گزارشي از ديدار و گفت‌وگو با رييس قوه قضاييه (۱)
عباس عبدي
پس از تغييرات به وجود آمده در دولت، ابتدا از طرف آقاي رييسي تماس گرفتند و درخواست نظرات و پيشنهادها و انتقادات را داشتند كه بنده نيز بدون تامل پذيرفتم، چرا كه در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست. يك تلفن هم معرفي كردند كه مطالب را از طريق واتس‌آپ ارسال كنم. تعدادي از نظراتم را از آن طريق فرستادم، ولي در بيشتر موارد، نظراتم را به صورت يادداشت و در فضاي عمومي نوشتم. آخرين مورد ارسالي حدود يك ماه پيش بود كه تاكنون ديده نشده است. به نظرم مسير ارتباطي متوقف شده باشد. پس از آمدن آقاي اژه‌اي در قوه قضاييه مشابه همين درخواست شد وبه همان شيوه عمل كردم و پاسخ مثبت دادم. اين بار ارتباطات موثرتر بود و نسبت به دو نمونه از موارد و نظرات پيشنهادي نيز اقدام شد كه مفيد بود تا اينكه مدتي پيش تماس گرفتند و پيشنهاد گفت‌وگوي حضوري و شنيدن مستقيم نظرات را كردند كه اين گفت‌وگو در روز عيد تولد پيامبر (ص) حدود دو ساعت و ربع انجام شد. سعي مي‌كنم آنچه را كه گذشته و براي خوانندگان مفيد است ، شرح دهم. در ملاقات به جز همراهان آقاي اژه‌اي و عوامل ضبط برنامه، از شش نفر نيز دعوت شده بود كه به جز آقاي علي مطهري با بقيه آقايان آشنايي نداشتم. آقاياني كه عموما از جوانان جناح اصولگرا بودند. حضور آنان براي بنده جالب بود. اتفاقا نظرات انتقادي خوبي هم داشتند كه استفاده كردم. ولي نكته مهم اين است كه از مجموعه مقابل دو نفر مثل آقاي مطهري و بنده دعوت شده بودند كه تقريبا در عرصه عمومي شناخته شده هستيم و هيچ يك از جوانان اين مجموعه كه افراد صاحب صلاحيت و خوشفكري هم در ميان آنان هستند دعوت نشده بودند، در حالي كه دعوت‌شدگان از مجموعه اصولگرايان كاملا برعكس بود. به نظرم همين مورد را مي‌توان به عنوان يك نقطه ضعف بر نحوه تعامل قواي حكومتي با ديگران مورد توجه قرار داد. مقرر شد كه هر كدام از مهمانان 10 تا 15 دقيقه نظرات خود را بگويند و آقاي اژه‌اي نيز در پايان سخن بگويد. البته ايشان از باب شروع نيز چند دقيقه‌اي در ابتدا به نكاتي پرسش‌گونه اشاره كردند كه در حد ممكن به آنها نيز مي‌پردازم. بنده سعي مي‌كنم كه عمدتا مسائل مطرح شده از جانب خود را شرح دهم، سپس به نكات گفته شده آقاي محسني اژه‌اي بپردازم. برنامه سه قسمت بود. ابتدا و انتها آقاي اژه‌اي سخن گفت و در ميانه برنامه نيز هر كدام از دعوت‌شدگان به تناسب حدود يك ساعت و نيم نظرات خود را اعلام داشتند. ابتدا به نظرات خود، سپس به نكات آقاي محسني اژه‌اي اشاره مي‌كنم.
با توجه به محدوديت وقت قرار شد كه برخي از نكات مورد نظرم را فراتر از عنوان آنها مكتوب و ارسال كنم كه در اينجا تقديم مي‌شود. سخنان من در دو بخش موردي و كلي بود.
۱ـ حدود 30 سال است كه بيشترين نوشته‌ها را در نقد و تحليل امور قضايي و دستگاه قضايي نوشته‌ام. معتقدم كه مهم‌ترين نهاد هر جامعه دستگاه قضايي آن است كه اگر سالم و مستقل باشد، به‌طور قطع آن جامعه نيز روي خوش خواهد ديد. بهترين شاخص براي سنجش وضعيت هر جامعه، سنجش وضعيت نهاد قضايي و دادگستري آن است. در كليت امر وضع دادگستري ما از حيث استقلال در برابر ضابطان مطلوب نيست. به نظر بنده در مواردي ديده مي‌شود كه ضابطان اجرايي استقلال اين نهاد را مخدوش مي‌كنند. ضابطان براي رسيدن به اهداف و ماموريت‌هاي خود، از امكانات و توان دستگاه قضايي استفاده مي‌كنند و اين نافي استقلال امر قضايي است. براي مثال ضابطان حق ندارند براي جمع‌آوري مستندات يك اتهام، وارد خانه افراد شوند يا آنان را بازداشت كنند و اگر چنين مستنداتي وجود دارد بايد پيش از حضور در خانه به اندازه كافي جمع‌آوري شده باشد و حضور در خانه يا محل كار مكمل آن مستندات باشد آن هم در حد ضرورت. ولي ضابطين برحسب منطق سنگ مفت، گنجشك مفت، چنين مي‌كنند. حال چيزهايي به دست مي‌آورند يا نمي‌آورند، ولي در اين ميان از اعتبار امر قضايي هزينه كرده‌اند. فشارهاي گوناگون از جمله بازداشت و زندان انفرادي براي گرفتن اقرار و يا عدم دسترسي به وكيل و... نيز بيش از هر چيز ناقض استقلال دستگاه قضايي از سوي ضابطان است.
توضيح دادم كه براي بريدن يك قطعه چوب، كافي است كه يك اره ارزان‌قيمت بخريد، ولي اگر به جاي اره چوب را با يك شمشير مرصع و عتيقه كه ارزش آن ميلياردها تومان است ببريم، نشان‌دهنده نابخردي ما است. استفاده از اختيارات دستگاه قضايي براي جمع‌آوري اسناد و يا گرفتن اقرار تحت فشار از متهمان، مثل بريدن يك قطعه چوب به وسيله شمشير مرصع نادرشاه از اشياي موزه جواهرات است!! ارزش عدالت براي جامعه بسيار بالاتر از آن است كه در خدمت اهداف ضابطان قضايي قرار گيرد. آنان بايد تابع قاضي و دستگاه قضايي باشند و نه برعكس. اين يكي از مهم‌ترين خطراتي است كه دستگاه قضايي هر كشوري را تهديد مي‌كند.