ادامه از صفحه اول
تهيدستان زير تيغ تورم
جنگ‌ها برتعداد فقيران و شدت فقرمي‌افزايد و بر اثر اصطكاك و مجادله دولت‌ها و كشورها محرومان اولين آسيب‌پذيران مي‌شوند. هرجا هر اتفاقي مي‌افتد از سيل و زلزله گرفته تا اپيدمي و خشكسالي اين فقرا هستند كه خسارت اصلي را مي‌برند و بر جهان فاقد عدالت به چشم حسرت مي‌نگرند. معلوم نيست با چنين شرايطي چگونه بشريت مي‌تواند دم از تهيدستان بزند و بر ايشان منت گذارد كه مورد اعتنا هستند؟! نگاهي گذرا به اكثر جوامع و روندهاي اقتصادي انسان را از اينكه روزي فرا برسد كه فقيران جهان حداقل ناني براي خوردن داشته باشند و با هيولاي گرسنگي دست وپنجه نرم نكنند نااميد مي‌سازد. در ايران خودمان خصوصا پس از تحريم‌هاي غيرانساني امريكا و همه‌گيري كرونا طبق گزارش رسمي مركز آمار ايران و شبكه اطلاعات پرداخت كارتي و پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان در سال 1399، 26ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر قرار گرفته‌اند و با توجه به افزيش تورم، پيش‌بيني‌ها از افزايش اين عدد در سال جاري خبر مي‌دهد. يكي از وعده‌هاي دولت آقاي رييسي رسيدگي فوري به مشكلات اقتصادي اقشار آسيب‌پذير جامعه بود ولي افزايش روزانه قيمت‌ها طي 100 روز تصدي اين دولت هيچ چشم‌انداز روشني از بهبود وضعيت فقرا نشان نمي‌دهد. اكنون كه قرار است ارز4200 توماني حذف شود گراني‌هاي جديد بلكه گسترده از راه مي‌رسند و حتي اگر يارانه‌هاي مستقيم افزايش پيدا كنند در نهايت باز هم اين فقرا هستند كه اولين خط آسيب‌پذيري راتشكيل مي‌دهند. همه مي‌دانند و بسياري مي‌گويند و مي‌نويسند كه وضعيت اقشار مستمند جامعه رو به وخامت است و از هر زاويه كه بنگريم واقعيت‌هاي اقتصادي حكايت ازشدت آسيب‌ها در اين حوزه است ولي جز كمك‌هاي موردي كه به‌كار نمايش مي‌آيند تقريبا كاري صورت نمي‌گيرد و خدا مي‌داند كه درآينده نزديك شاهد چه اوضاعي در اقشار آسيب‌پذير باشيم. اگر وضعيت تهيدستان و حاشيه‌نشينان جامعه كه روز به روز برتعداشان افزوده مي‌شود محل توجه بود و در اولويت تصميم‌ها قرار مي‌گرفتند، مي‌شد حتي از طريق مواضع مسالمت‌آميز در روابط خارجي فضاي رواني پيرامون نرخ ارز را آرام كرد و از شتاب افزايش قيمت دلار جلوگيري به عمل آورد. متاسفانه ما به اندازه قدرت اقتصادي و توان رسيدگي به اقشار ضعيف جامعه شعار نمي‌دهيم و بيگانگان به راحتي مي‌توانند رفتارهاي بعدي ما را تشخيص بدهند و براساس آنها تله‌هاي گوناگون جلوي ما بگذارند. چه بسا تشنج‌هايي كه در روابط خارجي كشور تحميل مي‌شوند و بعضا مورد استقبال افراطيون داخلي قرار مي‌گيرند دقيقا با هدف افزايش فشار اقتصادي بر مردم برنامه‌ريزي شده باشند. امتياز‌گيري از طرف‌هاي برجام و داشتن دست بالا در مذاكرات البته قابل دفاع است ولي بايد مي‌دانستيم تاخير در مذاكرات پشت جبهه طرف ايراني را از طريق اقتصادي تضعيف مي‌كند. هنر سياست اين است كه ميان ظرفيت‌ها و توان‌ها و تحمل‌ها و ضعف‌ها توازن منطقي برقرار كند و براي لحظه‌ها، لحظه‌هايي كه ميليون‌ها نفر در حال تحمل مشقت هستند حساب باز كند. اگرفكر مي‌كنيم كه تحكم با بيگانگان ضروري است بايد تاثير اين تحكم در بازار را هم در نظر آوريم بازاري كه به كوچك‌ترين نشانه‌هاي تشنج و درگيري حساس است و عكس‌العمل منفي از خود بروز مي‌دهد و باز هم اين فقرا هستند كه تاوان آن را نقدا پرداخت مي‌كنند.
