رييس قوه قضاييه با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ديدار كرد
هشدار نسبت به
مفاسد سياسي
و فرهنگي
نمايندگان مجلس يا به تعبير دقيق‌تر نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس روز گذشته مهمان رييس و مسوولان ارشد قوه قضاييه بودند. نشستي كه عصر ديروز برگزار شد و رييس قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي و تداوم اين رويه با قدرت، خاطرنشان كرد كه گاهي آثار و عواقب يك فساد سياسي و فرهنگي براي نظام و كشور كمتر از فساد اقتصادي نيست. غلامحسين محسني اژه‌اي در اين نشست، ضرورت همكاري بيش از پيش همه قوا در شرايط فعلي را براي خدمت به مردم و ايجاد امنيت، اميد و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعيض در جامعه مورد تاكيد قرار داد و گفت: «امروز وظيفه حاكميت و كارگزاران نظام سنگين‌تر از پيش است و اگر فرصت‌ها را براي اصلاح امور و خدمت از دست بدهيم ديگر عذري نخواهيم داشت.» رييس دستگاه قضا كه «تحقق عدالت و ايجاد امنيت و آرامش در جامعه و افزايش رضايتمندي مردم» را مهم‌ترين شاخصه براي موفقيت ارزيابي عملكرد دستگاه قضا عنوان كرد، به بحث اطاله دادرسي به عنوان عاملي در كاهش رضايتمندي شهروندان از عملكرد دستگاه قضا اشاره كرد و با بيان اينكه رسيدگي به يك اتهام در يك پرونده در محاكم و توسط قضات متعدد، امري زمانبر است، گفت: «ما به دنبال اصلاح قانون هستيم تا اتهاماتي كه در پرونده يك فرد يا جريان مطرح مي‌شود با شرايط تخصصي توسط يك قاضي رسيدگي شود.» محسني اژه‌اي با بيان اينكه دستگاه قضا تلاش مي‌كند براي اصلاح اين مساله لايحه بدهد تا فرآيند دادرسي كوتاه‌تر شود، در ادامه از كارشناسي‌هاي متعدد و اختلافات فاحش كارشناسي‌ها به عنوان يكي ديگر از عوامل اطاله دادرسي ياد كرد. رييس قوه قضاييه همچنين در بخشي ديگر از اين نشست، به بازديدش از دادگستري شهرري اشاره كرد و گفت: «در جريان اين بازديد از تك تك اتاق‌هاي دادسراها و دادگاه‌ها و حتي بخش‌هاي اداري و خدماتي اين مجموعه بازديد كردم كه مسائل و مشكلات را از نزديك مشاهده كنم تا براي رفع آن چاره‌جويي شود.»
در اهميت مفاسد سياسي و فرهنگي
محسني اژه‌اي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره كرد و آن را از دستوركارهاي جدي دستگاه قضا در دوره تحول و تعالي دانست اما در عين حال گفت: «مبارزه با فساد نبايد منحصر به فساد اقتصادي شود.» محسني اژه‌اي در اين بخش از سخنانش به اهميت فساد سياسي و فرهنگي همسنگ فساد اقتصادي اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پيشگيري از وقوع جرم و ترسيم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاكيد كرد: «بايد تدبير كنيم كه مبارزه با فساد چگونه انجام شود كه موجب لطمه ديدن اشتغال، توليد و آسيب ديدن توليد‌كنندگان نشود و اين كار نيازمند هم فكري و همگرايي قوا است.»
او همچنين درباره تسري ماده ۴۷۷ بر قانون تعزيرات كه از سوي يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس مطرح شد، گفت كه اين كار خلاف قانون است. محسني اژه‌اي گفت: «در يك مقطعي درباره اين موضوع بحث شد و رييس وقت دستگاه قضا پذيرفت كه احكام سازمان تعزيرات هم مشمول ماده ۴۷۷ شوند اما بعد از طرح برخي از ايرادات موضوع مجددا بررسي و مشخص شد اين ماده شامل قانون تعزيرات نمي‌شود و نبايد از دستگاه قضا انتظار داشت كار خلاف صريح قانون انجام بدهد.»
