پيشخوان
انتصاب رييسكل دادگستري و دادستان جديد تهران
طي احكامي رييس قوه قضاييه، علي القاصيمهر به عنوان رييس كل دادگستري تهران و علي صالحي به عنوان دادستان تهران منصوب شدند. به گزارش خبرگزاري ميزان، علي القاصيمهر پيش از اين دادستان تهران بود و علي صالحي نيز رياست دادگستري استان هرمزگان را برعهده داشت. مهرماه سال جاري اعلام شد دادگستري استان هرمزگان رتبه اول كشوري را از نظر شاخصههاي مختلف ارزيابي مانند كاهش پروندههاي ورودي و معوق، صدور ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي، رضايتمندي ارباب رجوع و... كسب كرده است.
نظر دولت در انتظار تصميم كميسيون طرح حمايت از حقوق كاربران كميسيون مشترك طرح حمايت از حقوق كاربران در نهمين جلسه خود به بحث و بررسي بر سر سرنوشت پيشنهادهاي دولت درباره اين طرح پرداخت و قرار است سرنوشت اين موضوع در جلسه بعدي كميسيون مشخص شود. به گزارش ايسنا، لطفالله سياهكلي درباره نشست ديروز كميسيون مشترك طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي گفت: «در اين جلسه نامه وزير ارتباطات آقاي زارعپور مورد بحث و بررسي قرار گرفت، پيوست اين نامه به پيشنهادهايي اشاره داشت كه دولت براي اعمال در طرح درنظر دارد، بر همين اساس بحث و بررسيها در اين جلسه بر سر اين بود كه با اين پيشنهادات چه كنيم.» او گفت: «در اين جلسه به صورت استمزاجي سوال شد كه آيا اين پيشنهادها را به مركز پژوهشها ارسال كنيم و آنها پيشنهادها را با طرح تطبيق داده و نظرات را به كميسيون ارايه كنند يا خير؟ كه اين موضوع به احتمال زياد در جلسه بعدي كميسيون راي خواهد آورد، در غير اينصورت اين پيشنهادات دولت مانند ديگر پيشنهادها در اختيار نمايندگان قرار ميگيرد تا آنها در روند بررسي و اصلاح طرح از آن استفاده كنند.» اين درحالي است كه بنابر اعلام سخنگوي اين كميسيون، در نشست روز گذشته 3 پيشنهاد مطرح شد كه عبارتند از: «۱ـ با محوريت مركز پژوهشها طرحهاي دولت و مجلس تلفيق شوند.»، «۲ـ طرح در كميتههاي چهارگانه و با حضور نمايندگان دستگاهها و مركز پژوهشها بررسي شود.» و «۳ـ روند بررسي طرح به صورت عادي طي شود.» رايگيري در مورد پيشنهادات هم به نشست فرداي كميسيون موكول شد.
ورود اژهاي به پرونده مديرعامل سايت ديوار
پس از اعلام تاييد حكم حبس قطعي مديرعامل ديوار ازسوي دادگاه تجديد نظر تهران، رييس قوه قضاييه با ورود به اين پرونده دستور رسيدگي مجدد به آن را صادر كرد. وبسايت ديوار اخيرا با انتشار بيانيهاي از صدور حكم قطعي زندان براي مديرعامل اين پلتفرم خبر داده بود. عنوان اتهامي اين حكم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طريق جذب زنان تنفروش» بوده است. به گزارش ايرنا، اين پلتفرم در بخشي از بيانيه خود اعلام كرده بود: «ديوار همواره تلاش كرده تا جاي ممكن از انتشار محتوايي كه حتي شائبه انگيزههاي نامناسب دارند جلوگيري كند و به همين دليل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ ميليون آگهي (۲۰ درصد آگهيهاي بررسي شده) به دليل نقض قوانين، گزارش كاربران يا دستور قضايي رد شده است. بديهي است ديوار امكان بررسي انگيزه، سوءنيت و سابقه احتمالي يكايك ۴۴ ميليون كاربر استفادهكننده از اين پلتفرم را ندارد و به همين دليل بايد بين مسووليت پلتفرم و كاربر آگهيدهنده تمايز حقوقي قائل شد.» آنطور كه در بيانيه آمده بود، اين تيم تلاش خود را ميكند تا حكم صادر شده توسط بالاترين دستگاه قضايي نقض شود. اين حكم قضايي امكان جايگزيني نداشته مگر به روش اعاده دادرسي يا اعمال ماده ۴۷۷ كه از ظرفيتهاي قانوني است، مجدد در فرآيند رسيدگي قرار گيرد. اما رييس قوه قضاييه به اين ماجرا ورود و دستور بررسي مجدد آن را صادر كرده است. همچنين هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز در زمينه ايجاد وحدت رويه در موارد مشابه مانند مسووليت كامنتها در سايتها و ديگر پلتفرمهاي مجازي در رفع مسووليت از بانيان پلتفرمها احكامي صادر كرده كه ميتوان با بررسي كاملتر در موارد مشابه آراي دقيقتري صادر كرد. انتشار اين خبر موجي از نگراني را براي فعالان صنعت كسب و كارهاي اينترنتي ايجاد كرده بود.
شناسايي ۱۲۴ متهم در پرونده ترور شهيد سليماني
بازپرس ويژه دادسراي امور بينالملل گفت: در پرونده ترور شهيد سردار سليماني ۱۲۴ متهم شناسايي شدهاند و اين پرونده در ۱۳۰۰ صفحه تنظيم شده كه بايد بگويم هنوز اين پرونده تكميل نشده است. به گزارش خبرگزاري فارس، سعيد فرهادينيا، بازپرس ويژه دادسراي امور بينالملل در نشست بررسي آخرين وضعيت حقوقي پرونده ترور شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني گفت: «در بخش جرايمي كه رخ داده است از لحاظ قوانين داخل كشور بايد بگويم كه قتل عمد به صورت معاونت و مشاركت و اقدام عليه امنيت جمهوري اسلامي را در پرونده سردار سليماني داريم و در بعد بينالمللي نقض كنوانسيون تروريسم و قطعنامه ۱۵۵۶ را داريم و همچنين معاهده مودت بين ايران و ايالت متحده را هم در اين پرونده داريم.» او گفت: «در پرونده ترور شهيد سردار سليماني ۱۲۴ متهم شناسايي شدهاند و اين پرونده در ۱۳۰۰ صفحه تنظيم شده كه بايد بگويم هنوز اين پرونده تكميل نشده است.» او گفت: «در اين پرونده براي ۴۳ نفر حكم جلب صادر شده و همچنين ۱۳ نشست تخصصي و ۷۰۰ مكاتبه هم انجام شده است؛ البته كه به ۹ كشور نيابت قضايي براي پيگيري اين پرونده داده شده است.» فرهادينيا با اشاره به اينكه حكم جلب براي ۴۳ نفر چرا منجر به نتيجه نشده، گفت: «ما حكم جلب را صادر كردهايم و متهمان بايد در مراجع قضايي حاضر شوند اما بايد از طريق پليس اينترپل براي جلب اين افراد كمك گرفته شود و ارادههاي بينالمللي در اين مورد نياز است.»