جايگاه امنيت رواني جامعه در سياستگذاري‌ها
آرمين منتظري
ما روزنامه‌نگاران، درست يا غلط، براي برخي اقشار جامعه، قشر مرجع محسوب مي‌شويم. بسيار اتفاق افتاده كه افرادي از دوستان يا اعضاي خانواده و فاميل به من مراجعه كرده‌اند و نگراني‌هاي‌شان را عنوان كرده و خواسته‌اند براي‌شان بگويم كه آيا اين نگراني‌ها رفع خواهند شد يا نه؟ مطمئنم كه همكاران روزنامه‌نگارم مي‌توانند به صحت ادعاي من شهادت دهند. گويي برخي اقشار جامعه اين‌گونه مي‌پندارند كه ما بايد بيشتر از ديگران بدانيم. صرف‌نظر از اينكه ما بيشتر مي‌دانيم يا نه و اينكه آيا آنچه مي‌دانيم، مي‌توانيم منتشر كنيم يا نه، بايد اعتراف كنم كه در تمامي اين گفت‌وگوها، نوعي حس ناامني شديد مشاهده كرده‌ام و اين ناامني مرا نگران مي‌كند. همه مي‌دانيم كه ريشه ناامني در ناآگاهي است. وقتي كسي از آينده خود مطلع نباشد، وقتي نداند قرار است چه بر سرش بيايد، وقتي نداند كه آيا مي‌تواند ماه آينده اجاره‌اش را پرداخت كند، وقتي مطمئن نباشد كه سال آينده از پس حفظ همين سبك زندگي برخواهد آمد، وقتي از پارامترهاي معمولي كه قرار است در آينده رخ دهند مطلع نباشد و نداند بايد چطور تصميم‌گيري كند، حس ناامني روزبه‌روز بيشتر خواهد شد. گويي همه در جوي مملو از غبار زندگي مي‌كنيم. گويي در هوايي شديدا مه‌آلود رانندگي مي‌كنيم و با اضطراب پا روي پدال ترمز قرار داده‌ايم. از فشردن پدال گاز هم مي‌ترسيم و از اينكه راننده‌‌اي با بي‌احتياطي با ما تصادف كند، بيم داريم.
واقعيت اين است كه كشور ما به واسطه موقعيت جغرافيايي و تحولاتي كه در اطرافش در حال وقوع است و همچنين به واسطه ژئوپليتيك داخلي‌اش، بسيار مستعد ناامني است؛ بنابراين دنبال كردن سياست‌هاي مبتني بر تامين امنيت سخت در داخل و خارج، تا حدودي قابل درك است. اما به نظر ميرسد كه در اين ميان و خصوصا طي 40 سال گذشته، ما از يك امر غفلت كرده‌ايم. ما فراموش كرده‌ايم كه امنيت، صرفا در امنيت سخت خلاصه نمي‌شود. بايد به امنيت نرم و امنيت رواني جامعه نيز توجه داشت. ما هنوز نتوانسته‌ايم تامين امنيت سخت كشور را به تامين امنيت نرم و امنيت رواني مردم، ترجمه كنيم. به نظر ميرسد كه ديگر زمان آن فرارسيده كه تصميم‌سازان كشور به اين واقعيت بديهي توجه كنند كه متوقف كردن و نگه داشتن جامعه در كوران بحران‌هاي مستمر كه يكي پس از ديگري از راه مي‌رسند، امنيت رواني جامعه را به شدت به خطر انداخته است. مقاومت در مقابل بحران‌هايي كه يكي پس از ديگري از راه مي‌رسند، تا جايي ممكن است و از نقطه‌اي به بعد حتي اگر هم انگيزه‌اي وجود داشته باشد، ديگر رمقي باقي نمي‌ماند. علاوه بر اين، ملتي توان مقاومت در مقابل اين تندباد‌هاي مداوم را دارد كه چشم‌انداز برون‌رفت از اين تندباد پيش‌رويش قرار داشته باشد و به اميد رسيدن به ساحل امن و آرامش، تصميم بگيرد چند صباحي مشكلات را تحمل كند و جان بفرسايد. اما من روزنامه‌نگار كه قاعدتا بايد بيشتر از برخي ديگر از اقشار جامعه بدانم، از ترسيم اين ساحل امن و آرامش، بر اساس واقعيت‌هاي موجود و نگاه واقع‌گرايانه ناتوانم. بايد متوجه بود كه ترسيم آينده روشن در پارامترهاي ملموس و عيني ريشه داشته باشد، اگر نه، من هم مي‌توانم آرزوهايم را در قالب واقعيت عرضه كنم. اما اين آرزوها با اولين نسيمي كه قبل از آن تندباد واقعي خواهد وزيد، به باد خواهند رفت.
نكته ديگري كه به نظر ميرسد در تمامي اين سال‌ها از آن غفلت شده يا اگر هم به آن توجه شده، صرفا در حد اظهارنظرها و سياست‌هاي شفاهي بوده، اهميت امنيت رواني و امنيت نرم جامعه در پشتيباني از امنيت سخت كشور است. چند سالي است كه برخي اقشار جامعه نسبت به كمك‌هاي مالي ايران به برخي گروه‌ها و كشورها اعتراض و انتقاد دارند. بايد بررسي كرد كه اين انتقادها ريشه در چه عللي دارد. براي مثال بسياري از مردم نمي‌دانند كه كمك‌هاي ايران به گروه‌هاي فلسطيني بسيار كمتر از كمك‌هاي برخي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به اين گروه‌هاست. آيا اگر مردم در داخل كشور از امنيت رواني و امنيت معاش برخوردار بودند، اساسا كمك ايران به برخي گروه‌ها در منطقه به دغدغه‌شان تبديل مي‌شد؟ آيا اساسا براي‌شان مهم بود؟ آيا درباره‌اش سوال مي‌پرسيدند؟ سياست‌خارجي، هر قدر هم كه درست و صحيح باشد، اگر در تامين رفاه داخلي اثرگذاري مثبت نداشته باشد، مورد پرسش افكار عمومي قرار مي‌گيرد؛ خواه اين پرسش درست باشد، خواه غلط!
