلأ قانوني يا بيتوجهي برخي از مسوولان گمرك، ميلياردها ريال كالا را با قيمت نازل از گمرك خارج نموده و با مبالغ هنگفت در بازار آزاد به فروش برسانند و از اين راه به ثروتهاي نجومي دست يابند. واردات حجم انبوهي از عدسي عينك نمونهاي از اينگونه تخلفات است كه شرح آن در ادامه ميآيد. علاوه بر اين طي ۳ فقره اظهارنامه وارداتي ديگر، ۱۰ هزار و ۶۷۶ كيلوگرم عدسي عينك به ارزش ۱۸ هزار و ۹۲۹ دلار از همين گمرك ترخيص شد. اين در حالي است كه در مورد مشابه آن در سال ۹۸ برخي از اقلام وارداتي به دليل عدم اعتبار كالا در زمان اظهار، ترخيص نشدند.
با ۱۰ ميليون تومان هم زندگي نميچرخد
هادي ابوي، يك مقام مسوول كارگري بر ضرورت تشكيل جلسات كميته دستمزد شوراي عالي كار تاكيد كرد و گفت: اگر ميخواهيم از دستمزد ۱۴۰۱ رونمايي كنيم بايد به گونهاي باشد كه كارگر و كارفرما از آن راضي باشند و شركاي اجتماعي در جريان كار قرار بگيرند و خيال جامعه كارگري را از بابت دستمزد ۱۴۰۱ راحت كنند. اينطور نباشد كه به شب عيد موكول شود و كارگران نگران حقوق سال آينده خود باشند. ابوي با بيان اينكه تعيين حداقل دستمزد سازوكار خاص خود را دارد و يكشبه نميتوان مزد تعيين كرد، گفت: هماكنون با ۱۰ ميليون تومان هم زندگي نميچرخد ولي آيا كارفرما توان پرداخت ۱۰ ميليون تومان حقوق را دارد؟