هل دادن يا سيلي زدن؛ مساله اين است؟

دوره و زمانه ديگري است. گذشت آن روزگاري كه روايتي واحد از تريبوني يك‌سويه حاكميت منتشر مي‌شد و جامعه -مي‌پذيرفت يا نه- امكان ابراز نظر له يا عليه آن نداشت و مهم‌تر از آن، مي‌دانست حتي اگر با روايت حاكميت همدل نشود و آن را قلبا نپذيرد، توفيري در اصل ماجرا نمي‌كند و حقيقت ساري و جاري روي زمين و آنچه در ادامه ملاكِ عمل و معيارِ داوري است، همان صداي واحد و البته غالبي است كه حاكميت و تريبون يكطرفه‌اش اعلام كرده‌اند. حالا ورق برگشته و عصر تكصدايي و تسلط تريبون‌هاي رسمي سرآمده است. حالا صداي رييس فلان قوه حاكميتي همان‌قدر بُرد و نفوذ دارد و به همان ميزان شنيده مي‌شود كه بر فرض صداي يك سرباز راهور كه به‌ دليل انجام وظيفه و ممانعت از ورود خودروي يكي از نمايندگان مجلس به خط ويژه عبور و مرور اتوبوس‌هاي شهري، رد دستان آقاي نماينده را بر صورتش احساس كرده است. 
شايد كمتر كسي را پيدا كنيد كه از ماجراي درگيري فيزيكي علي‌اصغر عنابستاني، نماينده اصولگراي سبزوار با عابد اكبري، سرباز وظيفه پليس راهور را كه بهمن‌ ماه 99 در خيابان انقلاب تهران و در نزديكي ايستگاه مترو و بي‌آرتي رقم خورد، بي‌‌خبر باشد. جنجالي كه درپي انتشار يك ويديوي كوتاه از توضيحات اين سرباز وظيفه درباره آنچه در خط ويژه خيابان انقلاب، ميان او و نماينده اصولگراي سبزوار گذشت، به سرعت به بحث نخست فضاي مجازي تبديل شد و نام اين دو را تبديل كرد كه هشتگ داغ چندين و چند روز شبكه‌هاي اجتماعي تا ثابت شود كه دوران تك‌صدايي سرآمده و در سايه قدرت‌گيري روزافزون شبكه‌هاي اجتماعي، اين امكان براي جامعه و عموم ناظران فراهم شده كه براي داوري درباره رويدادهاي مختلف، بنابه روايت‌هاي گوناگوني كه در دسترس است، اقدام كند. اين در حالي بود كه در ادامه همين روايت‌هاي گوناگون در دادگاهي كه به‌منظور رسيدگي قضايي به اين ماجرا تشكيل شد، مورد استناد قرار گرفت و دادگاه همزمان با بررسي اظهارات دو طرف، آن ويديو را نيز به عنوان سندي جهت اعلام راي نهايي مورد بررسي و استناد قرار داد. درنهايت البته اين پرونده با پادرمياني و پوزش‌خواهي نماينده ضارب از سرباز مضروب ختم شد اما دادگاه ادعاي سرباز وظيفه را مبني بر سيلي خوردن از نماينده اصولگرا تاييد كرد. اما 2 روز پيش و در حالي كه 2 ماهي بيشتر تا سالگرد آن واقعه نمانده، اظهارات رييس مجلس در يك نشست دانشجويي كه به بهانه فرارسيدن روز دانشجو برگزار شد، بار ديگر ماجراي درگيري فيزيكي نماينده مجلس و سرباز وظيفه را به صدر اخبار بازگرداند. قاليباف كه يك روز پيش از روز دانشجو و به همين مناسبات در جمع گروهي از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي حاضر شده بود، در بخشي از اين مراسم و در واكنش به پرسش انتقادي يكي از دانشجويان گفت: «درباره بحث مربوط به آقاي عنابستاني كه به آن اشاره شد، هيات نظارت پيگيري كرد، اما معتقدم كه بايد محكم‌تر از اين پيگيري مي‌كرد. اما از طرف ديگر اشكالاتي هم در مامور نيروي انتظامي بود.» رييس مجلس شوراي اسلامي گفت كه «مامور نيروي انتظامي در اجراي قانون نمي‌تواند خلاف قانون عمل كند» اما همان لحظه صدايي از ميان دانشجويان او را با اين پرسش مواجه كرد كه «يعني نماينده مي‌تواند سيلي بزند؟» پرسشي كه البته قاليباف ابتدا با پاسخ منفي به آن جواب داد اما در ادامه تاكيد كرد: «ولي سيلي نزد!» او ادامه داد: «ما نبايد هر آنچه در فضاي مجازي ديديم، بگوييم.» قاليباف با تاكيد بر اينكه اگر عنابستاني به سرباز راهور سيلي مي‌زد، «حتما خطا كرده و بايد تنبيه مي‌شد»، ادامه داد: «اما نزد، ولي آن