آسيب‌شناسي وضع موجود
قسمت هفتم
در صورت از دست رفتن صلاحيت‌ها بايد اقدام به عزل رهبري و تعيين رهبري جديد كند. مطابق قانون، مجلس خبرگان در همه زمينه‌ها مستقل است (از تعريف خبره تا تعداد اعضاي خبرگان تا نحوه تاييد صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان و نحوه برگزاري انتخابات تا نحوه نظارت بر رهبري و چگونگي عزل و نصب رهبري و ديگر اموري كه به اين نهاد مربوط است) و هيچ نهادي حق ندارد خدشه‌اي به استقلال اين نهاد وارد كند. آيا در عمل چنين است؟ قصد موشكافي در اين زمينه را ندارم اما يقينا منحصر كردن تعريف خبره به مجتهدان و حضور نداشتن ديگر خبرگان سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اين مجلس و نيز تصميم به سپردن تاييد صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان به فقهاي شوراي نگهبان كه منصوبان رهبري‌اند، دو تصميمي است كه به زيان جمهوريت نظام عمل كرده است.
دوم- رهبري نظام به عنوان ولي فقيه، شأن والايي در جمهوري اسلامي دارد و مطابق قانون اساسي، واجد اختيارات فراوان و تعيين‌كننده‌اي است. در خبرگان تدوين قانون اساسي دو ايده در اين زمينه وجود داشت. ايده اول، ولي فقيه مدت‌دار قابل تمديد. ايده دوم، ولي فقيه مادام‌العمر قابل عزل. در هنگام بحث در اين زمينه و در كميسيون مربوطه، ابتدا ايده اول راي آورد و قرار شد ولي فقيه براي مدت 10سال تعيين و در صورت حفظ صلاحيت‌ها، براي يك دوره ديگر هم تمديد شود. در صحن علني، ايده دوم با يك راي بيشتر به تاييد رسيد و بنابراين اكنون ما رهبري مادام‌العمر داريم كه تا صلاحيت‌هايش مفروض است، مي‌تواند در مقام رهبري باقي بماند. چنين به نظر مي‌رسد كه با توجه به تجارب عام بشر در زمينه چرخش قدرت و تعريف شهيد مطهري از جمهوريت مبني بر مدت‌دار بودن همه نهادهاي حكومتي، ايده نخست با جمهوريت سازگارتر بود.
سوم- اختيارات همه اركان حكومت بايد مطابق قانون اساسي باشد تا جمهوريت نظام حفظ شود و هر تفسيري كه اختياراتي بيش از اين ميزان را براي هر يك از نهادهاي حكومتي لحاظ كند در تعارض با جمهوريت نظام قرار مي‌گيرد. تفسير شوراي نگهبان از اصل 110 قانون اساسي و ادعاي اينكه اختيارات ذكر شده در اين اصل، كف اختيارات رهبري است و نه سقف آن، در واقع يك تفسير فقهي است كه با تفسير قانون اساسي انطباق ندارد.
چهارم- بخشي از سازوكار جمهوريت به بعد نظارت‌پذيري عملكرد نهادهاي حكومتي و شفافيت آن و پاسخگو بودن مسوولان حكومت باز مي‌گردد. در اين زمينه هر گونه تفسيري از قانون اساسي و قانون عادي كه اجازه تحقيق و تفحص به مجلس را ندهد يا نظارت بر عملكرد برخي نهادها را ناممكن كند يا سازوكاري براي پاسخگو كردن مسوولان را تعبيه نكرده باشد، مخالف جمهوريت نظام است. متاسفانه با تفسير شوراي نگهبان، اكنون بخش بزرگي از نهادهاي حكومتي از جمله قوه قضاييه، صدا و سيما، نيروهاي نظامي و انتظامي، بنيادهاي بزرگ اقتصادي و... از دايره نظارت‌پذيري مجلس خارج شده‌اند و امكان تحقيق و تفحص درباره عملكرد آنها به آساني وجود ندارد و كسي هم در اين حوزه‌ها پاسخگو نيست. مجلس نماد اراده مردم و جمهوريت نظام است و اعمال حاكميت مردم از اين طريق صورت مي‌گيرد.
پنجم- نظارت استصوابي حذفي در جريان انتخابات خبرگان و مجلس و رياست‌جمهوري، منجر به حذف بسياري از سليقه‌هاي سياسي درون نظام شده است و ما هر روز شاهد تنگ‌تر شدن دايره گزينش مردم در انتخابات مي‌شويم. اين رويه قطعا جمهوريت نظام را تضعيف مي‌كند بدون آنكه بر اسلاميت نظام چيزي اضافه كند.
ششم- مداخله نهادهاي نظامي و انتظامي و امنيتي در امور سياسي و از جمله در انتخابات، ناقض صريح جمهوريت نظام است. اين نهادها كاركرد ديگري دارند و نسبت به امور سياسي بايد بي‌طرف بمانند. مطابق قانون و مطابق وصيتنامه امام خميني(ره)، ماموريت ذاتي اين نهادهاي حاكميتي فراتر از كاركردهاي سياسي موجود است.
هفتم- رييس‌جمهوري به عنوان يكي از نهادهاي انتخابي درون نظام، مسوول اجراي قانون اساسي است و انجام اين مسووليت با نوع تفسيري كه مي‌شود، منتفي شده است. گويي هيچ اصلي در قانون اساسي درباره مسووليت اجراي قانون اساسي وجود ندارد و هيچ نهادي مسوول اجراي قانون اساسي نيست. با اين تفسير هم بخشي از اقتدار مردم عملي نمي‌شود و هم با عدم اجراي قانون اساسي، حقوق ملت زيرپا گذاشته مي‌شود.
هشتم- عدم اجراي قانون اساسي به خصوص فصل مربوط به حقوق ملت قطعا زائل‌كننده جمهوريت نظام است. مطابق اصول اين فصل، آزادي افكار، عقايد، دين و مذهب به رسميت شناخته شده است، بر وجود آزادي مطبوعات و نشريات و اجتماعات تصريح شده است، تفتيش عقايد ممنوع است و همگان در مقابل قانون برابر دانسته شده‌اند، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و اصل بر برائت گذاشته شده است و هر گونه محكوميتي بايد بر اساس قانون و با دادرسي عادلانه و در محاكم قانوني صورت بگيرد. همه اين موارد از حقوق مردم هستند و تحقق آن مقوم جمهوريت نظام است.
به اين موارد باز هم مي‌توان افزود و فهرست طولاني‌تري را رقم زد. همه اين موارد ناقض جمهوريت نظام هستند و حجم وسيع اين موارد نشان مي‌دهد كه دوگانه جمهوريت و اسلاميت اكنون به زيان جمهوريت در حال تغيير وضعيت است. با اين همه مصاديق تضعيف جمهوريت آيا مي‌توان از عنوان جمهوري اسلامي دفاع عقلاني كرد؟ در اين وضعيت آيا كساني كه تحقق اين دوگانه را ناشدني و جمع ميان جمهوريت و اسلاميت نظام را منتفي مي‌دانند در موضع خود مستحكم‌تر نخواهند شد؟ آيا دفاع تئوريك امثال من از سازگاري دين و دموكراسي و جمهوريت و اسلاميت هيچ به كارشان خواهد آمد در حالي كه در عمل شاهد اين وضعيت نگران‌كننده هستيم؟ بگذريم كه جريان فكري ضدجمهوريت در حوزه‌هاي علميه در حال تئوريزه كردن مباني خود است و رسما جمهوريت نظام را نفي مي‌كند. ادامه دارد