نجات حرفه وكالت؟

سخنگوي شوراي نگهبان كه روز گذشته با انتشار متني كوتاه، توضيحاتي مختصر از روند بررسي مصوبات مجلس يازدهم در طرح «تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» به دست داده و از ايرادهاي 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان به برخي مواد و تبصره‌هاي اين طرح مجلس خبر داده بود، در ادامه در گفت‌وگويي با خبرگزاري ميزان، به تشريح جزييات بيشتر درخصوص ايرادهاي شوراي نگهبان پرداخت و با اشاره به جزييات ابهام‌ها و ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبات مجلس در اين طرح، از بازگرداندن آن به پارلمان خبر داد و با تاكيد بر اينكه ايرادها و ابهام‌هاي شوراي نگهبان، شامل موارد جزيي است، ابراز اميدواري كرد پس از رفع موارد ايراد و ابهام توسط مجلس، مصوبات اين طرح تبديل به قانون شده و جهت اجرا، ابلاغ شود. اين درحالي است كه از ماه‌ها پيش، وقتي صحبت‌هايي از گوشه و كنار راهروها و كميسيون‌هاي پارلمان، درخصوص تدوين و كليد خوردن طرحي با عنوان «تسهيل در صدور مجوزهاي كسب‌وكار» و با تمركز برخي مشاغل و حِرف خاص، ازجمله «حرفه وكالت» مطرح شد و با تصميم عجيب هيات‌رييسه پارلمان، روند بررسي و تصويب اين طرح به‌ جاي آنكه در كميسيون قضايي و حقوقي طي شود، در جلسات كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دنبال شد، به اين دليل و دلايلي فراتر از اين، موجي از انتقادهاي جامعه حقوقي و نهادهاي صنفي وكلا و حقوقدانان به‌ راه افتاد. هرچند به‌رغم تلاش بسياري كه وكلاي دادگستري و حقوقدانان از يك‌سو و دانشجويان و استادان رشته حقوق در دانشگاه‌هاي سراسر كشور به ‌كار بسته و بر اين اساس، علاوه بر تدوين چند نامه سرگشاده، جمع‌آوري صدها امضا پاي تومارهاي اعتراضي و همچنين انواع اظهارنظر مطبوعاتي در رسانه‌هاي مكتوب و برخط، همزمان موضوع را در دستوركار تحركات و فعاليت‌هاي نهادهاي صنفي ازجمله اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) و همچنين كانون وكلاي دادگستري مركز قرار دادند، در نهايت نتوانستند ‌نظر و نگاه آسيب‌شناختي و كارشناسي‌شان را به ‌نحوي اثربخش به پارلمان انتقال دهند. ناكامي و شكستي كه نه به‌دليل كم‌كاري و كوتاهي جامعه حقوقي، بلكه به‌واسطه گارد بسته پارلمان نسبت به شنيدن نظرها و هشدارهاي وكلاي دادگستري و حقوقدانان رقم خورد و اين در حالي بود كه پيش و پس از تصويب آن در صحن علني مجلس، رييس و برخي نمايندگان حامي اين طرح بحث‌انگيز، صراحتا جامعه حقوقي و نهادهاي صنفي وكلاي دادگستري مخالف برخي جزييات اين طرح را به لابي‌گري نامتعارف متهم كردند. بر اين اساس علي خضريان حدود 48 ساعت پيش از برگزاري نشست علني كه به بررسي و تصويب جزييات اين طرح اختصاص داشت، در يك اظهارنظر مطبوعاتي كه به‌طور همزمان و با ادبياتي يكسان، تقريبا در تمامي خبرگزاري‌هاي اصلي - و البته به عنوان گفت‌وگوهاي اختصاصي با هركدام از اين رسانه‌ها- منتشر شد، نسبت ‌به حضور وكلاي دادگستري و نمايندگان صنفي جامعه حقوقي در ساختمان پارلمان، به ‌منظور گفت‌وگو و البته لابي‌گري با نمايندگان به ‌شدت انتقاد كرد. اين نماينده عضو جبهه پايداري تهران در مجلس يازدهم همچنين با بيان اينكه آنچه «لابي‌هاي خارج از عرف وكلا» توصيف كرده، با حراست مجلس در ميان گذاشته و خواستار برخورد با اين وكلا و ممانعت از ورودشان به «خانه ملت» شده، گفت كه اين تلاش‌هاي وكلاي دادگستري، «حكايت از استمداد مدافعان حفظ رانتِ انحصار به كف روي آب، هنگام غرق شدن دارد» و فراتر از آن، ادامه داد: «اين موضوع ممكن است ناشي از روابط ناسالمي پشت‌پرده باشد»؛ آن‌هم درحالي‌كه محمدباقر قاليباف نيز بلافاصله پس از اتمام روند بررسي و تصويب اين طرح در صحن علني پارلمان، در حساب كاربري‌اش در توييتر و با ادبياتي بسيار نزديك به آنچه از خضريان شاهد بوديم، تصويب نهايي اين را مترادف با «پيروزي مجلس يازدهم بر لابي‌هاي انحصار» خواند و با تاكيد بر اينكه مجلس بدين‌ترتيب‌ «بر رانت‌هاي شغلي، حلقه‌هاي بسته صنفي و امضاهاي طلايي خط بطلان كشيد»، آنچه «انحصارشكني مجلس» عنوان كرد، «يادگاري مجلس يازدهم براي تمامي كسب‌وكارهايي» توصيف كرد كه به‌ گفته او، «در آينده به اقتصاد ايران رونق خواهند داد.»
