شتاب تورم در بخش خدمات

گروه اقتصادي 

بخش خدمات همزمان با دو بحران دست و پنجه نرم مي‌كند؛ بيكاري به دليل شيوع كرونا و اعمال محدوديت‌هاي چند باره در فعاليت‌هاي اقتصادي و تورم توليد‌كنندگان اين بخش. بر اساس آنچه مركز آمار در مهرماه سال جاري از بازار كار ارايه كرده بود، درصد افرادي كه در تابستان 1400 در بخش خدمات مشغول به كارند حدود 48.8 درصد از كل شاغلان كشور است. با وجود اينكه اين رقم نسبت به تابستان 1299 افزايش 0.7 درصدي داشت اما همچنان فاصله‌اي حدود 3 درصدي با زمستان 98 دارد. با وجود اينكه تورم فصلي و نقطه‌اي براي گروه خدمات كاهش‌هاي جزيي داشته است، اما در تابستان سال جاري تورم سالانه به 45.1 درصد رسيد كه نسبت به تورم سالانه بهار بيش از سه درصد افزايش داشته است. از آنجايي كه شاخص قيمت توليد‌كننده به نوعي تورم پيش‌نگر است، انتظار مي‌رود فعاليت‌هاي خدماتي در ماه‌هاي آتي افزايش شاخص قيمت داشته باشند. 

خدمات گران‌تر مي‌شود
روز گذشته مركز آمار گزارشي از شاخص قيمت توليدكنندگان بخش‌هاي خدمات ارايه داد كه در آن تورم فصلي با كاهش 0.1 واحد درصدي به 11.1 درصد، تورم نقطه‌اي با نزولي 0.9 واحد درصدي به 47.8 و تورم سالانه نيز با افزايش 3.1 واحد درصدي به 45.1 درصد رسيدند. بر اساس آنچه اين مركز منتشر كرده، از ميان فعاليت‌هاي خدماتي بيشترين تورم نقطه‌اي مربوط به فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا و فعاليت‌هاي اداري و پشتيباني است؛ تورم اين دو بخش به ترتيب 87.1 درصد و 77.1 درصد بود. كمترين نرخ تورم سالانه مربوط به فعاليت ارتباطات و اطلاعات با 23.5 درصد بود. تورم نقطه‌اي بخش خدمات در بهار سال جاري 48.7 درصد بود كه در تابستان به 47.8 درصد رسيد. با وجود كاهش تورم نقطه‌اي در فاصله يك فصل، همچنان بيم آن مي‌رود كه تورم نقطه‌اي در پاييز افزايش يابد، چراكه تورم كل كشور همچنان بالاست. در بخش ديگري از گزارش اين نهاد به تورم سالانه بخش‌هاي خدماتي نيز اشاره شده كه بر اساس آن بيشترين تورم سالانه مربوط به فعاليت‌هاي مرتبط با غذا و جا و اداري و پشتيباني به ترتيب با 76.2 و 70.3 درصد است. تورم سالانه در بهار سال جاري حدود 42 درصد بود كه در تابستان به 45.1 درصد افزايش يافت. 

تورم فعاليت‌هاي مددكاري بالاست
بخش مهم ديگري كه البته پس از شيوع كرونا و اعمال محدوديت‌هاي چند باره بر كشور سايه افكند، بروز شرايطي بود كه در آن افراد و به خصوص آنهايي كه از اسفند 98 تاكنون كسي از بستگان نزديك خود را از دست داده بودند، به آن نياز داشتند؛ مددكاري اجتماعي. بر اساس گزارش مركز آمار نرخ تورم نقطه‌اي اين گروه از فعاليت‌هاي خدمات در بهار سال جاري حدود 58.3 درصد و نرخ تورم سالانه نيز 51 درصد اعلام شده است؛ بدين معنا كه هر فردي كه متقاضي دريافت خدماتي در خصوص فعاليت‌هاي مددكاري اجتماعي است در تابستان سال جاري ‌بايد 58.3 درصد هزينه بيشتري نسبت به تابستان سال 99 براي آن بپردازد. نكته در اين است كه ضريب اهميت اين بخش از خدمات در سبد افراد نزديك به 15 درصد است و اگر روند قيمتي‌اش ادامه يابد، در آينده بر كيفيت زندگي افراد و به ويژه سلامت روحي‌شان تاثيراتي خواهد گذاشت. تورم سالانه حدود 42 درصدي بخش هنر، سرگرمي و تفريح نگراني ديگري را در ميان كارشناسان ايجاد مي‌كند. اين بخش با داشتن تورم 46.7 درصدي نقطه‌اي مي‌تواند بيش از پيش در خطر افزايش تورم در فصول آتي و حذف از سفره خدماتي افراد قرار گيرد. 

