دلار ۴۲۰۰ توماني استخواني درگلوي دولت

برخي تصميمات سياسي يا اقتصادي و اجتماعي، چنين‌اند كه اثرات كوتاه‌مدت آنها به ظاهر مفيد است يا حداقل اينكه زيان‌هاي مشهودي ندارند در نتيجه اين تصميمات براي سياستگذار خوشايند تلقي مي‌شوند، ولي مشكل اين سياست‌ها آنجا است كه عوارض آن به مرور مشهود و زياد و زيادتر مي‌شود و هر چه جلوتر مي‌رويم هزينه تغيير اين سياست بيشتر و بيشتر مي‌شود، مثل دردي است كه ناشي از عفونت است ولي با مُسكن درد را تحمل مي‌كنيم، بدون اينكه مشكل عفونت را حل كنيم، لذا با خوردن چند قرص مُسكن خيال خود را راحت مي‌كنيم. كم‌كم كه درد بيشتر مي‌شود، مجبوريم دوز اثربخشي قرص آرام‌بخش را بيشتر كنيم و در تمام مدت غافل از عفونت عامل بيماري هستيم كه در حال پيش‌روي است، به جايي مي‌رسد كه ديگر هيچ داروي مُسكني براي تحمل‌پذير كردن درد كارايي ندارد و عفونت نيز همه بدن را گرفته و شايد مجبور به جراحي و درمان اساسي شويم البته اگر نميريم. شكاف ميان قيمت ارز رسمي و بازار آزاد از اين نوع است. ابتدا كه ۱۰ تا ۲۰درصد تفاوت به وجود مي‌آيد از ترس اندكي تورم، زير بار تك‌نرخي شدن نمي‌رويم، در نتيجه دو نرخي آغاز مي‌شود. شكاف ميان اين دو نرخ به همان دلايلي كه نرخ بازار آزاد بيشتر شد، همچنان زياد و زيادتر مي‌شود. هر چه شكاف عميق‌تر مي‌شود عوارض برداشتن اين شكاف قيمتي نيز بيشتر مي‌شود درنتيجه جرات و شهامت بيشتري براي تصميم‌گيري در اين مورد لازم است و كار خيلي سخت‌تر مي‌شود. از ابتداي انقلاب تاكنون به جز چند سال در دوره اصلاحات همواره ارز دو ، سه يا حتي چهار نرخي بوده است. عوارض اين سياست فراتر از تصور است. اتلاف منابع، افزايش مصرف ارز، افزايش نابرابري و رانت، شيوع گسترده فساد، اتلاف وسيع توان و انرژي مديريت كشور در اجراي نظام چند نرخي و درنهايت نيز بي‌بهره بودن مردم به ويژه تهيدستان از آثار اين تصميم چند نرخي كه ظاهرا براي آنان اتخاذ شده بود.  با آمدن دولت آقاي روحاني در سال ۱۳۹۲، ما با سه نرخ ارز مواجه بوديم، در مدت كوتاهي يكي از آنها حذف شد و هيچ اثري هم در زمينه قيمت كالاهاي اساسي از جمله مرغ نگذاشت و قيمت آن همچنان كيلويي حدود ۶ هزار تومان باقي ماند. معلوم شد كه مابه‌التفاوت قيمت آن ارز به جيب كساني غير از مصرف‌كننده مي‌رفته است. 

