تازه‌ترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد
فاصله آمارهاي تورم با قيمت‌هاي بازار
گروه اقتصادي
تورم سالانه آبان ماه براساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار با يك درصد كاهش به 44.4درصد رسيد. اين آمار كه توسط يك مرجع وابسته به دولت تهيه شده عنوان مي‌كند كه تورم ماهانه و نقطه به نقطه نيز نسبت به مهر ماه روند كاهشي داشته است. اما سوال اينجاست كه چرا اين روند كاهشي تورم كه در هر سه بازه زماني ماهانه، ميانگين و نقطه به نقطه مشاهده مي‌شود، در زندگي مردم حس نمي‌شود؟
به خصوص آنكه براي دومين ماه متوالي است كه روند نرخ تورم كاهشي است كه اين امر مي‌توانست از مهر ماه خودش را در كاهش قيمت برخي اقلام سبد مصرفي خانوارها نشان دهد. واقعيت اين است كه تغييرات ناگهاني و بعضا روزانه قيمت برخي خوراكي‌ها طي هفته‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه كاهش تورم آن‌طور كه بايد خودش را در زندگي افراد نشان نمي‌دهد. در تعريف تورم گفته مي‌شود كه نبايد آن را با گران بودن كالاها يكسان دانست و در واقع تورم، شتاب افزايش قيمت است. اما فارغ از تعاريف، در ماه‌هاي اخير كه تورم از مرز 40درصد گذشت، افراد بيشتري قدرت خريد خود را از دست دادند و خبرهايي نيز مبني بر كاهش تقاضا براي برخي گروه كالاهاي خوراكي مانند مواد پروتئيني و لبنيات منتشر شده است.
تورم چقدر شد؟
با استناد به گزارش مركز آمار كه رسانه‌ها عمدتا از آن با «نرخ تورم دستوري» ياد مي‌كنند، نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌اي كشور در آبان ماه سال جاري به ترتيب 2.5، 44.4 و 35.7درصد رسيد كه نسبت به مهر ماه به ترتيب كاهشي 1.2، يك و 3.5 واحد درصدي داشته است. دامنه تغييرات تورم در ماه گذشته براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي نيز از 44 تا 47.2درصد در نوسان بوده است، به گونه‌اي كه درصد تغيير ماهانه شاخص براي دهك اول هزينه‌اي 2.7 و براي دهك دهم نيز 2.8درصد بود. اين امر نشان مي‌دهد تفاوت چنداني در تورم ماهانه براي دهك‌هاي هزينه‌اي وجود ندارد. اين در حالي است كه دهك اول عمده هزينه خود را بر كالاهاي خوراكي و دهك دهم براي كالاهاي غيرخوراكي پرداخت مي‌كنند. با استناد به جداول منتشر شده در گزارش مركز آمار، تورم ماهانه در آبان از قله آن كه در شهريور سال جاري حدود 3.9درصد رقم خورد، فاصله گرفته و كاهشي 1.4 واحد درصد در 2 ماه داشته است. با وجود اينكه تورم سالانه در ماه گذشته به 44.4درصد رسيد، اما بررسي داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد به جز فروردين ماه، در مابقي ماه‌هاي سال تورم سالانه بيش از 40درصد بوده است. سال جاري ركورددار بيشترين ماه با تورم بالاي 40درصد سالانه از سال 96 است. اين امر علاوه بر سخت‌تر كردن شرايط براي اقشار فرودست مي‌تواند زمان و مسير حركت به وضعيت ثبات اقتصادي را طولاني‌تر كند كه در اين صورت نيز اقشار ضعيف و متوسط جامعه بيشترين آسيب را از آن خواهند ديد.
خوراكي‌ها چه تغييري كرده‌اند؟
كالاهاي خوراكي مهم‌ترين گروه كالاهايي است كه مي‌تواند تا حدي تعيين‌كننده شاخص‌هاي تورمي نيز باشد. نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌اي اين گروه كالاها به ترتيب 3.1، 60.1 و 47درصد گزارش شده است. بيشترين تغيير تورم در اين گروه متعلق به روغن‌ها و چربي با تورم سالانه 91.8 و چاي و قهوه و... با تورم سالانه 66.8درصد بود. اما بيشترين تورم نقطه‌اي نيز متعلق به زير گروه شير، پنير و تخم‌مرغ با 71درصد بود. بدين معنا كه كالاهاي اين گروه در آبان سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل تغيير قيمتي به اندازه 71درصد داشته‌اند و افراد مجبورند براي خريد ميزان مشخصي از كالاهاي اين گروه، 71درصد هزينه بيشتري نسبت به پارسال بپردازند. تورم نقطه‌اي 71درصدي كالاهاي اين گروه زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه بدانيم پرتقاضاترين كالاها هستند و با هر كاهشي در قيمت ساير كالا و به خصوص گوشت و مرغ، افراد به سمت مصرف تخم‌مرغ روي مي‌آورند.
معضلي به نام تحميل هزينه ناگهاني
تورم سالانه گروه كالاهاي غيرخوراكي در آبان 37.2درصد بود كه نسبت به مهر ماه كاهشي حدود يك واحد درصدي داشته است. البته كه در كالاهاي عضو اين گروه، تورم سالانه مسكن، آب و برق و سوخت، بهداشت و درمان، تفريح و فرهنگ به ترتيب 26.7، 40.3 و 49.4درصد اعلام شده است. با وجود اينكه تورم براي اين گروه‌ها، كمتر از 50درصد اعلام شده اما مي‌تواند طبقات هزينه‌اي پايين را در معرض مخاطراتي قرار دهد. به عنوان مثال اگر فردي از اين خانواده‌ها بيمار شوند يا هزينه اجاره مسكن افزايش يابد، در اين صورت اين افراد در معرض مشكلات بيشتر و جديدتري قرار خواهند گرفت، به گونه‌اي كه حتي دهك هزينه‌اي‌شان نيز ممكن است تغيير كند.
تورم كالاهاي بادوام چقدر بوده است؟
تورم ماهانه كالاهاي بادوام حدود 4درصد اعلام شده بود اين در حالي است كه تورم سالانه و نقطه‌اي براي اين گروه كالاها به ترتيب 58.1 و 22.4درصد گزارش شده است. افزايش تورم براي گروه كالاهاي بادوام مي‌تواند بر خريد وسايل مختلف مانند لوازم خانگي تاثير بگذارد. در اين صورت خريد لوازم دست دوم يا تعمير وسايل رونق بيشتري پيدا خواهند كرد.
چه ميزان از اين كاهش تورم، دستوري است؟
دولت سيزدهم پس از استقرار در ساختمان پاستور مهم‌ترين مسووليت خود را كنترل گراني و تورم عنوان كرد. اگرچه كه تا هفته پيش شمار دستورهاي رييسي براي بهبود شرايط اقتصادي كشور بسيار زياد بود، اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه اقتصاد با دستور تغيير نمي‌كند و بهبود نمي‌يابد. در شرايطي كه استقراض از بانك مركزي حدود 123 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده و البته انتشار اوراق بدهي نيز دومين منابع درآمدي در سال گذشته بود، نمي‌توان اميد داشت كه قيمت مواد خوراكي يا حتي غيرخوراكي با دستور كاهش يابد كه اگر اين‌گونه بود در سال جاري 7 ماه از 8 ماه سال نرخ تورم بالاتر از 40درصد نمي‌بود.