علاوه بر همه آنچه ذكر شد، خيلي از مواقع، خواسته يا ناخواسته، ناامني رواني از داخل به متن جامعه پمپاژ مي‌شود. وقتي كه تعارض منافع در دالان قدرت به رويارويي و جنگ سياسي صاحبان قدرت ختم مي‌شود، اين رويارويي در قالب رفتارها، مواضع و حتي سياستگذاري‌هاي تاثيرگذار در سرنوشت كشور، ظهور و بروز مي‌يابد. بديهي است كه هر اقدامي كه ناشي از اين تعارض منافع و ناامني گروه‌هاي قدرت صورت پذيرد، ناامني را در ماهيتش به همراه خواهد داشت؛ چه اينكه موتور محركه اين تصميم‌سازي‌ها و اقدامات، ناامني يكي از صاحبان قدرت بوده است. بنابراين اين ناامني از دالان‌هاي قدرت به متن جامعه سرريز مي‌شود. حال مي‌خواهد دعوا بر سر سرنوشت برجام باشد، يا ساختن با تحريم‌ها يا تلاش براي برداشتن آن، يا تصميم‌گيري درباره ارز 4200 توماني، افزايش يا كاهش يارانه‌ها، نحوه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و نحوه كنترل شيوع ويروس كرونا و بسياري ديگر از موضوعات مورد مناقشه. آيا صاحبان قدرت كه در اين دالان‌ها مشغول زد و خورد هستند، مي‌دانند كه اين رويارويي ميان‌شان تا چه اندازه روان، معاش و زيست روزمره مردم را ناامن مي‌كند؟
بخش ديگري از ناامني كه به صورت ناامني رواني به جامعه پمپاژ مي‌شود، ريشه در قوانيني دارد كه تصويب مي‌شوند يا سياستگذاري‌هاي غلطي كه به اجرا درمي‌آيد. گويي اولويت‌ها درست سنجيده نمي‌شوند يا اينكه اگر هم سنجيده مي‌شوند، چون علم به اين امر وجود دارد كه در خصوص اين اولويت‌ها تا اطلاع ثانوي كار اثرگذاري نمي‌توان انجام داد، بنابراين موضوعات خارج از اولويت در دستور كار قرار مي‌گيرند. جامعه‌اي كه با مشكلات عديده در تامين حداقل معاش خود دست و پنجه نرم مي‌كند، جامعه‌اي كه مدام سفره‌اش كوچك‌تر مي‌شود، جامعه‌اي كه با معضل بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كند، جامعه‌اي كه با معضلات مهم ديگري نظير آلودگي هوا، نابودي محيط‌زيست، كم‌آبي، كاهش درآمد سرانه، رنگ باختن اميد به آينده، خستگي مفرط از درگيري مداوم با بحران‌ها و به خطر افتادن امنيت رواني‌اش روبه‌رو است، چرا بايد با قوانيني نظير «طرح صيانت از حقوق عامه در مقابل حيوانات مضر و خطرناك» مواجه شود؟ طرحي كه براساس آن مجازات‌هاي سنگين مالي براي افراد جامعه تعيين شده است. گويي اين مجازات‌ها هديه‌اي است كه ما به پاس مقاومت مردم در برابر همه بحران‌ها به آنها داده‌ايم. علاوه بر اين بر اساس اين طرح جريمه نگهداري حيوان خانگي از 10 تا 30 برابر حداقل حقوق كارگري در نظر گرفته شده است. معنايش اين است كه اگر فرد متخلفي اقدام به شكار يك پلنگ كه گونه‌اي در معرض انقراض است، بكند حدودا همان‌قدر بايد جريمه پرداخت كند كه فردي گربه‌اي يا سگي نگهداري كند، به آن غذا بدهد و مراقب سلامتش باشد! ضمن اينكه اين طرح با توجه به بند مجاز شمردن شكايت همسايه‌ها از يكديگر با واسطه نگهداري حيوان خانگي، به دعواها و اختلافات همسايه‌ها با يكديگر دامن زده و تعداد پرونده‌هاي نظام قضايي را نيز افزايش مي‌دهد. اين قوانين امنيت رواني بخش بزرگي از جامعه را به خطر مي‌اندازد. بايد پذيرفت كه بخشي از جامعه سبك زندگي مختص به خودش را دارد و در خصوص سبك زندگي، حاكميت تنها تا نقطه‌اي مي‌تواند دخالت كند كه البته اين دخالت هم قدم نخستش فرهنگ‌سازي است نه تدوين قوانين سختگيرانه همراه با مجازات.
كوتاه سخن اينكه روان جامعه به سرحد تحملش در مقابل آسيب‌ها نزديك مي‌شود. نمي‌توان انتظار داشت كه مردم انواع و اقسام فشارها را تحمل كنند و بايستند و از سوي ديگر خودمان نيز فشارهاي غيرضروري ديگري به اين مردم وارد كنيم. كشور كنار تلاش براي تامين امنيت سخت، به امنيت رواني و نرم نيز نياز دارد. اين امنيت نرم با تعارض منافع ادامه‌دار، پرداختن به امور خارج از اولويت و بي‌توجهي به نبض افكار جامعه تامين نشده و در آينده نيز تامين نخواهد شد.