برخي از مهم‌ترين حرف‌هاي رييس جديد سازمان نظام پزشكي كشور در اولين نشست مطبوعاتي با خبرنگاران
در ۲۰ ماهه مبارزه با كرونا، بيش از ۲۵۰ نفر در كل جامعه پزشكي، شهيد تقديم كرديم كه البته آمار غيررسمي و ثبت‌نشده حتما بيش از اين است. 50 الي60 پزشك شهيد در دوران دفاع مقدس داشتيم ولي در اين 20 ماه، ۱۴۸ پزشك تقديم كرديم.
استثناهاي جامعه پزشكي را به عنوان قاعده قرار ندهيم و قبول كنيم كه مصالح مردم و جامعه پزشكي مرتبط باهم و يكپارچه است. دفاع ما از جامعه پزشكي به معناي دفاع تام از حقوق جامعه است. هيچ‌وقت نگاه تعصبي و صنفي نداريم و با نگاه‌هاي غيركارشناسانه از مجامع ديگر مخالفت مي‌كنيم. زيرا بهتر از آنها جامعه پزشكي را مي‌شناسيم و هدف‌مان هم خدمت به مردم و كشور است. در شرايط فعلي روح و روان جامعه پزشكي خسته و آزرده است و در برخي جاها از نظر روحي و جسمي و مسائل معيشتي توان ندارد. انصاف نيست در چنين شرايطي و در بحبوحه چنين مبارزه‌اي، گاه و بيگاه بحث‌هاي حاشيه‌اي، حتي اگر اين بحث‌ها درست باشند، مطرح شود و با روح و روان جامعه پزشكي بازي كند. در همين پنج تا شش ماه گذشته بالغ بر ۵ طرح در جاهاي مختلف در خصوص جامعه پزشكي مطرح شد كه قاطبه جامعه پزشكي هم با اين مباحث مخالفند. مانند تشكيل نظام طب ايراني يا سنتي در مجلس، تشكيل نظام طب مكمل در مجلس، بحث افزايش ظرفيت‌ها در كميسيون‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بحث اصلاح آموزش پزشكي در مجلس و ادغام آموزش پزشكي با وزارت علوم و... و در اين شرايط انصاف نيست كه اين مباحث مطرح شود.
بعد از ۳۵ سال كه از ادغام آموزش پزشكي در حوزه درمان مي‌گذرد، نتايج ملموس و عيني آن را مي‌بينيم. ۳۵ سال قبل نياز به وارد كردن پزشك خارجي و اعزام بيماران‌مان به خارج از كشور داشتيم، اما اكنون پزشكان و پرستاران توانمند ما در خارج از كشور ارايه خدمت كرده و در سال پذيراي بالاي ۱۵۰ هزار بيمار از كشورهاي ديگر هستيم و پيچيده‌ترين و پيشرفته‌ترين درمان‌ها به مردم ارايه شده و اين موارد حاصل ادغام هوشمندانه آموزش تئوريك در شبكه بهداشت و درمان كشور بود. در عين حال نتيجه عدم ادغام آموزش در صنعت در حوزه وزارت علوم را هم داريم مي‌بينيم. خيل عظيم بيكاران فارغ‌التحصيل رشته‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد و حتي دكترا در حوزه‌هاي مربوط به وزارت علوم، آيا يكي از عوامل مهمش عدم ادغام آموزش وزارت علوم در صنعت نيست؟ اگر دوستان ما در وزارت علوم طرفدار ادغام آموزش پزشكي در وزارت علوم هستند، بدانند كه اين ادغام را ۳۵ سال قبل شروع كرديم، آن‌هم ادغام آموزش‌هاي تئوري در كار عملي. چرا الگوبرداري نكرده و ساير حوزه‌ها را مانند حوزه آموزش وزارت بهداشت كنيم؟ نتيجه ادغام آموزش پزشكي در درمان اين بود كه متناسب با نياز در حوزه بهداشت و درمان، آموزش هم توسعه يافته، چرا مي‌خواهيد از اين مسير خوب برگرديد؟ ما نه‌تنها مخالفيم، بلكه توصيه مي‌كنيم كه بقيه هم از ادغام آموزش در كار عملي پيروي كنند. از وزير علوم درخواست مي‌كنم كه حد و حدود و حريم وزارتخانه‌هاي ديگر را رعايت كنند. بي‌معناست كه وزير علوم درخواست كند كه قسمتي از حوزه حاكميتي وزارت بهداشت به وزارت علوم منتقل شود. اصلا پسنديده نيست. خوب است كه وزير ديگري هم قسمتي از وزارت علوم را درخواست كند؟ اصلا منطقي نيست. سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشكي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس، به عنوان چهار مرجع بالادستي تصميم‌گير در حوزه سلامت با اين امر مخالفند؛ حتما بايد به نظرات كارشناسي اين مراجع رجوع شود. همه اين چهار ارگان مخالفند. كساني كه اين طرح را مطرح كردند، كدام‌شان مربوط به حوزه سلامت هستند؟ چه كسي بيش از اين چهار مرجع دلسوز سلامت مردم بوده و به مسائل حوزه سلامت اشراف كارشناسي دارد؟ هيچ‌كس. وضعيت افتخارآميزي كه اعلام كردم، ماحصل زحمات همين چهار ارگان است. چطور مي‌توانيم قبول كنيم كه با گذر از نظرات اين چهار مرجع يك طرح را مطرح كنيم؟
ظرفيت ورودي رشته‌هاي پزشكي از سال ۱۳۹۲ تاكنون، ۵۰ درصد افزايش يافته و باز هم افزايش خواهد داشت. افزايش ظرفيت قبلا انجام شده و تا ۱۴۰۸ براي توسعه آموزش پزشكي برنامه‌ريزي شده است. اعتراض ما نسبت به طرح دوباره افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي، ورود مجدد افراد ديگر در اين مباحث است. دانشكده‌هاي پزشكي ما قبل از انقلاب ۱۳ مورد بودند، اكنون ۶۴ دانشگاه پزشكي داريم اما افزايش ظرفيت و توسعه آموزش در رشته‌هاي پزشكي، حتما متفاوت با ساير رشته‌ها است. دانشجوي پزشكي به انواع آزمايشگاه‌ها، سالن تشريح، بخش باليني، بيمار بستري و هيات علمي باليني نياز دارد. اگر ظرفيت متناسب با اين زيرساخت‌ها افزايش نيابد، منجر به فارغ‌التحصيلي دانشجويان پزشكي با كيفيت بسيار پايين خواهد شد و در آينده بزرگ‌ترين آسيب را به سلامت جامعه مي‌زند. اين مورد اعتراض جدي ماست. حتما و حتما ما بيش از هر كس ديگري نگران سلامت مردم هستيم. زيرا شبانه‌روز با اين موضوع درگير هستيم. ما بنا به اين دلايل با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي مخالفيم كه بدون نظر كارشناسي اين چهار نهاد (وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشكي، سازمان نظام پزشكي، كميسيون بهداشت و درمان مجلس) اقدامي در اين حوزه انجام شود. نامه‌اي را در مخالفت با افزايش غيركارشناسي ظرفيت‌ها با امضاي اين چهار نهاد آماده كرديم. خيل عظيم نيروهاي بي‌كيفيت، اگر در هيچ حوزه‌اي قابل قبول نيست، در جامعه پزشكي مطلقا قابل قبول نيست زيرا با سلامت مردم ارتباط دارد. همان‌قدر كه سلامت جان مردم اهميت دارد، كيفيت در آموزش رشته‌هاي پزشكي هم اهميت دارد و هيچ‌كس حق ندارد با اين موضوع بازي كند. ما به هيچ عنوان چيزي به عنوان انحصار در آموزش پزشكي نداريم. قضاوت نازلي است كه كسي فكر كند جامعه پزشكي و مسوولان حوزه سلامت، براي اينكه دست زياد نشود، با افزايش ظرفيت پزشكي مخالفند. چنين حرفي نشان مي‌دهد كه به متوليان‌مان در حوزه پزشكي اعتماد نداريم كه موضوع خطرناكي است. اگر اعتماد نداريم، پس چه كسي وضعيت جامعه پزشكي را به اين وضعيت رسانده است؟
خطاي پزشكي جرم نيست چون پزشك با انگيزه نجات جان انسان وارد عمل شده است. قصور و خطاها در جامعه پزشكي در برابر ميزان خدمتي كه ارايه مي‌شود، به لحاظ آماري صفر است. براي رسيدگي به خطاها و شكايات پزشكي در واحدهاي انتظامي سازمان، حتما از افرادي استفاده مي‌شود كه معتقديم انسان‌هاي سالمي هستند كه نگران سلامت مردم بوده و حافظ حيثيت همكاران‌شان هستند. وظيفه اصلي سازمان نظام پزشكي دفاع از حقوق بيماران است. سازوكارها هم به گونه‌اي ديده شده كه تعارض منافع ايجاد نشود. مطمئن باشيد كه پرونده‌هاي پزشكي هر جايي جز نظام پزشكي رود، اوضاع بدتر مي‌شود. زيرا اقدامات تخصصي است. در نظام پزشكي احتمال دخل و تصرف و بي‌عدالتي نسبت به اينكه قرار باشد به جاي ديگري واگذار شود، كمتر است.
