ادامه از صفحه اول
ماسك و سيگار
چرا سيگار ممنوع شد؟ به علت شكستن سكوت اكثريت غيرسيگاري، در دفاع از خودشان. زدن ماسك اگر چه كار سخت (در صورت تداوم) و حتي هزينه‌بري است، ولي دقيقا به دليل مشابه ممنوعيت سيگار نيز برداشتن ماسك يا نزدن آن ممنوع است، توصيه مي‌شود كه در جاهاي غير عمومي هم زده شود. پرسش اين است كه مرجع تعيين‌كننده اين ممنوعيت يا اجبار كيست؟ پاسخ در يك كلمه نهاد علمي مربوط است. همان نهاد علمي كه كشيدن سيگار يا استنشاق دود آن را براي سلامتي زيانبار دانسته و مجالس كشورها نيز به تبعيت از آن، استعمال سيگار را در اماكن خاصي ممنوع كرده‌اند، درباره ماسك و كرونا نيز نظر مشابهي دارد و بايد از اين نيز تبعيت كرد. مردم بايد سكوت نكنند و نسبت به عدم استفاده از ماسك بيش از كشيدن سيگار حساس باشند. آيا اين تصميم قطعا درست است؟ هيچ تضمين قطعي نيست. نهاد علم براساس ضوابط پذيرفته شده به اين نتيجه رسيده است. همان‌طوركه زماني شست‌وشوي دست را هم الزامي مي‌دانست ولي اكنون اصراري بر آن ندارد. اگر روزي براساس مطالعات خود متوجه شدند كه ماسك نياز نيست، آن را خواهند گفت. هيچ اصرار بر اينكه مرغ علم يك پا دارد، نيست. اعتبار علم به همين است. بنابراين اگر كساني با زدن ماسك مخالف هستند، بايد با ممنوعيت كشيدن سيگار نيز مخالف باشند. طبيعي است كه مردم خيلي خوب متوجه هستند كه ممنوعيت كشيدن سيگار در اماكن عمومي چقدر بر سلامت آنان اثر مثبت گذاشته است. لطفا اكثريت خاموش، سكوت خود را بشكنند.
كارويژه ناروشن نماز جمعه و امامان آن
طالقاني به خلاف حضور كمرنگش در شوراي انقلاب و مجلس خبرگان، حضور در نماز جمعه را بسيار جدي گرفت و خطبه‌هاي بليغ و آتشين خود را با مطالعه و آمادگي لازم ايراد كرد. به نظرم طالقاني به نماز جمعه به عنوان يك مواجهه مستقيم با توده مردم با هر نوع علاقه و سليقه و گرايش مي‌نگريست و آن را يك گردهما‌يي مدني و معنوي با چاشني مشاركت‌جويي سياسي و بحث آزاد درباره مسائل ملي مي‌دانست. از همين‌رو او نماز جمعه را به صورت تريبوني براي نقد سياست‌هاي رايج و هشدار نسبت به كژروي‌ها و عدول از مباني آزادي و عدالت درآورد. با اين حساب، طالقاني نماز جمعه را تريبوني حكومتي يا در خدمت حكومت نمي‌ديد و نمي‌خواست، بلكه آن را جايگاهي براي نقد مسوولانه رفتارهاي حاكمان يا ديگر نحله‌هاي سياسي از جايگاه يك عالم ديني مستقل از حكومت مي‌دانست. با گذشت زمان اما نماز جمعه از روياي طالقاني فاصله گرفته و تبديل به نهادي حكومتي براي تبلغ و ترويج سياست‌هاي جاري و نفي و نقد منتقدان حكومت شده است. اين كارويژه اما در سال‌هاي اخير وضع بحراني به خود گرفته است، چراكه هم از حضور معمول افراد مذهبي در مراسم نماز جمعه به شدت كاسته شده و هم اعتراض برخي افراد همين طيف را نسبت به كم و كيف خطبه‌هاي جمعه و رويكرد سياسي و اعتقادي امامان جمعه برانگيخته است. منتقدان مذهبي وضعيت كنوني نماز جمعه به خصوص به آنچه بي‌التفاتي امامان جمعه به امر عدالت مي‌نامند، اظهار نارضايتي