گزارشي از ديدار و گفت‌وگو با رييس قوه قضاييه (۳)
عباس عبدي
۳ـ دادرسي عادلانه بدون وجود نهاد مستقل وكالت بي‌معنا است. واقعيت اين است كه بخشي از وكلا با رفتارهاي خود اين نهاد را تضعيف مي‌كنند و مستمسكي براي حمله به نهاد وكالت مي‌دهند. ولي هدف حمله‌كنندگان نه اصلاح اين نهاد بلكه نابودي آن است. به نظر مي‌رسد كه تضعيف اين نهاد و نقض استقلال آن براي دادرسي عادلانه بسيار خطرناك است. اتفاقا با تضعيف نهاد وكالت، وكلاي خوشنام و درستكار كنار مي‌روند و عطاي وكالت را به لقايش مي‌بخشند و وكلاي مساله‌دار ميدان‌دار خواهند شد. آقاي اژه‌اي خيلي خوب مي‌دانند كه وكيل مبرز چقدر به فرآيند دادرسي عادلانه كمك مي‌كند؛ آن‌هم با وجود برخي قضات كه از دانش حقوقي لازم بي‌بهره هستند. پس دستگاه قضايي بايد كوشش خود را بر تقويت اين نهاد متمركز كند البته وكلا و كانون مربوط به آنان بهتر از ديگران مي‌توانند وكلاي متخلف را شناسايي و با آنان برخورد كنند.
۴ـ به عنوان يك شهروند معتقدم كه جايگاه دستگاه قضايي و نحوه برخورد با ارباب‌رجوع در محاكم، به گونه‌اي است كه گويي همه آنان دربست مدافع وضع موجود هستند و در مقابل مراجعه‌كننده قرار دارند. البته دستگاه قضايي يا ديگر نهادهاي حكومتي مدافع حكومت هستند ولي اين دفاع در قالب اجراي وظايف ذاتي آنها است. اين دستگاه بايد از حقوق مردم در برابر حكومت نيز دفاع كند. اگر قانون فصل‌الخطاب رفتارهاي حاكم بر دادگاه‌ها و دادسراها باشد و اين دستگاه در موضع بي‌طرفي تعريف شود، بخش مهمي از مشكلات حل مي‌شود. در حقيقت دادگاه بايد پناهگاه مردم محسوب شود. از اين رو مي‌توان نظرات مردم يا مراجعه‌كنندگان درباره عملكرد دادگاه‌ها و ساير ادارات اين دستگاه را پرسيد. به نظر بنده بسياري از برخوردهاي جزيي كه بخشي از آنها ناشي از ناآشنايي مردم با حقوق است و نيز اطاله دادرسي ذهنيت مثبت مردم را نسبت به اين دستگاه كمتر از حد انتظار نموده است.
اين ذهنيت چنان است كه به راحتي مي‌توان هر نوع قرار يا حكمي را به اعمال نفوذ يا فساد ربط داد. اطمينان دارم كه آقاي محسني به اين مساله واقف است و براي آن انديشه خواهد كرد.
بخشي از اين نشست نيز اظهارات آقاي محسني بود. ابتدا بگويم كه آقاي محسني هم خوب شنيد، هم خوب سخن گفت و هم خوب پاسخ داد. فقط مي‌ماند كه خوب هم عمل شود كه اميدوارم شاهد روند بهبود عملكرد نيز باشيم. هر چند انتظار فوريت داشتن دور از ذهن است و بايد قدري زمان داد. آقاي محسني به چند نكته اشاره كرد كه سعي مي‌كنم نظرات خود را در اين موارد بيان كنم.
در ابتدا گفت كه: «از وقتي كه مسووليت دستگاه قضا بر عهده او قرار گرفته، از مسوولان دفتر خود و مركز رسانه قوه قضاييه خواسته سازوكاري براي ارتباط با اقشار مختلف جامعه و گروه‌هاي نخبگاني طراحي كنند تا بتوان از نظرات مختلف براي حل مشكلات قضايي استفاده كرد. او گفت كه عقل حكم مي‌كند انسان از بين بد و خوب، خوب را و از بين خوب و خوب‌تر، خوب‌تر را و از بين بد و بدتر، بد را انتخاب كند، اما لازمه اين انتخاب آن است كه همه سخنان را بشنود تا بتواند سخن بهتر را تشخيص دهد.»
واقعيت اين است كه در دنياي جديد گفت‌وگوي موثر و مفيد عموما از طريق رسانه‌ها انجام مي‌شود، به‌طوري‌كه همه در آن حضور دارند و پس از مدتي افراد ناتوان و ضعيف در بحث حذف مي‌شوند، آگاهان در صحنه باقي مي‌مانند. همه علاقه‌مندان به موضوع يا در بحث شركت مي‌كنند يا شنونده هستند، هيچ محدوديتي وجود ندارد. اين گفت‌وگوها در پيچ و خم امور اداري و اتاق‌هاي دربسته فراموش نمي‌شود. بنابراين اگر مي‌خواهيم كه راه درست از نادرست شناخته شود، هيچ راهي جز گفت‌وگو از طريق احترام به آزادي بيان مردم و نيز در دسترس بودن رسانه‌هاي آزاد نداريم. گفت‌وگوهاي حضوري و محدود، خوب و حتي لازم است، ولي اهميت آنها در برابر گفت‌وگوي عمومي و از طريق رسانه‌هاي آزاد، اندك و ناچيز است. با اين ملاحظه اگر دستگاه قضايي توان خود را صرف حمايت از نظام آزاد رسانه‌اي كند، نه تنها خودش از آن بهره‌مند مي‌شود، بلكه همه نهادهاي ديگر نيز بهره‌مند خواهند شد. شنيدن نظرات ديگران يك انتخاب نيست، بلكه يك اجبار و الزام است. آقاي محسني گفت كه «امكان جلسه گذاشتن با همه اقشار براي من ممكن نيست.» اين حرف درستي است و نبايد همه وقت را صرف اين جلسات بي‌پايان كرد. اهميت اين جلسات در چيز ديگري است. براي گفت و شنود بايد به فضاي عمومي و رسانه‌ها مراجعه كرد.
براي نظارت بر عملكرد دستگاه قضايي و گفت و شنود با صاحب‌نظران، يك راه موثر باز كردن راه براي ايفاي نقش واقعي روزنامه‌نگاري است. اگر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاري در ايران جايگاه شايسته‌اي پيدا كنند، بيش از ۹۰ درصد مشكلات نظارتي و گفت و شنودهاي دستگاه قضايي و ساير دستگاه‌ها حل خواهد شد.