پاسخي به درخواست پليس تهران درباره تعطيلي مراكز كاهش آسيب اعتياد
بنفشه سام‌گيس
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ كه صرفا مجري دستورات سياستگذاران مبارزه با مواد مخدر است ديروز خواستار تعطيلي مراكز كاهش آسيب اعتياد شد.
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در گفت‌وگو با ايلنا گفت: «مراکز کاهش آسیب سال‌هاست در تهران وجود دارند و مدعی هستند که اقدامات کاهش آسیب ارائه می‌دهند، اما ما هیچ پاسخی تاکنون نگرفته‌ایم، پیشنهاد اول ما این است که این مراکز باید جمع‌آوری شوند.»
اين پليس در حالي اين درخواست را در لفاف «پيشنهاد» مطرح كرد كه تمام كارشناسان حوزه اعتياد، مسوولان وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور تاكيد دارند كه اولين قدم‌ها براي كمك به يك مصرف‌كننده مواد مخدر اين است كه الگوي مصرف اين فرد از پرخطر به كم‌خطر تبديل شده و سپس با ارائه خدمات حمايتي، فرد بيمار به تدريج تشويق به ترك اعتياد و بازگشت به زندگي سالم شود. فلسفه ايجاد و تداوم فعاليت صدها مركز كاهش آسيب اعتياد در كشور هم طي دو دهه گذشته همين بوده كه مصرف‌كنندگان مواد مخدر كه الگوهاي مصرف پرخطر همچون تزريق با سرنگ مشترك يا روابط جنسي پرخطر با شركاي متعدد با هويت نامعلوم داشته و دارند، ضمن دريافت مشاوره‌ها و آموزش‌ها از طريق اين مراكز گذري، رفتارهاي پرخطر خود را به حداقل رسانده و در گام بعد و با دريافت خدمات حمايتي و درماني و مشاوره‌اي رايگان يا ارزان‌قيمت، به‌تدريج، به سيستم رهايي از اعتياد ملحق شوند كه البته اين فلسفه، نقطه مقابل رويكرد پليس ناآشنا با ماهيت بيماري اعتياد و ماهيت درمان اين بيماري رفتاري و مصر به «درمان اجباري و سلب قدرت انتخاب و اختيار» است. ظرف 4 سال اخير و به دنبال عقبگرد دوباره به رويكرد ناموفق درمان اجباري از طريق اردوگاه‌هاي بازپروري، مسوولان حوزه سلامت و حمايت‌هاي اجتماعي از آسيب‌ديدگان، معترفند كه ماحصل اين همه هزينه‌كرد در اردوگاه‌هاي بازپروري، حيف و ميل ميلياردها تومان از بيت‌المال به دليل پس دادن هزاران معتاد «پرخطرتر» به خيابان‌ها و خرابه‌هاي شهر و كشور و سنگين‌تر شدن بار «حق‌الناس» بر دوش پيمانكاران منفعت‌طلب بوده چنانكه از كل جامعه 100 هزار نفري معتادان خياباني دستگير شده در اين مدت كه تجربه سه‌باره و چهارباره انتقال به اردوگاه‌هاي ترك اجباري دارند، حداكثر 2.5درصد پاك مانده و 97.5درصد از اين جمع دوباره به مصرف با الگوي خطرناك‌تر و سنگين‌تر بازگشته‌اند. در سوي مقابل، مراكز كاهش آسيب اعتياد كه سرهنگ حسنوند آنها را عامل ناكامي پليس مي‌داند، همان مراكزي هستند كه طي اين دو دهه، شكم معتادان بي‌پناه خياباني را سير كرده و مانع از آن شده‌اند كه آنها براي به دست آوردن يك تكه نان، مرتكب سرقت شوند. همين مراكز كاهش آسيب اعتياد اگر امروز نبودند حالا نيروهاي پليس حتي فرصت خواب هم نداشتند چون بايد از متر به متر پياده‌روهاي شهر، جسد منجمد معتادان گرسنه و عفونت‌زده را جمع مي‌كردند. همين مراكز كاهش آسيب اعتياد اگر امروز نبودند، كل بودجه وزارت بهداشت بايد براي تامين داروي ضدويروسي به دليل افزايش انفجاري مبتلايان اچ‌آي‌وي و هپاتيت آلوده شده از طريق تزريق مواد با سرنگ مشترك هزينه مي‌شد و نرخ ابتلاي بيماري‌هاي آميزشي بين همسران معتاداني كه بيتوته موقت در خيابان دارند، طوري تصاعدي بالا مي‌رفت كه در ايران، فاجعه انساني مشابه آفريقا شكل مي‌گرفت. انتظار اين نيست كه پليس قائل به منطق «انصاف» باشد. سرهنگ حسنوند با منطق منسوخ صفر و صد، از «بايد» مي‌گويد، اما ايشان وقتي اين مسووليت را پذيرفت و بر كرسي مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ نشست، «بايد» با دانش روز دنيا و رويكردهاي جهاني پيشگيري و مقابله آشنا مي‌شد تا بداند كه مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد كه در واقع، ترجمه فارسي Drop In Center و اكنون در بيش از 50 كشور جهان فعال است، با هدف سبك كردن وظايف دولت‌ها از طريق کاهش آسیب‌های اجتماعی در معتادان آسيب‌ديده به عنوان مهم‌ترين گروه‌های با رفتار پرخطر و در معرض ابتلا و انتقال بيماري‌هاي جنسي راه‌اندازي شده و اين مراكز، در واقع، بار نابرده دولت‌ها را بر دوش مي‌كشند و سال‌هاست كه الفباي درمان اعتياد و كاهش آسيب بيماري‌هاي «رفتاري» در سراسر دنيا به شمار مي‌آيند. ايشان همچنين بايد اين را مي‌آموخت كه براي درمان يك مبتلاي بيماري «رفتاري»، سليقه شخصي جواب نمي‌دهد و ره «جبر و زور» به تركستان است براي مردمي كه ديوار به ديوار كانون توليد هرويين و مرفين جهان نشسته‌اند.