عميق مي‌كنند و خواستار افشاي بي‌عدالتي‌ها و مفاسد از سوي آنها به صورت مصداقي و موردي هستند. اين نوع مطالبه‌گري هم در واقع به اندازه شرايط كنوني نماز جمعه، محل اشكال و ايراد است و مشكل اساسي فراروي نماز جمعه را برطرف نمي‌كند. واقعيت اين است كه اين مسائل دغدغه ذهني نويسنده اين سطور نيست. آنچه در حقيقت انگيزه طرح اين بحث شده، اغتشاشي است كه نهاد نماز جمعه در صورت كنوني خود در روند سياسي و اجرايي كشور ايجاد كرده است. امامان جمعه هر شهر ظاهرا جايگاه اجرايي تعريف شده‌اي ندارند،اما بسياري از آنها در همه امور مربوط به شهر خود دخالت مي‌كنند و در تصميمات محلي براي خود حق وتو قائلند. آنها حتي مي‌توانند با تهديد به برانگيختن مامومين خود به اعتراض، از برگزاري هر نوع برنامه‌اي كه تمام مجوزهاي لازم را در سلسله مراتب اجرايي كشور اخذ كرده است، ممانعت به عمل آورند. با اين حساب، برخي امامان جمعه عملا بالاتر از بالاترين مقام اجرايي شهر خود قرار گرفته‌اند بدون آنكه عملا در اين مورد به جاي خاصي پاسخگو باشند. اين وضع در واقع جلوه‌گر بخشي از نوعي ملوك‌الطوايفي در بسياري از استان‌ها و شهرهاست كه كار را بر مديران اجرايي سخت و دشوار مي‌كند. علاوه بر اين، با آنكه نهاد نماز جمعه به صورت يك نهاد حكومتي درآمده است، اما نسبت امامان جمعه با حكومت به‌طور اعم و قواي سه‌گانه به‌طور اخص، روشن و تعريف شده نيست. يك نهاد حكومتي قاعدتا بايد سياست‌هاي رسمي و ابلاغي حكومت را اعلام كند، اما برخي امامان جمعه شأن خود را فراتر از اين مي‌بينند و براي خود نوعي استقلال راي قائلند تا نظر شخصي خود را درباره مسائل مبتلابه كشور اعلام كنند. طبعا اگر نماز جمعه به عنوان نهادي مدني شناخته مي‌شد، اعلام‌نظر شخصي امامان جمعه در خطبه‌ها، حتي در صورت افراطي آن، چندان مشكلي ايجاد نمي‌كرد، اما هنگامي كه نماز جمعه به عنوان نهادي حكومتي شناخته مي‌شود و در عين حال برخي امامان جمعه نظرات شخصي تندروانه خود را از تريبون آن اعلام مي‌كنند، طبيعي است كه افكار عمومي داخلي و خارجي آن نظر را به حساب مواضع حكومت بگذارد و متناسب با آن واكنش نشان دهد. از اين‌رو، بحث اصلي در مورد نماز جمعه اين نيست كه امامان جمعه در مورد مقولات مختلف اجتماعي و سياسي چگونه صحبت كنند، بلكه موضوع اساسي اين است كه اولا جايگاه آن در سلسله تصميم‌گيري‌هاي اجرايي يك شهر دقيقا كجاست؟ و ديگر اينكه آيا آنها صرفا نماينده حكومتند يا علايق شخصي خود را هم بيان مي‌كنند؟ اگر مسووليت اجرايي دارند به كجا پاسخگويند؟ و اگر ندارند، چرا در برخي شهرها در مسائل اجرايي بي‌محابا دخالت مي‌كنند؟ همين‌طور اگر نماينده حكومتند، بايد صرفا سياست‌هاي رسمي و ابلاغي را اعلام كنند و اگر نيستند، بايد رسما اعلام شود كه نماز جمعه نهادي غيرحكومتي است و امام جمعه هم نظرات شخصي خود را از طريق تريبون آن مطرح مي‌كند، بدون آنكه دولت التزام و تعهدي نسبت به آنها داشته باشد. تا اين موضوعات روشن نشود، مشكل روزبه‌روز پيچيده‌تر خواهد شد.