يك اقتصاددان با اشاره به موضوع اعطاي كارت معيشتي عنوان كرد
رشد مصرف‌گرايي به چه قيمتي؟
چند وقتي است كه دولتمردان نويد اخبار خوب در آخرين ماه پاييز را مي‌دهند و حال محسن رضايي معاون اقتصادي رييس‌جمهور نيز اعلام كرده در آذرماه اخبار خوبي براي مردم داريم. محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور در حاشيه نشست مشترك با كميسيون اقتصادي مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اينكه دولت در زمينه بهبود معيشت مردم و پيشرفت اقتصادي برنامه‌ريزي مشخصي داشته است، گفته بود: بزرگ‌ترين آسيبي كه در آغاز به كار دولت سيزدهم با آن روبه‌رو شديم، كسري 400 هزار ميليارد توماني بودجه بود كه اين عدد هم‌اكنون به مقدار زيادي در حال رفع شدن است. وي با بيان اينكه اكنون استقراض از بانك مركزي و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت كامل قطع شده است، اعلام كرده كه درآمدهاي جديدي تعريف شده تا از فشاري كه روي مردم است كاسته شود و دولت با استفاده از جيب مردم به دنبال تامين هزينه‌هاي خود نباشد.به نظر مي‌رسد اين خبر خوب همان اعطاي كارت رفاهي است كه رييس‌جمهور از ماه‌ها قبل وعده آن را داده بود. سيد ابراهيم رييسي وعده داده به ۵ دهك اول جامعه كارت رفاهي پرداخت مي‌شود، بر اين اساس به ازاي هر يك از اعضاي خانوار در سه دهك اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهك بعدي ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با كارمزد دو درصد تخصيص يابد يعني خانوار پنج‌نفره‌اي كه در سه دهك اول باشد يك كارت اعتباري دريافت مي‌كند كه هر ماه يك ميليون تومان شارژ مي‌شود و اگر همين خانواده پنج‌نفره در دهك چهار و پنج باشد، كارت اعتباري‌اي كه مي‌گيرد ماهانه ۷۵۰ تومان اعتبار دارد و در اين برنامه آمده كه طرح اعطاي كارت اعتباري معيشت خانوار از آذر امسال اجرايي مي‌شود. براساس برآوردها تعداد اين پنج دهك بيش از ۴۰ ميليون نفر است و احتمالا اين تعداد همان گروه‌هايي هستند كه مشمول حمايت‌هاي معيشتي در آذرماه سال قبل نيز شدند.
رفاه مردم بيشتر مي‌شود يا رشد پايه پولي؟
مرتضي عزتي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در اين باره معتقد است؛ در شرايط تورمي دادن هرگونه وام به مردم و دسترسي آنها به تسهيلات هر چند ممكن است مثبت باشد اما اين رقمي كه براي اين كارت‌هاي اعتباري به ازاي هر نفر اعلام شده رقم چندان بالايي نيست كه بتواند روي زندگي آنها تاثير زيادي داشته باشد.اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: اين كارت‌هاي اعتباري از منظر اقتصاد پولي، حكم پول نقد را دارد و به عنوان تسهيلات بانكي عمل مي‌كند و از رايج‌ترين ابزارهاي نقدينگي است كه در شرايط غيرتورمي باعث افزايش قدرت خريد مردم خواهد شد اما با وجود گراني‌هايي كه شاهد آنيم و مي‌بينيم كه قيمت كوچك‌ترين لوازم خانگي يا كالاي مصرفي بيشتر از اين شارژي است كه در كارت‌هاي اعتباري در نظر گرفته شده بايد گفت با اعطاي اين كارت‌هاي اعتباري هم، چندان تغييري در رفاه مردم به وجود نخواهد آمد.عزتي در مورد آثار تورمي اين كارت‌هاي اعتباري نيز تصريح كرد: هرگونه اعطاي كارت اعتباري مي‌تواند به گونه‌اي منجر به خلق پول و افزايش پايه پولي شود و افزايش پايه پولي هم مي‌تواند بر رشد تورم تاثيرگذار باشد اين در حالي است كه اگر به درستي اين اعطاي اعتبار صورت گيرد مي‌تواند كمك مختصري براي 5 دهك اول جامعه باشد.
جابه‌جايي تقاضا و اثر رواني بر بازار
اين كارشناس اقتصادي افزود: ممكن است با اعطاي اين كارت‌هاي اعتباري و جابه‌جايي تقاضا در بازار شاهد اثر رواني براي تغييرات قيمتي باشيم و احتمال اينكه عرضه‌كنندگان برخي از كالاها نظير لوازم خانگي و... به افزايش قيمت‌ها ترغيب شوند هم وجود دارد كه اين موضوع نيز مي‌تواند به گروه توليدكنندگان اين كالاها كمك كند اما اين‌گونه نيست كه اثر رفاهي بر جامعه داشته باشد.عزتي تصريح كرد: از سوي ديگر اگر دولت بخواهد اين اعتبار را از منابع بانكي اعطا كند به بانك‌ها فشار مي‌آورد و اينكه دولت بخواهد به 5 دهك اول جامعه كه حدود 50 درصد مردم را تشكيل مي‌دهند ماهانه 200 هزار تومان بپردازد. اين رقم حدود 8 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه عدد كمي هم نيست و ممكن است به منابع بانكي فشار وارد كند و بانك‌هايي كه عمدتا دولتي هم هستند به ناكارايي‌شان اضافه شود.
فشار مضاعف به بانك‌ها
او افزود: هر چند ممكن است بانك‌ها تمايلي به اعطاي كارت‌هاي اعتباري نداشته باشند اما ناگزيرند تا براساس دستورالعمل بانك مركزي عمل مي‌كنند. او ادامه داد: در صورتي هم كه شارژ اين كارت‌ها به صورت ماهانه صورت گيرد عدد قابل توجهي در سال را به خود اختصاص خواهد داد. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه هرگونه سياست دستوري براي بانك‌ها فشار مضاعف به بانك‌هاست، افزود: اين موضوع باعث ناكارآمدتر شدن بانك‌ها خواهد شد و سيستم بانكي كه امروز با مشكلات زيادي مواجه است را دچار مشكلات بيشتري مي‌كند. ضمن آنكه اعطاي اين تسهيلات به تغيير پايه پولي منجر مي‌شود كه مي‌تواند به همين اندازه به رشد تورم هم منجر شود.
استارت تورم و كاهش رشد اقتصادي
عزتي با بيان اينكه با اعطاي اين وام‌ها مصرف‌گرايي امروز را به قيمت فشار بر مردم افزايش مي‌دهند، ادامه داد: هر چند هرگونه كمك معيشتي از سوي دولت براي اقشار ضعيف جامعه مثبت ارزيابي مي‌شود اما بايد گفت پرداختن يارانه براي كل اقتصاد سرانجام خوبي ندارد. او افزود: بيشتر اقتصاددانان بر اين باورند كه دولت‌ها با پرداختن يارانه به دنبال عوام‌فريبي هستند وگرنه با اعطاي كارت اعتباري يك ميليون توماني به صورت قرض‌الحسنه با كارمزد 2 درصد چندان تغيير اساسي در معيشت مردم ايجاد نخواهد شد. اين اقتصاددان گفت: اين‌گونه سياست‌هاي اقتصادي شايد اثر اندكي براي تعداد كمي از مردم داشته باشد اما از آن سو براي كل مردم در جامعه آثار منفي خواهد داشت و از تورم گرفته تا ناكارايي و افت رشد اقتصادي را به همراه دارد.