در هر حال به مرور و به ويژه پس از برجام و بهبود شرايط ارزي كشور، دوباره حركت گام به گام به سوي تك‌نرخي ارز آغاز شد ولي يك خطاي بزرگ ديگر در اين سال‌ها رخ داد. خطايي كه در دوره احمدي‌نژاد نيز به بدترين شكل ممكن رخ داده بود. وفور درآمدهاي ارزي موجب بيماري هلندي شد. به اين معنا كه دولت اجازه نداد قيمت ارز متناسب با سطح توليد و نرخ تورم داخلي و جهاني افزايش پيدا كند و متعادل شود. در نتيجه قيمت ارز به نسبت درآمد واقعي مردم كاهش يافت. واردات و سفرهاي خارجي و فرار سرمايه زياد شد و قيمت مسكن افزايش يافت، همچنين توليد داخلي قدرت رقابت خود را با واردات از دست مي‌داد. در حقيقت زماني كه در سال ۹۷ بحث دلار ۴۲۰۰ تومان مطرح شد، قيمت رسمي ۳۸۰۰ تومان بود، در حالي كه اگر مطابق قانون برنامه عمل مي‌شد و نرخ ارز متناسب با تورم و افزايش توليد ملي تعديل مي‌شد، احتمالا نرخ ارز بايد حدود ۵۰۰۰ مي‌بود و نه ۳۸۰۰ تومان. اين حمايت از ريال در برابر ارز به دليل درآمدهاي بادآورده نفتي تاكنون چند دولت را دچار مشكلات اساسي كرده است.  گمان نشود كه اين مشكل فقط در بعد انقلاب به وجود آمده است. آقاي حسنعلي مهران كه در سال‌هاي ۵۴ تا ۵۶ رييس كل بانك مركزي ايران بود در كتاب خواندني خود درباره اين بانك و در فصل هشتم توضيح مي‌دهد كه چگونه حمايت از قيمت ريال كه با اتكا به درآمدهاي نفتي بود موجب فرار سرمايه و افزايش واردات شد. او در مقطعي شكاف ميان قيمت واقعي و نه بازاري را با قيمت رسمي تا ۵۰درصد برآورد مي‌كند و معتقد است براساس مطالعه‌اي كه در بانك مركزي صورت گرفت، در مقطعي دلار ۷۰ ريال بود كه بايد به ۱۱۲ ريال افزايش مي‌يافت. وي در صفحه ۱۷۰ كتاب خود به دقت توضيح مي‌دهد كه كدام گروه‌ها و براساس چه منافعي در دفاع از ارز ارزان قرار داشتند. اين وضع و شكاف قيمتي در ارز محصول ساختار سياسي و اقتصادي كشور است. آقاي روحاني به علل سياسي علاقه‌اي به افزايش قيمت ارز نداشت. قيمت دلار در سال ۱۳۹۲ كه روحاني آمد، حدود ۳۳۰۰ تومان بود. در سال ۱۳۹۶ كه آغاز به افزايش شديد كرد اين رقم حدود ۳۸۰۰ تومان بود. به عبارت ديگر در اين ۵ سال فقط ۱۵درصد به قيمت ارز افزوده شده بود، در حالي كه نرخ تورم حدود ۶۰درصد بيشتر شده بود. به عبارت ديگر اگر كسي حقوق ثابتي به ميزان 3/3 ميليون تومان در ماه در سال ۱۳۹۲ مي‌گرفت اين معادل هزار دلار بود و اگر حقوق او هيچ افزايشي جز تورم نداشت، در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰درصد بيشتر مي‌گرفت، ولي قيمت دلار فقط ۱۵درصد بيشتر شده بود. به عبارت ديگر با قيمت داخلي و در مقايسه با تورم حقوق او ثابت مانده بود، ولي معادل دلاري دريافت او از ۱۰۰۰ دلار به حدود ۱۴۰۰ دلار افزايش يافته بود. قيمت كالاهاي داخلي نيز به همين نسبت در برابر كالاهاي خارجي گران‌تر شده بودند، در نتيجه از يك‌سو تقاضا براي ارز و فرار سرمايه و سفر خارجي و واردات بيشتر شد و از سوي ديگر عرضه ارز به دليل كاهش قدرت صادراتي كمتر شد، اين شكاف ميان عرضه و تقاضا از طريق تزريق درآمدهاي نفتي جبران مي‌گرديد ولي كاملا موقتي بود و آثار آن به بيماري هلندي مشهور است. اين خطاي بزرگ دولت روحاني بود كه در همان زمان نيز در يك يادداشت متذكر شدم. فنر قيمت ارز با استفاده از ارزهاي نفتي بسته نگه داشته شد تا آنكه ترامپ آمد و دسترسي به اين منابع مختل گرديد. مثل چشمه‌ا‌يي كه خشك شد و باغ‌هاي آن تشنه شدند. ترامپ از همان ابتدا كه آمد اعلام كرد از برجام خارج خواهد شد، ولي مصوبه حضور در برجام را هر چند ماه يك‌بار امضا مي‌كرد تا آنكه گفت اين براي آخرين‌بار است كه امضا مي‌كند. شوك ترامپ به بازار ارز تعيين‌كننده بود و از اينجا مشكلات آغاز شد. قيمت دلار بازار