سرباز را هل داد.» رييس مجلس كه گفت: «نماينده مجلس هر كسي هست، حق ندارد هل دهد و اگر آن مامور هم هل داده بود، مي‌گفتيم مامور هم حق ندارد توهين كند.» او با تاكيد بر اينكه روايتش درخصوص اين درگيري مبني بر هل دادن سرباز وظيفه از سوي نماينده اصولگرا، واقعيتي است كه ناديده مانده، درحالي راي داده را «فصل‌الخطاب» خواند كه پيش از اين هم اعلام شده بود دادگاه تاييد كرده عنابستاني به سرباز اكبري «سيلي زده است.» نكته‌اي كه تنها ساعاتي پس از انتشار سخنان رييس مجلس، ازسوي عابد اكبري و از طريق يك لايو اينستاگرامي مورد تاكيد قرار گرفت و اين سرباز پليس راهور با استناد به راي دادگاه گفت كه «دادگاه سيلي را تاييد كرده است.»اتفاق عجيب‌تر اما آنجا بود كه درحالي برخي رسانه‌هاي حامي رييس مجلس، رسانه‌هايي را كه قاليباف را به حمايت از عنابستاني متهم مي‌كردند، زيرسوال برده و نوشتند كه رييس مجلس هيچ دفاعي از نماينده سبزوار نكرده و اتفاقا رفتار او را محكوم كرده، اين نماينده جنجالي در يك پست اينستاگرامي از رييس مجلس تشكر كرد و نوشت: «البته واضح بود كه ماه پشت ابر نمي‌ماند اما از شجاعت رياست محترم مجلس آقاي دكتر قاليباف تشكر مي‌كنم كه بعد از چندين‌ ماه دروغ‌‌پراكني، ايشان بالاخره به اندازه كمي حقيقت را روشن كردند!» او همچنين جمله‌اي را ظاهرا به نقل از قاليباف در ادامه پست اينستاگرامي‌اش منتشر كرد و نوشت: «بارها گفته‌ام كه اشتباه عنابستاني سيلي زدن به سرباز در حال انجام وظيفه نبود! بلكه اشتباه عنابستاني هل دادن سرباز توهين‌كننده بود! تفاوتي كه در هياهوي رسانه‌اي گم شد.» اما عصر ديروز و پس از هياهوي فراوان، قاليباف نيز همچون سرباز اكبري و عنابستاني، ازطريق صفحه ايسنتاگرامش توضيحاتي ارائه كرد وگفت كه اظهاراتش درباره اين‌كه عنابستاني سرباز راهور را هل داده و سيلي در كار نبوده، ناظر بر توضيحات چندي قبل اين نماينده بوده اما بعد از شنيدن توضيحات جديد سرباز اكبري، موضوع را ازطريق دادگاه پي گرفته و دريافته كه  حكم دادگاه «تشخيص بر ضرب بلااثر (سيلي)» بوده است.  قاليباف  تاكيد كرده  براساس «عهد صداقتي» كه با مردم دارد، خود را موظف به اصلاح گفته‌هايش مي‌داند؛ نكته‌اي كه شايد بتوان گفت تنها اتفاق مثبت در مجموع اين ماجراست!

نمايندگان همچنان درگير طرح شفافيت آراي نمايندگان هستند  شفافيت غيرعلني!
مجلسي كه با شعار «شفافيت» روي كار آمده و رييسش در دومين سال فعاليتش مي‌گويد تنها طرحي كه امضا كرده، «طرح شفافيت آراي نمايندگان» است، حالا چنان در مسير تصويب اين طرح به دردسر افتاده كه ديروز درحالي كه براي چندين بار در اين مدت اين طرح را در دستوركار داشت، در نشستي غيرعلني و با حداقل شفافيت، به بحث در اين رابطه نشست. دوگانه‌اي كه نه‌تنها تصويري از فضاي حاكم بر مجلس يازدهم به دست مي‌دهد، بلكه در عين حال به بهترين شكل بازگوكننده محدوديت‌هايي است كه در صورت تصويب اين طرح، در فضاي سياست‌ورزي اعمال شود. نكته‌اي كه ماه‌هاست ازسوي بسياري از منتقدان اين طرح جنجالي مطرح شده و آنان بر اين پايه استدلال مي‌كنند كه در شرايط خاص حاكم بر فضاي سياسي ايران كه گاه برخي جريان‌هاي سياسي با اعمال فشار سياسي-رسانه‌اي بر نمايندگان مجلس و ديگر كنشگران سياسي، مانع از پيشبرد اهداف آنان مي‌شود. چه آنكه طرح شفافيت مجلس يازدهمي‌ها، نه‌تنها كمكي به شفافيت سياسي و پارلماني نمي‌كند، بلكه باتوجه به آنكه نوعي «شفافيت موضعي» را صرفا درخصوص آراي نمايندگان مجلس مورد تاكيد دارد و در مقابل شفاف‌سازي در ديگر حوزه‌ها منفعل است، مي‌تواند به عاملي عليه آنچه شعارش را مي‌دهد، تبديل شود.