سخنگوي قوه قضاييه از فراز و فرود چند روز تجمع مسالمت‌آميز در اصفهان گفت
بازداشت 130 معترض اصفهاني
۱۳۰ نفر در حوادث اصفهان بازداشت شده بودند/ جز افرادي كه تيراندازي مسلحانه داشتند بقيه با قرار كفالت و وثيقه آزاد شدند/ در پرونده عراقچي اگر ديوان عالي اعاده دادرسي را وارد دانست راي نقض مي‌شود/ درباره حسن روحاني در دادگستري پرونده‌اي تشكيل نشده / ۶ الي ۷ نفر در پرونده كرسنت محكوم شدند
سخنگوي قوه قضاييه ديروز در يك نشست خبري به پرسش‌هايي درباره اعتراضات كشاورزان و شهروندان اصفهاني پاسخ گفته و ازجمله با ارايه آماري درخصوص بازداشت‌شدگان اين اعتراضات، درحالي تعداد بازداشتي‌ها را 130 نفر عنوان كرده كه در ادامه گفته است: «جز افرادي كه تيراندازي مسلحانه داشتند، بقيه با قرار كفالت و وثيقه آزاد شدند.» ذبيح‌الله خداييان مي‌گويد: «در ارتباط با تجمع مردم در اصفهان بايد بگويم كه مردم حق دارند اگر خواسته يا مطالبه‌اي دارند به اطلاع مسوولان برسانند. مردم اصفهان هم تجمع و اعتراضاتي داشتند و چندين روز ادامه داشت و آرام و مسالمت‌آميز بود و مشكلي ايجاد نشد و همين تجمع مسالمت‌آميز و شعور مردم اصفهان، دشمنان را عصباني كرد و باعث شد تحت تاثير دشمنان افرادي در صفوف مردم نفوذ كنند و دست به اغتشاش بزنند. ما نمي‌توانيم اسم‌شان را مردم بگذاريم و آنها اقدام به سلب امنيت مردم و تخريب اموال مردم كردند و مانع طرح صحيح خواسته مردم شدند. خود مردم اصفهان وارد عمل شدند و با كمك نيروي انتطامي آن را خاتمه دادند.» او گفت: «1۳۰ نفر بازداشت شده بودند و قرار براي‌شان صادر شده بودند و برخي بلافاصله آزاد شدند و ديروز هم اكثر آنها آزاد شدند. جز افرادي كه تيراندازي مسلحانه داشتند بقيه با قرار كفالت و وثيقه آزاد شده بودند.»
خداييان همچنين در پاسخ به پرسشي درخصوص اخباري كه هفته گذشته در ارتباط با دستور رهبري در مورد پرونده احمد عراقچي منتشر شد، گفت: «در مواردي كه تقاضاهايي خدمت مقام معظم رهبري ارسال مي‌شود، هر زماني كه رهبري دستوري صادركرده، هميشه بر اجراي قانون تاكيد داشتند و اينكه حقي از كسي چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجراي حكم ضايع نشود. در همين مورد تاكيد بر اجراي قانون و اينكه حق محكوم عليه تضييع نشود، تاكيد شد.» او گفت: «محكومان تقاضاي اعاده دادرسي كردند و پرونده در ديوان عالي مطرح مي‌شود و ما منتظريم كه ديوان‌عالي چه تصميمي اتخاذ مي‌كند. مي‌دانيد اگر ديوان عالي اعاده دادرسي را وارد دانست راي نقض مي‌شود و اگر وارد تشخيص ندهد، راي تاييد و اجرا مي‌شود.» سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به پرسشي درخصوص اجراي راي باز برخي محكومان در استان خراسان رضوي و تغيير اجراي اين آرا و اعزام زندانيان به كارگاه‌هاي صنعتي و عدم برخورداري از حقوق و بيمه گفت: «بر اساس قانون مجازات اسلامي و همچنين آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و طرح تحول قوه قضاييه اصلاح مجرمان را در دستور كار داريم. يكي از راه‌هاي اصلاح مجرمان اشتغال به كار است اگر زنداني مشمول به كار شود به يك فرد مفيد تبديل و زمينه اشتغال پس از آزادي نيز فراهم مي‌شود. البته اين اشتغال داوطلبانه است و در ازاي آن نيز دستمزد دريافت مي‌كنند و ۵۰ درصد دستمزد به خانواده زنداني، ۲۵ درصد براي فرد ذخيره و ۲۰ درصد هم براي مخارج روزانه به فرد داده مي‌شود و قسمتي هم براي بيمه تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.» او گفت: «هر زنداني كه مشمول شرايط باشد و تمايل هم داشته باشد، مي‌تواند مشغول به كار شود. در اين رابطه در شهرستان چناران ۳۰۰ زنداني مشغول به كار هستند كه حقوق هم دريافت مي‌كنند و حدود ۲۰ هزار زنداني در كل كشور اشتغال به كار دارند.» او به پرسشي مبني براينكه چرا تاكنون قانون ترك فعل مسوولان تدوين نشده نيز پاسخ داد و گفت: «ترك فعل زماني است كه قانونگذار تكاليفي را براي اشخاصي تعيين و براي آنها ضمانت اجرا تدوين مي‌كند و چنانچه فردي به وظيفه خود عمل نكند، مجرم است و در اين صورت اگر كسي به وظيفه قانوني‌اش عمل نكند طبق مقررات به آن رسيدگي مي‌شود اما آيا همه ترك فعل‌ها جرم است كه بسياري از آنها فاقد ضمانت كيفري است و هر موضوعي را البته نبايد كيفري كرد چرا كه ما عناوين مجرمانه بسياري هم داريم.» همچنين چندماه اخير شاهد نشت اطلاعات برخي سايت‌ها و سامانه‌ها ازجمله توزيع سوخت، دانشگاه تهران، سامانه‌هاي قضايي، هواپيمايي ماهان و پايگاه وكلاي دادگستري بوديم، در اين زمينه در رابطه با برخورد و پيشگيري چه بايد كرد، گفت: «راه پيشگيري از اين مسائل و همچنين در رابطه با برخي هك‌ها، سامانه‌ها بايد به ارتقاي زير‌ساخت‌هاي خود بپردازند. متاسفانه ديديم در ايام گذشته برخي سايت‌ها هك شدند، البته خسارات زيادي نداشت اما صرف هك شدن نا‌امني را دارد. دولت هم به اين موضوع تاكيد ويژه داشته است. در صورت شناسايي خاطيان، قوه قضاييه آماده برخورد جدي است اما اين موضوع بايد با همكاري دولت و ضابطان قضايي باشد.»