مجلس به دومین گزینه پیشنهادی ريیسی برای وزارت آموزشوپرورش اعتماد نکرد
نه، به فیاضی در حضور ريیسی
ظرف 2 روز در یک هفته و به فاصله تنها 2 روز، مجلس یازدهم 2 نوبت به دولت سیزدهم پاسخ منفی داد و بر این اساس، نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس پس از مخالفت روز یکشنبه با هر دو فوریت بررسی لایحه موسوم به حذف ارز ترجيحي، روز گذشته نیز با گزینه پیشنهادی ابراهیم ريیسی برای تصدی وزارت آموزشوپرورش نیز مخالفت کردند تا حالا آنطورکه سخنگوی هیاتريیسه مجلس در توضیحاتی به خبرنگاران گفته، رييس دولت سیزدهم ناگزیر باشد نهایتا ظرف یک هفته آینده نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی جدید خود به مجلس یازدهم اقدام کند. این درحالی است که مسعود فیاضی که پیش از این به عنوان وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش به مجلس معرفی شده بود، دومین گزینه ابراهیم ريیسی برای در دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی بود که پس از ناکامی حسین باغگلی نخستین وزیر پیشنهادی ريیسی برای وزارت آموزشوپرورش به مجلس معرفی شد و روز گذشته این دومین گزینه پیشنهادی نیز در حالی از کسب رایاعتماد اکثریت مجلسیازدهمیها باز ماند که بنابر توضیح سیدنظامالدین موسوی و آنطورکه سخنگوی هیاتريیسه مجلس مبتنی بر «تفسیر شورای نگهبان» اعلام کرده، «ريیسجمهوری پس از عدم رای اعتماد، 3 ماه برای معرفی وزیر پیشنهادی جدید فرصت دارد که ريیسجمهوری از این 3 ماه، یک بار برای وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش استفاده کرد؛ بنابراین از مهلت ۹۰روزه، تنها 7 روز باقی مانده است.» هرچند برخی ناظران از این احتمال گفتهاند که به اصطلاح شمارش معکوس 90 روزه برای ريیسی صفر شده و او برای معرفی سومین وزیر پیشنهادی خود جهت تصدی وزارت آموزشوپرورش، یک مهلت 3 ماهه دیگر در اختیار خواهد داشت. هرچند این ادعا از پشتوانه حقوقی چندان قدرتمندی برخوردار نیست و طیفی دیگر از ناظران نیز با نادرست خواندن این تفسیر، تنها راه ريیسی برای تمدید مهلت 7 روزه معرفی وزیر جدید را دریافت اذن رهبری عنوان کردهاند.آنچه اما فارغ از این حواشی در جریان نشست علنی روز گذشته محلتامل بود، حضور شخص ابراهیم ريیسی به منظور دفاع از وزیر پیشنهادی خود بود. گزینهای که علاوه بر حاشیههای فراوان مرتبط با ارتباط خویشاوندی با شهردار کنونی تهران، بهدلیل ضعف آشکار در کارنامه و پیشینه مدیریتی و اجرای، راهی دشوار برای کسب رایاعتماد در مجلس پیشرو داشت و درحالیکه پیش از این سخنگوی فراکسیون اکثریت مجلس که همزمان ازجمله اعضای هیاتريیسه مجلس نیز هست، از این گفته بود که مگر دفاع تمامقد ريیسی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بتواند مسیر را برای وزارت فیاضی هموار کند، حالا روشن شده که حتی حضور شخص ريیسجمهوری و دفاع تمامقد او از وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش نیز کارساز نیفتاد و فیاضی درنهایت موفق به عبور از خوان بهارستان نشد؛ آنهم درحالیکه با نگاهی به نمایندگانی که در جریان نشست علنی دیروز مجلس در مقام موافق و مخالف وزیر پیشنهادی پشت تریبون رفته و نطق کردند، به روشنی درخواهیم یافت که وزن سیاسی موافقان یا به بیان دقیقتر نمایندگانی که در موافقت با این گزینه پیشنهادی نطق کردند، به مراتب سنگینتر از نمایندگان مخالف فیاضی بود و بر این اساس حمایت موسی غضنفرآبادی ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، عباس گودرزی عضو جبهه پایداری بروجرد در مجلس، زهره الهیان نماینده اصولگرای تهران و البته علیرضا سلیمی عضو هیاترییسه مجلس و ازجمله دیگر چهرههای نزدیک به جبهه پایداری در مقابل مخالفت احمد محرمزاده یخ فروزان، نماینده اهر و هریس، محمد باقری سخنگوی فراکسیون اقلیت، محمد وحیدی نماینده بجنورد و سیدکاظم دلخوش نماینده میانهروی صومعهسرا راه به جایی نبرد تا کرسی وزیر آموزشوپرورش دولت سیزدهم همچنان تنها کرسی خالی هیات وزیران دولت ريیسی باشد.