چرا دستگاه‌ها براي فروش اموال مازاد مقاومت مي‌كنند؟
نامه‌نگاري بي‌فايده است
گروه اقتصادي|احسان خاندوزي، وزير اقتصادي و دارايي اخيرا در نامه‌اي به رييس‌جمهور 15 چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح كرده كه در بخشي از اين نامه آمده است؛ دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت جانب احتياط و احتمال نياز آتي از معرفي اموال مازاد خودداري مي‌كنند. اغلب دستگاه‌ها اموال و دارايي‌هاي كم‌ارزش و اراضي و املاك فاقد كاربري واقع در نقاط روستايي و كم‌برخوردار را معرفي مي‌كنند، پس از شناسايي املاك مازاد توسط ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي، در جلسات كارگروه استاني مخالفت كرده و تصميم‌گيري توسط كارگروه استاني را با چالش مواجه مي‌كنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها يا مخالفت با تصميمات كارگروه‌هاي استان و عدم امضاي بعضي از صورتجلسات كارگروه ملي و استاني همراه است. پس از تصويب كارگروه استاني و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاري مزايده و عمليات فروش استنكاف مي‌كنند همچنين برخي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق انعكاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ائمه جمعه و... از استانداران لغو تصميمات كارگروه را درخواست مي‌كنند و...
مقاومت‌ها براي اموال مازاد زياد است
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، در مورد مقاومت‌ها در فروش اموال مازاد دولت بر اين باور است كه اين‌گونه برخوردها در سيستم اداري كشور معمول بوده و هر مسوول و مديري كه اين اموال را در ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي از دست مي‌دهد به چشم فردي كه در آن دستگاه ناتوان بوده از او ياد مي‌شود.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: عملا در نظام اداري كشور همه دستگاه‌ها داراي اموال و املاكي هستند كه هر چند بلااستفاده مانده و در پاره‌اي موارد هم سندي براي آن اخذ نشده اما زماني كه در مورد شفافيت و شناسايي اين اموال موضوعاتي مطرح مي‌شود مقاومت‌هايي به وجود مي‌آيد. او با اشاره به فشار بدنه سازمان‌ها بر مديران تصريح كرد: دستگاه‌هاي دولتي اين اموال را سرمايه خود دانسته و مربوط به نيروها و پرسنل خود قلمداد مي‌كنند و هر مسوول و مديري كه اين اموال را از دست مي‌دهد به چشم فردي كه در آن دستگاه ناتوان بوده از او ياد مي‌شود.
منافع بخشي بر منافع ملي اولويت دارد
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: متاسفانه همواره منافع بخشي بر منافع ملي اولويت داده شده و همين مساله باعث شده تا در ساليان گذشته نيز پافشاري بسيار زيادي درخصوص واگذاري اموال صورت گيرد ضمن آنكه سامانه‌اي كه قرار بود داده‌ها و اطلاعات سازمان‌هاي دولتي در آن وارد شود هنوز اطلاعاتي ندارد و دستگاه‌ها اموال خود را اعلام نمي‌كنند و اين مقاومت‌ها باعث شده كار شناسايي اموال مازاد با مشكل مواجه شود.
اگر اموالي را اعلام كنند ناكارآمد شناخته مي‌شوند
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ضمن آنكه مسوولان دستگاه‌ها هم بر اين باورند كه اگر اين اموال را واگذار كنند از نگاه بدنه آن دستگاه به عنوان مدير ناكارآمد شناسايي مي‌شوند و همين اتفاق در بحث بودجه‌هاي سالانه هم مطرح مي‌شود و هر معاون دستگاهي كه بودجه بيشتري از دولت مي‌گيرد به عنوان مدير موفق مالي در آن دستگاه معرفي مي‌شود و اين نگرش‌ها و طرز تلقي‌ها هميشه در نظام اداري ما حاكم بوده است. شقاقي شهري در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري براي ارايه اطلاعات از سوي سازمان‌هاي دولتي وجود دارد، خاطرنشان كرد: اين موضوع با نامه‌نگاري يا درخواست مقامات حل نمي‌شود و قطعا ضرورت دارد تا يك قوانين سختگيرانه‌اي وضع شود تا اموال به صورت شفاف اعلام شود و در غير اين صورت بالاترين مقام مسوول يا مسوول مرتبط با اين موضوع بايد به عنوان كتمان اين اطلاعات مورد مواخذه قرار گيرد. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي خاطرنشان كرد: قطعا براي رسيدن به اين هدف بايد يك قوه قهريه‌اي باشد به عنوان مثال اين مساله به عنوان تصميم هيات دولت مطرح شود و در صورتي كه مسوولي اموال مازاد را اعلام نكرد به منزله تخطي از قانون عنوان شود و مجازاتي براي آن درنظر گرفته شود. او ادامه داد: در صورتي كه دولت و بالاترين مسوولان دولتي عزم و اراده‌اي جدي بابت اين قضيه داشته باشند مي‌توان به سمت تكميل بانك اطلاعاتي پيش رفت در غير اين صورت با مدارا كردن و با خواهش كردن اين دستگاه‌ها باز هم راه مقاومت را در پيش خواهند گرفت. اين اقتصاددان درخصوص حجم اين اموال نيز گفت: اين رقم بيش از 7 هزار هزار ميليارد تومان است و اين رقم براي اموال بلااستفاده دولت بسيار بالاست، هر چند همه اين اموال شناسايي نمي‌شود اما اگر بخشي از آن هم شناسايي شود حداقل دست دولت را تا حدودي باز خواهد كرد.
فروش دارايي‌ها مي‌تواند بخشي از كسري بودجه را تامين كند
او با بيان اينكه پروسه شناسايي اين اموال و فرآيند فروش آن طولاني است، تصريح كرد: با توجه به اين قضايا شايد دولت بتواند سالي 200 تا 500 هزار ميليارد تومان را تنها شناسايي كند و فروش آن هم پروسه ديگري دارد، طبيعتا مولدسازي و فروش دارايي‌هاي دولت مي‌تواند بخشي از كسري بودجه و بخشي از نيازهاي مالي دولت را برطرف كند اما نيازمند يك ساختار منسجم براي اين موضوع هستيم كه تنها با يك اداره يا معاونت اين اتفاق نمي‌افتد. شايان ذكر است طي ساليان گذشته وزارت اقتصادي و دارايي تجربه چندان موفقي در مورد واگذاري اموال دولت نداشته است؛ به گونه‌اي كه طي سال‌هاي اخير بارها بر فروش و اگذاري دارايي و اموال و املاك مازاد سازمان‌هاي دولتي و بانك‌ها تاكيد كرده است، به گفته فاطمه دادگر، مديركل دفتر مديريت اموال و دارايي‌هاي دولت وزارت اقتصاد در سال 1399 هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان اموال فروش رفته و مابقي اموال هم مجوزها تنفيذ شده تا در سال جديد به فروش بروند و در سال جاري نيز تا آبان ماه ۹۸۰ ميليارد تومان از اين اموال به فروش رفته و دستگاه‌ها نسبت به فروش مابقي آن اقدامي نكرده‌اند. هر چند ظرفيت زيادي در اموال دولت وجود دارد اما زيرساختي براي فروش آن فراهم نيست و در سه سال اخير فقط به بيان اين موضوع پرداخته شده اما اجرا نشده است.