سخنان ديگر مقام‌هاي قضايي
اين در حالي بود كه پيش از آغاز سخنان رييس قوه قضاييه، ابتدا رييس مركز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضايي نيز در سخناني بر ضرورت تقويت تعامل و ارتباط اين مركز با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرده بود. حجت‌الاسلام عبداللهي با اشاره به قرباني شدن ۱۰۰ نفر از كاركنان قوه قضاييه در نتيجه ابتلا به كرونا طي ۲ سال گذشته گفت: «دستگاه قضايي كشور بعد از مجموعه كادر درمان بيشترين قرباني را در دوران كرونا داشت.» همچنين كاظم غريب‌آبادي، معاون امور بين‌الملل و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه كه به تازگي به اين سمت منصوب شده، گفت: «در حوزه تروريسم 3 پرونده شهداي هسته‌اي، منافقين و ترور سردار سليماني در دست بررسي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه است و اولين كميته تحقيق مشترك كار خود را به زودي آغاز مي‌كند.» او گفت: «تبيين دستاوردها، پايش و رويكرد تهاجمي، تعامل هدفمند، پاسخگويي و واكنش جدي به ادعاها و اتهامات، تبيين و ترويج حقوق بشر اسلامي و خروج از مكانيزم گزارشگري، راهبردها و برنامه‌هاي ستاد حقوق بشر در حوزه حقوق بشر هستند كه اجراي آنها مستلزم همكاري نمايندگان مجلس است.» غريب‌آبادي همچنين بر استفاده بيش از پيش از ظرفيت ديپلماسي پارلماني در دو حوزه تروريسم و مقابله با قطعنامه‌ها تاكيد كرد.
گفته‌هاي نمايندگان
همچنين رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين جلسه، حوزه‌هاي دفاع، امنيت، اطلاعات و سياست خارجي را به عنوان 4 حوزه اصلي ماموريتي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس عنوان كرد و با بيان اينكه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ازجمله كميسيون‌هاي پرچالش و پرماموريت پارلمان است، عنوان كرد: «متغيرهاي امنيتي و سياست خارجي، همچنان متغيرهاي مهمي براي جمهوري اسلامي ايران هستند.» وحيد جلال‌زاده همچنين از تلاش اعضاي اين كميسيون به منظور انجام وظايف تقنيني و نظارتي تاكيد كرد و پس از او مجتبي ذوالنوري، نماينده نزديك به جبهه پايداري قم در مجلس در سخناني گفت: «شاخص اصلي در ارزيابي عملكرد دستگاه قضا، رساندن حق به حقدار است؛ اگر خروجي قوه قضاييه «عدالت» نباشد، عملكرد آن منفي خواهد بود.» ذوالنوري كه در اجلاسيه نخست مجلس يازدهم رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را برعهده داشت، در ادامه از آمادگي مجلس براي تصويب يا اصلاح برخي قوانين در راستاي تقويت و توسعه دستگاه قضايي كشور خبر داد.
همچنين نماينده اهواز در سخناني با اشاره به سوابق امنيتي و اطلاعاتي رييس كنوني دستگاه قضايي برخلاف روساي پيشين اين دستگاه گفت: «اين سوابق كه نشان دهنده اشراف و دقت رييس قوه قضاييه در حوزه اطلاعاتي، امنيتي و قضايي به صورت همزمان است انتظارات و توقعات مردم را بالا برده است.» شبيب جويجري بر ضرورت توجه دستگاه قضا به مسائل مالي قضات و كاركنان دستگاه قضايي و همچنين آموزش حين خدمت كادر قضايي و اداري قوه قضاييه تاكيد كرد و خواستار برگزاري جلسات منظم مجامع استاني با روساي كل دادگستري استان‌ها شد.
در ادامه نماينده سلماس نيز با اشاره به ورشكستگي تعداد قابل توجهي از كارخانه‌ها، خواستار حمايت جدي‌تر قوه قضاييه از اين واحدهاي توليدي شد و بر ضرورت حمايت بيشتر قوه قضاييه از خانواده‌هاي زندانيان و همچنين بازسازي ساختمان‌هاي قديمي دادگستري و شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه در استان آذربايجان غربي تاكيد كرد. يعقوب رضازاده همچنين با اشاره به بازتاب خوب بازديد اخير رييس قوه قضاييه از انبار مركزي سازمان اموال تمليكي در تهران، ابراز اميدواري كرد كه هرچه سريع‌تر وضعيت اين انبارها بهبود پيدا كند.
