جغرافياي تصميم
ساسان كريمي
در آستانه مذاكرات هسته‌اي كه تيم جديد اصرار مبهمي در «مذاكرات احياي برجام» نخواندن آن دارد، مهم‌ترين كاري كه مي‌توان در هر دو محور ديپلماسي رسمي و ديپلماسي عمومي انجام داد، شفاف كردن ذهن همه طرف‌هاست: افكار عمومي داخلي و بين‌المللي، نخبگان سياسي داخلي و بين‌المللي، تيم مذاكره‌كننده داخلي و طرف‌هاي مقابل. واقعيت اين است كه چند چيز در مواضع و اجراييات تيم مذاكره‌كننده جديد مشخص نيست: آيا مذاكرات به‌طور كلي از سطح وزرا به معاونين تنزل پيدا كرده يا مقرر است تيم‌هاي كارشناسي و معاونين وزرا با مذاكرات محتوايي كار را تا حد مقامات سياسي بالا برده و نهايتا آقاي اميرعبداللهيان و مقامات هم‌تراز ايشان به مذاكرات بپيوندند؟ همچنين در مواضع اتخاذ شده افراد مختلف و نيز در زمان‌هاي گوناگون تنوعي سردرگم‌كننده مشاهده مي‌شود كه ممكن است موجب سردرگمي و احيانا سوءاستفاده طرف‌هاي مختلف را فراهم آورد و بنا بر اين شايد بهتر باشد مواضع به خصوص در مورد اينكه مذاكرات را چه بناميم و توقع‌مان از آن چه باشد بين وزير امور خارجه، معاون سياسي، سخنگوي وزارت امور خارجه و نيز دبير شوراي عالي امنيت ملي يكنواخت شود.
در هر حال اين هنوز مشخص نيست كه آيا مذاكرات پيش‌رو از نظر ايران مذاكرات احياي برجام است يا مذاكرات رفع تحريم‌ها؟ آيا در مورد بازگشت طرفين به تعهدات برجامي (از سوي ايران هسته‌اي و از سوي ايالات متحده رفع تحريمي) قرار به مذاكره است و بنابراين محور گفت‌وگوها متن برجام است يا خير؟ و اينكه شش دور مذاكرات وين چه نقشي در مبناي مذاكرات دارند؟ چون در هر حال تغيير دولت در جمهوري اسلامي ايران شايد بهترين علت براي ناديده گرفتن مذاكرات وين نباشد: آقاي دكتر عراقچي به نمايندگي از حاكميت در وين گفت‌وگو و مذاكره مي‌كردند و نه صرفا به نمايندگي از دولت روحاني. در غير اين صورت اين امر مذاكرات و مذاكره‌كنندگان را ذيل دولت قرار مي‌دهد و موضع ايشان را در گفت‌وگوها تضعيف مي‌كند. البته مي‌توان حدس زد كه اعلام موضع عبور از مذاكرات وين به انگيزه افزايش سطح خواسته‌هاي تيم جديد صورت مي‌گيرد اما بايد دانست كه تيم‌هاي دولت‌هاي مقابل نيز به سادگي اين موضوع را خواهند دانست و اين تاكتيك پيچيده‌اي نيست.
در مجموع خطر بزرگي كه مذاكرات پيش روي ما را تهديد مي‌كند، مشكل شناختي (cognitive) در حوزه روابط بين‌الملل است: حتما تيم جديد مي‌داند كه صرف اعلام موضع سختگيرانه موجب فشار قابل توجه و عملياتي بر طرف مقابل نخواهد شد و اگر متكي به اهرمي در حوزه قدرت نباشد منجر به پيچيدگي كلاف گفت‌وگوها و حتي تصلب در مذاكره نيز مي‌شود. برعكس: توضيح امر براي طرف مقابل و نيز افكار عمومي بين‌المللي كار را در بسياري از جهات براي ايشان ساده خواهد كرد.
