تحقيق و تفحص از بورس
قرار است چه چيزي را تغيير دهد؟
پول‌هايي‌كه بازنمي‌گردد
گروه اقتصادي
پس از ريزش‌هاي مكرر بازار سرمايه در دو سال گذشته و اظهارنظرهاي ضد و نقيض مسوولان بورسي، نهايتا نمايندگان مجلس تصميم گرفتند تا تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان بورس و اركان آن را كليد بزنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز سه‌شنبه 11 آبان قوه‌مقننه با گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان بورس و اوراق بهادار با 174 راي موافق، 8 راي مخالف، 8 راي ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. غلامرضا مرحبا سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در اين جلسه ضمن قرائت گزارش مربوطه اعلام كرد؛ عدم رعايت تشريفات قانوني در نحوه دعوت و تشكيل جلسات رسمي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شوراي اسلامي بر اجراي قانون شد.
دعوت به بورس با چه پشتوانه‌اي؟
مرحبا همچنين در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌ها با اشاره به برخي تخلفات محرز در بورس گفته است: يكي از موارد تخلف اين بوده است كه يك شركت كاغذي با سرمايه 200 ميليارد توماني ثبت و به قيمت 3200 ميليارد تومان به مردم فروخته شد، يكي از موارد مهم ديگر اين است كه چرا شاخص بورس تهران كه سال گذشته از 2 ميليون واحد هم فراتر رفته بود بعد از آن بيش از 30 درصد سقوط كرد و در اين سقوط به ارزش 70 ميليارد دلار سرمايه مردم آب شد و اينكه اساسا با چه پشتوانه كارشناسي سال گذشته رييس‌جمهور وقت از مردم دعوت كرد و ميليون‌ها نفر به بورس آمدند و بعد از آن سرمايه‌هاي آنها از بين رفت و اينكه گزارش‌هاي مالي بورس، گردش مالي، ميزان ماليات، حق كارگزاري‌ها به چه ميزان است و درآمدهاي حاصل از معاملات سال گذشته در كجا سرمايه‌گذاري شده، همچنين شركت‌هاي حقوقي بزرگ سال گذشته چقدر درآمد كسب كردند؟ و بايد مشخص شود كه آيا دولت به دنبال رفع كسري بودجه در اين بازار بوده يا خير. آنچه مسلم است افرادي كه سال گذشته وارد بورس شدند به دولت اعتماد كردند و بر اساس برآوردها ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه ملت در اين بازار از بين رفته است.
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در مورد آغاز تحقيق و تفحص از بورس به «اعتماد» گفت: اين موضوع تنها نوشدارويي بعد از مرگ سهراب است و از همان زمان كه اوضاع بورس به هم ريخت بايد تحقيق و تفحص مجلسي‌ها آغاز مي‌شد چرا كه در آن زمان هم مشخص بود كه اين سقوط خيلي مصنوعي است و اين بازار بازيگر دارد. بغوزيان ادامه داد: آنچه در آن زمان مطرح شد اين بود كه مردم نگران اوضاع بورس شده‌اند و تشكيل صف‌هاي فروش براي همين است و گفته شد دولت باعث رشد شاخص‌هاي بورس شده است اما سوالي كه همان زمان مطرح شد اين بود چرا دولت كه باعث رشد شاخص‌هاي بورس شد به يك‌باره بازار سرمايه را رها كرد؟ اين اقتصاددان ادامه داد: اين درحالي است كه اين قضيه در بازارخودرو اينگونه نيست و زماني كه قيمت دولتي خودرو بالا مي‌رود همسو با آن در بازار آزاد هم قيمت‌ها بالا مي‌رود و بالا هم مي‌ماند اما چگونه در مورد بورس قيمت‌ها اينگونه نيست.
او با بيان اينكه از همان دو سال پيش بايد به اين موضوع شك مي‌كردند و رسيدگي‌ها آغاز مي‌شد، تصريح كرد: آنچه كه امروز در تحقيق و تفحص به دنبال آن هستند اين است كه ببينند آيا دست‌هايي براي نوسان‌هاي شديد در كار است يا خير. اما اگر معتقد باشيم كه بورس يك بازار شفاف و رقابتي براي معامله‌گران است و خريداران و فروشندگان نيز بر اساس رقابت اين كار را انجام مي‌دهند ديگر تحقيق و تفحص معنايي ندارد و ناظران بورسي هم مي‌دانند كه اين موضوع غيرطبيعي است و مي‌تواند از دل سامانه سفارش‌گذاري در بيايد.
افراد خاطي به اندازه‌اي كه خسارت زده‌اند
جريمه نمي‌شوند
بغوزيان ادامه داد: تشكيل يك‌باره صف‌هاي خريد وفروش و تعيين قيمت‌گذاري در بورس از مواردي است كه بايد بررسي شود و اينكه چرا زماني كه يك نفر فروشنده مي‌شود اين ميزان سهام براي هزاران نفر افت مي‌كند، به اعتقاد بنده كاملا مشخص است كه اين صف‌ها برنامه‌ريزي شده است و بازيگر هم دارد و اين موضوع را ناظرين بورسي بايد زودتر كشف كنند كه اين مساله غيرطبيعي است و بايد ديد چه كساني اقدام به اين كار مي‌كنند و در عين حال بعضي از فعالان بازار با استفاده از رانت‌هاي موجود و ابزارهاي در اختيار، سبب شدند كه سودهاي هنگفتي نصيب‌شان شود. اين اقتصاددان در مورد مجازات متخلفان بورسي و اجراي عدالت نيز خاطرنشان كرد: متاسفانه افراد خاطي به اندازه خسارتي كه به مردم زده‌اند جريمه نمي‌شوند و خسارت‌ها هم به زيان ديدگان برنخواهد گشت و اين در حالي است كه اگر به فردي زيان وارد شده بايد آن زيان جبران شود اما در اينگونه قضايا تنها به افراد خاطي ديگر هشدار داده مي‌شود چرا كه نحوه انتقال عيرممكن است. بغوزيان با بيان اينكه گردانندگان بورس كشوراز اين امر آگاهي داشتند ادامه داد: ناظرين در بورس حضور دارند و غيرطبيعي بودن معاملات از ابتدا مشخص بود و اين ناظرين بايد متعهد شوند كه مانع اتفاقات بعدي خواهند شد.
رييس سازمان بورس پاسخگو باشد
اين كارشناس اقتصادي در مورد قيمت‌گذاري دستوري در بورس نيز گفت: قيمت‌ها معمولا از سوي دولت تعيين مي‌شود و بورس هم آن را اجرا مي‌كند و فردي كه بايد در اين قضيه پاسخگو باشد هم رييس سازمان بورس است. اگر قيمت‌گذاري دستوري ضد ارزشي است پس نبايد اجرا شود. اين اقتصاددان ادامه داد: قوانين در اين حوزه وجود دارند اما ناظرين براي اجراي قانون ضعيف عمل مي‌كنند، اينكه مي‌گويند در اين بخش خلأ قانوني وجود دارد قابل درك نيست و بهترين فردي كه مي‌تواند اين موضوع را تشخيص دهد رييس سازمان بورس است. او با بيان اينكه نبايد با مديران سازمان‌ها تعارف داشت، افزود: فردي كه مديرعامل سازماني مي‌شود بايد پاسخگو باشد، اگر در بانكي هم اختلاسي صورت مي‌گيرد و مديرعامل آن بانك اظهار بي‌اطلاعي كند اين موضوع اصلا قابل قبول نيست چرا كه كليه ارقام بزرگ در هيات‌مديره‌ها جابه‌جا مي‌شوند.