وقتي كالا هست و پول نيست

گروه اقتصادي |گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه در آبان ماه سال جاري از 53 قلم كالاي خوراكي منتخب كه در طرح‌هاي آمارگيري مورد استفاده قرار مي‌گيرند،  38 قلم آن تغييرات قيمتي بالاتر از نرخ تورم نقطه‌اي 35.3درصد داشته‌اند. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 99 از كل 53 قلم كالاي خوراكي 32 قلم آن تورمي بالاتر از 46.4درصدي ميانگين كل كشوري را تجربه كردند. طي اين مدت از رقم تورم كاسته شده، اما همچنان كالاهاي خوراكي زيادي افزايش قيمت بيشتر از ميانگين كشوري را تجربه مي‌كنند. اگرچه كه به باور مسوولان، مشكل در سمت عرضه نيست و «كالا به وفور» در بازار يافت مي‌شود. و از آن به عنوان سنگ محك سياست‌هاي تنظيم بازار استفاده مي‌كنند. البته كه اين ادعا به خودي خود نمي‌تواند گوياي درستي سياست‌هاي تنظيم بازار باشد؛ وزارت صمت در گزارش خود كه از مهر 99 تا مهر سال جاري را شامل مي‌شود، نشان داده كه قيمت برخي كالاها حتي تا 75درصد نيز افزايش يافته است. همين امر موجب مي‌شود بخشي از افراد متقاضي از بازار حذف شوند و از اين رو كالا در بازار بيشتر از تقاضا خواهد بود. البته كه شرايط، زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه بدانيم درآمد سرانه افراد به قيمت‌هاي ثابت سال 90 از سال96 همواره در حال كاهش است؛ با استناد به گزارش بانك مركزي درآمد سرانه از حدود 5 ميليون و 600 هزار تومان در سال 96 به حدود 4 ميليون و 600 هزار تومان در سال 98 رسيد. اين در حالي است كه تورم در سال 99 و هشت ماه از سال 1400 به مراتب بيشتر از تورم سال‌هاي 97 و 98 بوده است. برآيند آنچه در يك سال و نيم گذشته بر اقتصاد ايران گذشته، پيش‌بيني درآمد سرانه را راحت‌تر مي‌كند؛ درآمد سرانه افراد در سال گذشته به قيمت‌هاي ثابت، كاهشي ديگري خواهد داشت. در اين صورت نه تنها قدرت خريد كه ميزان تقاضا براي كالاهاي خوراكي نيز كم مي‌شود؛ همانند آنچه در اين مدت ديده شده است. البته افزايش قيمت‌ها تنها متوجه بخش كالاهاي خوراكي نيست و ساير بخش‌ها مانند مسكن، اجاره، بهداشت و درمان و... را نيز شامل مي‌شود. از آنجايي كه هزينه براي كالاهاي غيرخوراكي اجتناب‌ناپذير است، ممكن است در آينده‌اي نه‌چندان دور تقاضا افراد براي كالاهاي خوراكي به‌شدت كاهش يابد تا بتوانند از پس هزينه‌هاي بهداشت و درمان (كه به دليل افت قدرت خريد و درنهايت كاهش مصرف مواد خوراكي است) پوشش دهند. 
سنگ محك دولت‌ها براي سبد خانوارها
سفره معيشتي خانوارها، مهم‌ترين سنگ محك سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاست. در تمام سال‌هاي پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام، تامين كالاهاي اساسي و دارو، دغدغه اصلي دولت‌ها براي مقابله با بحران اقتصادي نشات گرفته از كاهش درآمدهاي نفتي بود. قرار بود اين سياست با تخصيص ارز دولتي به واردات كالاهاي اساسي و دارو اتخاذ شود، اما درنهايت با افزايش قيمت كالاها همچنين هزينه سبد مصرفي خانوارها اين سياست حمايتي نيز به شكست نزديك‌تر شد و تلاش‌هاي دولت براي حذف اين سياست نيز تاكنون به نتيجه نرسيده است . مهم‌ترين دليلي كه باعث شكست اين سياست شد، نرسيدن آن به دست مصرف‌كننده نهايي و اختلاف زياد ارز دولتي با ارز بازار آزاد بود كه هر انگيزه‌اي براي دريافت ارز و واردات كالا را تحت تاثير قرار داده و ارزهاي دريافتي به سمت بازار آزاد برده مي‌شدند بدون اينكه كالايي وارد شود. دولت سيزدهم از روزهاي ابتدايي آغاز به كار خود همواره بر موضوع كنترل قيمت‌ها و معيشت افراد تاكيد داشته و دستوراتي نيز براي ثبات قيمت‌ها توسط رييس‌جمهور صادر شده بود كه حاصل آن كاهش جزيي در تورم ماه‌هاي مهر و آبان بود. كاهش تورمي كه در بازار حس نمي‌شود، چراكه همچنان صحبت‌هايي مبني بر كاهش تقاضا براي برخي خوراكي‌ها به دليل كاهش قدرت خريد يا افزايش‌هاي ريز و درشت قيمت‌ها منتشر مي‌شود. در اين راستا مصطفي دارايي‌نژاد، رييس اتحاديه بارفروشان گفته است: «كاهش قدرت خريد مردم، ۵۰درصد مصرف ميوه را در كشور كاهش داده است.»
