فرسودگي ابزارهاي توليد در يك دهه

گروه اقتصادي

تضعيف ارزش پول ملي تنها بر اندازه سبد معيشتي و تعداد كالاهايي كه در سفره افراد قرار دارد، تاثير نمي‌گذارد، بلكه بر فرسودگي ماشين‌آلات و قطعات نيز تاثير دارد. با استناد به گزارش‌هاي گمرك، در دهه نود كه ارزش پول ملي به ‌شدت تضعيف شد و نرخ ارز نيز به جهش‌هاي ريز و درشت خود ادامه مي‌داد، واردات كالاهاي سرمايه‌اي از 10.4 ميليارد دلار در سال 90 به حدود 5.6 ميليارد دلار در سال 99 رسيد. نكته در اين است كه در برخي سال‌هاي اين دهه واردات كالاهاي مصرفي حتي بيشتر از كالاهاي سرمايه‌اي بوده كه اين امر نشان مي‌دهد ماشين‌آلات و به‌طور كلي زيرساخت‌هاي كشور تا چه ميزان مستهلك شده و مي‌تواند هزينه‌ساز باشند. اين امر در كنار تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 5 درصدي در سال 99 و منفي 3.5 درصدي در بهار سال جاري، چالش‌هاي پيش روي اقتصاد را دوچندان مي‌كند. مشكلات در تعمير، تجهيز و نگهداري ماشين‌آلات بر ميزان توليد به خصوص در بخش صنعت و كشاورزي اثرگذار خواهد بود. با استناد به گزارش بانك مركزي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 96 حدود 317 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 99 به 262 هزار ميليارد تومان رسيد؛ 17.3 درصد كاهش طي چهار سال. كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي در حالي است كه بر اساس داده‌هاي بانك مركزي تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي از 19187 در سال 96 به 36085 رسيد. 

