ماجراي آزادي بازرسي كه دستور فيلترينگ تلگرام را صادر كرد
آزادي قاسم‌زاده با قرار وثيقه
بيژن قاسم‌زاده، قاضي سابق دادسراي فرهنگ و رسانه كه به جرم دريافت رشوه به انفصال از خدمت و حبس محكوم شده اين روزها آزاد است. به گزارش ايسنا، چند روز پيش احمدرضا عابدزاده عكسي از يك مراسم دورهمي منتشر كرد كه خبرساز شد؛ چراكه بيژن قاسم‌زاده قاضي جنجالي پيشين دادگستري يكي از حاضران در اين عكس بود. كسي كه شايد مهم‌ترين تصميم قضايي‌اش صدور دستور فيلتر تلگرام باشد يا دست‌كم اين روزها بيشتر با آن شناخته مي‌شود. به گزارش ايسنا، اگرچه صدور دستور فيلتر تلگرام توسط قاسم‌زاده مورد حمايت مسوولان قضايي قرار گرفت اما ديري نگذشت كه او در پرونده‌اي پر سر و صدا يعني پرونده اكبر طبري با اتهاماتي رو‌به‌رو شد. 2 سال بعد، بيژن قاسم‌زاده از قضا با حكم دستگاه قضايي به اتهام دريافت رشوه محكوم به حبس شد و به همين علت بود كه انتشار عكس او در كنار دوستانش قدري سوال‌برانگيز شد. حدود يك‌سال پيش شعبه ۵ دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي بابايي، قاسم‌زاده را به عنوان عضوي از شبكه ارتشا كه از سوي اكبر طبري تشكيل شده بود پاي ميز محاكمه كشاند. در اين پرونده اكبر طبري بابت تشكيل شبكه چند نفره ارتشا و اخذ رشوه‌هاي متعدد به ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشي از ارتشا و انفصال دايم از خدمات دولتي و بيش از ۴۳۰ ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شد. بيژن قاسم‌زاده نيز كه به «تاثير دادن نفوذ اشخاص دولتي در تصميمات قضايي» و «دريافت رشوه بالغ بر مبلغ ۲۸ ميليارد ريال» متهم بود، به انفصال دايم از خدمات دولتي و ۱۰ سال حبس تعزيري و ضبط اموال ناشي از ارتشا و جزاي نقدي محكوم شد.
پس از انتشار تصوير قاسم‌زاده، مركز رسانه قوه قضاييه در اطلاعيه‌اي «پيرامون انتشار تصاوير بيژن قاسم‌زاده در فضاي مجازي» اعلام كرد كه «ديوان عالي كشور پرونده او را به شعبه صادر‌كننده جهت رفع نقص در پرونده اعاده كرده و مراحل دادرسي پرونده او در جريان است. اين متهم بر اساس قانون تا اعلام نهايي نتيجه دادرسي، فعلا با قرار وثيقه آزاد شده است.» اطلاعيه‌اي كه شايد انتظار مي‌رفت با توضيح بيشتري منتشر و در آن علاوه بر ذكر «صدور قرار وثيقه براي قاسم‌زاده به عنوان دليل آزادي او» گفته مي‌شد كه پرونده‌اي با اين اهميت كه در آن يك قاضي به اتهام دريافت رشوه محكوم شده، فارغ از اينكه قابل تجديدنظرخواهي بوده يا نه، چه نقصي داشته كه ديوان عالي كشور راي صادره براي قاسم‌زاده را نقض و پرونده او را جهت رفع نقص به شعبه صادر‌كننده راي برگردانده و حالا دوباره دادرسي پرونده او در جريان است!
اهميت اين موضوع وقتي بيشتر به چشم مي‌آيد كه رييس جديد قوه قضاييه اين روزها تاكيد بسياري بر اتقان آرا و همچنين كوتاه كردن فرآيندهاي رسيدگي دارد و در سخنراني‌هاي خود -هر چند در رابطه با آراي موضوع ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري- خواسته تا ديوان عالي كشور راحت از كنار نقض آرا نگذرد.