پيشخوان
جلسه مشترك مجلس و قوه قضاييه برگزار شد
چهارشنبه نشست مشترك مجلس و دولت
سخنگوي هيات رييسه مجلس در حاشيه نشست علني روز يكشنبه مجلس به خبرنگاران با اشاره به برنامه‌هايي كه به مناسبت 10 آذر، روز مجلس تدارك ديده شده، گفت: «قرار است نشست خبري رييس مجلس شوراي اسلامي براي تشريح عملكرد مجلس يازدهم برگزار شود و رييس مجلس در اين نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.» به گزارش خبرگزاري برنا، سيد نظام‌الدين موسوي ادامه داد: «با توجه به بزرگداشت مجلس و مطالبه مردم از نمايندگان، مجلس دراين هفته دو جلسه مهم دارد كه جلسه نخست آن امروز با حضور نمايندگان با قوه قضاييه برگزار شد.» او با اشاره به سخنراني روساي قواي مقننه و قضاييه در اين نشست، از فرصتي كه براي نطق روساي كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي، اصل 90 قانون اساسي، اقتصادي و جهش و رونق توليد در نظر گرفته شده سخن گفت. موسوي همچنين گفت: «روز چهارشنبه نيز جلسه هماهنگي بين دولت و مجلس نيز در صحن علني مجلس برگزار خواهد شد و رييس‌جمهوري و اعضاي هيات دولت در اين نشست حاضر شده تا مطالبات مردم از زبان نمايندگان مردم بيان شود.»
احياي معاونت سياسي قوه قضاييه و انتصاب سراج
قاضي ناصر سراج از سوي رييس قوه قضاييه به عنوان معاون سياسي رييس قوه قضاييه منصوب شد. به گزارش خبرگزاري ميزان، قاضي ناصر سراج پيش از اين دادستان نظامي تهران بود و مسووليت‌هاي مختلف قضايي از جمله مشاور رياست قوه قضاييه، رياست سازمان بازرسي كل كشور، عضو معاون ديوان عالي، معاون سياسي- امنيتي دادستان كل كشور، معاون دادگستري و سرپرست محاكم كيفري و دادسراي جنايي تهران و قضاوت در پرونده‌هاي مهمي ازجمله پرونده فساد 3 هزار ميلياردي در كارنامه او به چشم مي‌خورد. ساختار معاونت سياسي رياست قوه قضاييه در زمان رياست مرحوم آيت‌الله يزدي ايجاد شد. اين پست پس از دوره مديريتي آيت‌الله يزدي در دستگاه قضايي منحل شد كه پس از انتصاب قاضي سراج از سوي غلامحسين محسني‌اژه‌اي، براي بار ديگر معاونت سياسي رييس قوه قضاييه احيا شد. به‌رغم انتقاد رقيب و فريق دولت ابراهيم رييسي از انتصابات فاميلي گسترده در اين دولت، رييس‌جمهور در جلسه هيات دولت اين ادعاها را كذب و خبرسازي خواند و خطاب به وزراي دولت تاكيد كرد كه اجازه ندهند اين ادعاها در روند كارشان خلل و در جامعه نااميدي ايجاد كند. با وجود اين، قرائت تذكر كتبي ۳۵ نماينده به رييس‌جمهور در خصوص ضرورت جلوگيري از انتصابات فاميلي و انتقاد از بي‌توجهي به شايسته‌سالاري در دستگاه‌هاي دولتي در صحن مجلس حكايت از اين دارد كه آش آنقدر شور شده كه حتي صداي مجلس همراه و هميار با دولت سيزدهم را نيز درآورده است.
پيامدهاي «انتصابات فاميلي» از نگاه سخنگوي اعتمادملي
سخنگوي حزب اعتمادملي درباره مساله انتصابات فاميلي گفت: «از منظر توجيه‌كنندگان اين شيوه به كارگيري نيروها و انتصابات در دولت‌ها همواره استدلال‌هايي براي موجه جلوه دادن انتصابات فاميلي وجود داشته است؛ به عنوان مثال مي‌گويند بايد نيروهاي معتمد در دستگاه‌ها به كار گرفته شوند تا به ما گزارش‌هاي دقيق درباره امور داده شود يا حجم اين انتصابات را در حد يكي، دو نفر اعلام مي‌كنند تا بگويند مساله خاصي نيست و نبايد بزرگنمايي شود.» به گزارش اعتمادآنلاين، صادق جوادي‌حصار ادامه داد: «اگر بخواهيم به وعده‌هاي داده شده و شيوه مبارزات پيش از انتخابات به قضايا نگاه كنيم و قول‌ها و وعده‌هاي اين دولت را ملاك عمل قرار دهيم، مي‌گفتند مخالف پارتي‌بازي و قوم‌وخويش بازي هستيم و مي‌خواهيم شايسته‌سالاري را تثبيت كنيم.» او با اشاره به اين وعده‌ها تصريح كرد: «اگر اين ايراد را بر خود روا نمي‌دارند، نبايد بر پيشينيان نيز روا مي‌داشتند كه چرا از نزديكان و افراد مورد وثوق خود در دولت‌ها و مناصب استفاده مي‌كردند.» او توضيح داد: «اين رويه و رفتار مصداق بارز ضرب‌المثل «يك بام و دو هوا» و «يك بر بام سرما را يك بر بام گرما را» است؛ يعني حاكميت درباره دولت دو نوع رفتار را براي خود و ديگران مي‌پسندد.» سخنگوي اعتماد ملي با اشاره به واكنش فوري اجتماعي به اين دست رفتارها، از عقب‌نشيني ناگزير همچون آنچه در مورد زاكاني رقم خورد، سخن گفته و تاكيد دارد: «اين رويه و اصرار بر توجيه آن رويه‌اي محكوم به شكست است كه تنها منجر به باور عمومي مبني بر خلاف‌گويي مي‌شود، ولو اينكه در ظاهر كسي اين نقدها را نپذيرد، در باطن به عنوان افرادي بدقول به وعده‌هاي خود، نزد افكار عمومي رسوا مي‌شوند.»
انتقاد شديد يك نماينده از وضع اينترنت و اشتغال
نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: سرعت اينترنت نه‌تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش يافته و دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و فضاي كسب و كار آسيب ديده است. به گزارش خبرگزاري فارس، ذبيح‌الله اعظمي در جلسه علني ديروز و در تذكر شفاهي خطاب به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار داشت: «آقاي وزير پاي‌تان را از روي سيم برداريد؛ همكاران شما هم مي‌دانند كه زيرساخت‌هاي اينترنت در جنوب استان كرمان مشكل اساسي دارد.» او در ادامه با اشاره به مشكلات كاركنان اداري دادگستري‌ها گفت: «آيا فيش حقوق كارمند دادگستري با ۱۰ سابقه و با عدد ۵ ميليون تومان زير خط فقر حساب نمي‌شود؟!» اعظمي همچنين خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: «دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها از خير رفاه گذشته‌اند؛ لطفا به جاي سر كار گذاشتن آنها به آنها شغل بدهيد!»