مجلس يازدهم با دو فوريت لايحه مديريت توزيع ارز ترجيحي مخالفت كرد
ارز4200فعلاً مي‌ماند
تورم اقلام مشمول ارز ترجيحي از اسفند ۹۶ تا تيرماه امسال ۱۹۰ درصد
و ساير كالاها ۴۳۳ درصد بوده است
مجلس يكدست اصولگراي يازدهم صبح ديروز درحالي با نخستين برنامه اقتصادي دولت سيزدهم يا دست‌كم با بررسي و تصويب فوري نخستين لايحه دولت براي آنچه ساماندهي به وضعيت اقتصاد مملكت و بهبود اوضاع معيشت ملت عنوان شد، مخالفت كرد كه طي يكي، دو هفته گذشته در صحن پارلمان، كمتر خبري از آن تعريف و تمجيدهاي گاه و بي‌گاه روزهاي نخست بود و اين نواي حمايتي مجلس‌يازدهمي‌ها جايش را به فرياد مخالفت و گلايه‌هاي اعتراض‌آميز نمايندگاني داده بود كه دولت و مشخصا تيم وزيران اقتصادي ابراهيم رييسي را به انفعال، بي‌عملي و حتي بلاتكليفي متهم كرده و معترض بودند كه چرا دولت با وجود سپري شدن بيش از 3 ماه هنوز برنامه‌اي براي تحول وضع نامساعد اقتصاد ارايه نكرده است. اعتراض‌هايي كه ازقضا بيش از هر كدام از وزيران دولت سيزدهم، احساس خاندوزي را خطاب قرار مي‌داد كه درحالي چند صباحي است به وزارت اقتصاد رسيده كه تا پيش از آن، به عنوان يكي از نمايندگان اصولگراي پايتخت، ازجمله همكاران همين نمايندگان مجلس يازدهم بود. با وجود اين اما وقتي كمتر از يك هفته پيش، دولت از نخستين گام اقتصادي خود خبر داد و بر همين اساس معاون پارلماني رييس‌جمهوري از تقديم لايحه‌اي به‌منظور حذف يا تغيير روند توزيع ارز ترجيحي و با عنوان لايحه «تامين مطمئن كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست‌هاي جبراني براي حمايت از معيشت اقشار آسيب‌پذير» پرده برداشت كه دولت مي‌خواست با قيد دو‌فوريت در نوبت بررسي و تصويب پارلمان قرار گيرد اما در همان بدو امر با مخالفت قاطع پارلمان مواجه شد؛ تصميمي كه اگرچه ناظر بر محتواي خواست دولت نبوده و نمي‌توان از آن اين‌طور نتيجه‌گيري كرد كه مجلس يازدهم با راهبرد اقتصادي و نوع سياست‌گذاري دولت سيزدهم مخالف است اما مخالفت مجلس با خواست دولت درخصوص تصميم‌گيري فوري در اين خصوص، آن‌هم در حالي كه طي مدت اخير همين مساله موردانتقاد مجلس بوده و نمايندگان به دليل آنچه تعلل دولت در ارايه برنامه اقتصادي دولت عنوان مي‌كردند، به وزير و تيم اقتصادي دولت اعتراض مي‌كردند، محل تامل است. اين گلايه‌ها تا حدي بود كه مجلس در يكي از جلسات هفته گذشته خود با احضار وزير اقتصاد، به‌شدت نسبت به وضعيت بورس و همچنين «نبود سياست‌هاي اقتصادي روشن» اعتراض كرد. آن‌هم در حالي كه تنها يك هفته پيش از آن، كميسيون اقتصادي مجلس با انتشار گزارشي، از «افت شديد شاخص بورس در دولت سيزدهم» خبر داد و همزمان با حضور احسان خاندوزي در صحن علني پارلمان نيز برخي نمايندگان ازجمله محمدحسن آصفري خطاب به وزير اقتصاد نسبت‌به انفعال در عمل به وعده‌ها و ارايه راهكار جهت بهبود وضع بازار انتقاد و فراتر از آن، دولت رييسي را متهم كرد كه برخلاف آنچه مدعي است، اقدام به انتشار اوراق بهاردار كرده است. تصميمي كه به‌زعم اين نماينده اصولگراي مجلس، به نوسانات بورس دامن زده است. اين درحالي بود كه پيش از آن، در برهه‌اي كه هنوز تكليف رياست بانك مركزي ازجانب رييس‌جمهوري روشن نشده بود، اين مساله صداي چند نماينده مجلس ازجمله محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي پارلمان را درآورده بود و جالب‌تر از تمامي اين مسائل آنكه ديروز، ساعتي پس از مخالفت مجلس با هر دو فوريت لايحه حذف و مديريت توزيع ارز ترجيحي، باز يكي از اصولگرايان حاضر در پارلمان در تذكري دولت را به بي‌برنامگي در حوزه اقتصاد متهم كرد.
