پس‌لرزه‌هاي انتخابات در عراق همچنان ادامه دارد
آينده مبهم سياسي عراق
شهاب شهسواري
سه هفته بعد از برگزاري انتخابات در عراق، جنجال‌هايي در مورد نتيجه اين انتخابات همچنان ادامه دارد. اعتراضات در بغداد عليه نتيجه اعلام شده انتخابات با حضور حاميان برخي گروه‌ها و احزاب در اطراف منطقه سبز بغداد ادامه دارد. اعتراضات علاوه بر بغداد در ديگر نقاط عراق نيز جريان دارد، از جمله در بندر ام‌القصر بصره، موصل و استان نينوا، معترضان در خيابان‌ها تجمع كرده‌اند و نتايج اعلام شده انتخابات را جعلي و غيرواقعي توصيف كرده‌اند. در بغداد گروه‌هاي نزديك به حشدالشعبي، در واكنش به اقدام كميسيون مستقل انتخابات عراق كه اعلام كرده است تمامي صندوق‌هاي آرا را به صورت دستي بازشماري مي‌كند، واكنش نشان داده‌اند و استمرار بازشماري دستي آرا به شيوه كنوني و توسط كساني كه نتايج شمارش الكترونيكي را پذيرفته‌اند، غيرقابل قبول دانسته‌اند. همزمان با اعتراضات به نتايج انتخابات عراق، گمانه‌زني‌ها در مورد نخست‌وزير و رييس‌جمهور آينده عراق افزايش يافته است. در حالي كه طي روزهاي گذشته با توافق دو جريان اصلي اهل سنت در پارلمان، يعني جريان تقدم به رهبري رييس پارلمان پيشين محمد حلبوسي و خميس خنجر، به نظر مي‌رسد كه وضعيت رياست پارلمان و استمرار رياست محمد حلبوسي مشخص شده باشد، هنوز گروه‌هاي عمده سياسي عراق در مورد وضعيت نخست‌وزير و رييس‌جمهور آينده به توافقي نرسيده‌اند. بر اساس تقسيم‌بندي طايفه‌اي قدرت در عراق، در حالي كه رياست پارلمان در اختيار اهل سنت قرار مي‌گيرد، رياست‌جمهوري به كردها و نخست‌وزيري به شيعيان مي‌رسد.
رايزني‌ها براي انتخاب
نخست‌وزير و رييس‌جمهور
براي تعيين رييس‌جمهور، دو حزب اصلي كردهاي عراق، يعني حزب دموكرات كردستان عراق و حزب اتحاديه ميهني كردستان بايد با يكديگر به توافق برسند. در حالي كه حزب دموكرات از نتايج انتخابات راضي است، حزب اتحاديه ميهني از جمله احزابي است كه به نتايج اعلام شده انتخابات اعتراض كرده است. با اين حال يك عضو حزب دموكرات كردستان عراق گفته است كه احتمال انتخاب مجدد برهم صالح به رياست‌جمهوري منتفي است و اين دو حزب فرد ديگري را به جاي او براي رياست‌جمهوري معرفي خواهند كرد. به گزارش تسنيم، بشير الحداد، عضو حزب دموكرات كردستان عراق احتمال داد كه دو حزب دموكرات و اتحاديه ميهني درباره نامزد جايگزين برهم صالح توافق كنند. وي افزود: «طبق اصل آزموده را آزمودن خطاست، افراد جديد براي پست‌هاي رياستي و وزارتي معرفي خواهند شد.» الحداد گفت: «دو حزب درباره انتخاب فرد جديد به جاي برهم صالح توافق كرده‌اند و فكر نمي‌كنم كه وي مجددا انتخاب شود.» با اين حال موضوع انتخاب رييس‌جمهور به دليل اختلافات ميان اتحاديه ميهني و حزب دموكرات، همچنان جنجال‌آفرين است. حزب دموكرات انتظار دارد كه بعد از ۱۸ سال از تشكيل حكومت جديد به جاي انتخاب فردي از اتحاديه ميهني به عنوان رييس‌جمهور، يك نامزد مورد توافق طرفين و بي‌طرف رييس‌جمهور شود. اما اتحاديه ميهني كه نسبت به نتايج انتخابات معترض است و خود را برنده واقعي انتخابات در اربيل مي‌داند، بعيد است كه حاضر شود امتياز رياست‌جمهوري را به راحتي به رقيب هميشگي‌اش واگذار كند. اين در حالي است كه دو حزب ديگري كه از اقليم كردستان عراق به پارلمان آمده‌اند يعني حزب نسل نو و اتحاد اسلامي كردستان، اعلام كرده‌اند كه قصد ندارند در دولت آينده عراق نقشي داشته باشند و ترجيح مي‌دهند در جايگاه اپوزيسيون قرار بگيرند.
