فاجعه ارز ۴۲۰۰ توماني در افزايش تورم

مركز آمار ايران تورم سالانه مهر ۱۴۰۰ را با وجود چهار دهم درصد كاهش، ۴۵.۴ درصد اعلام كرد. نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن را نشان مي‌دهد. تازه‌ترين اطلاعات مركز آمار ايران در روز شنبه يكم آبان نشان مي‌دهد خانواده‌ها در مهر سال ۱۴۰۰ با وجود كاهش تورم، براي تهيه ملزومات خود همچنان ۳۹.۲ درصد بيشتر از زمان مشابه در سال گذشته پول پرداخته‌اند. بنابر اين گزارش، تورم نقطه‌اي مواد خوراكي، نوشيدني و دخانيات در مهرماه با وجود ۱.۱ درصد كاهش، به ۶۰.۵ درصد رسيده است اما خدمات و مواد غيرخوراكي ۵.۹ درصد كاهش داشته و به ۲۹.۵ درصد رسيده است. براساس اطلاعات ارايه‌شده در اين گزارش، تورم ماهانه با دو دهم درصد كاهش نسبت به شهريور، اكنون ۳.۷ درصد است. اين رقم براي روستاييان ۴.۱ و براي شهرنشينان ۳.۶ درصد اعلام شده است. همچنين براساس داده‌هاي آماري بانك مركزي ميزان نقدينگي در مردادماه امسال ۳۹۲۱ هزار ميليارد تومان شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. حجم نقدينگي در مردادماه امسال برابر سه هزار و ۹۲۱ هزار ميليارد تومان شد كه در مقايسه با مرداد سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشته است.
همچنين نقدينگي در مردادماه امسال در مقايسه با اسفند سال گذشته ۱۲.۸ درصد افزايش يافته است. رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در اين باره گفته است؛ بخش مهمي از نرخ تورمي كه امروز در اقتصاد ايران ديده مي‌شود تحت‌تاثير سرعت بسيار بالاي رشد نقدينگي كشور است.
 به گزارش ايسنا مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: براساس برآوردهاي انجام‌شده از سوي مركز آمار نرخ تورم در مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۵ درصد گذشته است. هرچند اين عدد نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد كاهش نشان مي‌دهد اما كماكان تورم بسيار بالايي است.
وي با بيان اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه نيز كاهش پيدا كرده، تشريح كرد: براساس برآوردهاي صورت‌گرفته اين نرخ در حال حاضر بيش از ۳۹ درصد است كه هرچند ۴.۵ درصد كاهش يافته اما همچنان بسيار بالاست هرچند كه دولت اعلام كرده كه كاهش تورم را به عنوان يك اولويت دنبال مي‌كند اما تا زماني كه ما به يك تورم تك‌رقمي نرسيم نمي‌توان انتظار داشت كه فشارها از روي جامعه برداشته شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: وقتي كه نرخ سرمايه‌گذاري در اقتصاد پايين باشد مردم به جاي آنكه پول خود را وارد توليد كنند به سمت تبديل آن به دارايي‌هاي غيرمولد حركت مي‌كنند كه همين موضوع به كوچك‌تر شدن اقتصاد ايران منجر مي‌شود.
خوانساري با بيان اينكه اقتصاد ايران در كنار تورم ريالي با تورم دلاري نيز مواجه است، اظهار كرد: برآوردهاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه شاخص قيمت كالاهاي وارداتي در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۴۷ درصد بوده كه نشان مي‌دهد ما با تورم دلاري نيز مواجه هستيم. اگر تورم جهاني را بين سه تا ۴.۵ درصد در نظر بگيريم از تورم ۱۷ درصدي موجود مابقي مربوط به تورم داخلي ايران است.
وي با تاكيد بر لزوم اصلاح برخي سياست‌هاي غلط اقتصادي توضيح داد: در شرايطي كه دولت لايحه دوفوريتي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده بود اين طرح از سوي نمايندگان مجلس پذيرفته نشد اما چيزي كه مشخص است لزوم تصميم‌گيري سريع در اين رابطه و كنار گذاشتن ارز ترجيحي است.
رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۵ ميليارد دلار ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي پرداخت شده كه از اين عدد پنج ميليارد دلار سهم نفت و مابقي مربوط به وجوه بانك مركزي يا صندوق توسعه ملي است كه به اين ترتيب با نرخ بازار آزاد حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود. به گفته خوانساري اين ارز پايه پولي را به‌شدت افزايش داده و درحالي‌كه در سال ۱۳۹۹، ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شده ۷۵۰ هزار ميليارد تومان آن از محل ارز ترجيحي بوده است. وي خاطرنشان كرد: زماني كه دولت پولي از فروش نفت دريافت نمي‌كند عملا براي تامين كالاهاي اساسي مجبور به استقراض از بانك مركزي مي‌شود كه اين موضوع در شرايط تورمي فعلي خود عاملي براي تشديد مشكلات است از اين رو بايد در اين زمينه تغييراتي گسترده در دستور كار قرار گيرد.