آزاد در حال افزايش بود و شكاف قيمتي موجب فساد و مشكلات ديگر شد، سپس قيمت ارز آزاد به ۴۸۰۰ تومان رسيد و ديگر قابل تحمل نبود. روحاني عجله داشت كه در اين باره تصميم بگيرد، زير بار افزايش قيمت ارز رسمي نمي‌رفت. شناور كردن را هم نمي‌پذيرفت. در ابتداي سال ۹۷ يك جلسه طولاني و خسته‌كننده برگزار كردند. بانك مركزي هم اعلام كرد هيچ ارز اسكناسي براي ريختن به كف بازار ندارد، در واقع كم داشت، چون ورود اسكناس از مدتي پيش قطع شده بود. تركيه و امارات مانع از انتقال شده بودند. دو راه بود، يا شناور كردن قيمت ارز كه در اين صورت بايد دلار را به همان قيمت ۴۸۰۰ مي‌فروختند و اين البته موجب تورم مي‌شد. البته اگر قبلا از قيمت ارز حمايت نشده بود، احتمالا هيچ اتفاق خاصي نمي‌افتاد و قيمت به ‌طور عادي در آن زمان همان ۴۸۰۰ يا اندكي بيشتر بود و اقتصاد نيز خود را با اين رقم تطبيق مي‌داد و رشد اقتصادي نيز بهتر و مصرف ارز نيز كمتر مي‌شد. اين راه را روحاني نمي‌پذيرد. آن را خط قرمز و امري ناموسي اعلام مي‌كند. راه دوم پذيرفته مي‌شود كه نرخ پايه گذاشته شود ولي براي مدت محدود (ظاهرا سه ماهه) و حتي در اين فاصله نيز افزايش يابد، روحاني در نهايت اين را مي‌پذيرد. بيشتر وقت جلسه روي تعيين رقم مي‌چرخد كه از ۳۸۰۰ تا ۴۸۰۰ پيشنهاد مي‌شود. اگر چه روحاني بر ۳۸۰۰ اصرار مي‌كند. در نهايت قرار مي‌شود ۴۲۰۰ باشد. يكي از مشاوران روحاني پيشنهاد مي‌كند كه اين خبر را جهانگيري اعلام كند، تا مساله جدي‌تر تلقي شود! در حالي كه جهانگيري برحسب مشرب اقتصادي خود موافق ساختار دو نرخي نبود. با اين حال مي‌پذيرد و مهر دلار ۴۲۰۰ توماني بي‌هيچ دليلي بر پيشاني او زده مي‌شود، بدون اينكه مسووليت اصلي متوجه او باشد. با اين حال طي چند ماه بعد، اين دلار به صورت شناور ولي با افزايش اندك، فروخته مي‌شود و به رقم ۴۵۰۰ تومان نيز مي‌رسد. ولي فساد اصلي در گشايش اعتبار اين ارز بود كه هيچ محدوديتي براي نوع كالاي وارداتي يا نوع مصرف آن نبود. صف‌هاي تخصيص و گشايش اعتبارات ارزي براي هر كالاي خوب و بدي به چند صد نفر رسيد. فساد پشت فساد بود. در اين فاصله كه هنوز سامانه نيما آماده نشده بود، اتلاف منابع زيادي رخ داد. در ادامه تصميم ديگري گرفته شد. با راه‌اندازي سامانه نيما ارز رسمي فقط براي كالاهاي اساسي مثل گندم، دارو، روغن، علوفه و دانه‌هاي غذايي دامداري و مرغداري‌ها اختصاص يافت. اين ارز در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۵ ميليارد دلار و در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰ ميليارد دلار و ۱۳۹۹ نيز حدود ۸ ميليارد دلار بود، براي سال ۱۴۰۰ نيز ۸ ميليارد درنظر گرفته شده كه ظاهرا كم است و بايد به ۱۲ ميليارد دلار برسد. تصميم بعدي در سطح سران قوا گرفته شد، با اين تفاوت كه قيمت دلار شناور براي كالاهاي اساسي مورد نظر را به ۴۲۰۰ تومان كاهش! و آن را تثبيت هم كردند و حتي در لايحه بودجه هم ذكر نمودند و قانوني شد و براي بقيه كالاها ارز نيمايي پرداخت شد. سال گذشته، دولت تصميم گرفت كه پس از آمدن بايدن اين سياست را تغيير دهد، ولي مجلس مخالفت كرد، دولت هم اصراري نكرد. سپس مجلسي‌ها چون در لايحه بودجه دنبال تامين بيشتر ريال بودند، تصميم گرفتند كه براي دولت بعدي كه اطمينان داشتند اصولگراست، اين ارز را حذف كنند كه اين‌بار دولت روحاني با ذكر دلايلي مخالفت كرد. درنهايت سياستي كه از ابتدا نادرست بود و با گذشت زمان زيان‌هاي آن بيشتر شده بود، به بن‌بست رسيد. عفونت همه بدن را گرفته بود. چگونه؟  