افزايش قيمت ماهانه برخي كالاها تا 32درصد 
براساس گزارش مركز آمار از تغيير قيمت كالاهاي خوراكي، در يك ماه منتهي به آبان سال جاري كالاها از منفي 24.5درصد (كه عمدتا صيفي‌جات بودند) تا 32.5درصد تغيير قيمت داشته‌اند. سهم پنج كالاي گوجه‌فرنگي، فلفل دلمه‌اي، رب، سيب‌زميني و مرغ بيشتر از سايرين و در بازه 8 تا 32.5درصد بود. هر چند كه برخي كارشناسان تغيير فصل را نيز به عنوان يكي از فاكتورهاي اساسي تاثيرگذار بر قيمت‌ها و به خصوص صيفي‌جات عنوان مي‌كردند، اما افزايش حدود 8درصدي قيمت مرغ آن هم در شرايطي كه گوشت تقريبا از سفره افراد آسيب‌پذير و دهك‌هاي هزينه‌اي ابتدايي حذف شده، خطرناك خواهد بود.
 با وجود اينكه طي ماه‌هاي مهر و آبان قيمت برخي از كالاها كاهشي بوده، اما مقايسه اعداد و ارقام در يك سال منتهي به آبان حكايت از افزايش قيمت‌ها در بازه 0.8 تا 198درصدي دارد. نكته در اين است كه در آبان سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته تورم به 35.3 درصد رسيده بود اما كالاهاي اساسي مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، تخم‌مرغ، برنج ايراني و روغن كه از اساسي‌ترين ملزومات سفره معيشتي خانوارهاست تورم نقطه‌اي به ترتيب 16، 36، 31، 70.2، 56 و 55.8 درصد داشته‌اند. 
به جز مركز آمار، وزارت صمت نيز قيمت برخي از كالاها را منتشر كرده؛ البته كه اين وزارتخانه قيمت كالاها را تا مهر ماه اعلام كرده كه نشان مي‌دهد در يك سال منتهي به مهر سال جاري قيمت برنج ايراني، شكر سفيد، گوشت گوساله، گوشت گوسفند، گوشت مرغ به ترتيب 61.8، 75.8، 60.4، 33.5 و 42.3 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. با استفاده از همين داده‌ها مي‌توان به اين نكته رسيد كه يك خانواده براي خريد يك كيلو مرغ در مهر سال جاري نسبت به مهر سال 99 مي‌بايست به اندازه 42.3درصد هزينه بيشتري بپردازد. حال آنكه ساير كالاها و حتي كالاهاي غيرخوراكي نيز تغيير قيمت داشته‌اند. اين امر مي‌تواند علاوه بر افزايش فاصله طبقاتي و پيش‌خور شدن درآمدهاي افراد، به بالا رفتن نارضايتي‌ها و تداوم ركود تورمي نيز بينجامد. 
دوران كوپن، اين‌بار مجازي؟
انتشار روزانه قيمت كالاها، سياست تازه‌اي نيست و در مرداد سال 98 خبرهايي منتشر شده بود مبني بر اينكه «سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان سامانه‌اي طراحي كرده كه قيمت صد قلم كالاي اساسي را به صورت روزانه منتشر مي‌كند.» هدف اين سازمان تطبيق قيمت‌ها در اين سامانه با آنچه كه در خرده‌فروشي‌ها وجود دارد، بود تا مردم از طريق آن بتوانند شكايت‌هاي خود را از واحدهاي صنفي متخلف گزارش كنند. بيش از دو سال از اين سياست مي‌گذرد و در اين مدت نه تنها تعداد تخلف‌ها كاهش پيدا نكرد كه براساس اعلام مديركل بازرسي ويژه و امور تعزيرات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در ابتداي آذر سال جاري، «از ابتداي سال تا پايان مهر ماه، بيشترين تعداد شكايات دريافتي به ‌ترتيب به گران‌فروشي، كم‌فروشي و تقلب، تعلق داشته است.» حال دولت در تصميمي مشابه براي ساماندهي بازار، به صورت روزانه قيمت برخي از گروه كالاها را منتشر مي‌كند. البته كه اين اقدام نيز در راستاي تثبيت و اعلام دستوري قيمت‌هاست. اما به نظر مي‌رسد راهكار كوتاه‌مدت دولت براي مواجهه با گراني روزافزون قيمت خوراكي‌ها باشد. در حالي به صورت روزانه قيمت خوراكي‌ها اعلام مي‌شود كه نرخ تورم نقطه‌اي كالاهاي خوراكي 46.4 و تورم سالانه نيز 59.6درصد گزارش شده بود. اما به راستي تصميم دولت براي مواجهه با گراني كالاهاي خوراكي در سالي كه شدت تنش آبي براي شهرهاي بزرگ به اوج خود رسيده و تهران نيز براي چند روز آب آشاميدني دارد، چيست؟ براساس داده‌هاي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي از پايش فقر، تا سال 98 حدود 26 ميليون نفر در فقر مطلق به‌سر مي‌بردند. از سوي ديگر پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه در سال 99 اين رقم به 30 ميليون نفر رسيده باشد. با توجه به حجم بي‌آبي‌ها، در سال جاري چند ميليون نفر ديگر به افراد در فقر مطلق اضافه مي‌شوند؟