يكي از مسائلي كه هم در سطح افكار عمومي داخلي طرح و هم در نخبگان بين‌المللي تشديد شده، تهديد بالقوه ايران براي گريز هسته‌اي است: هم فشارهايي كه رژيم اسراييل بر دولت‌هاي طرف مذاكره ايران وارد مي‌آورد و هم اطاله زمان از سوي ايران اين بارقه را در اذهان تقويت مي‌كند كه ايران واقعا به دنبال چيست؟ اگر مبناي خواسته ايران گفت‌وگو براي رفع تحريم‌هاست چطور كشدار شدن زمان را مي‌توان در اين چارچوب گنجاند؟ به خصوص وقتي صحبت از خسارت (يا لااقل عدم‌النفع) ايران با ابعاد يكصد و پنجاه ميليون دلار در روز به علت تحريم‌هاي غيرقانوني ايالات متحده اشاعه پيدا كرده است. تاني كوتاهي تاييد مي‌كند كه ايران از اطاله زمان و افزايش انباشت هسته‌اي خود و نيز عدم همكاري حداكثري و برجامي با آژانس بيش از هر چيز به دنبال نشان دادن عدم اضطرار و به دست آوردن اهرم‌هاي تازه در مذاكره و نيز استفاده از كارت‌هاي راهبردي خود در روابط فرابرجامي خود است. اهرم‌هايي كه احيانا توسط آنها بتواند طرف مقابل را به ارايه تضمين يا چيزي مانند آن (اضافه بر تعهدات برجامي و برداشتن تحريم‌ها) وادار كند. در عين حال متناسب با آنچه گفته شد بايد توجه كرد كه گرايش‌هاي محافظه‌كار در ايالات متحده و نيز فشارهاي منطقه‌اي كه بيش از همه از طرف اسراييل و عربستان سعودي به مذاكرات وارد مي‌شود، ممكن است اين اهرم‌سازي ايران را به عكس خود تبديل كند و زمينه را براي اجماع عليه ايران فراهم آورد. مانند هر بازي با ريسك بالاي ديگري اين بازي نياز به توان كارشناسي و مذاكراتي جدي دارد تا موضوع را به نحوي شايسته مديريت كرده و از تبديل آن به تهديد جلوگيري كند.
از مهم‌ترين موضوعاتي كه به عنوان استدلالي عليه اصل پرونده هسته‌اي ايران مطرح مي‌شود، حساب هزينه و فايده است: با يك حساب سرانگشتي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هزينه ناشي از تحريم‌هاي هسته‌اي (هزينه‌اي كه جمهوري اسلامي ايران در طول كل پروژه هسته‌اي (از سال 1382) تاكنون به مناسبت تحريم‌هاي بي‌وجه ايالات متحده، بالا رفتن ريسك سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، ركود اقتصادي و عقب ماندن در رقابت‌هاي توسعه در منطقه پرداخته و اكنون هم هر روز با عدم فروش نفت و ميعانات متناسب با سهم خود از بازار انرژي و هزينه‌هاي مازاد تجارت و غيره متحمل شده) تناسب معناداري با صِرف فوايد مادي اين پروژه يعني انرژي، محصولات پزشكي هسته‌اي و ديگر دستاوردهاي آن ندارد. اين موضوع به خصوص در صورت سرمايه‌گذاري رسانه‌اي و فضاي عمومي مي‌تواند چند تاثير اساسي بر مذاكره داشته باشد:
- آسيب‌پذيري حمايت افكار عمومي داخلي كه با محاسبه صِرف زيان‌ها و مقايسه بسياري از مشكلات كشور خود را قرباني فشارهاي هسته‌اي وارد شده از سوي ايالات متحده مي‌يابند،
- افزايش احتمال قانع شدن افكار عمومي بين‌المللي كه به نظرشان اين هزينه براي فوايد انرژي، پزشكي و تكنولوژيك آن گزاف است،
- به دست دادن استدلالي به ظاهر مشروع براي طرف‌هاي مقابل كه حين مذاكرات و در حاشيه آن با اشاره به همين هزينه به عنوان گواهي براي پنهانكاري ايران و وجود زمينه و انگيزه‌اي مخفي استفاده كنند،
- به دست دادن زمينه‌اي براي ايجاد شك در ميان نخبگان سياسي طرف‌هاي مقابل كه بيش از همه توسط اسراييل دنبال مي‌شود.