درباره فياضي
اينكه كدام‌يك از اين دو تصوير به واقعيت نزديك است تشخيصش چندان مشكل نيست چرا كه با جست‌وجوي ساده در كارنامه و رزومه گزينه پيشنهادي مي‌شود، فهميد كه فياضي از چه جنسي است و شايد هر دو دسته به درستي با ايشان مخالفت يا موافقت مي‌كنند و از منظر اصولگرايي او مي‌تواند تحولاتي را در راستاي انديشه‌ها و نگرش‌هاي خود و دوستان همفكرش ايجاد نمايد و از جنس همان آموزش و پرورشي است كه آنها مي‌پسندند و از منظر تشكل‌هاي اصلاح‌طلب نيز تصوير ارايه‌شده درست به نظر مي‌رسد و اين چهره جوان و انقلابي و درس‌خوانده حوزه، دلبسته ايدئولوژي خاصي است كه كارنامه‌اش نشان مي‌دهد به‌شدت به آن پايبند است و از جنس و متناسب با آموزش و پرورش مدرن و حرفه‌اي مورد نظر اصلاح‌طلبان نيست. حال اگر از منظر حرفه‌اي بخواهيم وزن مسعود فياضي را در ترازوي تشكل‌ها بسنجيم بي‌ترديد بايد وزن شاخص‌هايي را ارزيابي نمود كه نظام آموزشي را روي ريل كارآمدي قرار دهد شاخص‌هايي كه موجب شود تا حق دانش‌آموزان و مطالبه والدين و خواسته‌هاي فرهنگيان محقق شود، در واقع اگر وظيفه آموزش و پرورش را ارايه خدمات آموزشي و پرورشي بدانيم كه در نتيجه آن كودكان و نوجوانان استعدادهاي‌شان شكوفا و توان آنها براي زيست فردي و جمعي به عنوان يك شهروند و سرمايه ملي افزايش يابد، آنگاه مي‌توان گفت كفه ترازوي سنجش شايستگي فياضي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش به كدام سمت سنگيني مي‌كند و در اين شرايط است كه مخالفت يا موافقت هر فرد يا جرياني معناي دقيق‌تري پيدا خواهد كرد؛ چيزي كه انتظار مي‌رود در فرآيند بررسي صلاحيت وي، نمايندگان مجلس بيش از همه بر آن تمركز داشته باشند.
چند سوال از مجلس
رتبه متناظر در آموزش و پرورش با سقف ۷۰ درصد حكم فعلي، اگر به آن عدد نرسد، ، پيش‌بيني مابه‌التفاوت و محاسبه آن در احكام شده است؟ اگر اين‌گونه است و در آيين‌نامه‌ها اين ظرفيت پيش‌بيني شده است و بعدها ديوان نتواند بر آن ايراد قانوني وارد كند، مي‌تواند از حيث انگيزشي قانون خوبي در اين مقطع باشد، در غير اين صورت با ابهام موجود، بحث دريافت ۸۰ درصد حكم متناظر در هيات علمي دانشگاه از حيز انتفاع ساقط خواهد شد و فقط يك مدل افزايش نو تعريف است . با احترام