سعيد جليلي پيشنهاد همكاري رييسي به عنوان مشاور راهبردي رياست‌جمهوري را نپذيرفت
سياست‌ورزي در سايه
انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم به‌واقع انتخاباتي متفاوت بود. دست‌كم در قياس با چند انتخابات رياست‌جمهوري كه طي يكي، دو دهه اخير شاهد بوديم، اين انتخابات به لحاظ گوناگون متفاوت بود. تفاوت‌هايي كه اگرچه مهم‌ترينش، در ميزان استقبال شهروندان، نرخ مشاركت و به‌طور كلي آمار و ارقام نتايج انتخابات قابل‌رديابي بود و در اين راستا ركوردهايي ازجمله در بحث ميزان آراي باطله جابه‌جا شد و البته باتوجه به اهميت اين دست تفاوت‌ها، بسيار هم موردتوجه ناظران و تحليلگران سياسي قرار گرفت اما اين تنها نكته متفاوت انتخابات رياست‌جمهوري 28 خردادماه 1400 نبود.
تركيب كانديداهايي كه در اين رقابت انتخاباتي با نظر استصوابي شوراي نگهبان موفق به ورود به عرصه شده و به اين اعتبار روبه‌روي يكديگر ايستادند، ازجمله موارد افتراق اين انتخابات با چند دوره پيشين بود. آنجا كه شوراي نگهبان پس از ردصلاحيت تمامي 9 گزينه‌هاي مطلوب جريان اصلاحات كه بعد از اعلام فهرستي 15 نفره، با نظر «جبهه اصلاحات ايران» در انتخابات رياست‌جمهوري نام‌نويسي كردند، همچنين علي لاريجاني، رييس پيشين مجلس شوراي اسلامي و ازجمله چهره‌هاي منتسب به جناح راست را نيز كنار خيل اصلاح‌طلبان ردصلاحيت‌شده قرار داد و راي به عدم احراز صلاحيت او داد تا در شرايطي كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري و كانديداي تاييدصلاحيت‌شده انتخابات 4 سال پيش و مهم‌ترين كانديداي «جبهه اصلاحات ايران»، پس از آنكه نهاد اجماع‌ساز اين جريان سياسي بالاخره به اطمينان رسيد كه محمدجواد ظريف حرفش هماني است كه سال‌ها مطرح مي‌كرد، رسما با مهر ردصلاحيت شوراي نگهبان مواجه شد، اين جريان سياسي حتي اميدي به حمايت از گزينه‌اي ميانه‌رو همچون علي لاريجاني نيز نداشته باشد.
آن‌سوي ميدان اما اوضاع يكسر متفاوت بود. البته كم نبودند اصولگراياني كه يا همچون سعيد محمد به سرنوشت 9 كانديداي جناح چپ دچار شدند يا طي حدود 48 ساعت پاياني اعلام فهرست 7 نفره كانديداهاي نهايي ازسوي شوراي نگهبان، احتمالا پس از كسب اطلاع از ردصلاحيت ازجانب اين نهاد، از ادامه رقابت كنار كشيدند. با اين همه وقتي آن فهرست 7 نفره با حاشيه‌هايي روي خروجي خبرگزاري فارس و متعاقبا ديگر رسانه‌ها قرار گرفت، مشخص شد رقابت انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم رقابتي است ميان 5 چهره اصولگرا و دو گزينه غيراصولگرا كه دست‌كم تا آن زمان ارتباط تشكيلاتي جدي و مستحكمي با «جبهه اصلاحات ايران» نداشتند. آنچه اما تفاوت اساسي اين انتخابات را نسبت به چند دوره پيش از آن رقم زد، جايگاهي بود كه ابراهيم رييسي پيشاپيش در اختيار داشت و قاطبه ناظران او را پيروز احتمالي مي‌خواندند. نكته‌اي كه شايد از مهم‌ترين دلايل كناره‌گيري حدود نيمي از كانديداها تا پيش از روز سرنوشت بود. رخدادي كه منجر به آن شد كه از 4 كانديداي اصولگرايي كه همراه با رييسي وارد گود رقابت شده‌بودند، نيمي كناره‌گيري كنند تا سعيد جليلي و عليرضا زاكاني از رقابت خارج شوند و محسن رضايي و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي تا پايان در رقابت بمانند. جالب اينكه هم‌اكنون اين رضايي و قاضي‌زاده هاشمي هستند كه اولي در قامت معاون اقتصادي رييس‌جمهوري و دومي به عنوان رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، دو كرسي از دولت رييسي را در اختيار دارند. هرچند زاكاني كه در ادامه با راي شوراي شهر يكدست اصولگراي ششم، راهي «بهشت» شد و سكان اداره پايتخت را به دست گرفت، پيش و پس از اين مهم، از همراهي و همكاري با ابراهيم رييسي و دولت سيزدهم گفته بود.
اوضاع سعيد جليلي اما متفاوت بوده و هست. او البته يكي از دو كانديداي اصولگرايي بود كه پيش از روز سرنوشت از رقابت كنار رفت و آرا و نتايج مثبت اين كناره‌گيري چه مي‌خواست و چه نه، تاحدودي بيش از ديگر كانديداهاي باقي مانده در صحنه، به سود رييسي بود اما اين‌طور كه پيداست او نمي‌خواهد خود را در جايگاهي قرار دهد كه عضوي از دولت رييسي باشد. ظاهرا او همچنان روياي رياست‌جمهوري را در سر مي‌پروراند و در حالي كه به‌خصوص پس از پيروزي رييسي و بازه زماني تشكيل دولت سيزدهم، به عنوان يكي از مهم‌ترين چهره‌ها براي تصدي وزارت امور خارجه يا دبير شوراي عالي امنيت ملي مطرح بود، همچنان بيرون دولت، در سايه ناظر صحنه باشد. با اين همه اما آن‌طور كه ديروز يك پايگاه خبري-تحليلي در گزارشي مدعي شد، تلاش براي حضور جليلي در دولت رييسي كماكان ادامه دارد. آن‌طور كه پايگاه خبري- تحليلي عصر ما در خبري مختصر آورده، آخرين پيشنهاد رييسي به جليلي، سمت مشاور راهبردي رياست‌جمهوري بوده كه البته همچون يكي، دو پيشنهاد پيشين با پاسخ منفي جليلي مواجه شده است. اين پايگاه خبري همچنين نوشته است: «جليلي با رد كردن اين پيشنهاد خطاب به رييسي گفته كه «من در اينجا كه هستم، موثرتر بوده و هر وقت بخواهيد به شما يا هر وزيري مشاوره مي‌دهم!»