حتي اين پرسش‌ها وقتي بار سنگين‌تري پيدا مي‌كنند كه گفته مي‌شود مجموع خساراتي كه به خصوص ايالات متحده با تحريم‌هاي غيرقانوني هسته‌اي به ايران وارد كرده سر به هزاران ميليارد دلار و زيان تحريم‌هاي كنوني روزانه بيش از يكصد و پنجاه ميليون دلار است و تنها تحريم‌هاي ترامپ بدون هيچ توجيه عقلاني تاكنون بيش از دويست ميليارد دلار به منافع مردم ايران لطمه زده است.
سوالي كه مي‌تواند از سوي طرف‌هاي مقابل طرح شود، اين است كه ايران با بيشترين ذخاير هيدروكربوري، تابش خورشيدي بسيار مناسب براي استحصال انرژي، نياز روزافزون به سرمايه‌گذاري و ضمنا تمامي محدوديت‌ها و خسارات ناشي از تهديد و فضاي استثنا شدن در حوزه مناسبات سياسي و به خصوص اقتصادي بين‌المللي به چه انگيزه‌اي تا اين حد بر پيشبرد برنامه هسته‌اي خود اصرار دارد؟ چه چيز پشت اين برنامه است كه ايران فارغ از همه فشارها و خرابكاري‌ها و تهديدها حتي سطح غني‌سازي خود، ميزان مواد غني شده خود و نيز تاسيسات آسيب‌ديده از خرابكاري را به سرعت تقويت كرده و نيز به آساني حاضر به معامله بر سر آنها نيست؟ يا به نوشته اخير روزنامه نيويورك‌تايمز از قول مقامات اسراييلي «برنامه هسته‌اي ايران بسيار بيش از آن حرفه‌اي شده كه بتوان باور كرد صرفا براي توليد برق است.» آنچه مي‌تواند هم در سطح مذاكراتي و هم در موضع ديپلماسي عمومي از اين فرسايش و ضدتبليغ جلوگيري كند، توضيح موضوع در ابعاد گوناگون است: واقعيت اين است كه جز انرژي و تكنولوژي‌هاي پزشكي هسته‌اي و غيره كه گاه مي‌توانند اهميت استراتژيك نيز داشته باشند، اصل اساسي كه زمينه‌ساز سياست هسته‌اي ايران در يك دهه گذشته بوده، «جغرافياي تصميم» است: اينكه تصميم ملي و سياست كلان كشور صرفا در تهران، مبتني بر تصميم‌گيري حاكميت و بنا بر محاسبات آن انجام مي‌شود: گويي كه اين تصميم‌ها همواره در چارچوب قواعد پذيرفته شده بين‌المللي تعريف مي‌شوند. اتخاذ يا رد هر تصميم ملي امري است ملي و مستقل، نه بين‌المللي در نتيجه ايران تنها به اندازه ديگر كشورها -و نه بيشتر و به مثابه يك استثنا- به معاهداتي كه پذيرفته وفادار و مقيد است.
اگر موضوع هسته‌اي و تصميم بر غني‌سازي و ديگر ابعاد فني آن را در چارچوب فوق تحليل كنيم، قطع نظر از مزايا و مضرات آن بيشتر بايد موضوعي هويتي‌اش دانست و در نتيجه معادلات حاكم بر آن را نيز از همين نظر سياسي و نه تابع معادلات سود و زيان مادي صِرف ارزيابي كرد.
اينكه چه شد كه كار موضوع هسته‌اي به اينجا رسيد بنا بر اطلاعاتي كه در دست است، هم بر اثر عدم رعايت برخي ريزه‌كاري‌هاي فني از سوي ايران بوده است و هم دسيسه‌هاي ايالات متحده با استفاده از هژموني آن در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي: اهمال در اعلام فعاليت‌هاي مجاز اوايل دهه هشتاد و عدم مديريت صحيح تنش در دوره محمود احمدي‌نژاد در سمت ايران و اراده ايالات متحده براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران پس از جنگ‌هاي افغانستان و عراق به منظور كنترل بر آمدن بيش از پيش آن در اين خلأ قدرت منطقه‌اي در سمت مقابل.