همچنين نماينده شاهين‌دژ و تكاب با اشاره به اقدامات اصلاحگرانه و تحول‌آفرين قوه قضاييه در دوران كنوني، بر ضرورت تشديد برخوردها با مفسدان دانه‌درشت از سوي قوه قضاييه تاكيد كرد. حسن همتي همچنين خواستار اعمال مجازات‌هاي سنگين براي اين افراد شد. اين در حالي بود كه روح‌الله حضرت‌پور، نماينده اروميه هم در سخناني از بازديدهاي سرزده و ميداني رييس قوه قضاييه از محاكم قضايي و شنيدن نظرات مراجعان تقدير كرد.
در ادامه اين نشست، نماينده تايباد، تربت جام، باخرز و صالح‌آباد هم با بيان اينكه اظهارنظرهاي مثبت رييس قوه قضاييه طي چندماه اخير جاي افتخار دارد، بر ضرورت توجيه منطقي و اقناع افكار عمومي و بين‌المللي پس از دستگيري جاسوسان و افراد ضدانقلاب نيز تاكيد كرد و گفت: «تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز بايد بر اساس اولويت باشد و نبايد در اين زمينه قشر ضعيف و مستضعف جامعه آسيب ببينند.» جليل رحيمي جهان‌آبادي همچنين بر ضرورت تعيين قضات اهل سنت در مناطق سني‌نشين كشور نيز تاكيد كرد.
نماينده سرپل ذهاب و قصرشيرين نيز خواستار نظارت بيشتر و قوي‌تر دستگاه قضايي بر عملكرد قضات در سراسر كشور شد. شهريار حيدري گفت: «جاي اميدواري است كه امروز قوه قضاييه تمركز خود را بر موضوعات مربوط به اين قوه معطوف كرده است.»
اين در حالي بود كه نماينده عضو جبهه پايداري مشهد و كلات در كميسيون امنيت ملي مجلس نيز در سخناني با اشاره به خطاهاي غيرقابل گذشت برخي از مسوولان، خواستار طراحي و تدوين آيين دادرسي و چارچوب قانوني خاصي براي محاكمه مسوولان و مديران كشور شد. جواد كريمي قدوسي همچنين بر ضرورت استمرار اقدامات قضايي براي احياي كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي تعطيل يا نيمه‌تعطيل تاكيد كرد. حال آنكه سيدعلي آقازاده، نماينده رشت هم در سخناني بر ضرورت كاهش اطاله دادرسي در محاكم قضايي و سامان بخشيدن به وضعيت كارشناسي پرونده‌هاي قضايي تاكيد كرد. مهدي سعادتي، نماينده بابل نيز با بيان اينكه غارتگران بيت‌المال در هر سطوحي كه باشند، بايد از مصونيت خارج شوند، بر ضرورت استمرار برخورد قاطعانه با اخلالگران در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از سوي قوه قضاييه تاكيد كرد.
سارا فلاحي، نماينده ايلام كه به عنوان يكي از دو نماينده زن حاضر در اين نشست اظهارنظر مي‌كرد، قوه قضاييه را به سبب مراجعات مكرر مردم به آن براي دفاع از جان و مال و ناموس خود «ويترين نظام جمهوري اسلامي ايران» عنوان كرد و همچنين خواستار شفافيت بيشتر قوه قضاييه در شيوه مبارزه با مفسدان به خصوص مسوولاني كه از جايگاه خود سوءاستفاده كرده‌اند، باشد. فلاحي در ادامه سخنان خود بر لزوم طراحي سازوكاري از سوي قوه قضاييه جهت جلوگيري از تحقير و اعمال خشونت‌هاي روحي و رواني عليه برخي زنان تاكيد كرد.
نماينده زاهدان نيز با اشاره به انتظارات بسيار زياد مردم از دستگاه قضايي كشور، خواستار برخورد قاطعانه قوه قضاييه با فساد به ويژه فساد مسوولان و مديران كشور شد. فداحسين مالكي با اشاره به محاكمه برخي مديران واحدهاي توليدي، گفت بايد سازوكاري طراحي شود كه آراي اين پرونده‌ها به نحوي صادر شوند كه هم مدير كارخانه در زندان نباشد و هم چرخ كارخانه بچرخد.
