جدال در ميدان تقسيم سيستان و بلوچستان
محمد بلوچ‌زهي
در طول يكي، دو دهه گذشته همواره با تغيير دولت‌ها فعاليت طراحان و طرفداران تقسيم استان‌ها به واحدهاي كوچك‌تر و چند پاره شدن استان‌هاي بزرگ كه بيشتر از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي‌شد تا مردم؛ با شدت و حدت بالايي دنبال مي‌شود و اكنون نيز در تازه‌ترين تحول تني چند از نمايندگان موافق اين طرح در ابتداي دولت سيزدهم همچون دولت‌هاي قبل بر سر تقسيم استان‌هاي بزرگ به واحدهاي كوچك پاي مي‌فشارند. گرچه پيشنهاد تقسيم استان‌هايي چون سيستان و بلوچستان، اصفهان، كرمان، فارس و غيره در ادوار و دولت‌هاي گذشته به دليل حساسيت‌هاي مردمي چندان ره به جايي نبرده است اما حتي مطرح كردن آن همواره مناقشه‌برانگيز بوده و حساسيت‌زا و نيز واكنش‌هاي بسياري را به دنبال داشته و آسيب‌ها و هزينه‌هاي فراواني را در پي. طي هفته‌هاي گذشته باز ساز چند پاره شدن استان سيستان و بلوچستان به چهار واحد كوچك‌تر توسط اقليتي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استان كوك شده كه همين مساله باعث شده تا بار دگر جدال و رويارويي بين موافقان و مخالفان در دو سوي ميدان تقسيم استان بالا بگيرد. اهداف طراحان چنين طرح‌هايي كه تبديل استان‌ها را به واحدهاي سياسي و اجتماعي كوچك‌تر خواستار هستند از چند منظر قابل توجه است و بررسي كه بيشتر مي‌تواند بر سر رقابت‌هاي داخلي و تسويه حساب‌هاي دون استاني طيف‌ها، جريان‌ها و گرايش‌هاي موجود در اين استان باشد و چند پاره شدن فرهنگ و نيز تضعيف زبان و هويت مردمان كه همين مساله بر ايجاد تنش و چند دستگي بين گروه‌هاي مختلف دامن زده و منجر به شكاف عميق شده است و بدبيني در دو سوي جبهه ميدان تقسيم. از يك‌سو اقليت طرفدار طرح غير كارشناسي و شتاب‌زده تقسيم استان بي‌توجه به مغايرت اين طرح با اصل 75 قانون اساسي كه تصريح مي‌دارد ...
ارايه هرگونه طرحي كه منجر به تحميل بار مالي بر دولت شود ممنوع خواهد بود؛ همچنان در تلاش هستند و تكاپو تا بر طرح ياد شده جامه عمل بپوشانند و خواسته خويش را به كرسي بنشانند. از سوي ديگر نيز نبايد فراموش كرد كه بر اساس ماده 9 قانون تقسيمات كشوري بايد استان‌هاي جديد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشند كه با چهار پاره كردن هيچ، حتي با ايجاد سه استان از دل جمعيت فعلي سيستان و بلوچستان با توجه به آمار 2ميليون و 755 هزار نفري آن طبق آخرين سرشماري امكان پذير نخواهد بود و قابل اجرا مگر با عبور از قانون. همچنين تشكيل استان جديد بر اساس قانون از جمله وظايف و اختيارات «وزارت كشور و دولت تلقي مي‌شود كه بر اين اساس در صورت لزوم و ضرورت هيات وزيران با ايجاد، انتزاع و الحاق روستاها، بخش‌ها يا شهرهاي مجاور، استان‌ها را تعديل يا تشكيل كند.» با اين وجود در صورت ارايه و تصويب چنين طرحي توسط نمايندگان مجلس باتوجه به موانع متعدد قانوني ياد شده بر سر اين‌گونه طرح‌هاي هزينه‌زا در شرايط سخت بودجه‌اي كنوني مسلما با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد، چراكه راه‌اندازي استانداري‌ها، فرمانداري و بخشداري‌ها و ادارات مستقل و نيز استخدام و به كارگيري نيروي انساني گذشته از تجهيزات مورد نياز، نيازمند هزينه‌هاي فراواني است كه در وضعيت فعلي ميسر نخواهد بود و امكان‌پذير. به‌رغم اينكه طرفداران طرح با اين توجيه كه پراكندگي مضاعف و جمعيت بسيار بالا علل و عوامل مهم بازدارنده در رشد شاخص‌هاي مهم توسعه‌اي سيستان و بلوچستان محسوب مي‌شوند، چند پاره كردن استان را تنها راه رهايي بخش محروميت مي‌دانند و تسريع روند توسعه كه تجربه تقسيم استان‌هاي مختلف و انتزاع بخش‌هايي از همين استان و الحاق به استان‌هاي توسعه يافته‌اي چون هرمزگان، كرمان و خراسان جز چند پاره شدن فرهنگ، به مخاطره افتادن هويت و زبان بلوچان و گسست اجتماعي حاصلي دگر در بر نداشته است. متاسفانه در جريان قرار دادن مداوم اين طرح در طول دولت‌هاي گذشته از سوي يك اقليت برخلاف نظر و خواسته عموم مردم سيستان و بلوچستان غير از برانگيخته شدن حساسيت‌هاي قومي، دميدن بر طبل ناسيوناليسم قومي و مذهبي، تضعيف اعتماد و وحدت ملي، مخدوش شدن همگرايي و ايجاد گسست و شكاف‌هاي عميق بين دولت و ملت نتيجه‌اي به دنبال نداشته. بنابراين با احترام به خواست اقليت طرفدار تقسيم سيستان و بلوچستان بايد در نظر داشت كه راه‌هاي كم هزينه‌تري چون افزايش سقف و رديف بودجه و اعتبارات ملي استان، تدوين برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي و اقتصادي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت براي بهبود سطح معيشت، توليد و رشد شاخص‌هاي آموزشي و فرهنگي به منظور برقراري توازن در توسعه و همين‌طور استقرار ادارات كل در مراكز ثقل جمعيتي با هدف كاهش هزينه‌هاي بروكراسي و بعد مسافت مي‌تواند راهگشا باشد و موثر بر توسعه استاني.