اول اينكه اين سياست موجب نشد كه محصولات مرتبط با آن با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مردم برسد. آمار نرخ تورم در سال جاري نشان مي‌دهد كه تورم نقطه به نقطه در شهريور ماه نزديك به ۴۶درصد بوده است، ولي در همين فاصله افزايش قيمت گوشت گوسفندي ۴۶درصد، روغن ۷۸درصد و مرغ ۶۳درصد بوده است! يعني تورم آنها حتي از ساير كالاها نيز بيشتر بوده، يعني اين ارزها با قيمت ۴۲۰۰ تومان تلف شده و سودش به جيب عده‌اي رفته است. هنگامي كه سيف تغيير كرد، ارز رسمي هر دلار ۴۵۰۰ و ارز بازار حدود ۹۰۰۰ تومان بود. ارز همچنان رو به افزايش بود و در بالاترين نقطه به بيش از ۳۲ هزار تومان رسيد. يعني نزديك به هشت برابر نرخ ارزي كه براي كالاهاي اساسي اختصاص يافته بود. از سوي ديگر بودجه دولت با كسري بسيار بزرگي مواجه است. از هر طريق تامين شود، موجب تورم شديدي خواهد شد. ادامه اين راه ديگر ممكن نيست، هيچ اختياري وجود ندارد. تغيير راه فقط با حذف دلار ۴۲۰۰ توماني ممكن است. هر چند اين راه نيز عوارض خاص خود را دارد، مثل هر جراحي ديگري كه انجام مي‌شود. با اين ملاحظات دولت لايحه‌اي را با عنوان حمايت از اقشار آسيب‌پذير و با قيد فوريت به مجلس داده است. متاسفانه نام‌گذاري اين لايحه صادقانه نيست. همه را به ياد طرح صيانت از فضاي مجازي مي‌اندازد كه هدف آن در عمل كوتاه كردن دست مردم از نعمت بزرگ فضاي مجازي است. از اين رو همه گمان خواهند كرد كه اين لايحه نيز عليه اقشار آسيب‌پذير و ديگران است، نام آن را غيرصادقانه حمايت گذاشته‌اند. در اولين گام پيشنهاد مي‌شود كه براي اثبات صداقت نام آن را تغيير دهند. اگر مي‌خواهند نام محتوايي بگذارند، بنويسند لايحه خروج از منجلاب ارز دو نرخي و اگر هم نخواستند، مي‌توانند نام خنثي بنويسند و همان لايحه تك‌نرخي كردن ارز را بنويسند.  اين لايحه بايد پيوست سياسي و رسانه‌اي داشته باشد. شخصا به شرط آنكه اعداد و ارقام آن دقيق اعلام شود و نحوه توزيع آن روشن گردد از آن حمايت خواهم كرد. البته هميشه طرح‌هاي خوب را در جزييات چنان بد اجرا مي‌كنند كه همه گمان مي‌كنند مشكلات از اصل طرح است. اگر كل ارز نفتي و حامل‌هاي انرژي كشور را در يك سبد قرار دهند و پس از كسر سهم دولت، بقيه را به صورت ارزي به مردم دهند، ديگر كسي نگران حتي افزايش قيمت ارز نيز نخواهد بود. بنده معتقدم كه يارانه مزبور بايد ميان همه مردم ايران كه در كشور ساكن هستند توزيع شود بدون هيچ تمايزي. حامل‌هاي انرژي را هم طي سبد انرژي به آن اضافه كنند. يارانه پرداختي به هيچ‌وجه نبايد مبلغ ثابتي باشد. مثل پرداخت ۴۵ هزار تومان كه اكنون بي‌ارزش شده است. يارانه كالاهاي اساسي حدود ۱۰ ميليارد دلار است كه به هر فرد ايراني ۱۲۵ دلار مي‌رسد كه معادل ماهانه 10 دلار براي هر نفر است. اين رقم براي يك خانوار ۴ نفري حدود ۴۰ دلار در ماه يا به قيمت كنوني ماهانه يك ميليون تومان مي‌شود. اگر سبد انرژي را هم با همين مبنا عمل كنند، كمابيش بيش از اين مبلغ و با قيمت فعلي دلار ماهانه شايد حدود 2 تا 3 ميليون تومان به يك خانوار ۴ نفري تعلق گيرد. منافع اين سياست فراوان است. كاهش مصرف از طريق بهينه شدن قيمت همه كالاهايي كه يارانه پنهان مي‌گيرند، كاهش نابرابري و بي‌عدالتي، به علاوه برچيده شدن توجه دولت به قيمت‌گذاري و حذف رانت‌ها و فسادهاي فراواني كه در اين راه وجود دارد.  گرچه شرايط كشور براي جراحي‌هاي سخت مناسب نيست، به‌علاوه اجراي آن برخي كالاهاي اساسي مثل روغن و‌ مرغ و گوشت را دچار افزايش قيمت دوباره مي‌كند و فشار مضاعفي را به مردم وارد خواهد كرد و اين امر خطيري است، ولي از سوي ديگر چشم‌اندازي كه شرايط بهتر شود نيز وجود ندارد و بنابراين شايد اكنون بهترين وقت براي انجام اين كار باشد. فقط بايد تمهيدات سياسي و رسانه‌اي و كارشناسي مناسب انديشيده شود، انجام شعاري امور ممكن است آن را به سرنوشت افزايش قيمت بنزين تبديل كند.