نماينده اردبيل نيز گفت: «مهم‌ترين شاخصه اجراي سند تحول قضايي، حاكميت قانون به جاي حاكميت قاضي در قوه قضاييه است. محمود عباس‌زاده مشكيني بر ضرورت تجديدنظر ارتباط قواي مقننه و قضاييه تاكيد كرد و گفت كه بايد شرايطي فراهم شود تا ارتباط نمايندگان مجلس با دستگاه قضايي، يك ارتباط پويا و هم‌افزا باشد. همچنين نماينده دزفول با اشاره به مشكلات سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي كشور، خواستار آن شد كه پرونده‌هاي تعزيرات نيز مشمول اعمال ماده ۴۷۷ شوند. سيداحمد آوايي بر ضرورت تشديد مجازات افرادي كه مال‌هاي به سرقت رفته را خريداري مي‌كنند نيز تاكيد كرد و گفت: نبايد به سارقان به ويژه سارقان حرفه‌اي به سهولت مرخصي داده شود. عباس گلرو، نماينده سمنان با اشاره به احكام صادر شده از سوي دستگاه قضا درخصوص واحدهاي قضايي كه با شكايت بانك‌ها به تعطيلي كشيده شده‌اند، خواستار طراحي سازوكاري از سوي قوه قضاييه شد كه در اين گونه موارد هيچ واحد توليدي تعطيل نشده و كارگران آن بيكار نشوند.
همچنين زهره الهيان، نماينده تهران با استقبال از انتخاب كاظم غريب‌آبادي به عنوان معاون امور بين‌الملل و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، از دستگاه قضايي خواست كه تدابير لازم را جهت صدور مجوز بازديد و سركشي نمايندگان مجلس از زندان‌ها اتخاذ كند. ابراهيم رضايي، نماينده دشتستان هم بر ضرورت تعيين تكليف هرچه سريع‌تر پرونده‌هايي كه با امنيت ملي كشور سروكار دارند، تاكيد كرد و پيشنهاد داد كه يك قرارگاه فراقوه‌اي براي مبارزه با فساد در كشور تشكيل شود.
نماينده اصفهان در سخناني با اشاره به وضعيت اقتصادي و معيشتي كاركنان قوه قضاييه بر ضرورت توجه ويژه به كاركنان قضايي و اداري اين قوه تاكيد كرد. عباس مقتدايي خواستار طراحي و تدوين «اعلاميه جهاني اخلاق متعالي» از سوي جمهوري اسلامي ايران با محوريت ستاد حقوق بشر قوه قضاييه شد. نماينده تهران هم در اين جلسه گفت: زماني احساس عدالت به وجود مي‌آيد كه هنگام صدور حكم، پيوست رسانه‌اي و اجتماعي براي آنها لحاظ شده باشد. ابوالفضل عمويي، از قوه قضاييه خواست كه در موضوعات مختلف قضايي بعد از انجام مراحل كارشناسي، لوايح خود را جهت بررسي بيشتر و تصويب به مجلس ارايه كند. نماينده ورامين نيز ضابطان قضايي را بازوان قوه قضاييه دانست و بر ضرورت توجه ويژه و آموزش و تقويت ضابطان از سوي دستگاه قضايي كشور تاكيد كرد. حسين نوش‌آبادي با تاكيد بر اين نكته كه كمبود نيروي انساني دستگاه قضايي نبايد موجب تضييع حقوق مردم در محاكم شود، خواستار رسيدگي به وضعيت ساختمان‌هاي قديمي و فرسوده قوه قضاييه در مناطق مختلف كشور خصوصا در شهرستان‌هاي قرچك، پيشوا و ورامين شد. همچنين نماينده كرمانشاه با اشاره به نقش بي‌بديل قوه قضاييه در حكمراني امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، خواستار آن شد كه ارتباطات دستگاه قضايي با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به اين جلسه ختم نشود و در آينده نيز استمرار داشته باشد. ابراهيم عزيزي همچنين ترك فعل مسوولان و قانون‌گريزي برخي دستگاه‌ها را ريشه خيلي از بي‌نظمي‌ها در كشور عنوان كرد. علي عليزاده، نماينده عجب‌شير و مراغه بر ضرورت تكريم ارباب رجوع و حفظ حرمت مراجعه‌كنندگان به واحدهاي قضايي و همچنين كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دادسراها و دادگستري‌هاي استان‌هاي سراسر كشور تاكيد كرد.