هرچه بود اما حالا آن‌طوركه سخنگوي شوراي نگهبان مي‌گويد، اين «يادگاري» و هديه مجلسي، به‌ تعبيري هنوز براي رونمايي و اهدا به «كسب‌وكارهاي رونق‌بخش به آينده اقتصاد ايران» آماده نيست و درواقع طراحان و موافقان اين طرح در مجلس، بايد بيش از اين براي يادگاري كه مي‌خواهند براي آيندگان به جا بگذارند، زحمت بكشند و اين يعني هنوز وقت آن نرسيده كه به اصطلاح زرورق اين هديه را پاره و از آنچه مجلس يكدست اصولگراي يازدهم براي‌مان تدارك ديده، استفاده كنيم، چراكه به ‌گفته هادي طحان‌نظيف، شوراي نگهبان ايرادها و ابهام‌هايي را دست‌كم در 3 مورد از تبصره‌هاي ماده يك اين طرح به مجلس اعلام كرده كه صرفا درصورت رفع آن امكان ابلاغ اين طرح به عنوان قانون مملكتي وجود دارد؛ آن‌هم در حالي كه علاوه بر اين 3 فقره ايراد و ابهام، تبصره يك ماده 5 اين مصوبه كه ازقضا يكي از مواردي است كه به‌ گفته طحان‌نظيف، «در ايام اخير نگراني‌هايي را به‌ همراه داشته»، به‌زعم 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان داراي ايراد قانوني است و مشخصا با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مغايرت دارد. تبصره‌اي كه مربوط به «برگزاري آزمون پيرو اخذ پروانه وكالت دادگستري» است و در اين طرح، «سابقه قضاوت و نمايندگي مجلس»، ازسوي نمايندگان مجلس «جايگزين آزمون وكالت» شده؛ حال آنكه بنابر نظر شوراي نگهبان، اين مساله مغاير با قانون اساسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين «محروميت از خدمات، به‌ خاطر ورود اطلاعات به درگاهي كه در ماده يك مصوبه مجلس پيش‌بيني شده» را به عنوان سرفصل ديگر ايراد اين شورا مطرح كرد و توضيح داد: «در اين ماده مقرر بود تا محروميت از خدمات با تشخيص هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌و‌كار انجام شود؛ لذا از حيث اينكه آيا اين مساله نافي مراجعه به دستگاه قضايي است يا نه، اعضاي شوراي نگهبان نسبت به اين قسمت ابهام داشتند.» او همچنين با اشاره به ايراد ديگر شوراي نگهبان در تبصره ۲ ماده يك مصوبه مجلس، گفته كه «تبديل مجوز «تاييدمحور» به «ثبت به‌محور» با تشخيص هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار» نيز از نظر شوراي نگهبان مغاير بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسي است. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به ايراد مشابه اين شورا به تبصره ۴ ماده يك اين مصوبه، گفته كه شوراي نگهبان «قيدِ «وضع محدوديت» به تشخيص نهاد‌هاي ذي‌ربط و تاييد هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌و‌كار» را همچون موارد مشابهي كه نمايندگان مجلس براي «اين هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار صلاحيت قائل شده‌اند»، مغاير قانون اساسي تشخيص داده است. طحان‌نظيف با اشاره به تكليف برگزاري آزمون كه نمايندگان مجلس در بخشي ديگر از اين مصوبه براي وزارت دادگستري تعيين كرده‌اند، اين تعيين‌تكليف را با توجه به آنكه «وظايف وزارت دادگستري در اصل ۱۶۰ قانون اساسي مشخص است» و «اين دست تغييرات از طريق تغيير قوانين عادي ميسر نيست»، از مغايرت اين بخش از مصوبه مجلس با اصل ۱۶۰ قانون اساسي سخن گفته است. 
آنچه پيداست شوراي نگهبان نسبت ‌به برخي مطالبات و انتقادهايي كه نهادهاي صنفي حقوقي مخالف اين طرح مطرح مي‌كردند، ايرادي را مطرح نكرده و حال بايد ديد در ادامه واكنش اين نهادهاي صنفي وكلاي دادگستري و مخالفان اين طرح جنجالي به اين غائله چه خواهد بود و آيا اصلاحاتي كه باتوجه به ايرادهاي شوراي نگهبان، حالا مجلس ناگزير به اعمال آن است، مي‌تواند نظر مخالفان را جلب كند يا درنهايت خواست و نظر مجلس يكدست اصولگراي يازدهم در اين فقره نيز حاكم خواهد شد.