مصرف‌كننده‌ايم
گزارش‌هاي گمرك در يك دهه اخير نشان مي‌دهد كه سبد وارداتي كشور به دليل مشكلات مربوط به نوسانات ارزي، افزايش‌هاي متوالي در تورم به خصوص از سال 97 و البته تضعيف قدرت خريد افراد، تغيير كرده و بيشتر حول محور واردات كالاهاي مصرفي به جاي كالاهاي سرمايه‌اي مي‌چرخد. اگرچه كه كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي همواره با نسبتي خاص در هر سال وارد مي‌شدند اما پس از آنچه به اقتصاد ايران در سال 97 گذشت، واردات كالاهاي سرمايه‌اي كاهش زيادي پيدا كرد و به 7 ميليارد دلار در سال 97 رسيد. اگرچه كه در سال 96 و براي اولين‌بار در دهه 90 واردات كالاهاي مصرفي بيشتر از كالاهاي سرمايه‌اي بود؛ 8 ميليارد دلار در مقابل 10 ميليارد دلار. البته كه در بخش ديگري از اين گزارش كه در برخي سايت‌هاي خبري نيز منتشر شده، نشان مي‌دهد كه كالاهاي واسطه‌اي نيز روندي مشابه ساير كالاها داشته اما شديدتر به گونه‌اي كه واردات اين نوع از كالاها از 44 ميليارد دلار در سال 90 به 15 ميليارد دلار در نيمه نخست سال جاري رسيد. اگرچه كه در سال 98 وضعيت واردات كالاهاي واسطه‌اي اندكي بهبود يافت و از 27 ميليارد دلار در سال قبلش به 31 ميليارد دلار رسيد؛ اما از ابتداي 99 تاكنون در وضعيت خوبي به سر نمي‌برد. هر چند برخي كارشناسان بر اين باورند كه اين ميزان كاهش در واردات به خصوص پس از سال 98 به دليل شيوع گسترده كرونا و تعطيلي فعاليت‌هاي صنعتي است؛ اما روند كاهشي تا پيش از شيوع كرونا شروع شده و پس از كوويد 19 شدت بيشتري يافته است. از كل 472 ميليارد دلار وارداتي كه در دهه 90 صورت گرفته، 75.6 ميليارد دلار آن مربوط به كالاهاي سرمايه‌اي بوده؛ اين رقم براي كشوري كه درصدد بود رشد اقتصادي خود را در پايان برنامه ششم توسعه به 8 درصد برساند بسيار كم و البته نگران‌كننده است. در حالي فقط 16 درصد از كل واردات كشور در يك دهه مربوط به كالاهاي سرمايه‌اي است كه كالاهاي مصرفي نيز سهمي مشابه كالاهاي سرمايه‌اي دارند. با استناد به گزارش‌هاي گمرك كل واردات كالاهاي مصرفي در دهه 90 حدود 65.1 ميليارد دلار بوده؛ 13.7 درصد از كل ارزش واردات كالاها به كشور. اين در حالي است كه مابقي ارزش واردات به كشور را كالاهاي واسطه‌اي به خود اختصاص داده است. 
درمانده سياست‌هاي اشتباه 
مركز پژوهش‌هاي مجلس در نيمه دوم مهرماه در گزارشي به بررسي تجارت خارجي كشور پرداخت و در آن از نوسان نرخ ارز، ارز دولتي و البته تحريم‌ها به عنوان سه نيروي تاثيرگذار بر تجارت كشور نام برد. با استناد به گزارش‌هاي رسمي از سال 90 تا 99 واردات كشور حدود 39 درصد كاهش داشته كه البته اين كاهش براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي بيشتر بود؛ كالاي سرمايه‌اي كاهش 44 درصدي و كالاي واسطه‌اي نيز تنزل 38.1 درصدي داشته است. اگرچه كه قرار بود با اعمال سياست نرخ ارز دولتي واردات نيز تسهيل شود تا نگراني در خصوص افزايش قيمت كالاهاي اساسي تا حدي كمرنگ شود، اما داده‌هاي گمرك نشان مي‌دهد از سال 97 تا نيمه نخست سال جاري، واردات حتي با دادن ارز دولت نيز به‌طور كلي كاهش يافته است. 
سرمايه‌گذاري كم شده است
واردات كالاهاي سرمايه‌اي همان سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي توليدي كشور است. قرار بود در پايان برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادي به هشت درصد برسد كه 2.8 درصد آن مربوط به بهره‌وري كل عوامل توليد باشد. در حالي كه بررسي بهره‌وري عوامل توليد طي سال‌هاي ۱۳۹۶ لغايت ۱۳۹۸ رشد بهره‌وري به ترتيب ۲ درصد، ۶.۱- درصد و ۶.۹- درصد بوده است. كاهش واردات كالاهاي اساسي و البته بهره‌وري عوامل توليد مي‌تواند سرآغازي بر افزايش استهلاك ماشين‌آلات و ابزارهاي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي باشد. در صورت ادامه اين روند دولت مجبور است براي بهبود شرايط، خودش وارد عمل شده و ابزارهاي توليدي يا كالاهاي سرمايه را خريداري كند. اگرچه كه با وجود حل نشده باقي ماندن مسائلي همچون FATF، تحريم‌هاي نفتي و همچنين اقدامات دولت براي كنترل تورم و نرخ ارز به نظر نمي‌رسد دولت بتواند منابعي براي واردات كالاهاي سرمايه ايجاد كند. در گزارش بانك مركزي در خصوص رشد بخش‌هاي حقيقي اقتصاد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 99 و بهار سال جاري به ترتيب 5 و منفي 3.5 درصد عنوان شده اگرچه در فصل تابستان 99 رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به منفي 5 و نيم درصد رسيد. رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات در سال 99 حدود 3.1 و دربهار سال جاري نيز 15.8 درصد بود. البته كه اين رقم با توجه به اصرار واحدهاي توليدي به ادامه كار حتي با وجود كرونا، منطقي به نظر مي‌رسد. اما رشد تشكيل سرمايه در بخش ساختمان در سال 99 حدود 6.8 و در بهار سال جاري نيز منفي 10.3 درصد بود. گزارش بانك مركزي از نماگرهاي اقتصادي نيز نشان مي‌دهد كه افزايش سرمايه ثابت ناخالص در بخش خدمات بيشتر از ساير بخش‌هاست. اين امر شايد به نوعي خبر خوبي باشد، چراكه بيش از 48 درصد از شاغلان كشور در اين بخش فعالند، اما مي‌تواند زمينه‌سازي براي توسعه و پيشرفت اقتصادي را به مخاطره اندازد.