در مورد نخست‌وزير آينده عراق اما وضع مبهم‌تر است. در حالي كه جريان صدر از ابتدا بر معرفي فردي از ميان نمايندگان اين جريان به عنوان نخست‌وزير سخن مي‌گفت، با توجه به مخالفت ديگر احزاب شيعه، بعيد است چنين انتخابي ميسر شود. همزمان صحبت‌هايي از معرفي مجدد مصطفي كاظمي براي يك دوره ديگر نخست‌وزيري مطرح شده است كه اين گزينه هم از سوي برخي منابع غيرمحتمل اعلام مي‌شود. مقام‌هاي نزديك به احزاب شيعه معترض به نتايج انتخابات معتقدند كه دولت كنوني در تقلب ادعايي در انتخابات سهيم است و نبايد مجددا به آن فرصت داده شود. رايزني‌ها در ميان گروه‌هاي مختلف عراقي در شرايطي ادامه پيدا مي‌كند كه هنوز مشخص نيست كدام جريان به عنوان فراكسيون بزرگ‌تر پارلمان مسوول معرفي نخست‌وزير آينده تعيين خواهد شد. در حالي كه جريان صدر با ۷۳ كرسي، بزرگ‌ترين جريان در پارلمان است، گروه‌هاي ديگر ممكن است با تشكيل يك فراكسيون بزرگ‌تر و جذب تعداد بيشتري از كرسي‌هاي پارلمان با محوريت جريان دولت قانون به رهبري نوري مالكي، مسووليت معرفي نخست‌وزير را بر عهده بگيرند.
همزمان با ادامه رايزني‌ها در عراق، رنج علاالدين، پژوهشگر غيرمقيم انديشكده موسسه بروكينگز به واشنگتن پيشنهاد داده است تا به سرعت در راستاي تشكيل يك «ائتلاف ميانه‌رو متحد غرب» اقدام كند. پژوهشگر اين انديشكده محافظه‌كار امريكايي از آنتوني بلينكن، وزير خارجه امريكا خواسته است تا در نخستين فرصت ممكن به عراق سفر كند و با كمك به تشكيل يك ائتلاف قدرتمند ميانه‌رو، زمينه را براي استمرار قدرت مصطفي كاظمي براي يك دوره ديگر ميسر كند.
اعتراض به شمارش دستي آرا
به گزارش خبرگزاري شبستان كميته هماهنگي گروه‌هاي شيعه عراق موسوم به «چارچوب هماهنگي شيعيان» به استثناي جريان صدر، اعلام كرد اين كميته شيوه شمارش دستي آراي انتخابات اعلام شده از سوي كميسارياي عالي انتخابات را رد مي‌كند. العربي در گزارشي مي‌نويسد: «اين امر هادي عامري رييس فراكسيون فتح را بر آن داشت تا بر ضد كميسارياي عالي انتخابات به اتهام بازي با نتايج انتخابات اقامه دعوا كند.» ضياء الناصري خبرنگار در بغداد مي‌گويد: بن‌بست سياسي توصيفي است كه مي‌توان براي تبيين صحنه كنوني عراق بعد از اعلام نتايج انتخابات پارلماني از ۲۰ روز پيش به كار گرفت. الناصري افزود: كميسارياي انتخابات در پاسخ به تشكيك‌كنندگان در نتايج انتخابات، از مطابقت صد درصدي بازشماري دستي آرا با نتايج اعلام شده خبر داد. حيدر البرزنجي، پژوهشگر و استاد علوم سياسي در گفت‌وگو با العربي گفت: اين لايحه دليلي است بر محكوميت كميسارياي عالي انتخابات كه در انجام وظيفه خود به عنوان نهادي دولتي متحمل شكست بزرگي شده است. خبرنگار العربي در ادامه خاطرنشان كرد: از پيش سابقه داشته است كه عليه برخي قضات به اتهام اقدامات جانبدارانه و عدم سلامت اقامه دعوا شود. به ويژه اينكه اعضاي شوراي كميسيون انتخابات كه رياست كميسارياي عالي را بر عهده دارد به وسيله پارلمان منحل شده عراق انتخاب شدند. «عصام الفيلي»، پژوهشگر امور سياسي در گفت‌وگو با العربي درباره تشكيك در سلامت قضات عراق گفت: من معتقدم يك قاضي عراقي به خاطر وضع معيني كه ممكن است او را در موضع اتهام قرار دهد هرگز آينده حرفه‌اي خود را قرباني نخواهد كرد. ضياء الناصري در ادامه خاطرنشان كرد: در ميان تشكيك‌كنندگان در نتايج و قبول‌كنندگان آن، كميسارياي عالي انتخابات بر خلاف قانون مهلت جديدي را براي اعتراض به نتايج مقرر داشت.