تغيير بيش از 700 درصدي شاخص 
از بهار سال 90 تا تابستان سال جاري شاخص قيمت توليد‌كننده كل خدمات 746 درصد تغيير كرده و از 42.4 به 358.7 رسيده است. درصد تغيير شاخص نشان مي‌دهد در سال‌هايي كه شوك‌هاي ناگهاني مانند خروج يك‌جانبه امريكا از برجام يا شيوع كرونا در كشور رخ داده، تغييرات شاخص نيز در بين دو فصل به بيش از 10 درصد رسيده؛ به عنوان مثال در تابستان 97 و كمي پس از اعلام خروج از برجام توسط امريكا، شاخص قيمتي توليدكننده نسبت به بهار همان سال تغيير 7.7 درصدي داشت و در پاييز تغييرات اين شاخص نسبت به تابستان حتي افزايش بيشتري يافت؛ 10.1 درصد. در سال 98 و پس از لغو تمام معافيت‌هاي نفتي خريداران عمده نفت ايران، تغيير شاخص قيمتي توليد‌كننده در تابستان 98 به 9.1 درصد نسبت به فصل بهار همان سال رسيد. ناگفته نماند كه تورم سالانه توليدكننده بخش‌هاي خدمات در تابستان سال جاري بالاترين رقم از سال 91 بود. نرخ تورم سالانه در كنار تورم بيش از45.8 درصدي كشور در شهريور سال جاري نويد روزهاي سختي براي دولت و مردم را مي‌دهد، چراكه در صورت اتخاذ هر سياستي كه به افزايش تورم انتظاري بينجامد، اوضاع براي توليدكنندگان نيز به سختي پيش خواهد رفت. به نظر مي‌رسد دوره‌هاي آزمون و خطا در اقتصاد بايد به اتمام برسد و رويه سياستي از آنچه مي‌تواند به تورم دامن زند، تغيير كند.

4 فصل تورم بالاي 40 درصد
از بهار سال 91 تا تابستان سال جاري، در چهار فصل اخير تورم نقطه‌اي توليدكنندگان بخش خدمات بالاي 40 درصد بوده است. اگرچه كه اين امر نشات گرفته از سياست‌هايي براي مقابله با كرونا بود، اما به خوبي نشان مي‌دهد كه چه تاثيراتي بر تورم اين بخش خواهد گذاشت. اگرچه كه اين اعداد و ارقام بعضا ناديده گرفته مي‌شود، چراكه آنچه بيشتر در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، تورم مربوط به كالاهاي خوراكي و آشاميدني است. اما از آنجايي كه تعداد شاغلان بخش خدمات از ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور بيشتر است، ‌بايد با وسواس بيشتري نسبت به تورم بخش‌هاي آن دقت شود.

بخش خدمات چرا مهم است؟
بر اساس گزارش مركز آمار از بهار 90 تا تابستان 1400 با وجود نوسان در اقتصاد اما سهم شاغلان اين بخش به كمتر از 47 درصد از كل شاغلان كشور نرسيد و در بهترين حالت كه زمستان سال 98 بود سهم شاغلان اين بخش از كل اقتصاد به 52.7 درصد رسيد. بدين معنا كه اين بخش توانايي جذب بالاي نيرو كار نسبت به ساير بخش‌ها را دارد. اگرچه كه تحريم و شيوع كرونا بر آن تاثير گذاشته اما با استناد به گزارش‌هاي رسمي در تابستان سال جاري جمعيت 15 ساله و بيشتر (در سن كار) به حدود 63 ميليون نفر رسيد كه در مقايسه با تابستان 99 افزايشي حدود 700 هزار نفري را تجربه كرد. با اين حال جمعيت فعال كشور 118 هزار نفر كاهش يافت. بدين معنا كه ميزان مشاركت همراستا با افزايش جمعيت نيروي كار افزايش نيافته است. نمود اين امر را مي‌توان در كاهش سهم بخش خدمات از شاغلان كشور مشاهده كرد. جايي كه طي تابستان 98 تا 1400 سهم بخش خدمات از كل شاغلان اقتصادي از 49.1 درصد به 48.8 درصد كاهش يافت. از آنجايي كه حدود نيمي از كل شاغلان كشور در بخش خدمات فعاليت دارند، تورم توليدكننده بخش‌هاي آن مي‌تواند بر ميزان اشتغالزايي و البته تورم فصول آتي نيز تاثير بگذارد و آن را افزايش دهد. در اين صورت برخي فعاليت‌هاي اين بخش مانند مددكاري اجتماعي يا تفريح منحصر به دهك‌هاي خاص درآمدي مي‌شود.