مهاجرت پزشكان و پرستاران ارتباطي به كرونا ندارد، از قبل بوده و اكنون هم هست. البته يك مهاجرت هم براي ما مهم است. وقتي براي تربيت يك پزشك هزينه سنگيني شده، بايد بماند و خدماتش را به مردم خودش ارايه دهد اما اين موضوع دلايل متعددي دارد. يكي از دلايل اصلي اين است كه شرايط ادامه كار در رشته خودشان را در كشور خيلي مناسب نمي‌بينند. در سال‌هاي اخير چون تعرفه‌ها غير واقعي ديده شده و دوره‌هاي دستياري، تخصصصي و فوق‌تخصصي دشوارتر شده، اين تمايل كه پزشكان عمومي در كشور بمانند يا به عنوان پزشك عمومي خدمت كرده يا به عنوان رزيدنت وارد دوره‌هاي تخصصي يا فوق‌تخصصي شوند، كاهش يافته است. نهايتا آنچه يك پزشك را متقاعد مي‌كند كه فرآيند دشوار مهاجرت را طي كند، اين مسائل است. اكنون به هيچ عنوان شرايط اقتصادي براي فعاليت يك پزشك عمومي در كشور، مهيا نيست و نتوانستيم اين افراد را در قالب پزشك خانواده و سيستم ارجاع به كار بگيريم. اگر يك پزشك عمومي در كلانشهري مطب بزند، نمي‌تواند از طريق ويزيت پزشك عمومي، مطبش را بچرخاند. در حوزه فوق‌تخصص نيز شرايط سخت‌تر است. اينكه بعد از آموزش يك فرد ۳۸ ساله بخواهد كار فوق‌تخصصي انجام دهد آن‌هم با تعرفه‌هايي كه تناسبي با واقعيت ندارد، تمايل بچه‌هاي ما را براي ورود به اين دوره‌ها كم كرده و اگر اين وضعيت اصلاح نشود، بيم آن مي‌رود كه تا چند سال آينده يا مجبور باشيم براي برخي رشته‌ها، پزشك متخصص از خارج بياوريم و 10 برابر مزد پزشك عمومي به آنها دستمزد بدهيم، يا براي برخي درمان‌ها، كميسيون اعزام به خارج انجام داده و با تخصيص اعتبارات ارزي زياد، براي يك عمل و درمان ساده مردم را به خارج از كشور بفرستيم. در برخي رشته‌هاي ما مانند جراحي قلب اطفال، ليست‌هاي انتظار عمل‌هاي ما تقريبا دارد به بالاي شش تا هفت ماه و يك‌سال مي‌رسد. اينكه در استاني جراح قلب نداريم، به اين معنا نيست كه جراح قلب كم داريم، بلكه شرايط به گونه‌اي است كه نمي‌توان جراح قلب را در آن استان نگه داشت. تا زماني‌كه شرايط را درست نكنيد، جراح نمي‌ماند. بايد شرايط ماندگاري پزشكان درست شود. ما بايد شرايط ادامه تحصيل و كار را براي پزشكان‌مان بهبود بخشيم. خودكشي رزيدنت‌ها در ماه‌هاي گذشته ممكن است الزاما ارتباط مستقيم به مسائل دوره دستياري نداشته باشد، اما حتما به روحيه حاكم بر دوره دستياري تاثير دارد. اگر دستيار ما بانشاط، پويا و فعال باشد، به سمت خودكشي نخواهد رفت.
در برخي حوزه‌ها در زمينه تجهيزات و تكنولوژي‌هاي پزشكي، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزايش هزينه داشتيم كه تناسبي با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدي ندارد. در بحث لوازم مصرفي تا ۱۳۰ درصد رشد قيمت داشتيم، در بحث نيروي انساني و حقوق و دستمزدها در برخي مراكز تا ۵۷ درصد رشد داشتيم، بعد هم از افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدي تعرفه‌ها صحبت مي‌كنيم. اين قابل قبول نيست. اگر اكنون يك مطب بخواهد سر كار بماند و بدون سود، ويزيت بايد عددي حداقل ۱۲۰ هزار تومان شود و كمتر از اين اصلا ارايه خدمات انجام نمي‌شود. تا اين شرايط را در كشور درست نكنيد، فارغ‌التحصيل را ۲۰ برابر هم كنيد، اتفاقي نمي‌افتد. با اين شرايط، افزايش ظرفيت بي‌ملاحظه، ضامن دسترسي بيشتر مردم به خدمات نخواهد بود. در زمينه تعرفه‌ها براساس كار كارشناسي كه انجام داديم، عدد ۶۰ درصد مورد نظرمان بود. تعرفه اجزاي مختلفي دارد كه كمترين آن مربوط به دستمزد پزشك است. يكي از مولفه‌هاي ضروري كاهش پرداخت از جيب مردم، واقعي كردن تعرفه‌هاست. لازمه افزايش تعرفه‌ها هم فقط افزايش منابع نيست، بلكه مديريت منابع هم مهم است. اعلام كرديم تركيب شوراي عالي بيمه سلامت بايد مطابق با قانون اصلاح شود كه ۱۰ سال است اين اصلاح انجام نشده است. ما با توجه به شرايط اقتصادي جامعه، افزايش 60 درصدي تعرفه را پيشنهاد داديم كه بتواند تضمين‌كننده خدمات با كيفيت در سال آينده باشد و اعلام كرديم اگر افزايش 60 درصدي تعرفه براي سال آينده محقق نشود، ما مخالفت كرده و مصوبه را امضا نمي‌كنيم. پايين‌تر از اين جامعه پزشكي نمي‌تواند، خدماتش را به‌طور مطلوب ارايه دهد. دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد اين اعداد را به واقعيت نزديك كنند.