وي افزود: تاكيد بر مطابقت نتايج سبب شد تا برخي تشكيك‌كنندگان انتخابات اين دوره را با انتخابات پيش از سال ۲۰۰۳ ميلادي كه پيروزي سركرده نظام سابق يعني صدام را به نسبت ۹۹ درصد اعلام مي‌كرد، تشبيه كنند.
مخالفت با استمرار
نخست‌وزير مصطفي كاظمي
در حالي كه برخي منابع در عراق از احتمال معرفي مصطفي كاظمي به عنوان يك شخصيت مرضي‌الطرفين براي در اختيار گرفتن مقام نخست‌وزيري سخن مي‌گويند، منابع نزديك به هيات هماهنگي احزاب شيعه اين احتمال را رد كرده‌اند. به گزارش ايسنا، يك منبع به شفق‌نيوز گفت كه فرستاده هيات هماهنگي احزاب شيعه عراق در پيامي به هيات مذاكره‌كننده جريان صدر اعلام كرده: «رهبران جناح‌هاي شيعه در جلسه قبلي توافق كردند نخست‌وزير آتي به صورت توافقي و از درون احزاب شيعه باشد و با رضايت همگان و براساس منافع عالي عراق انتخاب شود.» به گزارش ايسنا و به نقل از شفق‌نيوز، اين منبع افزود: در داخل هيات هماهنگي درباره مخالفت با تمديد دور دوم نخست‌وزيري مصطفي كاظمي توافق و اجماع وجود دارد. به گفته اين منبع، چارچوب هماهنگي گروه‌هاي شيعي از جنبش صدر خواسته است تا «با نمايندگان احزاب شيعه براي رسيدن به توافق بر سر انتخاب فرد مناسب براي نخست‌وزيري رايزني كند.»
مقتدي صدر: بايد دولت اكثريت ملي
تشكيل شود
مقتدي صدر كه جريان تحت رهبري او در جريان انتخابات ماه مهر، با افزايش تعدادي كرسي‌ها به ۷۳ كرسي، اكثريت خود را در پارلمان عراق تقويت كرد روز گذشته در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «درست نيست بگوييم كه من با فراكسيون‌هاي سياسي جز در مساله اصلاحات داخلي و خارجي و تفاوت ميان ملي‌گرايي و وابستگي اختلاف دارم.» وي گفت: «ما هيچ اختلافي با هيچ كسي جز در وطن‌دوستي نداريم، من معتقدم كه نخستين چيزي كه بايد براي آينده وطن انجام دهيم، تشكيل دولت اكثريت ملي است.» رهبر جريان صدر ادامه داد: «در پارلمان دو گروه تشكيل شود؛ طرفداران (حاميان) -اگر تعبير آن درست باشد- كه دولت را تشكيل مي‌دهد و اصلاحات در همه سطوح سياسي، دولتي، خدماتي، ديپلماتيك و غيره را برعهده مي‌گيرد و اپوزيسيون كه برادران ما در وطني واحد هستند و توافق با آنها، مشورتي الزام‌آور براي ما خواهد بود و ما آنها را به حاشيه نخواهيم راند.» وي در پايان نوشت: «اين در حالي است كه ما هيچ ابايي از قرار گرفتن در هر كدام از اين دو گروه نداريم و هر دو آنها براي خدمت به وطن و بر اساس دموكراسي است.»