ادامه از صفحه اول
وعده‌هاي نشدني
اگر چه وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه كه با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس و معاونان خود وعده‌هاي عمدتا نشدني ديگري هم داده است، اما قطع ارتباط دلار با كالاي داخلي تا پايان سال جاري بيش از ساير وعده‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. اينكه اين قطع ارتباط چگونه حاصل خواهد شد را وزير توضيح دقيق نداده اما براي آشنايان به ساختارهاي موجود روشن است كه اين وعده هم مثل بسياري از وعده‌هاي ديگر نشدني و امكان‌ناپذير است. معلوم نيست ظرف 5 ماه آينده قرار است چه تحول عميقي در ساختارهاي ناكارآمد ضدتوليد و ضدتوسعه اداري، اجرايي و مديريتي صورت مي‌پذيرد كه وابستگي شديد توليد و مصرف كشور به كالاهاي وارداتي را قطع خواهد كرد. چه بخواهيم يا نخواهيم و دوست داشته باشيم يا نداشته باشيم، دلار ارز غالب و حاكم در مبادلات تجاري بين‌المللي است. از طرف ديگر، شايد نتوان كشوري را يافت كه بتواند بدون مراودات خارجي، سطح رفاه معقولي را براي جامعه خود تامين كند. براي ايران اما وابستگي به تجارت خارجي دوچندان است: از يك طرف، بيش از 80 درصد واردات را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز بخش كشاورزي، صنعت و نفت تشكيل مي‌دهد. از طرف ديگر، بخش خدمات نيز به واردات كالاهاي ساخته شده مصرفي به شدت نيازمند است. براي تامين اين ميزان واردات ناچار به صادرات عمدتا نفت داريم كه عمدتا با ارز دلار صورت مي‌پذيرد. به عنوان نمونه، چند روز پيش رسانه‌ها نوشتند توليد كارت ملي به دليل تحريم‌ها با اختلال مواجه شده است. با اين مفروضات، معلوم نيست چگونه وزير مي‌خواهد ارتباط بين توليد داخلي و دلار به عنوان ارز غالب در مراودات تجاري را حذف كند؟ در واقع براي قطع ارتباط دلار با توليد داخل، بايد نياز بخش توليد به واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را حذف كنند، آيا اين تحول حتي در ميان‌مدت امكان‌پذير است؟ آيا آقاي وزير نشنيدند كه بسياري از دامداران هشدار مي‌دادند كه اگر كالاهاي واسطه‌اي مورد نيازشان از خارج وارد نشود، توليدشان به تعطيلي كشيده خواهد شد؟ آيا در جريان هستند كه بيش از دو سال است كه شعار حذف دلار از تجارت كشور مطرح شده اما كمترين اتفاقي تاكنون نيفتاده است؟ شايد بازگشت به شيوه‌هاي سنتي تجارت تهاتري مدنظر وزير صمت است، اما آيا اين شيوه مي‌تواند مشكل اقتصاد نحيف شده كشور را حل كند يا اصولا در دنياي امروز اين روش قابل دوام است؟ بدون ترديد راه‌حل انبوه مشكلات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي داخلي كشف اين روش‌هاي خام نيست.
آقاي وزير صمت خوب است به جاي صرف وقت و هزينه‌هاي انساني و مالي انبوه براي نيل به چنين اهداف نشدني و نسنجيده‌اي، به فكر رفع موانع توليد داخلي باشند كه بيش از دو دهه است مرتب از زبان متخصصان و توليد‌كنندگان طرح مي‌شود و اتفاقا امسال هم با همين عنوان نامگذاري شده است. بسياري از موانع كسب و كار ريشه در ناكارآمدي‌هاي مديريتي، تقنيني، اداري و اجرايي داخلي دارند كه رفع آنها ارتباط چنداني با تجارت‌خارجي و تحريم‌ها ندارد. چرا به جاي صرف وقت براي تصميمات نشدني، بر رفع موانع داخلي توليد تمركز نمي‌شود تا هم بخشي از ظرفيت خالي بنگاه‌هاي صنعتي تكميل شود و هم سطح اشتغال و در نتيجه رفاه افزايش يابد. با اين وصف، مشكلات فعلي و به صورت اورژانسي و فوري، تنها با تحريم‌ها ميسر است و ساير اقداماتي كه بتواند ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه‌اي داخلي كه اقتصاد كشور را به شدت وابسته و آسيب‌پذير كرده، با اقداماتي سنجيده و عميق آن هم در ميان‌مدت و بلندمدت قابل انجام كند و بهتر است مديران بعضا كم تجربه بيش از اين فرصت‌ها و هزينه‌هاي انساني و مالي را صرف تصميمات متوهمانه و نشدني نكنند.
مرجعيت تشيع؛ عالمي دلسوز
تنشي در اين بين به وجود بيايد (حتي اگر اين اختلافات بين مذاهب اسلامي رخ دهد)، برخي مشكلات و مسائل نظام اسلامي از مسير قانوني حل‌پذير نيست، در اينجا مرجعيت ديني، گره‌گشاي چنين معضلاتي است (مانند فتواي جهاد كفايي عليه داعش، توسط حضرت آيت‌الله سيستاني).
4- در طول تاريخ فقه شيعه، مراجع تقليد، همواره مأمن و پناهگاهي عظيم و مستحكم در برابر زورگويان و مستكبرين بوده و هستند، از اين ظرفيت و پتانسيل ديني بايد در جهت حل و فصل مشكلات جامعه و حتي ميان نخبگان سياسي-اقتصادي بهره برد. در پايان بايد عرض كنم كه وجود مراجع ديني كه عالماني روشن‌ضمير و دلسوز جامعه هستند، موهبتي است الهي كه با توجه به تغييرات و تحولاتي كه طي ساليان بر پيكره نظام اسلامي مي‌گذرد، همواره سنگرباني هوشيار، مطمئن و دلسوز هستند كه از بالندگي جامعه اسلامي در برابر خطرات دشمن فرصت‌طلب، حفاظت مي‌كنند.