سكوت پتروشيمي‌ها
درباره حقوق‌هاي نجومي
انتشار تصاويري از فيش‌هاي حقوقي كاركنان شركت پتروشيمي اميركبير مجددا خبرساز شد. البته كه اين اولين‌بار نيست داستان حقوق‌هاي نجومي جنجال‌هايي را به دنبال دارد و پيش‌تر نيز تصوير فيش حقوقي رييس دفتر وزير نفت واكنش‌هايي را در پي داشت. اگرچه كه اين جنجال با منع تعقيب خبرنگاران و كانال تلگرامي افشا‌كننده، تقريبا به اتمام رسيد، اما هنوز يك هفته از دستور دادسرا نگذشته بود كه انتشار تصوير سه فيش حقوقي از مدير مالي، منابع انساني و رييس حراست دوباره جنجال‌هايي را روانه زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت كرد. البته كه در خبرها آمده دو فيش حقوقي مربوط به افرادي است كه از سمت خود بركنار شده‌اند. با اين حال حساسيت جامعه نسبت به حقوق‌هاي نجومي افزايش يافت، به خصوص اينكه مبالغ اين فيش بين 84 تا 215 ميليون تومان بود. با وجود اينكه برخي خبرگزاري‌ها در حال بررسي وضعيت اين فيش‌هاي حقوقي هستند اما رييس روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به يكي از خبرگزاري‌ها گفت كه: «موضوع اين فيش‌ها هنوز مبهم است و بررسي‌هاي حاكميتي ما از طريق مراجع ذي‌صلاح درباره اين موضوع آغاز شده است.» محسن اديبي با تاكيد بر اينكه روابط عمومي شركت پتروشيمي اميركبير موظف و مكلف به روشنگري و شفاف‌سازي فيش‌هاي نجومي صادر شده در اين شركت است، اظهار داشت: در صورت هرگونه مقاومت از سوي شركت درباره رفع ابهام‌ها، موضوع به جد از سوي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي پيگيري خواهد شد. پيش‌تر نيز عباس مقتدايي، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از وزير نفت خواست كه اعلام كند چه تعداد از افراد شاغل در وزارت نفت، بيش از ۳۰ ميليون تومان به صورت ماهيانه دريافت مي‌كنند. در متن نامه مقتدايي آمده بود كه: «اقدام جنابعالي در توقف شكايت از خبرنگاراني كه وظايف خبري خود را انجام داده بودند، كاري شايسته و ارزنده بود. اينك باتوجه به انتشار فيش حقوقي يكي از كاركنان آن مجموعه از سوي برخي رسانه‌هاي كشور، خواهشمند است دستور فرماييد به‌طور دقيق و با صراحت به اينجانب اعلام شود كه چه تعداد از افراد شاغل در وزارت نفت، رقمي بيش از ۳۰ ميليون تومان به صورت ماهيانه دريافت مي‌كنند. اين درخواست در راستاي اصل ۸۶ و ۸۸ قانون اساسي از جنابعالي سوال مي‌شود و انتظار مي‌رود كه با توجه به ساختار اتوماسيون در آن وزارتخانه در كمتر از ۴ روز پاسخ مزبور دراختيار اينجانب قرار گيرد.» با وجود اينكه در افشاي تصوير فيش حقوقي رييس دفتر وزير نفت، حكم منع تعقيب خبرنگاران افشا‌كننده صادر شده بود و به صورت ضمني تاييد‌كننده دادن اين ميزان حقوق است، به نظر مي‌رسد فيش‌هاي حقوقي كه اخيرا نيز منتشر شده‌اند، درست باشد كه در اين صورت اوجي، وزير نفت با چالش ديگري در وزارتخانه خود روبه‌رو است.