موضوع هسته‌اي ايران در طول عمر كمتر از بيست ساله خود دو استثنا را نيز بر قواعد سرسنگين رابطه ايران و امريكا علاوه ديده است: محمود احمدي‌نژاد در ايران و دونالد ترامپ در ايالات متحده امريكا كه هر دو تلاش‌هاي پيش از خود را چوب حراج زده و بيشتر در جهت تخريب نيم‌ساخته‌ها قدم برداشتند.
حال پس از گذشت نزديك به هجده سال از موضوع هسته‌اي و از سر گذراندن دور و نزديك‌هاي اين موضوع و ديدن تمام نحوه‌هاي مختلف مقاومت و مذاكره، به نظر مي‌رسد ما بايد بيش از هر چيز به منافع بلندمدت خود بينديشيم. اين منافع گرچه منحصر به منافع مادي و فروش نفت و غيره نيست اما حتما شامل آنهاست. بر اساس شرحي كه رفت تن ندادن به فرسودگي مدنظر متخاصمان البته خود بخش بزرگي از هدف مقاومت در برابر اين طرح‌ريزي است. براي اين منظور بايد طرحي نو در انداخت و از دوگانه «محاسبه سود و زيان كوتاه‌مدت مادي صِرف» از يك‌سو و «تصلب بي‌توجه به سود و زيان و از سر موضع هويتي صِرف» از سوي ديگر بيرون آمد و در يك نگاه راهبردي و سياسي در چند گام روش سومي را پي گرفت:
1- بايد باور كنيم كه فوري‌ترين راه‌حل واقعي مساله -يعني دفع شر و تثبيت موضع سياسي استقلال تصميم به‌طور همزمان- اين است كه باور كنيم مساله راه‌حل فوري ندارد.
2- با جذب نخبگان فني، حقوقي، سياسي و رسانه‌اي در ابعاد ديپلماسي هسته‌اي رسمي و عمومي به‌طور جامع به حل موضوع اقدام كنيم. اجماع و پشتيباني ملي از يك موضوع تنها زماني رخ مي‌دهد كه از تمامي گرايش‌ها نخبگان به كار گرفته شوند؛ در غير اين صورت حمايت از تيم مذاكره‌كننده نمي‌تواند واقعي و موثر باشد.
3- موضوع فوق را براي افكار عمومي داخلي و بين‌المللي و نيز طرف‌هاي مختلف به‌طوري توضيح دهيم كه اين درك از موضع و دغدغه ما نسبت به جغرافياي تصميم ملي و استقلال عمل را در همگان ايجاد كنيم.
4- با مذاكره از سر موضع، برجام را احيا و تحريم‌ها را رفع كنيم.
5- با صبر استراتژيك پس از مذاكره و به دست آمدن نتيجه موضوع را طي چند سال از التهاب انداخته و نام كشور را از سرخط خبرها پايين بياوريم.
اينجاست كه با اتخاذ راه سوم (يعني غير از هزينه-فايده صرف از يك‌سو و مقاومت بي‌توجه به هزينه‌ها از سوي ديگر) پس از اينكه چند سال از اين تنش‌زدايي گذشت و مراقبت شد تا لااقل از سمت ما دوران‌هايي نظير زمان محمود احمدي‌نژاد تكرار نشود، مي‌توان ضمن به كرسي نشاندن امر «تصميم‌گيري در تهران» با كسر هزينه‌هاي آتي دفع شر مقدر كرد.
پر واضح است كه از پي تنش‌زدايي طي گام‌هاي فوق و با در اولويت قرار گرفتن تكنوكراسي مي‌توان از هويتي شدن موضوعات فني و تحميل اين نوع تنش‌ها به كشور در آينده جلوگيري كرده و با كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و گسترش تعاملات بين‌المللي اساسا امكان اين نوع تحميل‌ها روزبه‌روز كمتر مي‌شود كه اين امر نزديك نيست و در جاي خود مي‌توان ابعاد آن را به بحث گذاشت.
دانش‌آموخته دكتراي فلسفه (سياسي)
از دانشگاه تهران