فرار 3.5 ميليارد دلار سرمايه ايرانيان

گروه اقتصادي

فرار سرمايه همچنان از كشور ادامه دارد و به نظر نمي‌رسد در ميان‌مدت كسي حاضر باشد سرمايه خود به هر شكلي را در كشور نگه دارد. براساس گزارش نماگرهاي اقتصادي كه بانك مركزي منتشر كرده تا پايان بهار سال جاري خالص حساب سرمايه حدود منفي 3.1 ميليارد دلار بود. البته كه منفي بودن اين متغير اقتصادي جزيي جدا نشدني اقتصاد ايران است و در كل دهه 90 به جز سال 93، منفي بوده است.

حساب سرمايه (به انگليسي Capital account) يكي از دو حساب زير‌مجموعه تراز پرداخت بوده و بيانگر تغيير در مالكيت دارايي‌هاي كشور است و به معناي خالص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در داخل كشور است. چنانچه اين حساب مثبت باشد حاكي از افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در داخل كشور است. به عبارتي تغييرات در تراز پرداخت‌ها همچنين مي‌تواند سرنخ‌هاي زيادي درباره سطح سلامت نسبتي اقتصاد يك كشور و پايداري آن ارايه دهد. حساب سرمايه نشان مي‌دهد كه آيا يك كشور در حال وارد كردن سرمايه است يا خارج كردن آن. تغييرات بزرگ در حساب سرمايه مي‌تواند نشان‌دهنده اين باشد كه آن كشور چقدر براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب است و تاثير بزرگي روي نرخ تبديل ارز آن كشور داشته باشد.
 گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه از سال 96 تا پايان بهار سال جاري خالص حساب سرمايه منفي 51 ميليارد و 572 ميليون دلار بوده است؛ براي پي بردن به بزرگي اين عدد كافي است بدانيم كه كل فروش نفت كشور در سال 2019 و براساس اعلام اوپك حدود 19.233 ميليارد دلار بوده است از سال 96 تا بهار 1400 به اندازه 168درصد درآمدهاي نفتي يك‌ساله كشور، سرمايه از ايران خارج شده است.
منفي بودن خالص حساب سرمايه حتي در سال‌هايي كه تحريم‌ها و كرونا وجود نداشت ايرادات ساختاري در اقتصاد كه جلوي پايبندي سرمايه در كشور را مي‌گيرد بيشتر به رخ مي‌كشد و از طرفي نمي‌گذارد سرمايه‌اي نيز به كشور وارد شود. اوضاع زماني نگران‌كننده مي‌شود كه داده‌هاي مربوط به خالص حساب سرمايه در كنار تشكيل سرمايه ثابت ناخالص قرار گيرد؛ با استناد به بخش ديگري از گزارش بانك مركزي از سال 96 تا بهار سال جاري نرخ تشكيل سرمايه ثابت به جز سال 99، منفي بوده است. بدين معنا كه نرخ استهلاك و فرسودگي ماشين‌آلات و تجهيزات بيشتر از نرخ تعمير، خريد يا تجهيز آنهاست. عدم سرمايه‌گذاري داخلي‌ها و خارجي‌ها تنها باعث يك چيز مي‌شود، از بين رفتن زيرساخت‌هاي لازم براي پيشرفت و توسعه كشور. نكته ديگر در اين است كه با وجود افزايش نرخ دلار از سال 96 تاكنون اما سرمايه‌ها همچنان از كشور خارج مي‌شوند. 