آنجا كه غلامرضا منتظري، نماينده نزديك به جبهه پايداري گرگان در مجلس، خطاب به ابراهيم رييسي گفت: «باتوجه به وضعيت نابسامان و لجام‌گسيخته قيمت‌ها و سير صعودي نارضايتي مردم، شايسته است بر اساس اصل عدالت‌محوري، برنامه عملي دولت براي پايان بخشيدن به اين وضعيت رنج‌آور و تقويت سرمايه اجتماعي ارايه شود.»
اين درحالي است كه سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگويي علت مخالفت مجلس با تصويب لايحه دوفوريتي دولت در نشست علني ديروز را «اهميت بحث مديريت ارز ترجيحي كه با زندگي ميليون‌ها شهروند ايراني سر و كار دارد» و همچنين «لزوم بررسي كارشناسي و ارايه لايحه‌اي پخته پس از چكش‌كاري در مجلس» عنوان كرده و گفته است: «بررسي چنين لايحه‌اي با فوريت و شتابزدگي، خسارت‌هاي بسياري به‌همراه خواهد داشت.» غلامرضا مرحبا اما در رابطه با اين وضعيت دوگانه انتظار مجلس از دولت كه از يكسو دولت را به انفعال و بي‌برنامگي در حوزه اقتصاد متهم كرده و از ديگرسو با بررسي توام با فوريت لايحه اقتصادي دولت مخالفت كرده، به «اعتماد» گفته است: «دولت به اندازه كافي فرصت داشت؛ ما تعلل دولت را نمي‌پذيريم. مطالبه نمايندگان درست بود و هنوز هم تاكيد داريم كه دولت بايد برنامه دقيق و مبتني بر كارشناسي خود را ارايه كند. از طرفي مخالفت با فوريت اين لايحه ارتباطي به تعلل ندارد. مجلس نياز به زمان كافي دارد تا با بررسي دقيق لايحه دولت تصميم‌گيري كند.»
2 راي‌گيري در مخالفت
با 2 فوريت يك لايحه
هرچه بود اما ديروز مجلس در شرايطي با فوريت لايحه «تامين مطمئن كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دايمي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست‌هاي جبراني براي حمايت از معيشت اقشار آسيب‌پذير» كه به‌منظور حذف يا مديريت توزيع ارز 4200 توماني ارايه شده، مخالفت كرد كه مسعود ميركاظمي به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون رييس‌جمهوري در اين نشست حاضر بود و در سخناني سعي در اقناع نمايندگان داشت. سخناني كه البته اثرگذار نبود و مجلس ابتدا با ۹۹ راي موافق و ۱۲۷ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماينده حاضر با تقاضاي دو‌فوريت اين لايحه مخالفت كرد و حتي وقتي تقاضاي بررسي با يك فوريت اين لايحه ازسوي دولت مطرح شد، اين‌بار هم نمايندگان با ۱۰۲ راي موافق ۱۱۹ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماينده حاضر در صحن با درخواست دولت مخالفت كردند. روندي كه به‌موجب آن، رييس مجلس اعلام كرد كه اين لايحه به صورت عادي اعلام‌وصول و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
تورم 433 درصدي در غياب ارز 4200 توماني
با اين همه و فارغ از آنچه در نهايت با راي مجلس سرنوشت بررسي فوري اين لايحه را رقم زد، آنچه نماينده اصولگراي تبريز در قامت يكي از مخالفان فوريت اين لايحه در صحن علني مجلس مطرح كرد، بسيار حايز اهميت بود. محمدحسين فرهنگي با اشاره به مخالفت مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در جريان بررسي لايحه بودجه سال جاري، نامساعد بودن شرايط فعلي را علت آن تصميم عنوان كرد. استدلالي كه درواقع مي‌تواند نشان از مخالفت با محتواي لايحه اخير دولت و نه فقط مخالفت با فوريت بررسي آن باشد. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم اما در ادامه به آمار و ارقامي اشاره كرد كه از جهات مختلف تامل‌برانگيز بود. او با استناد به آمار بانك مركزي اين ادعا را كه ارز ۴۲۰۰ توماني، اثري در قيمت كالاهاي اساسي نداشت، رد كرد و گفت: «تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني از اسفند ۹۶ تا تيرماه امسال، ۱۹۰ درصدي بوده و ساير كالاها با تورم ۴۳۳ درصدي همراه بوده است؛ پس به‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواري‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در كاهش تورم و رساندن آن به زير ۵۰ درصد تاثيرگذار بوده است.»