نرخ تورم و   بي‌ثباتي عامل فرار سرمايه 
براساس آخرين گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه مهر ماه سال جاري با كاهشي جزيي به 45.4درصد رسيد. اين در حالي است كه تورم در سال 94 و براساس گزارش مركز آمار حدود 11.1درصد بود؛ 309درصد افزايش تا مهر سال جاري. از سوي ديگر بازگشت تحريم‌هاي نفتي در سال 97 همچنين اتخاذ سياست‌هاي نادرست براي مقابله با تاثيرات كرونا باعث بدتر شدن وضعيت در كشور شد كه كاهش توليد ناخالص داخلي تنها يكي از تبعات آن بود؛ براساس گزارش‌هاي رسمي توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در سال 96 حدود 1480 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 99 به 1453 هزار ميليارد تومان رسيد؛ كاهشي 1.8درصدي. در اين بين نيز نرخ پس‌انداز ناخالص ملي نيز كاهش يافت كه البته با توجه به مشكلات كشور همچنين بالا رفتن تورم منطقي به نظر مي‌رسد. اما اين امر در بلندمدت مي‌تواند بر تاب‌آوري افراد در مقابل نوسانات اقتصادي كاهش يابد. همان‌طور كه كارشناسان نسبت به تداوم روند موجود هشدار مي‌دهند و آن را به ضرر دهك‌هاي درآمدي پايين مي‌بينند، به خصوص آنكه اين دهك براي تامين برخي كالاهاي بادوام خود مجبورند از پس‌انداز استفاده كنند كه طي سال‌ها آب رفته است. براساس گزارش بانك مركزي پس‌انداز ناخالص ملي در سال 96 حدود 459 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 99 به 375 هزار ميليارد تومان رسيد كه به نظر نمي‌رسد در سال جاري نيز بهبودي در آن مشاهده شود.  البته كه داده‌ها نشان مي‌دهد همه‌ چيز نيز به تحريم و كرونا بستگي ندارد و خروج سرمايه از كشور يكي از مواردي است كه نه تنها در گذشته و در برخي سال‌ها افزايش يافته كه همچنان نيز ادامه دارد. با استناد به گزارش‌هاي رسمي از ابتداي دهه 90 تا پايان بهار سال جاري 107.89 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است. اين رقم بيشتر از كل رقم دخالت‌هاي ارزي بانك مركزي در دولت‌هاي نهم تا يازدهم در بازار ارز براي كنترل نرخ دلار و 208درصد صادرات كشور در سال گذشته بود. 

كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت 
خروج سرمايه از كشور نه تنها بر شاخص‌هاي توسعه‌اي اقتصاد كه بر بهبود زيرساخت‌ها نيز تاثيرگذار است. اين امر خودش را در نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نشان مي‌دهد. از سال 96 تا بهار سال جاري تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كشور حدود هزار و 154 هزار ميليارد تومان بود. در طول اين مدت به اندازه 31درصد نقدينگي كل كشور تا خرداد ماه، سرمايه ثابت ايجاد شده است. طي اين سال‌ها تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از 317.3 هزار ميليارد تومان به 261.9 هزار ميليارد تومان كاهش يافت؛ كاهشي 17.4درصدي. با وجود اينكه نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بهار نسبت به مدت مشابه سال 99 به منفي 3.5درصد رسيد اما به نظر مي‌رسد وضعيت از اين مورد نيز بدتر خواهد شد. به خصوص آنكه نقدينگي‌هاي موجود در اقتصاد بيشتر از سرمايه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 5 سال است. از آنجايي كه نقدينگي در بهار 1400 به 3705 هزار ميليارد رسيده بود، مي‌توان نتيجه گرفت كه اقتصاد كشور حتي توانايي جذب نقدينگي براي بهبود شرايط را ندارد، اين ميزان نقدينگي همچنان در اقتصاد جريان داشته و از بازاري به بازار ديگر مي‌رود و آن را با چالش مواجه مي‌كند. همين امر براي تداوم نوسان در اقتصاد و فرار سرمايه‌ها از كشور كافي است.

چه زماني به عقب باز نمي‌گرديم؟
براساس گزارش‌هاي بانك مركزي در دهه هشتاد كل سرمايه‌گذاري خارجي كشور حدود 22 ميليارد و 226 ميليون دلار بود كه در دهه 90 به 25 ميليارد و 230 ميليون دلار رسيد. با وجود افزايشي 13.5درصدي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، اما در دهه پيشين شاهد نوسان‌هاي ريز و درشت در جريان سرمايه‌گذاري در كشور بوديم به گونه‌اي كه سال 95 تنها 945 ميليون دلار سرمايه‌گذاري در كشور انجام شده بود. روند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نشان مي‌دهد كه با يك تنش يا نوسان بزرگ در بعد اقتصادي يا سياسي، جريان سرمايه‌ها نيز به سمت كشوري با ثبات بيشتر حركت مي‌كنند. همان مسيري كه سرمايه‌هاي داخلي نيز در پيش مي‌گيرند. داده‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه از سال 90 تا بهار سال جاري جريان خروج سرمايه از كشور ادامه داشته و به جز در يك سال، هميشه سرمايه‌ها در حال خروج از كشور بودند. اين امر به نوبه خود مي‌تواند گواه نامناسب بودن بسترهاي اقتصادي براي جذب سرمايه‌ها در بخش‌هاي مختلف كشور باشد. سرمايه‌گذاري در سال 99 در حالي به يك ميليارد و 388 ميليون دلار رسيد كه در سال 86 رقم اعلام شده براي آن يك ميليارد و 709 ميليون دلار بود. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در سال 99 به ميانه دهه هشتاد بازگشته است كه خبرخوبي براي اقتصاد نيست.